أموال الإخوان

عودة مدخل.. حسن البنا: "المال عماد الدعوة وسندها" الفساد المالي للإخوان.. البدايات من حسن البنا بداية الفساد شهادة أحمد السكري على الذمة المالية للبنا الهيكل التنظيمي لجماعة الإخوان المسلمين في مصر اللوائح المالية للجماعة مالية الجماعة "الاشتراكات" من التبرعات والاشتراكات إلى سهم الدعوة مرحلة الاستثمارات النشاط الاقتصادي للجماعة الاستثمارات الذهبية تحت حكم الإخوان

مدخل.. حسن البنا: "المال عماد الدعوة وسندها"

إذا راجعنا مقولة حسن البنا: "المال هو عماد الدعوات وسندها، ولا تبقى دعوة دون أن يضحي قادتها وجنودها بأموالهم في سبيلها"، المقولة التي أوردها جمعة أمين عبد العزيز مؤرخ الإخوان في كتابه "أوراق من تاريخ الإخوان المسلمين"، المقولة التي جعلت الإخوان يخصصون لكل عمل يقومون به اشتراكا يتم تقديمه من المشاركين في العمل يكفي لأدائه- سنعرف السبب وراء اهتمام الإخوان عبر تاريخ جماعتهم بمد مظلة اقتصادية ضخمة للتنظيم، وسنعرف سبب استشراء حجم معاملاتهم المالية والاقتصادية الضخمة عبر الدول.

المال وحده هو اليد اليمنى لتنفيذ مخططات وسياسات الإخوان، بدأه البنا ورفاقه في 1930، ليبني الامبراطورية الإخوانية، معتمدا على موارد أعضاء الجماعة ومن التبرعات والهبات والصدقات والزكاة وتلقي أموال من مخابرات دول أجنبية، وقد فطن البنا لأهمية وجود "عناصر ومساندين" من الأغنياء والميسورين في جماعته، بما يحققه ذلك من كسب مادي ومعنوي يسمح بنمو الجماعة وتزايد نفوذها، كما حرص البنا في نفس الوقت على أن تكون السرية أحد الأعمدة الرئيسية للاقتصاد للجماعة.

ظهرت القدرات المالية للإخوان المسلمين- كتنظيم- بشكل جلي في المعارك الجماهيرية التي خاضوها سعياً لتمديد نفوذهم السياسي والاجتماعي، مثل الانتخابات البرلمانية وانتخابات النقابات المهنية، بل وامتدت لتظهر بوضوح في الجامعات المصرية من خلال انتخابات الاتحادات الطلابية أو الأسر الطلابية التي شكلها طلاب الإخوان في الجامعات، والتي تميزت بقدراتها على تقديم خدمات حقيقية للطلاب لتصبح من أهم عوامل الجذب والنفوذ في القطاع الطلابي.

وهنا تجدر الإشارة إلى بعض الأحداث التي أظهرت القدرات المالية للإخوان المسلمين، كمناسبة الانتخابات البرلمانية المصرية (مجلس الشعب 2005)، والتي كشفت ما توفر لمرشحي الجماعة من "أموال" لتغطية نفقات المعركة الانتخابية، خاصة أن الكثير منهم- أي المرشحين الإخوان- لا ينتمون لأصول اجتماعية ثرية، ولم يكن سرًّا ما ردده بعض هؤلاء المرشحين، أو قيادات أساسية في الجماعة وقت الانتخابات- أنهم حددوا لكل "كرسي" في البرلمان ميزانية مصروفات في حدود خمسة ملايين جنيه، وكشف المرشد العام آنذاك مهدي عاكف عقب توليه منصبه في منتصف يناير 2004، وفى حديث لمجلة "المصور" المصرية عن قدرته على جمع 15 مليون جنيه بالتليفون خلال ساعات.

ووفقا لأحد مصادر الإخوان المحسوبين على التيار الإصلاحي فإن جماعة الإخوان المسلمين رصدت ما يقرب من 150 مليون جنيه خلال انتخابات 2005، وذلك لضمان الفوز بـ 88 مقعداً، بينما رصدت في انتخابات 2010 الأخيرة ما يقرب من أربعة أضعاف هذا المبلغ، كما كشفت انتخابات مجلس الشعب في 2011، وما أعقبها من انتخابات رئاسية في 2012، حجم الأموال الضخم الذي أنفقه التنظيم لدعم مرشحيهم، ووفقا لمصادر استخباراتية أمريكية فإن حملة الرئيس المعزول محمد مرسي في انتخابات الرئاسة تكلفت 650 مليون جنيه، وهو الأمر الذي كشفه حوار بين خيرت الشاطر ومرسي بعد تصاعد الخلافات بينهما، فقال له الشاطر: "أنت كلفتنا 650 مليون جنيها لنأتي بك إلى هذا الكرسي" إشارة من الشاطر لمرسي بعدم مخالفة أوامر الجماعة.

وكشفت الدراسة التي أعدها المحاسب الدكتور حسين شحاتة أستاذ التجارة بجامعة الأزهر، وأحد قيادات الإخوان المسلمين، الذي عمل مع الجماعة لمدة عشر سنوات إلى أن الدخل السنوي للإخوان في مصر يصل إلى 800 مليون جنيه وبالتالي لو طبقنا القواعد المحاسبية في ظل الوضع الاقتصادي الحالي للإخوان ودخولهم يمكن استنتاج أن الميزانية السنوية الآن بالقياس إلى ما كانت عليه منذ عشر سنوات تصل إلى مليار و200 مليون جنيه وفقا لقواعد علوم الرياضيات.

فإذا ما أضفنا ذلك إلى ما ذكرته الدراسة عما تنفقه جماعة الإخوان وهي نفقات موسمية ترتبط بأحداث كالانتخابات ومرتبات مكتب الإرشاد وهي تمثل نسبة بسيطة من إجمالي مال الجماعة- فستظل قضية التمويل عند جماعة الإخوان المسلمين مثار اهتمام الباحثين المهتمين بشأن التنظيم، بما فيهم الأنظمة الحاكمة، ليتساءل الجميع: من أين تأتي الجماعة بكل هذه الأموال، للقيام بهذه الأنشطة الكثيرة، والمشاريع المتعددة، ومن أين ينفقون على حملاتهم الانتخابية؟ ولماذا كل هذه السرية التي تحيط بمواردهم المالية؟ وما حجم الفساد المالي الذي طال التنظيم من الداخل؟!

عودة مدخل.. حسن البنا: "المال عماد الدعوة وسندها" الفساد المالي للإخوان.. البدايات من حسن البنا بداية الفساد شهادة أحمد السكري على الذمة المالية للبنا الهيكل التنظيمي لجماعة الإخوان المسلمين في مصر اللوائح المالية للجماعة مالية الجماعة "الاشتراكات" من التبرعات والاشتراكات إلى سهم الدعوة مرحلة الاستثمارات النشاط الاقتصادي للجماعة الاستثمارات الذهبية تحت حكم الإخوان

الفساد المالي للإخوان.. البدايات من حسن البنا

كان موضوع المالية أحد الموضوعات الأساسية والقاسم المشترك في كل الانشقاقات والانقسامات داخل الجماعة، وكانت نقطة انطلاق الهجوم على حسن البنا منذ الانقسام الأول بالإسماعيلية، خاصة وأن حسن البنا كان يحكم قبضته على مالية الجماعة وينفرد بالتصرف فيها.

