مهندس إرهاب الإخوان.. محمود غزلان

الجمعة 12/مارس/2021 - 09:00 ص
طباعة هند الضوي
 
كان الأول من يونيو 2015، يوما فاصلا بكل الأحوال في حياة محمود غزلان أحد أهم صقور جماعة الإخوان الإرهابية، حيث تم القبض علية بعد  620 يوما قضاها، هارباً من القبضة الأمنية لاتهامه في العديد من القضايا منذ فض اعتصام رابعة العدوية وإشرافه على إدارة ما عرف باسم "غرفة عمليات رابعة" وتعذيب بعض الأشخاص داخل الاعتصام والعمل على اختطاف ضباط وأفراد شرطة، والدعوة للعمل المسلح لمواجهة الدولة خاصة بعد اندلاع ثورة 30 يونيو التي أطاحت بحكم الجماعة الإرهابية.
فقد صرحت مصادر أمنية رفيعة المستوي بوزارة الداخلية لوكالة الأنباء الألمانية «د.ب.أ» بأن جهاز الأمن الوطني تمكن من القبض على القياديين الإخوانيين عبدالرحمن البر، مفتي جماعة الإخوان المسلمين، ومحمود غزلان داخل شقة بالحي الثاني بمدينة السادس من أكتوبر غرب القاهرة .
وأضافت المصادر أن المتهمين كانا في طريقهما للهروب إلى السودان، مؤكدا أنه تم ضبط مبالغ مالية كبيرة بحوزتهما.
وقال المصدر الأمني، إن اجهزة الامن بالجيزة ضبطت محمود غزلان، وعبدالرحمن البر في شقة بالجيزة، بعدما أرشد عنهما محمد وهدان، عضو مكتب إرشاد الجماعة.

رحلة الهروب

تنقل "غزلان" في العديد من المحافظات والمناطق هروباً من الملاحقات الأمنية بعد فض اعتصام رابعة في 14 مارس 2013، حيث حرص على الهروب إلى محافظة الاسكندرية وقتاً طويلاً ومنها تنقل إلى اماكن اخرى.
وكشفت المصادر الأمنية، أن غزلان تولى مسئولية الإشراف على اللجان النوعية للجماعة خلفاً للمهندس خيرت الشاطر النائب الأول للمرشد العام للجماعة، عقب القبض على الأخير ودخوله السجن برفقة رموز الجماعة، حيث أصبح "غزلان" المسئول الأول عن إدارة المشهد السياسي في مصر وتحريك التظاهرات والمسيرات الإخوانية والإشراف على العمليات الإرهابية التي استهدفت مؤسسات ومرافق الدولة منذ سقوط حكم الإخوان.
وأوضحت المصادر أن "غزلان" كان على تواصل مستمر مع التنظيم الدولي بالخارج وقياداته وأبرزهم محمود عزت لتلقى التعليمات وتنفيذها في الشارع، وتولى الإشراف على عملية ضخ الأموال القادمة من قطر وتركيا لصالح العناصر الإخوانية في الشارع، وإلهاب مشاعر الشباب والتواصل مع رؤساء الشُعب الإخوانية بالمحافظات للحشد فى الشوارع، واتخذ من الشقق المفروشة التي كان يتردد عليها غرفاً لإدارة معاركه ضد الدولة.
واستعان محمود غزلان في تحركاته داخل الأراضي المصرية بـ"عبد الرحمن البر" القيادي بالجماعة والملقب بـ"مفتى الإخوان"، والذى ساهم في اطلاق العديد من الفتاوى لتأجيج مشاعر الشباب وحثهم على الاستبسال في مواجهة الشرطة وارتكاب مزيد من أعمال العنف، بزعم أنهم يدافعون عن الشرعية، وأن ما يرتكبوه من جرائم لا يعاقب عليها الشرع طالما تخدم الدين من وجهة نظره.
