تأسس تنظيم أنصار الشريعة في تونس في أبريل عام 2011 بعد حوالي ثلاثة شهور فقط من الثورة التي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي، وشهدت العلاقة بينه وبين الحكومة التي تشكلت نهاية العام التالي بقيادة حركة النهضة توترا ملحوظا.

يعود تأسيس الجماعة إلى سيف الله بن حسين المعروف باسم "أبو عياض التونسي" الذي ساهم في تأسيس جماعة أنصار الشريعة في أواخر أبريل 2011، وقامت الجماعة بتأسيس عدة أذرع إعلامية لها بينها، مؤسسة القيروان للإعلام، وتطوير وسائل إعلام أخرى بما فيها مدونة، صفحة على الفيسبوك، ومجلة، وقامت أنصار الشريعة بحملة للإفراج عن السجناء الإسلاميين، مثل عمر عبد الرحمن، وأبو قتادة والتونسيين الذين حاربوا مع تنظيم القاعدة في العراق والمحتجزون في السجون العراقية.

ومؤسس هذا التنظيم وكان مسجونا في عهد بن علي، وقاتل في أفغانستان، ويقول التنظيم إن المنتسبين إليه ربما بلغ عددهم مائة ألف، بينما تتحدث مصادر أخرى عن أرقام أقل، كما يعد التنظيم من المنظمات الارهابية من قبل الحكومة التونسية ومن قبل الولايات المتحدة.

يطالب تنظيم أنصار الشريعة بتطبيق الشريعة الإسلامية في تونس، وانتقد التنظيم بشدة تراجع حركة النهضة عن المطالبة بالتنصيص على مصدرية الشريعة الإسلامية في الدستور، واكتفائها بالإبقاء على الفصل الأول من الدستور السابق الذي يقول إن تونس دينها الإسلام.

ويري المتابعون أن جماعة أنصار الشريعة، وإن كانت لا تتبنى النهج الجهادي الصريح،  إلا أن علاقاتها مع كل من السعودية بشكل مباشر ومع قطر عن طريق شق من حركة النهضة، مكنتها من دعم مالي مهول للنهوض بنشاطها وأعبائه الماليّة الكبيرة، من تنقل وتجييش  حافلات خاصّة وسيّارات رباعيّة الدفع للشباب وتمكينهم من الدعم المالي، إلى جانب الدعم الفقهي والعقائدي الذي تقدّمه لهم مجموعة المشايخ والمحاضرين الدينيين المستقدمين من الخليج العربي وجلهم من انصار الفكر الوهابي .

ويؤمن أنصار الشريعة بفكر تنظيم القاعدة، وهو ما دعا البعض إلى الحديث عن أن العلاقة بين أنصار الشريعة والقاعدة، أشبه بعلاقة حركة "طالبان" بـ"القاعدة"،  حتى أصبحت أنصار الشريعة معبرة عن التيار السلفي الجهادي في تونس.

ويربط المتابعون أيضا بين أنصار الشريعة والحركة السلفية العلمية التي يتزعمها الخطيب الإدريسي، الذى تحكمه الأطر الفكرية التقليدية للتيار السلفي العام.

وتعد أموال الزكاة من أهم مصادر تمويل التنظيم،  إلى جانب تمويل بعض الأشخاص الأغنياء الذين يساندون الجماعة، كما ساعد استبداد نظام بن على وقمعه في ميل قطاع كبير من المجتمع التونسي إلى التفاعل مع أفكار السلفيين، وساعد على ذلك التفاوت في الدخل بين الفئات الاجتماعية، وتفشى البطالة بين أوساط الجامعيين، وانتشار الفقر.