وفقا لشهادة ريتشارد بي ميتشيل الباحث في جماعة الإخوان المسلمين، والتي أوردها الخبير في الاسلام السياسي الدكتور عبد الرحيم علي في كتابه "الإخوان من حسن البنا إلى مهدي عاكف"، يعلق ميتشيل قائلا: على ما تردد عن تلقي الإخوان تبرعات من الإنجليز أو الأمريكان: "إن المعلومات المتعلقة بالمساعدات الأجنبية قليلة وغير متوفرة، فالسفارة البريطانية على ما يبدو كانت تعرض المساعدات المالية للجماعة في أول سني الحرب العالمية الثانية، إلا أننا لا نستطيع أن نقرر ما إذا كانت الجماعة قبلتها أو قبلت أي مساعدات أجنبية أخرى"، إلا أن الثابت في هذا الشأن- كما يرى ميتشل- أن الجماعة أفادت كثيرا من هبات تلقتها من العديد من جماعات الطبقة الحاكمة، الذين فكروا في جني ما يفيد مصالحهم السياسية والاقتصادية، والواقع أن جوانب تلك المصالح كانت تتفق مع أهداف الجماعة المعلنة، منها: تبرع شركة قناة السويس الاستعمارية بمبلغ 500 جنيه (1928) لبناء دار مسجدا للجماعة بالإسماعيلية. وقد اعترف البنا بهذا التبرع ورد على الاتهامات التي وجهت إليه بسببها وبرر قبوله لهذا التبرع بأن "القناة قناتنا وهذه الأموال أموالنا".

ويفند عبد الرحيم التبرعات التي تلقتها الجماعة بعد التأسيس، حيث أقر البنا أن إسماعيل صدقي عرض عليه معونة مالية مقابل تأييد الوضع السياسي القائم، وأنه قد رفضها، إلا أن تاريخ هذه المرحلة وتحالف الإخوان مع صدقي ووقوفهم معه ضد الحركة الوطنية يلقي بظلال من الشك حول مزاعم رفض هذه المعونة.

كذلك من الأمور الثابتة تلقي الجماعة أموال (إعانة) من وزارة الشئون الاجتماعية وهو ما يرد تفصيلاً في كشف الحساب الختامي لميزانيات المناطق والشعب في أعوام "1943- 1944" و"1944- 1945"، وأثبته جمعة أمين عبد العزيز في الكتاب الخامس من أوراق تاريخ الإخوان المسلمين، ويضيف: "ومن الجدير بالذكر أن المركز العام أرسل خطاباً إلى وزارة الشئون الاجتماعية يستفسر عن مصدر أموال الإعانات التي تقدمها للإخوان، بعدما نشرت الصحف أن تلك الإعانات التي تقدم للجمعيات إنما تجمعها الوزارة من الضرائب على المراهنات واليانصيب وكلها أمور حرام، وطالب الإخوان الوزارة أن تكون الأموال التي تقدمها لهم من مصادر حلال، وإلا فإن الإخوان يرفضون تلك الإعانات.

الشك الذي يجعلنا نتساءل إذا كانت الجماعة قامت لأمور الدعوة، وإذا كانت محدودة الموارد وتتلقى تبرعات، فكيف للبنا أن يشتري قصرا بحلمية الزيتون تعدى ثمنه آلاف الجنيهات؛ ليكون مقرا لجماعة الإخوان؟!

عودة مدخل.. حسن البنا: "المال عماد الدعوة وسندها" الفساد المالي للإخوان.. البدايات من حسن البنا بداية الفساد شهادة أحمد السكري على الذمة المالية للبنا الهيكل التنظيمي لجماعة الإخوان المسلمين في مصر اللوائح المالية للجماعة مالية الجماعة "الاشتراكات" من التبرعات والاشتراكات إلى سهم الدعوة مرحلة الاستثمارات النشاط الاقتصادي للجماعة الاستثمارات الذهبية تحت حكم الإخوان

بداية الفساد

تعد بداية إمساك خيط فساد الذمة المالية للإخوان عندما استقر البنا على شراء قصرا بميدان حلمية الزيتون، والذي لم تكن الجماعة تملك المال اللازم لشرائه، ووفقا لمذكرات عبد الحكيم عابدين الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين: "سارع الإخوان وغيرهم بالتبرع في اكتتاب دار الإخوان؛ ما جعل الإمام البنا يضع حدًّا أقصى للتبرع لا يزيد على مائة جنيه للفرد، بعد أن تقدم بعض الإخوان ومؤيدوهم بالتبرع بمبالغ كبيرة؛ وبدأت لجنة شراء الدار تستحث الإخوان والشعب بسرعة إرسال التبرعات التي تورد إليهم أولا فأول على المناطق، كما طلبوا من المناطق أن تورد ما يتجمع لديها أسبوعيًّا إلى المركز العام بانتظام، على أن تكون جميع الحوالات باسم فضيلة المرشد العام "بصفته رئيسًا للجنة" على مكتب بريد القلعة بمصر، وذلك حتى تتمكن اللجنة من الانتهاء من جمع المبلغ الباقي من ثمن الدار وتجهيزها وافتتاحها في عيد الأضحى، وعلى الرغم من أن الدار تم شراؤها بعد الوقت المحدد لها، إلا أن الإخوان دفعوا في شرائه وتجهيزه بحوالي 14 ألف جنيه و617 جنيهًا و735 مليمًا، وبقي 568 جنيهًا و606 ملاليم، أُودعت في خزانة المركز العام، لحين تحرير عقد البيع النهائي".

يأتي هذا كله في الوقت الذي تقر فيه اللائحة المالية لتنظيم الإخوان بأن تذهب التبرعات التي تُجمع في مصارف الزكاة إلى الأوجه الشرعية التي حددها الإسلام وهي ابن السبيل، العابر، المؤلفة قلوبهم والعاملين عليها وفي سبيل الله.. إلخ، من هنا فإن شراء القصر باستخدام أموال التبرعات يعد مخالفة وفسادا صريحا لمبادئ الجماعة المتعلقة بالأمور المالية.

عودة مدخل.. حسن البنا: "المال عماد الدعوة وسندها" الفساد المالي للإخوان.. البدايات من حسن البنا بداية الفساد شهادة أحمد السكري على الذمة المالية للبنا الهيكل التنظيمي لجماعة الإخوان المسلمين في مصر اللوائح المالية للجماعة مالية الجماعة "الاشتراكات" من التبرعات والاشتراكات إلى سهم الدعوة مرحلة الاستثمارات النشاط الاقتصادي للجماعة الاستثمارات الذهبية تحت حكم الإخوان

شهادة أحمد السكري على الذمة المالية للبنا

يعد انشقاق أحمد السكري الوكيل العام للجماعة، أول انشقاق يحدث في صفوف الجماعة، بعد أن تأكد له أن البنا حاد تماما عن نهج الجماعة الذي وضعه، وأن هناك من المفاسد المالية والأخلاقية ما جعله يقف في وجه البنا إلى أن كال البنا الاتهامات إلى السكري، على الرغم من أن أحمد السكري سرد العديد من الوقائع في مذكراته أو مقالاته التي تحدث فيها عن ابتعاد البنا عن منهج الجماعة، إلا أننا لن نسرد منها إلا ما يخص الملف الخاص بالفساد المالي للجماعة، ليسرد لنا السكري الواقعة الأولى لخراب ذمة البنا المالية فيقول:

على الرغم من معاداتنا للإنجليز، وجهدنا على تحرير بلادنا العزيزة منهم وممن على شاكلتهم من المستعمرين، إلا أنه كانت قيادات بريطانية تزور مقر الجماعة من أمثال الميجور جودوين والجنرال سميث وغيرهما، يستطلعون رأيي في الحرب الحاضرة، ويناقشونني في الديمقراطية والدكتاتورية، وموقف الإسلام منهما إلى غير ذلك من تلك الأحاديث العامة، وكنت أُطلع الأستاذ البنا على كل ذلك كلمة بكلمة.

حتى إذا كان يوم 14 نوفمبر 1940، طلبوا إلي تليفونيا أن أنتظرهم في تمام الساعة الرابعة بعد الظهر في منزلي.

وفي الموعد المحدد حضروا وكنت وحيدا في المنزل، فإذا بهم يقولون: "إنهم معجبون بهذه الدعوة كما أنهم معجبون بصراحتي معهم، غير أنهم يودون أن يعرفوا شيئا عن مالية الجماعة، وعن مواردها!".

فأجبتهم جوابا صريحا حاسما: "إن جيوب الإخوان المسلمين ملك لدعوتهم العزيزة، وإن ماليتهم تقوم على ما يبذله رجالها المؤمنون دون حاجة لأي جهة أخرى، وهذا سر قوتهم التي عاشوا بها طوال السنين".