واستقر الحال في الأيام الأخيرة بـ"غزلان" و"البر" داخل شقة بالحي الثاني بأكتوبر، كان الاثنان يترددان عليها بصفة دورية برفقة اثنين آخرين تم تكليفهما بتلبية متطلبات غزلان والبر والإشراف على مأكلهما ومشربهما وإحضار بعض المستلزمات لهم، حتى داهمت قوات الأمن المكان وألقت القبض عليهم، وذلك بعد ورود معلومات لأجهزة الأمن بالجيزة مفادها تردد غزلان والبر على شقة بالحي الثاني بمدينة 6 أكتوبر بدائرة قسم أول أكتوبر، وتم جمع التحريات عن المتهمين وتبين أنهم استأجروا الشقة منذ عدة أشهر ويترددون عليها برفقة آخرين.
وعلى الفور تحركت قوة أمنية مكبرة بمديرية أمن الجيزة بالتنسيق مع قسم شرطة أول أكتوبر، وتمت مداهمة الشقة والقبض على القيادي الإخوانى محمود غزلان وبرفقته عبد الرحمن البر مفتى الجماعة واثنان آخران كانا برفقتهما، وأشارت التحريات إلى أن المتهمين كانوا يعقدون اجتماعات مكثفة داخل الشقة لإدارة المشهد السياسي وتحريك التظاهرات الإخوانية بالشوارع، وأنهم كانوا يترددون على الشقة فى الخفاء، خاصة أنهم مطلوبين على ذمة قضايا عنف وإرهاب منذ ثورة 30 يونيو.
وصدر ضد عبد الرحمن البر، عدد من الأحكام القضائية، كان أهمها ما قضت به محكمة جنايات شبرا الخيمة، برئاسة المستشار حسن فريد، بإجماع آرائها بالإعدام لـ10 متهمين غيابيًا، أبرزهم مفتى جماعة الإخوان، وذلك لاتهامهم بـ"التحريض على إحداث العنف بقليوب وقطع الطريق الزراعي السريع".
كما تم وضع 42 من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية على قوائم الإنتربول الدولي، وإرسال أسمائهم فى النشرات الحمراء، التي يتم إرسالها بصفة دورية لـ42 شخصًا، وشملت القوائم اسم عبد الرحمن البر الذى يلقب بـ"مفتى الإخوان"، وصاحب الفتاوى الشهيرة بالتحريض على العنف والقتل وسفك الدماء، والحال ذاته مع محمود غزلان، عندما صدر قرار محكمة جنايات القاهرة، بإحالة أوراق 14 متهمًا من ضمنهم مرشد جماعة الإخوان محمد بديع، ومحمود غزلان وصلاح سلطان إلى فضيلة المفتي، وذلك في القضية المتهم فيها المرشد العام لجماعة الإخوان، و50 من قيادات وأعضاء الجماعة، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"بغرفة عمليات رابعة"، وكانت النيابة قد وجهت للمتهمين اتهامات عدة تتعلق بإعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان، بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى فى البلاد عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، كما اتهمتهم أيضاً بالتخطيط لاقتحام وحرق أقسام الشرطة والممتلكات الخاصة والكنائس.