في 2013 صنفت الحكومة التونسية جماعة أنصار الشريعة السلفية الجهادية "تنظيماً إرهابياً"، وأصدرت مذكرة جلب دولية ضد مؤسسها سيف الله بن حسين المعروف بـ"أبو عياض" باتهامات لضلوع الجماعة في أعمال إرهابية بتونس، وقال رئيس الحكومة علي العريض – في ذاك الوقت -  إنه ثبت أن تنظيم أنصار الشريعة غير المرخص له ضالع في العمليات الإرهابية التي وقعت في تونس، فهو المسؤول عن اغتيال المعارضين شكري بلعيد في 6 فبراير الماضي ومحمد البراهمي في 25 يوليو الماضي وكذلك قتل عدد من عناصر الأمن والجيش، من أن التنظيم  مسئول عن شبكات لتخزين الأسلحة في تونس والتخطيط للقيام باغتيالات أخرى ومداهمات لمراكز أمن ومراكز عسكرية والتخطيط للانقضاض على السلطة، وأنه بعد هذا القرار كل من ينتمي لهذا التنظيم يتحمل مسئوليته كاملة في الانتماء لتنظيم إرهابي".

وبعد ذلك شنت الحكومة التونسية حملاتها على قيادات أنصار الشريعة، على خلفية مواجهات عديدة شهدها المجتمع التونسي بين جماعات إرهابية وقوات الأمن، نتج عنها مقتل عدد من الأمنيين، وهو ما اعتبره البعض محاولة من الحكومة التي كانت تسيطر عليها النهضة للتضحية بالتنظيم وتخفيف الانتقادات التي تتعرض لها من المعارضة، كما يري البعض الآخر انها محاولة لاستعادة الجهاز الأمني عافيته في مواجهة الجماعات الإرهابية .

وحاول الأمن التونسي اعتقال قائد أنصار الشريعة، لكنه لم يتمكن من ذلك ليظل الرجل بعد ذلك متواريا عن الأنظار مكتفيا ببضع مقابلات صحفية ورسائل إلى قادة ومنتسبي أنصار الشريعة، وفي هذه المقابلات والرسائل انتقد أبو عياض بشدة سياسات حكومتي حمادي الجبالي وعلي العريّض إزاء السلفيين الذين قتل منهم حوالي 15 فردا بحوادث متفرقة، بينما توفي سجينان إثر إضراب طويل عن الطعام، وفي رسالته التي سبقت بأيام المؤتمر الثاني لأنصار الشريعة بالقيروان، استخدم أبو عياض لهجة حادة تجاه الحكومة بعد منعها بعض الخيم الدعوية التي تنتصب بلا ترخيص من وزارة الداخلية.

توقع البعض أن تفشل سياسة "النهضة" لاحتواء أنصار الشريعة، بعد أن مارس التنظيم ومن يقف وراءه كل أشكال الاستفزاز في حق الناس والبلاد، بـذريعة الغيرة على الدين، والدفاع عن المقدسات، ومحاربة البدع والانحراف الديني، كما تنوعت اعتداءات عناصر التنظيم الإرهابي لتشمل التضييق على الطلاب وأساتذة الجامعة والاعتداء عليهم، فكان الهجوم على معرض للفنون بحجة رسوم مسيئة إلى المقدسات، فاعتداء على ناشطين احتفلوا بيوم القدس العالمي بشمال البلاد، ولم تكن الساحة الشعبية أيضاً بمنأى عن منطقهم التطهيري، فحرقوا الحانات والمقاهي، ولم يسلم منهم حتى مشايخ الحركة الإسلامية ممن عرفوا بالاعتدال، كالشيخ عبد الفتاح مورو الذي فضح مخططات بعض البلدان الخليجية للهيمنة مالياً وإيديولوجياً على شبكة من الجمعيات ونشر الفكر الوهابي الهدّام في البلاد.