فحك أحدهم وراء أذنه، وقال: "إن هذه الدعوة الناشئة يجب أن تقوى بالمال لتستطيع أن تؤدي رسالتها على أوسع مدى".

قلت: ماذا تعني بقولك؟!

قال: إني أصارحك أن الإسلام دين ديمقراطي، وهو متفق معنا في مناهضته للدكتاتورية والاستبداد؛ لهذا رأينا أن نمد لكم يد المعونة باسم الديمقراطية، وها نحن نقدم لكم الآن مبلغ عشرين ألف جنيه كدفعة أولى من هذه المعونة، هذا فضلا عن سيارة نهديها لك أنت شخصيا بمناسبة العيد؛ عيد الأضحى.

فتمالكت أعصابي وقلت لهم :"أما عن هديتكم لي بمناسبة العيد فإني أعتذر عن عدم قبولها مع الشكر، فقد تعودت أن أسير على قدمي ما استطعت ولست في حاجة إلى سياراتكم، أما عن مبلغ العشرين ألفا من الجنيهات فأرجو الإفصاح عن سبب تقديمه إلي؟

قال المستر هيورث: في الواقع أننا لا نبغي بذلك أن تنقلبوا أصدقاء؛ لأن "الخيط الأبيض إذا انقلب إلى أسود في الحال يلفت النظر- وهذا تعبيره بالحرف الواحد- غير أن لكم حوالي (450) أو (500) شعبة في مختلف البلاد، والألمان والطليان في طريقهم الآن إلى مصر، فنحن نخشى أن نطعن من الخلف في بلادكم، والذي نرجوه أن يبث الإخوان فيما بينهم وبين أنفسهم أولا وفيما بينهم وبين الناس في بلادهم- بصفة فردية- فكرة أن المحور شر على البلاد، وأن من الخير أن نختار الإنجليز الديمقراطيين؛ لأن الديمقراطية تتفق مع مبادئ الإسلام، وبهذه الدعاية الفردية نأمن الثورة الداخلية إذا طرق المحور أبواب مصر.. ومع ذلك فليست هذه المعونة قاصرة على الإخوان بل إننا قد دفعنا الكثير لمختلف الهيئات، وإن شئت دليلا فهذا دفتر الإيصالات معي لترى بنفسك.. وفعلا أراني الدفتر وفيه إيصال بتوقيع أحد رؤساء الجمعيات.. ثم قال: ونحن لا نريد توقيعا على إيصال، بل يكفينا منك كلمة شرف".

فما إن أتم كلامه حتى قلت لهم: "أحب أن تعلموا أولا أن هذه الوسيلة التي تستخدمونها الآن لجذب الناس إليكم، وهي شراؤهم بالمال، وإغراؤهم ورشوتهم- هي وسيلة عتيقة بالية قد عفى عليها الزمن وأصبح ضررها عليكم أكبر من نفعها لكم".

إن هذه الوسيلة وسيلة القرون الخالية التي استخدمها دزراليلى وغلادستون ورجال الملكة فكتوريا، ولئن صحت معكم أيام أن وطئت أقدامكم أرض بلادنا، فاستطعتم أن تبذلوا الذهب الرنان على أبواب التل الكبير وتشتروا به ضمائر بعض الخونة الذين مهدوا لكم السبيل إلى احتلال الوطن، فاعلموا أن اليوم غير الأمس، وأن الحرب القائمة حرب مبادئ، وأن الوعي الوطني في مصر وسائر البلاد العربية قد استيقظ وشب شبوبا، وأن الشعب الآن قد عرف أساليبكم الغثة فما عادت تنطلي عليه أمثال هذه الأساليب، وفي رأيي- كناصح لكم- إذا أردتم أن ترضوا عنكم الشعب وتأمنوا جانبه في حربكم الضروس المشبوهة فليس لكم إلا الوسائل الطبيعية المشروعة التي تضمن سلامتكم، ذلك أن بيننا وبينكم معاهدة كبلتم بها البلاد، بل استغللتموها إلى أبعد حد، والبلاد لا ترضى عن هذه المعاهدة وإنما تنشد الحرية كاملة والاستقلال غير منقوص، فعليكم إذن أن تعلنوا الآن رسميا بطلان هذه المعاهدة من جانبكم في اللحظة التي تقف فيها رحى الحرب، وأن وادي النيل أصبح بمقتضى هذا الإعلان حرا مستقلا.

أما أن تقصدوا إلى رشوة الهيئات والجماعات فهذا أسلوب بال لا يستقيم مع الوعي الحالي في البلاد، وإن الذى يمد يده لكم ليأخذ منكم فإنه يمد يده لعدوكم كذلك، وخير لكم أن تشتروا بهذه العشرين ألفا دبابة أو مدفعا تحاربون به عدوكم.. إن كنتم للنصح مستمعين"، كل ذلك وفي يد أحدهم كراسة صغيرة يسجل فيها ما أقول كلمة بكلمة.

ثم قام كبيرهم وضغط على يدي قائلا: "إن هذه أول مرة أسمع فيها هذا الدرس العنيف، ولقد ازداد إعجابي بك"، ثم قاموا منصرفين، كانت آخر مقابلة لي معهم حتى اليوم، ثم استدعيت الأستاذ البنا عقب خروجهم، وقصصت عليه ما حصل بالتفصيل.. فصمت ولم يرد.

كانت هذه الواقعة شرارة البداية التي جعلت البنا يحاول التخلص من السكري، بعدما واجهه السكري بالعديد من المخالفات التي تعارضت مع منهج الجماعة، إلى أن نشر البنا في صحيفة "صوت الأمة" مقال يتهم فيه السكري بتقاضيه مبلغا وقدره ستون جنيها يدفعها له حزب الوفد "الليبرالي"، وأحد أشد أعداء الجماعة في ذلك الوقت عن عمله كرئيس تحرير للصحيفة، الأمر الذي دفع السكري ليرد على البنا في مقال واصفا إياه بـ"الشيخ الكذاب" نشر في اليوم التالي 25/11/1947، يقول: "لم يستوقف نظري ولم يثر من اهتمامي مثقال ذرة، أكثر مما أثاره من السخرية والفكاهة، ذلك الخبر الذي نشره الأستاذ البنا أمس في جريدته في باب "الاجتماعيات" وفحوى هذا الخبر أو بالأحرى فحوى هذه الأكذوبة المضحكة أن "صاحب المقام الرفيع مصطفى النحاس باشا، أمر بتعيين أحمد السكري محررا بجريدة صوت الأمة براتب شهري قدره ستون جنيها تدفع من خزانة الوفد لا من مال الجريدة، ولست أريد أن أفيض في الرد على هذه الفرية المضحكة، غير أني أحب أن ألفت نظر الشيخ حسن البنا أنه قد أسدى إلي- بنشره هذا الخبر الكاذب- جميلا أشكره عليه كل الشكر، ذلك أنه قد كشف "رسميا" للملأ عن نوع السلاح الذي يرد به على هجماتي له، ودمغي إياه بالحقائق الواقعية الثابتة، فلم يجد أمامه غير سلاح الكذب السافر، والبهتان الواضح الذي إن دل على شيء فإنما يدل على إفلاسه تمام الإفلاس، بل على إلقائه السلاح أمام اتهامي له اتهاما مُدعما بالأدلة والأسانيد.

فالشيخ حسن البنا يعلم تمام العلم أن أحمد السكري لم يعمل في صوت الأمة ولا في غيرها من الصحف، وأن أحمد السكري له والحمد لله من إيراد ممتلكاته في المحمودية ( بلد الأستاذ البنا) . ما يكفى من أن يعيش عيشة كريمة، تغنيه عن أن يمد يده إلى المصروفات السرية أو المساومات الحزبية أو الصفقات السياسية، هذا فضلا عما ضحى به أحمد السكري من هذه الممتلكات- كما يعلم الشيخ حسن- في سبيل دعوته وشرفه وخلقه- ولله الفضل والمنة..