حياته

هو محمود سيد عبد الله غزلان  أحد صقور جماعة الإخوان الإرهابية التي دفع بها إلى الهاوية  فقبل أن يصبح عضوا مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين ومتحدثًا باسم الجماعة، فهو صهر خيرت الشاطر الحاكم الفعلي للجماعة فهو  متزوج من فاطمة الشاطر شقيقة خيرت الشاطر ولديه منها 6 أبناء هم  هاجر ومحمد و ياسر وأنس وعبدالرحمن ويحيى. 
 تدرج غزلان في العمل التنظيمي بالجماعة، حتى وصل إلى عضوية مكتب الإرشاد بالجماعة، وأصبح  الأمين العام لها خلفاً لإبراهيم شرف، وظل في موقعه حتى تم القبض عليه  في نهاية 2001 وإحالته للمحاكمة العسكرية في القضية الشهيرة التي عرفت بقضية الأساتذة  وحكم عليه في 7 فبراير 2002 بالسجن لمدة خمسة أعوام، وأفرج عنه في أغسطس 2005 بعد قضاء ثلاثة أرباع المدة  ثم  تم إلقاء القبض عليه في 12 مارس 2007، وظل في السجن لثمانية أشهر حتي أكتوبر 2007 .
كان يعمل أستاذ بكلية الزراعة جامعة الزقازيق الذى تم فصله منها عقب ثورة 30 يونيه، ويعد الذراع العملياتي للجماعة قبل القبض عليه، وهو من قاد ودبر لمذبحة كرداسة على حسب تصريحات  الدكتور سمير غطاس، رئيس منتدى الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، والذي اعتبره الذراع اليمنى لمرشد الجماعة الحالي محمود عزت في مصر.
 عمل غزلان "محللا" للجماعة منذ انضمامه إليها خلال دراسته في كلية الزراعة، وصار المتحدث الرسمي للجماعة، لم يعارض قرارًا لها قط  بل كان دائما يفتش في جعبته اللغوية عن المفردات التي تبرر أكاذيبها، ومنها  ترشيح المعزول محمد مرسي للرئاسة وقد سبق أن أعلنت الجماعة عن عدم مشاركتها في الانتخابات الرئاسية ويقول عن ذلك "اضطُر الإخوان لإعادة النظر في قرار عدم الترشح للرئاسة" وقال نصا في حوار له "بالفعل لم يكن في نية الإخوان المسلمين ترشيح أحد لمنصب الرئاسة، وهدفهم كان مجلسي الشعب والشورى، وبالفعل فزنا بأغلبية نسبية، وعندما طالبنا بتشكيل حكومة ائتلافية رفض المجلس العسكري الذي هدد بحل مجلس الشعب، وقال رئيس الوزراء وقتها الدكتور كمال الجنزوري "أن قرار حل المجلس موجود في درج رئيس المحكمة الدستورية"، وفي ظل هذا الرفض وهذا التهديد، اضطُر الإخوان لإعادة النظر في قرار عدم الترشح للرئاسة، وبعد مناقشات طويلة تمت موافقة مجلس شورى الجماعة على ترشيح المهندس خيرت الشاطر على أن يكون الدكتور مرسي احتياطياً له في حالة حدوث ما يعيق ترشح الشاطر، وبالفعل تم استبعاده لأسباب واهية بعد علمهم باتساع شعبيته، والخلاصة أن الدكتور محمد مرسي لم يكن راغباً أو متطلعاً إلى المنصب، ولكنه كُلف بالترشح من مجلس شورى الإخوان.
واعتبر أن ما حدث ضد المعزول مرسى " مؤامرة" وأن قراره  بعزل المشير حسين طنطاوي والفريق سامي عنان رئيس الأركان أخطر قرار أخذه، وأن جنازة شهداء رفح الأولى كانت مؤامرة للاعتداء على الرئيس مرسي، وأن عزله دبرت له قوى خارجية بمساعدة عناصر داخلية . 

الموقف الحالي

أودعت محكمة النقض، الثلاثاء 19 يونيو 2018، حيثيات حكمها برفض الطعن المقدم من: محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان، ومحمود غزلان، القيادي بالجماعة، و15 آخرين على الأحكام الصادرة ضدهم، في قضية «غرفة عمليات رابعة».
كانت المحكمة أيدت سجن «بديع»، و«غزلان»، والمتهم حسام أبوبكر، 25 عامًا، بتهم تولى قيادة جماعة والتحريض على الاتفاق الجنائي، كما أيدت بمعاقبة باقي المتهمين «الطاعنين» بالقضية بالسجن 5 سنوات.
قالت المحكمة في حيثياتها برئاسة المستشار مجدي أبو العلا، إن الحكم المطعون أوضح أنه عقب ثورة 30 يونيو 2013 وإبان فترة اعتصام دعت إليه جماعة الإخوان بميدان رابعة العدوية، شكلت بمقر الاعتصام غرفة عمليات لمتابعة تحركات أعضاء التنظيم بالقاهرة الكبرى للجماعة، وأن المتهم الثاني مسؤول قطاع التنظيم بالقاهرة، والطاعن الثالث مسؤول غرفة العمليات تولوا قيادة بجماعة الإخوان الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور وقوانين الدولة ومنع مؤسساتها وسلطاتها من ممارسة أعمالها والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وصولاً لتغيير نظام الحكم بالقوة وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وكان الإرهاب من الوسائل، التي تستخدمها الجماعة في تنفيذ أغراضها، وأن المتهمان الأول والثاني حرضا المتهمين من الثالث حتى الأخير لاقتحام المنشآت الخاصة، وإلقاء القبض على رموزها تمهيدا لتسمية رئيس جمهورية وتشكيل حكومة لإدارة البلاد وتخريب عمدي للمباني والأملاك الحكومية، وكان من ضمن مخططهم القبض على رئيس الجمهورية المؤقت «عدلي منصور»، ووزير الدفاع آنذاك، واقتحام المحكمة الدستورية وحصار الاتحادية وتعطيل وسائل الإعلام والدعوة لعصيان مدني والإضراب العام والاحتجاجات على الطرق الرئيسية.

شارك