اتسمت ردود "النهضة" على اعتداءات المجموعات السلفية بالبرودة في بداية الأمر، بل سقطت في محاولات تبرير الكثير من تصرفاتهم، بأن العلمانيين يستفزون هؤلاء الشباب بما يطلقونه من مواقف، أو يعرضونه من نتاج فني أو ثقافي، ويتعدون على هوية المجتمع ومقدساته. وكان الشيخ راشد الغنوشي يدافع عن هؤلاء الشباب الذين يبشرون بثقافة جديدة ويذكرونه بشبابه، واتهمت الأطراف السياسية المناوئة للنهضة بالتواطؤ مع السلفيين، وبأنها تسعى إلى كسبهم كرصيد انتخابي، بينما لاحظ المراقبون سعي النهضة لإقناع هؤلاء بالعمل تحت سقف القانون، وعملت على إقامة علاقات تكامل معهم، وإلى إرضاء لقطاع واسع من قاعدتها الذين يحملون التوجه السلفي، بل هي حافظت بهذا الموقف المتسامح على وحدة الصف القيادي فيها، حيث تنحاز بعض القيادات النهضاوية في تفكيرها وتوجهاتها إلى هؤلاء كالحبيب اللوز وصادق شورو، وسربت وثائق سرية أفادت بأن اجتماعات عقدت بين الغنوشي وبين قيادات أنصار الشريعة عقب الثورة، دعا فيها الغنوشي زعيم التنظيم إلى تجنيد شباب في الجيش بقصد اختراقه، وكذلك في الحرس الوطني، حتى رصد المتابعون نجاح أنصار الشريعة في الاستظلال والاحتماء بـالنهضة، مستفيدة من موقعها القوي في السلطة، ومن قاعدة الحركة الإخوانية التي هي، في الجزء الأكبر منها، صاحبة ميول سلفية نتيجة سنوات التجهيل والمسخ الفكري في العهد البوليسي لحكم بن علي، إلا أن انفجار السفارة الأمريكية  كان منعرجاً حاسماً في علاقة النهضة مع هذا التنظيم، وبدأ معه سيناريو المواجهة .

الغريب في الأمر هو اعتراف عدد من قيادات أنصار الشريعة بتمويل النهضة للتنظيم واختراقه، وهو ما بدا من اعترافات رياض الورتاني القيادي بالتنظيم، والذى أشار فيه إلى اختراق تنظيم أنصار الشريعة بوجه خاص و تيار السلفية الجهادية بشكل عام من خلال ضخ أموال طائلة بشكل مباشر وغير مباشر لتمويل عمليات تسفير الجهاديين إلى سوريا ليس خدمة للجهاد بل لإفراغ الساحة منهم، والإشارة أيضًا إلى أن حركة النهضة اخترقت السلفية الجهادية ماليًا من خلال عدد من أعضاء مجلس الشورى الذين دأبوا على ضخّ أموال عبر عديد الأطراف في التنظيم لتمويل أنشطته الجهادية.

وتعود الأزمة بين الطرفين، حينما منعت الحكومة جماعة أنصار الشريعة من عقد مؤتمرها السنوي الثالث في مدينة القيروان، بعدما رفضت الامتثال للقوانين التي تنظم عقد التجمعات، وخلال اليوم نفسه جرت مواجهات عنيفة في حي التضامن الشعبي وسط العاصمة بين الشرطة ومئات من أنصار الجماعة المحتجين على منع مؤتمرها في القيروان، واعتبر رئيس الحكومة التونسية على العريض أن تنظيم أنصار الشريعة غير قانوني، واتهم بعض قيادات التنظيم بارتباطهم بالإرهاب، وأكد أن حكومته تتعامل مع أنصار الشريعة على هذا الأساس.

وتعرض وزير الشئون الدينية "نور الدين الخادمي" لانتقادات واسعة بسبب ما تصفه المعارضة بتخاذله حيال سيطرة السلفيين على المساجد، وإزاء هذه الانتقادات أعلن الوزير أن الوزارة بصدد ضبط استراتيجية لإعادة بسط سلطتها على نحو 100 مسجد ما تزال منفلتة، في إشارة منه إلى أنها مازالت تدار من قبل جماعات سلفية، بعد أن سادت الفوضى في كثير من المساجد بتونس منذ الإطاحة بنظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي في ثورة 14 يناير 2010، واحتكرت تيارات سلفية المنابر في الكثير من المساجد، وهو ما عمل على تدهور العلاقة بين حكومة "حركة النهضة" وتنظيم "أنصار الشريعة"، وكلا التنظيمين ينتميان إلى الفكرة الإسلامية. 

وطرح هذا الخلاف عدد من التساؤلات بشأن فشل الإسلاميين في إدارة الخلاف بينهم ومدى التزام تنظيمات "السلفية الجهادية" بالقانون، ومدى احترامها لسيادة وسلطة الدولة، وعما إذا كانت تنطلق من أجندات خارجية غير الأجندة الوطنية للدولة التي تعيش على أراضيها.