ولقد أخطأ التوفيق أخانا الشيخ البنا- كان الله في عونه وعون مستشاريه المساكين- ففتح على نفسه بابا كان أولى به أن يظل مغلقا بل كنت أنا حريصا على ألا أمس هذا الباب إشفاقا عليه، كما ذكرت في مقال يوم الجمعة الماضي، وكنت حريصا على ألا أتعرض لناحية حياته الخاصة وكيف يعيش؟ ومن أين يعيش؟ ولكنه أراد أن ينطبق عليه مثل الأحمق الذي بيته من زجاج رقيق مهشم فيأبى إلا أن يرمي بحجارته القذرة الخبيثة بيت صاحبه الفولاذي السليم، الذي أحاطت به عناية الحافظ العظيم.

ومع ذلك كله فسأظل على موقفي من الإشفاق عليه هذه المرة أيضا حفاظا لكرامة عائلته العزيزة علي، على أن أعود إلى كشف الغطاء إذا اضطرتني رعونته ورعونة مستشاريه مرة أخرى إلى طرق هذه الناحية الحساسة.

وهل لي بعد ذلك أن أسأله- على فرض أن فريته هذه صحيحة- هل من الخير أن يعمل الإنسان فيأكل من كسب يده، كما قال النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم: "لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب على ظهره، خير له من أن يأتي رجلا أعطاه الله من فضله فيسأله، أعطاه أو منعه".

أقول: هل هذا خير أم أن يعيش الرجل من الصفقات السياسية، والتضحية بإخوانه في الله وأعوانه المجاهدين الأحرار، والإتجار بدعوته في سوق المساومات الحزبية على حساب المبادئ والوطن مقابل متاع لا يبقى ولا يدوم؟

ومع ذلك فقد أراد الله أن يظهر البهتان الساطع على لسان "فضيلة المرشد"، وعلى صفحات جريدته، فليعلم الإخوان مدى الافتراء والتضليل الذي يموه به عليهم حين كان يتهم أحمد السكري بمختلف الأباطيل المتهافتة، وهذا الخبر الذي نشره في جريدته أكبر دليل على الإفلاس والزور والصغار، وهكذا يرد الشيخ حسن علي الوثائق الفاضحة التي ندلل على خروجه عن مبادئ الدعوة وانزلاقه في مهاوى الضلال بهذا الأسلوب الخبيث الكاذب، وهو حائر لا يدري ماذا يصنع ولا بماذا يجيب وصدق الله العظيم في كتابه: {بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ} [سورة الأنبياء: 18].

لقد بكيت والله مما جرى حين فجعت في تستره على الفضائح الخلقية، وانزلاقه بالدعوة في مساوماته الحزبية وصفقاته السياسية، وأنا الآن أتفتت أسى وكمدا على خداعه وهزله في وقت الجد والصرام إشباعا لمآربه وشهواته ومظاهره الدنيوية!

«إن هذا هو الحق الذي بين يدي ولقد كنت طوال المدة الأخيرة- التي ارتكبت فيها هذه الجرائم- أحاول تقويم ما اعوج وإصلاح ما فسد، فلما ضاق الأستاذ البنا ذرعا بمعارضتي له ووقوفي في وجهه وتحت إغراء الفئة الطاغية وضغطهم عليه طغى وتنكر وبغى وغدر، فاضطررت للتوضيح والإجابة فالدعوة ورجالها في عنقنا أمانة أية أمانة {لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ، وَيَحْيَا مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ، وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ}[سورة الأنفال: 42].

عودة مدخل.. حسن البنا: "المال عماد الدعوة وسندها" الفساد المالي للإخوان.. البدايات من حسن البنا بداية الفساد شهادة أحمد السكري على الذمة المالية للبنا الهيكل التنظيمي لجماعة الإخوان المسلمين في مصر اللوائح المالية للجماعة مالية الجماعة "الاشتراكات" من التبرعات والاشتراكات إلى سهم الدعوة مرحلة الاستثمارات النشاط الاقتصادي للجماعة الاستثمارات الذهبية تحت حكم الإخوان

الهيكل التنظيمي لجماعة الإخوان المسلمين في مصر

عودة مدخل.. حسن البنا: "المال عماد الدعوة وسندها" الفساد المالي للإخوان.. البدايات من حسن البنا بداية الفساد شهادة أحمد السكري على الذمة المالية للبنا الهيكل التنظيمي لجماعة الإخوان المسلمين في مصر اللوائح المالية للجماعة مالية الجماعة "الاشتراكات" من التبرعات والاشتراكات إلى سهم الدعوة مرحلة الاستثمارات النشاط الاقتصادي للجماعة الاستثمارات الذهبية تحت حكم الإخوان

اللوائح المالية للجماعة

قام حسن البنا بتنظيم كل أعمال جماعة الإخوان، وجعل لكل نشاط أو عمل يتبع الجماعة اشتراكا خاصا به، يتم تقديمه من المشاركين في العمل يكفي لأدائه؛ فكان هناك اشتراك للكتيبة، وكان هناك اشتراك للمعسكر، واشتراك للرحلات، حتى البعوث الصيفية؛ حيث يخرج مجموعة من الإخوان لمدة شهر يجوبون قرى ومراكز إحدى المحافظات لنشر الدعوة فيها؛ فكان ذلك يتم من جيوب هؤلاء الأفراد إن كان في استطاعتهم ذلك، أو يقوم بعض الإخوان بالتبرع لهذا العمل.

على الرغم من وجود لوائح تنظم أنشطة الجماعة ونفقاتها وأوجه الإنفاق، إلا أن تلك اللوائح لم تمنع الجماعة من الحرص على سرية أوجه موارد وإنفاق الجماعة، وإذا كان العرف جرى أن لوائح أي مؤسسة تبين موارد ومصاريف تلك المؤسسة، إلا أن الجماعة تفننت في إخفاء أغلب مواردها المالية.

أول لائحة تنظم الشكل المالي للجماعة وضعها حسن البنا في أول قانون لجمعية الإخوان المسلمين بالإسماعيلية، وذلك أثناء اجتماعها الثالث في أول جمادى الأولى سنة 1349هـ إلى 1930م، فقد جاء في الباب السابع تحت عنوان "مالية الجمعية".

وهكذا تم عمل أول لائحة للإخوان؛ لتوضح فيها الجماعة مصادر تمويلها، والطريق التي يسيرون عليها في جمع المال لمزاولة أنشطتهم المختلفة داخل الجماعة، والتي كان أغلبها على نفقة الإخوان عن طريق الاشتراكات.

مادة (29): تتكون مالية الجمعية من الاشتراكات التي يدفعها الأعضاء العاملون والمساعدون والمنتسبون ومن التبرعات ونحوها، ولمجلس الإدارة أن يوسع موارد الجمعية بالطرق المشروعة الشريفة، التي تتفق مع روح الجمعية، كإنشاء صناديق للتبرعات تسمى باسم الغاية التي تجمع التبرعات لها كصندوق التعاون، مثلاً وكطبع قسائم للإحسان لا تتجاوز قيمة إحداها قرشًا واحدًا وهكذا.
مادة (30): مجلس الإدارة مسئول عن مالية الجمعية، وعليه أن يودع أموالها الزائدة على عشرة جنيهات في مصرف يختاره كأمانة لا يمسها الربا، وتبقى هذه العشرة في عهدة أمين الصندوق، وله أن يتصرف في مبلغ لا يزيد عن خمسة جنيهات بموافقة الرئيس، وعليه تقديم حسابها لمجلس الإدارة في أول اجتماع لها.
مادة (31): لا يجوز أن يسحب شيء من أموال الجمعية المودعة في الصرف إلا بقرار قانوني من مجلس الإدارة موقعًا عليه من الرئيس وأمين الصندوق.
مادة (32): تقوم لجنة الحسابات بعمل ميزانية شهرية يبين فيها الوارد والمنصرف، ويعلن ذلك شهريًّا بعد موافقة مجلس الإدارة.
مادة (33): على أمين الصندوق أن لا يصرف شيئًا من عهدته إلا بإيصال موقع من الرئيس وكاتم السر، كما أن عليه أن يعطي إيصالاً بكل مبلغ يرد إلى عهدته.
مادة (34): إذا زاد الوارد بعد المصروفات على العشرة جنيهات التي في عهدة أمين الصندوق أضيفت الزيادة إلى أموال الجمعية المودعة في المصرف.

عودة مدخل.. حسن البنا: "المال عماد الدعوة وسندها" الفساد المالي للإخوان.. البدايات من حسن البنا بداية الفساد شهادة أحمد السكري على الذمة المالية للبنا الهيكل التنظيمي لجماعة الإخوان المسلمين في مصر اللوائح المالية للجماعة مالية الجماعة "الاشتراكات" من التبرعات والاشتراكات إلى سهم الدعوة مرحلة الاستثمارات النشاط الاقتصادي للجماعة الاستثمارات الذهبية تحت حكم الإخوان

مالية الجماعة "الاشتراكات"

هناك عدد من المواد التي تضمنتها اللائحة لإقرار أوجه إخراجها وتنظيم عمل القائمين عليها، منها:

مادة (17): تنص على: أن تتكون مالية الجماعة من الاشتراكات والتبرعات والوصايا والوقفيات والإعانات من أبوابها الشرعية، وتحفظ الأموال الزائدة عن الحاجة في مكان أمين لا يمسه الربا وتنمى بالطرق المشروعة وتنفق في مصالح الجماعة بنظام دقيق يكفل الحرص عليها وعدم التبذير فيها .

مادة (18): كل دائرة مستقلة بصندوقها وإدارتها المالية وتسجل أملاكها وأدواتها باسمها الخاص، وإن كان الاقتراض والتعاون واجباً بين الجميع، فإنما يعمل الكل لغرض واحد وتفصل مجمل ذلك اللائحة الداخلية لكل دائرة .

وكانت لائحة عام 1951م قد ذكرت الصلة بين المواقع المختلفة في الجماعة والصلة المالية بينها، حيث جاء تحت عنوان (الصلة المالية بين الهيئات) ما يلي:

المادة (92): تتكون مالية كل من الشعبة والمنطقة والمكتب الإداري ومكتب الإرشاد من الاشتراكات والتبرعات والإعانات والأوقاف، وما تتقبله هذه الهيئات من موارد الإيرادات الأخرى.

المادة (93): على كل شعبة أن تسهم بما يكفي نفقات المنطقة التي تتبعها ثم المكتب الإداري، وعلى كل مكتب إداري أن يقدم شهريًّا للمركز العام ما يكفي نفقاته، ويحدد مكتب الإرشاد ما يدفعه كل مكتب شهريًّا وتواريخ الدفع.

المادة (94): على كل أخ أن يسدد اشتراكه في الشعبة التي ينتسب إليها، ويجوز أن يدفع الأخ أكثر من اشتراك واحد إذا تعدد نشاطه وللإخوان العاملين في المركز العام أن يسددوا اشتراكاتهم للمركز نفسه.

لم تكن مالية الجماعة تسير دون متابعة أو معرفة الوارد والصادر ومحاسبة القائم عليها وعلى آلية توزيعها، فقد ورد في المادة 102 من لائحة الجماعة ما يشدد على متابعة الأمور المالية ولا تترك للعفوية، فقد جاء فيها:

تبدأ السنة المالية في أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر، وعلى أمين الصندوق العام في أول كل عام أن يقدم الحساب الختامي عن السنة السابقة ومشروع الميزانية عن السنة الجديدة الى مكتب الإرشاد؛ لإقرارها، وليحدد على أساسها ما يصرف على كل باب من أبواب النشاط وليراعيها في توجيهاته الى المكاتب الإدارية والمناطق والشعب، ويعرض الحساب الختامي ومشروع الميزانية الجديدة على الهيئة التأسيسية عند أول اجتماع لها، وعلى أمين الصندوق أن يمكن مراجع الحسابات من الاطلاع على الدفاتر في أي وقت.

المادة (103): يجب استخراج إيصال (من أصل وصورة بالكربون) لكل من ورّد مبلغاً من المال، وكذلك يجب الحصول على إيصال من كل من استلم مالاً وفاتورة بكل ما يشترى.

وجاء في لائحة عام 1978م في المادة (33) والتي توضح المهام التي يقوم بها مجلس الشورى العام للإخوان، ومنها:

د- مناقشة التقرير العام السنوي والتقرير المالي وإقرارهما، واعتماد الميزانية للعام الجديد.

وفي لائحة عام 1982م أكدت واجبات العضو داخل الجماعة ومنها:

دفع الاشتراك لدعوته بنفس راضية فقد جاء في المادة (5) ما يوضح ذلك جليا، حيث جاء فيها: على كل عضو أن يدفع اشتراكاً ماليًّا شهريًّا أو سنويًّا وفق النظام المالي لكل قطر، ولا يمنع ذلك من الإسهام في نفقات الدعوة بالتبرع والوصية والوقف وغيرها، كما أن للدعوة حقًّا في زكاة أموال الأعضاء القادرين على ذلك.

عودة مدخل.. حسن البنا: "المال عماد الدعوة وسندها" الفساد المالي للإخوان.. البدايات من حسن البنا بداية الفساد شهادة أحمد السكري على الذمة المالية للبنا الهيكل التنظيمي لجماعة الإخوان المسلمين في مصر اللوائح المالية للجماعة مالية الجماعة "الاشتراكات" من التبرعات والاشتراكات إلى سهم الدعوة مرحلة الاستثمارات النشاط الاقتصادي للجماعة الاستثمارات الذهبية تحت حكم الإخوان

من التبرعات والاشتراكات إلى سهم الدعوة

تعد التبرعات واحدة من أهم مصادر تمويل الجماعة والتي تتخذها ستارا لإخفاء حجم الأموال المتدفقة للتنظيم، ويندرج تحت بند التبرعات كل من الصدقات وزكاة المال، والتي أقرها مفتي جماعة الإخوان منذ سبع سنوات، بدعوى توزيعها على جميع أفراد الجماعة؛ مفادها أنها أولى، باعتبار أن أحد أوجه الزكاة ينفق في سبيل الله، وأن الجماعة تعمل في هذا الاتجاه، ولا شك أن حجم هذه الزكاة يتغير حسب دخول أصحابها، ولكن نتوقع لها أن تكون بأحجام كبيرة مع تزايد العدد والدخول، خاصة وأن الجماعة تضم العديد من الأثرياء ورجال الأعمال.

اتسم التنظيم في بداياته بالمحدودية، في عدد أعضائه والمنتسبين إليه، وبالتالي كانت موارده وإمكانياته المادية والمالية محدودة، خاصة وأن أغلب مؤسسي الجماعة- في فترة الإسماعيلية- من البسطاء محدودي الدخل؛ ليعتمد حسن البنا في تلك المرحلة على آلية "الاشتراك الشهري"- البسيط القيمة، وإن حرص على أهمية ووجوب تسديد هذا الاشتراك، وعكست ذلك كل اللوائح الداخلية للتنظيم (بداية من لائحة 1930- 1931 وحتى إقرار قانون النظام الأساسي لهيئة الإخوان المسلمين العامة عام 1945، حيث ينص باب العضوية وشروطها على:

"أن يعد الأخ المسلم- عضو الجماعة- بأن يدفع مبلغاً شهريًّا كاشتراك للعضوية وأن يدفع مبلغاً إضافياً- إذا استطاع- لصندوق الزكاة، أما غير القادرين على الدفع فيتم إعفاؤهم من قبل رئيس الشعبة، بعد أن يتأكد من أنهم غير قادرين فعلاً على الدفع".

كما فطن البنا لأهمية وجود عناصر من الأغنياء والميسورين في جماعته، بما يحققه ذلك من كسب مادي ومعنوي يسمح بنمو الجماعة وتزايد نفوذها، لينشط البنا في نشر الدعوة وإنشاء الشعب والتي كان يتصدر أغلب هذه الشعب من أعيان الريف وأغنيائه من الفلاحين والإقطاعيين في هذه المناطق.