رفضت بعض القوى السياسية المحسوبة على تيار الاسلام السياسي تصنيف أنصار الشريعة كمنظمة إرهابية، والتضييق على الدعاة استجابة لضغوط فلول النظام السابق، ومن بين هذه الحركات كل من جبهة التونسية للجمعيات الإسلامية، الرابطة الوطنية لحماية الثورة، حزب جبهة الإصلاح، حزب الفضيلة، حزب الأصالة، حركة وفاء، حزب العدالة والتنمية .

في حين رحبت أحزاب آخري أبرزها نداء تونس بقرار اعتبار جماعة أنصار الشريعة جماعة ارهابية، نتيجة ما قام به التنظيم من جرائم في حق الشعب التونسي، ومحاولة ارسال مزيد من الجهاديين إلى سوريا والعراق.

وعلى غرار مبايعة التنظيمات الإرهابية لتنظيم داعش، أعلن سيف الدين الرايس، القيادي بتنظيم أنصار الشريعة، مبايعته لأبي بكر البغدادي، زعيم داعش بقوله " أشهدكم أني بايعت أمير المؤمنين أبا بكر البغدادي، وسط صيحات التكبير، واستهجان من بعض المصلين المتواجدين في المسجد، مشيرًا إلى أن تنظيم داعش رفعت عن كل الأمة الحرج بصدق جهادها.

ترتب على مبايعة عدد من التنظيمات الإرهابية والجماعات الجهادية لتنظيم داعش الإرهابي، مشكلات واتهامات متبادلة بين هذه الجماعات من جانب، وبين تنظيم القاعدة من جانب آخر، وخاصة بعد أن أعلن "داعش" أنه يتجه لتكفير قياديي ما يسمى بتنظيم "القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي" الذي يتزعمه عبد المالك دروكدال، وأن مبايعة التنظيم الجديد "جند الخلافة في أرض الجزائر"، أبو البكر البغدادي زعيم "داعش"،  سيتبعه تكفير قياديي "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي" في حالة رفضوا مبايعة أمير التنظيم وقد ردّ تنظيم "القاعدة" على هذا التصريح بإرسال توجيهات إلى فروعه منها الجزائر إلى مقاطعة بيانات "داعش" والمنشقّين عن "القاعدة".

يأتي ذلك الخلاف على خلفية حصول البغدادي، على مبايعة 5 تنظيمات تابعة للقاعدة وهي جند الخلافة في الجزائر وأنصار الشريعة في تونس وأنصار بيت المقدس في مصر وأنصار الشريعة في ليبيا وفصائل أخرى في اليمن وباكستان، وهو ما دعا إلى بروز تقارير تفيد إلى أن تنظيم داعش يتجه إلى إصدار فتوى لتوحيد جميع الفصائل الجهادية وتكفير الرافضين لمبايعة أمير التنظيم، وعلى رأسهم زعيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي عبد المالك دروكدال و زعيم التنظيم أيمن الظواهري.

قام أعضاء من أنصار الشريعة بانتظام، بدور مهم في احتجاجات في تونس ضد جهات أو أفراد بتهمة التجديف، كما يشتبه تورطهم في عدد من حوادث العنف، ولكن تم تقديم أدلة قليلة ولم يتم حظر المنظمة، من بين الحوادث التي يشتبه بتورطهم بها الهجوم على محطة التليفزيون التي قامت بعرض فيلم برسبوليس في أكتوبر 2011، كذلك الهجوم على معرض فني مثير للجدل في يونيه 2012، والهجوم على السفارة الامريكية في تونس في سبتمبر عام 2012.

وصنفت هذه المجموعة غير المرخص لها العمل منذ تأسيسها كتنظيم إرهابي محظور من قبل الحكومة التونسية، في قرار اتخذ منذ مدة حسب رئيس الوزراء التونسي الذي أكّد في المؤتمر الصحفي الذي عقد في 27 أغسطس 2013 في مقر الحكومة بالقصبة ،عن ارتباط هذه المجموعة بتنظيم القاعدة وتورطها في اغتيال السياسيين التونسيين البراهمي وبالعيد وضلوعها في العمليات الإرهابية في الشعانبي وغيرها وإدخال وتخزين الأسلحة.