وفقا لدراسة أجراها الدكتور حسين شحاتة أستاذ المحاسبة بجامعة الأزهر، والخبير الاستشاري في المعاملات المالية والشرعية، والذي عمل بتفرغ كامل منذ عام 1995، لإدارة الشئون المالية والمحاسبية لجماعة الإخوان، فإن الجماعة تحصل على نسبة من أرباح شركات رجال الأعمال الإخوانيين يتم إدراجها تحت بند التبرعات، والتي وصل حجمها في 2012 إلى 20 مليون جنيه، دفعها خيرت الشاطر وحسن مالك، بالإضافة إلى مدحت الحداد رجل الأعمال الإخواني الموجود في الإسكندرية، وممدوح الحسيني وأحمد شوشة الشريك المتضامن في شركة المدائن للإنشاءات والتصميمات، والتي من خلالها تم تنفيذ العديد من المشروعات الصناعية والمستشفيات والأبنية التعليمية والإدارية والخيرية والمساجد والأبراج السكنية، وهو عضو مؤسس وعضو مجلس إدارة شركة الملتقى العربي وعضو مؤسس في شركة الطباعة والنشر، وتساعد الجماعة أصحاب هذه الشركات على احتكار المصالح العقارية للإخوان أنفسهم من بناء المدارس والمؤسسات والعقارات والفيلات لأعضاء الجماعة.

الاشتراكات:

في بدايات الجماعة ارتكزت مالية التنظيم على الاشتراكات المنظمة التي يدفعها كل من ينتسب إليها وعلى تبرعاتهم، وقد كانت وزارة الشئون الاجتماعية تدفع بعض الإعانات لنواحي النشاط الاجتماعي ولجان البر في مختلف الشعب، ويؤكد ذلك ما جاء في لائحة قانون قسم العمال عام 1948م داخل جماعة الإخوان المسلمين؛ حيث جاء في المادة (24) أنه لا يكون للقسم أو لأحد فروعه مالية خاصة، وتدخل ميزانيته ضمن ميزانية المركز العام والمكاتب الإدارية والمناطق والشعب التي تتولى الإنفاق على النشاط العمالي، ولا يطالب العملاء بأي التزامات مالية خارجة عن الاشتراكات المعترف بها، على أن يقوم المندوبون بمراقبة تسديد هذه الاشتراكات ومحاسبة الإخوان المقصرين، وأيضا إخطار القسم في التقارير الشهرية عن حالة سداد الاشتراكات عن العمال، أما النواحي الأخرى التي تتطلب ميزانيات عامة لتنفيذ المشروعات الاقتصادية أو التأمينات الصحية أو صناديق الادخار أو المشروعات، وبالاختصار جميع أوجه النشاط التي تتحقق عنها منفعة مادية فرعية تتولاها لجان مستقلة في نظمها المالية ويعتمدها القسم ويشرف عليها.

ولكن ومنذ انطلاق الإخوان لعمل فروع للتنظيم خارج مصر وبالتحديد منذ منتصف الخمسينيات، أصبحت تنقسم اشتراكات الأعضاء إلى قسمين: الأول هو ما يدفعه الأعضاء العاملون داخل أفرع التنظيم بالأقطار المختلفة كنسبة ثابتة من دخولهم الشهرية للجماعة، وأغلب هذه الأموال تنفق محليًّا على نشاطات الفرع وبرامجه المختلفة، باستثناء بعض الدول- النفطية تحديدًا- والتي تمتلك فائضًا يتم توجيهه للتنظيم الدولي.

والثاني هو اشتراكات وتبرعات الأعضاء في الجمعيات والمنظمات التابعة للتنظيم الدولي في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، وجميع هذه الأموال تصب في "محفظة" التنظيم الدولي، وهي جمعيات تأسست أغلبها في الفترة التي أعقبت هروب الإخوان من مصر عقب خلافهم مع ناصر، ووقتها احتضنت الدول الأوروبية الهاربين من مصر وآوتهم وسمحت لهم بالعمل، وبعد نمو هذه الجمعيات وانتشارها وسط المجتمعات الإسلامية في أوروبا، أصبحت اشتراكات وتبرعات أعضائها مصدرًا مهما من مصادر تمويل التنظيم الدولي.

ويكشف شحاتة في دراسته أن أموال الجماعة بلغت ما يقرب من نصف مليار جنيه سنويا، من بند اشتراكات الأعضاء وحده، وهو البند الأول في ميزانية الجماعة، يدفعها 400 ألف عضو عامل منتظم في أنشطة الأسر والشعب الإخوانية المنتشرة في كافة المحافظات وفقا لآخر إحصاء داخلي بالجماعة لسنة 2008، وفي نفس الوقت توجد ثلاث فئات إخوانية يتم إعفاؤها من سداد الاشتراكات الشهرية:

الفئة الأولي هي عضوات قسم الأخوات بالجماعة، حيث تنص لائحة الجماعة على أن العضوات بقسم الأخوات غير ملتزمات بسداد اشتراكات شهرية، ولكن يمكن قبول التبرعات منهن، كما كان الحال مثلاً مع زينب الغزالي أشهر من تبرعت للجماعة بمبالغ طائلة في فترة كانت الجماعة فيها أحوج ما تكون لمثل هذه التبرعات.

أما الفئة الثانية فهم الطلبة الذين يصل عددهم من 30 ألفا إلى 40 ألف طالب إخواني، بالإضافة إلى حوالي 5000 عضو من فقراء الإخوان تمنعهم ظروفهم المادية من سداد قيمة الاشتراك الشهري.

وتصل قيمة الاشتراك الشهري الذي تحدده لائحة الجماعة إلى 8 % من الدخل الشهري للعضو يقوم بسدادها أول كل شهر، وبالتالي ونظرا لتفاوت الدخول بين أعضاء الجماعة وبعضها فإن قيمة هذه الاشتراكات الشهرية دائما ما تأتي متفاوتة أيضا ولو بين أعضاء الأسرة الإخوانية الواحدة، ففي الوقت الذي كان أعضاء إحدى الأسر على سبيل المثال يدفعون اشتراكا شهريا قيمته 40 جنيها كان حسن مالك العضو في نفس الأسرة في ذلك الوقت يدفع للجماعة اشتراكا شهريا يصل إلى 15 ألف جنيه.

ويصل متوسط الاشتراك الشهري لعضو الجماعة كما ترصده أوراق حسين شحاتة هو 100 جنيه للعضو وهو ما يعني بالنسبة للجماعة دخلا شهريا قيمته 40 مليون جنيه أي نصف مليار سنويا كدخل شهري للجماعة من اشتراكات الأعضاء فقط!

سهم الدعوة:

النمو والانتشار الذي تحقق لجماعة الإخوان في الفترة ما بين عامي 1938 وحتى 1948- جعل من الاعتماد على الاشتراكات والتبرعات والهبات أمرا صعباً في تغطية أنشطة الإخوان واحتياجاتها المالية، ومع تنامي طموحات الجماعة ومرشدها العام، اتضحت أهمية التمويل والحاجة إليه.

استقر عقل البنا بعد طول تفكير إلى إنشاء "سهم الدعوة"، الفكرة التي اقترحها عبد الحكيم عابدين عضو مكتب الإرشاد، ووافقه عليها البنا مع تزايد احتياج الجماعة للمال لتوسيع رقعة أنشطتها، وقد شرح عابدين في مقترحه "سهم الدعوة "كيفية تنفيذه، فهو يؤكد على استمرار العمل بنظام الاشتراك الشهري لكل عضو، مع تعين سهم ثابت في دخل كل واحد من الإخوان يسمى "سهم الدعوة"، ويتم إخراجه بانتظام تام من دخلهم سواء كان سنويًّا أو شهريًّا، ولا يقل عن 20 % من الإيراد، أي خُمس الإيراد تمامًا، {وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ}.

وفقا للائحة المالية التي وضعها عابدين في أواخر الثلاثينيات- استطاع مكتب الإرشاد إقرار طريقة تمويل الجماعة المعلن منها، واستحداث العمل بـ"سهم الدعوة" والتي يجوز التبرع لها بخمس دخل العضو الشهري أو السنوي أو العشر وأيضا أقل من العشر، كما أبقت اللائحة على نظام الاشتراكات، على أن يعفي منه المشتركون في سهم الدعوة، إضافة إلى الموارد الأخرى من وقف وتبرعات واشتراكات الكتائب والإعانات، على أن تبدأ قيمة السهم عُشرا كاملا من الإيراد السنوي أو الشهري، ومن تطوع بأكثر من ذلك يضاف ما تطوع به إلى الموارد العامة للجماعة توحيدًا للنظام؛ حتى يقرر المكتب نسبة أكبر، فيشترك فيها القادرون من المُسهمين جميعًا، على أن قابلية دفع قيمة "السهم الدعوي" إما نقدا كاملا أو يقسط على أقساط شهرية متساوية.

كما أقرت اللائحة إمكانية التبرع "لسهم الدعوة" بأقل من عشر إيراد العضو؛ ويتم ضمه لصندوق "السهم"، وإن كان هذا التبرع لا يكسب العضو حق المشتركين بالخمس كاملا.

ولم تعف الجماعة مندوبي المناطق ورؤساء الدوائر، الذين ينفقون على الدعوة كثيرًا من أموالهم، من أداء هذا السهم، وينظر المكتب في إمدادهم بما يستطيعون به أن يقوموا بمهمتهم، ويستمروا على نشاطهم، كما لم تعف عضو الجماعة بالتزامه بدفع الزكاة الشرعية؛ بل أصدر مكتب الإرشاد بإمكانية دفع الزكاة للجماعة للدعوة في بلده أو في المكتب العام التابع للجماعة في كل إقليم؛ وذلك وفقا لمصارف الزكاة التي وردت من المؤلفة قلوبهم والعاملين عليها وفي سبيل الله، ولابن السبيل؛ خاصة وأن جمعيات الإخوان تخدم على هذه المصارف.

أما أوجه إنفاق أموال "سهم الدعوة"، فقد خصصت اللائحة المالية قيمة 50% من أموال سهم الدعوة لغرض واحد وهو "تعويض من يصابون في سبيل الدعوة من المساهمين"، ولا بأس بأن يستثمر هذا المبلغ في أعمال ومشروعات اقتصادية وفق نظام خاص يضمن المحافظة عليه والانتفاع به وبريعه، ويضم الجزء الباقي إلى الموارد العامة لخزينة المكتب ليعين على النفقة في مرتبات الموظفين والمندوبين والوعاظ ومطبوعات الدعاية وغيرها من اللوازم.

الأمر الذي نشرته مجلة الجماعة قائلة: "تتكون مالية الجماعة من الاشتراكات والتبرعات والأوقاف وغيرها من أوجه أقرتها اللائحة، على أن تبدأ السنة للجماعة من مايو وتنتهي في أبريل من كل عام، ويقوم عليها مراجع الحسابات كما تقوم بمراقبة الحسابات، وتقديم تقرير سنوي لمكتب الإرشاد عن الحالة المالية للجماعة".

ويختلف المقيمون لمشروع "سهم الدعوة" فيما يرى البعض أنه فشل ولم يبلغ مراده، ولم يكتب له الاستمرار ومن بين من ذهب لهذا الرأي صاحب الاقتراح عبد الحكيم عابدين وصالح العشماوي (عضو مكتب الإرشاد) عندما لاحظ تأخر الإخوة في دفع حصتهم من الأسهم، بينما كان لآخرين منهم المرشد العام حسن البنا تبرير لتعثر المشروع، تفهماً لظروف وأعذار الإخوة، لكن الجميع اتفق على أن المشروع توقف مع أحداث فلسطين والصدامات التي حدثت بين الجماعة والحكومة، والتي انتهت بحل الجماعة واغتيال حسن البنا.

وفقا لتصريحات مرشد الجماعة السابق محمد مهدي عاكف عن حجم أموال الجماعة المنتشرة في 72 دولة في العالم، فإن الجماعة تتلقى أموال التبرعات من العديد من التنظيمات في كل هذه الدول، حتى في الولايات المتحدة الأمريكية حيث توجد مؤسسة ماس MAS، وهي المؤسسة الشرعية الممثلة لجماعة الإخوان في أمريكا، وتعتمد الجماعة على هذه التنظيمات الدولية في جمع تبرعات من إخوان 72 دولة، وذلك لرصد نصف مليون جمعية لدعم مرشحيها خلال الانتخابات القادمة، كما تعتمد الجماعة على الدخل الشهري للجماعة الذي يصل إلى 60 مليون جنيه من تبرعات الأعضاء العاملين.

عودة مدخل.. حسن البنا: "المال عماد الدعوة وسندها" الفساد المالي للإخوان.. البدايات من حسن البنا بداية الفساد شهادة أحمد السكري على الذمة المالية للبنا الهيكل التنظيمي لجماعة الإخوان المسلمين في مصر اللوائح المالية للجماعة مالية الجماعة "الاشتراكات" من التبرعات والاشتراكات إلى سهم الدعوة مرحلة الاستثمارات النشاط الاقتصادي للجماعة الاستثمارات الذهبية تحت حكم الإخوان

مرحلة الاستثمارات

لم يعتمد فقط الإخوان في تمويل أعمالهم على الاشتراكات الشهرية التي يدفعها أعضاؤها أو على التبرعات، لكنهم اعتمدوا أيضا نظام المشاريع الاقتصادية لهدفين: الأول إظهار النموذج الإسلامي في إدارة المشاريع والاقتصاد، والثاني الحصول على دعم يساعد الجماعة في أنشطتها.

ليبدأ البنا في عمل المخالفة الثانية للائحة المالية التي وضعها البنا بنفسه بالتعاون مع عبد الحكيم عابدين، وقام البنا بإنشاء شركات ومصانع، منها شركة المعاملات الإسلامية، والتي أنشأت مصنعًا للنحاس وآخر للبلاط والإسمنت، والشركة العربية للمناجم والمحاجر (لإنتاج الإسمنت والبلاط وأجهزة الطبخ، وشركة الإعلانات العربية، وشركة الإخوان المسلمين للغزل والنسيج بشبرا الخيمة، وشركة التجارة وأشغال الهندسة (لإنتاج مواد البناء وتدريب العمَّال على حِرَف السباكة والكهرباء والنجارة) وغيرها من الشركات.

على الرغم من أن مرحلة الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي كانت قد شهدت هروب وفرار قيادات وكوادر أساسية من جماعة الإخوان إلى بعض بلدان أوروبا والدول العربية، خاصة السعودية ودول الخليج، التي قدمت لأعضاء الجماعة التسهيلات والمساعدات، على خلفية العداء والمواجهة مع النظام الناصري من تكوين ثروات مالية ضخمة، انعكس أثرها الإيجابي على حركة ونشاط الإخوان عندما توفرت الظروف المواتية في بداية السبعينيات عند تولي الرئيس الراحل أنور السادات الحكم، ونتيجة لعداء السادات للناصريين، قام بالتحالف مع الجماعات الإسلامية وترك لها حرية ممارسة أنشطتها برعاية الدولة من منتصف 1971، في الجامعات والحياة العامة؛ لتشهد الجماعة حالة من التفاهم مع نظام السادات، أتاحت لها حرية الحركة والنشاط الدعوي والسياسي والاقتصادي، عزز منها اتجاه السادات إلى الأخذ بمفاهيم الاقتصاد الحر (الانفتاح الاقتصادي) وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مصر، والتسهيلات التي حصل عليها أصحاب رءوس الأموال (من مصريين وعرب وأجانب)؛ بهدف دعم تجربة التحول من الاقتصاد الموجه إلى اقتصاد السوق، هذا المناخ أحسنت الجماعة استثماره مالياً- بواسطة رجال الأعمال المنتمين للإخوان، أو أولئك المتعاطفين معها في توفير وتدبير أرصدة مالية ضخمة، بذات القدر الذي أحسنت فيه الجماعة استثماره حركيًّا وتنظيميًّا لزيادة نفوذها وتنمية مواردها البشرية.