وصنفت الولايات المتحدة جماعة أنصار الشريعة بتونس منظمة إرهابية، واعتبار أميرها سيف الله بن حسين المعروف بأبي عياض "إرهابياً عالمياً"، كما أعلنت واشنطن عن مكافأة مالية لمن يدلي بمعلومات عن رؤوس التنظيم الكبيرة، وأعلن بيان الخارجية عن مكافاة 10 ملايين دولار على موقع مكتب التحقيقات الفيدرالية لكل من يدلي بمعلومات عن جماعة أنصار الشريعة، بمن فيهم قادتها في بنغازي والدرنة وتونس، وهم أحمد أبو خطالله وسفيان بن قومو وسيف الله بن حسين، واتخذت الخارجية هذا القرار بالتعاون مع وزارة المالية التي تراقب هذه الإجراءات عن قرب، وأن هذه التصنيفات تعكس تصميم الولايات المتحدة على الحط من قدرة هذه المنظمات والأفراد على ارتكاب أعمال عنف بقطع تدفقاتها المالية.

ولد ابو عياض التونسي في الثامن من تشرين الثاني في العام 1965 في مدينة منزل بورقيبة، وتبنى بن حسين ايديولوجية "الإخوان المسلمين"، وانضم إلى حركة الاتجاه الإسلامي.

وفي 1987، اضطر للسفر إلى خارج البلاد، وحوكم غيابياً بالسجن في محاكمة عسكرية بتهمة المشاركة في التظاهرات الطلابية، ثم توجه بن حسين بداية إلى المغرب، حيث التحق بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية في جامعة وجدة، وهناك تزوج بمغربية، ثم سافر إلى لندن في التسعينيات، ونشط ضمن مجموعة الشيخ أبو قتادة، قبل أن يهاجر إلى أفغانستان ليعيش هناك خلال حكم حركة طالبان.

التقى ابو عياض بزعيم تنظيم أسامة بن لادن في قندهار في العام 2000، كما أسس الجماعة المقاتلة التونسية، التي تشير المعلومات إلى ان اثنين من عناصرها نفذا عملية اغتيال الزعيم الافغاني أحمد شاه مسعود في التاسع من سبتمبر 2001، وبعد الغزو الأمريكي لأفغانستان، وسقوط نظام طالبان، تخفى أبو عياض، لكنه اعتقل في تركيا في العام 2003، ليتم تسليمه بعد ذلك إلى السلطات التونسية، وقد صدر حكم مؤبد بحقه في بلده بتهم الضلوع في الإرهاب والانتماء إلى القاعدة، وسرعان ما خرج أبو عياض بعفو مع كثير من السجناء السلفيين الآخرين عقب سقوط نظام زين العابدين بن علي.

ويربط خبراء الإسلام السياسي أبو عياض في تونس بأبرز المطلوبين للعدالة بعدما أصدرت بحقه وزارة الداخلية برقية تفتيش للاشتباه في تخطيطه لاقتحام السفارة الأمريكية في تونس من قبل سلفيين استفزهم فيلم أمريكي مسيء للإسلام، وكادت قوات الأمن التونسية أن تلقي القبض على أبو عياض بعد أيام من حرق السفارة الأمريكية بتونس عندما ألقى خطبة بمسجد الفتح بالعاصمة، لكن وزير الداخلية آنذاك علي العريض أمر بفك الحصار حول المسجد تفاديا لوقوع اشتباكات دموية مع أنصار أبو عياض، ومنذ ذلك الحين توارى أبو عياض عن الأنظار، خاصة بعد حادثة اغتيال المعارض اليساري شكري بلعيد يوم 6 فبراير 2013، وهي جريمة نسبتها السلطات التونسية لتنظيم أنصار الشريعة الذي مُنِع من عقد مؤتمره الثالث بمدينة القيروان في شهر مايو 2013.