عودة مدخل.. حسن البنا: "المال عماد الدعوة وسندها" الفساد المالي للإخوان.. البدايات من حسن البنا بداية الفساد شهادة أحمد السكري على الذمة المالية للبنا الهيكل التنظيمي لجماعة الإخوان المسلمين في مصر اللوائح المالية للجماعة مالية الجماعة "الاشتراكات" من التبرعات والاشتراكات إلى سهم الدعوة مرحلة الاستثمارات النشاط الاقتصادي للجماعة الاستثمارات الذهبية تحت حكم الإخوان

النشاط الاقتصادي للجماعة

أولا: خارج مصر

من الصعب الحديث عن حجم الاستثمارات الداخلية الإخوانية بفصلها عن حجم أموال التنظيم الدولي واستثماراته؛ لأنه جزء أساسي من مصادر تمويل التنظيم في مصر، والذي يأتي من إسهام رجال الأعمال التابعين للتنظيم في الخارج، والذين يديرون لصالحه مؤسسات مالية كبيرة وضخمة متعددة الجنسيات، وجزء من هذه الأموال يأتي من خلال المضاربة في البورصات العالمية عن طريق شركات عالمية لإدارة المحافظ المالية، ويتحكم الإخوان في هذه الأموال عن طريق توكيل لإدارة الأموال، والسحب منها صادر لعدد من قيادات التنظيم الدولي.

وفقا لتقرير نشره مركز المساعدة والدراسات الإستراتيجية بواشنطن، فإن التنظيم الدولي يمتلك عدد من الشركات والمؤسسات الاقتصادية في قارات العالم المختلفة يديرها رجال التنظيم الدولي، ومن أبرزهم إبراهيم كامل مؤسس بنك "دار المال الإسلامي "(DMI)، ومقره الرئيسي في ناساو بجزر البهاما، كما أنشأ كل من يوسف ندا، همت غالب وآل يوسف القرضاوي "بنك التقوى"- والذي تم إغلاقه عقب هجمات الحادي عشر من سبتمبر- والذي كان مقره أيضا في ناساو بجزر البهاما، وبالمثل أسس نصر الدين إدريس، "بنك العقيدة الدولي" في ناساو بجزر البهاما.

وهذه الشبكة من الشركات المصرفية وشركات التأمين والشركات البحرية، تستخدم كغطاء لفتح حسابات مصرفية وتسهيل عمليات نقل وغسيل الأموال، بسبب صعوبة تتبع مسارات هذه الأموال المحمية بموجب قوانين السرية المصرفية؛ بالإضافة لعدة شركات عبر القارة الأوروبية منها شركة «Stahel Hardmeyer AG in Nachlassliquidation» ، والتي تأسست في مارس 1967، ويصل رأس مالها الحالي إلى 18٫3 ملايين فرنك سويسري، وتعمل الشركة في مجال تجارة الجملة والمنسوجات القطنية، ولديها عدد من الشركات التابعة في عدد من الدول، منها بريطانيا وجزر العذارى البريطانية، وشركة BS Altena AG وتم تأسيسها في 2010 وتعمل في مجال العقارات طويلة الأجل.

هذا إلى جانب بنك دار المال الإسلامي«DMI» ، والذي أسسه إبراهيم كامل، وله عدد من الشركات في مدينة «ناساو» بجزر البهاما، منها شركة«sirocco aerospace international-UK-limited» ، والشركة مؤسسة في «جزر العذارى» البريطانية ولها مقر في لندن، ووفقاً لميزانية عام 2008 فإن الشركة كان لديها سيولة وأصول قيمتها 5٫6 ملايين يورو، ما يعادل 48٫7 ملايين جنيه مصري، بخلاف شركة أخرى تحت اسم «Kamel Corporation SA, en liquidation» تعمل في مجال الاستيراد والتصدير، بالإضافة لشركة "ناسكو للاستثمار والمقاولات المحدودة"، وهي مملوكة وتخضع لإدارة "شركة الأمانة القابضة"، وهي شركة مسجلة في بنما باسم نصر الدين إدريس .

ثانيا: داخل مصر

إلى جانب المضاربات، التي تأتي عن طريق التوكيلات التجارية والشركات العابرة للقارات، يوجد عدد من الشركات المحلية المملوكة لرجال أعمال مرتبطين بالجماعة، ويقدمون لها الدعم المادي، واستخدامها كمعبر يتم من خلاله غسل أموال التنظيم في عمليات استيراد وتصدير مشروعة، ومن أهم هذه الشركات في مصر شركة رواج القابضة والتي تتبعها عدة شركات وتوكيلات تجارية أهمها:

• توكيل استقبال للأثاث.

• صفوان ثابت صاحب مجموعة شركات «جهينة».

• مجموعة إنتربيلد التابعة لآل حداد .

• مدحت الحداد رجل الأعمال السكندري ورئيس مجلس إدارة الشركة العربية للتعمير ومدير عام الشركة العربية للاستيراد والتصدير.

• رجل الأعمال ممدوح الحسيني صاحب شركات الاستثمار العقاري.

• رجل الأعمال أحمد شوشة الشريك المتضامن في شركة المدائن للإنشاءات والتصميمات، وعضو مجلس إدارة شركة الملتقى، والتي من خلالها تم تنفيذ العديد من المشروعات الصناعية والمستشفيات والأبنية التعليمية والإدارية والخيرية والمساجد والأبراج السكنية، وهو عضو مؤسس وعضو مجلس إدارة شركة الملتقى العربي، وعضو مؤسس في شركة الطباعة والنشر الإسلامية.

• عائلة حسن مالك تبدأ من الأب الذي كان عاملاً في السكك الحديدية «محولجي» وترك الخدمة في عام 1995 ليتفرغ للدعوة للجماعة ولورشة نسيج استوردت خيوط الغزل من جناح التنظيم في تركيا، من خلال شركة تسمى "فجر" تركت إدارتها في السنوات الأخيرة لخيرت الشاطر.

• شركة فيرجيينا للسياحة التي أسسها حسن مالك، وانبثقت من شركة أخرى في الولايات المتحدة سبق أن أسسها إخواني مصري هو محمد عبد العال، وشاركه فيها مصطفى ندا شقيق يوسف ندا، ثم تنازلا عنها لحسن مالك، وتملك هذه الشركة قرية سياحية تسمي «الياسمين» في طريق مرسى مطروح.

• الشركة المصرية للتجارة والتوريد «رواج» التي تملك عدة توكيلات تجارية، أهمها توكيل مفروشات وأثاث "استقبال" التركية، شركة مادوك ، وشركة دانيال كريموه، وشركة الفريدة لتجارة الملابس، شركة مالك إليكتريك، شركة مالك لتجارة الملابس الجاهزة، شركة العباءة الشرقية.

• توكيل "سرار" للملابس التركية الجاهزة.

• وتوكيل ماركة الملابس الكاجوال الشهيرة باسم "داليدرس".

• شركة «حياة» للأدوية ويشترك في ملكيتها خيرت الشاطر، محمد محمود حافظ، أحمد محمود أحمد شوشة وأحمد محمد عبد الرحمن.

• شركة «إم سي آر» للمقاولات وتعمل في قطر وجيبوتي مملوكة للشاطر وأحمد شوشة وأسعد الشيخ.

• شركة "المدائن» للإنشاءات، والتي يمتلكها الشاطر مع نفس الشخصين "شوشة والشيخ".

• شركة «التنمية العقارية» ويملكها عبد الرحمن سعودي.

• شركة «السلام» للمواد الغذائية ويملكها خالد عودة في أسيوط.

• شركة سنابل للتجارة.

• شركة الشهاب للسيارات.

• شركة الإنشاءات العصرية "رامز قنديل وشركاه".

• شركة مصر للمقاولات.

• شركة سيوة لاستصلاح.

• شركة أجياد للخدمات.

• شركة اليجي بالجزائر.

ووفقا لما ذكره تقرير لموقع "العربية" الإخباري، فإن بعضا من استثمارات الإخوان الموجود داخل مصر يتمثل في مجموعة من المدارس الدولية، وبعض الشركات التجارية وأغلبها تعمل في مجال الصرافة، والتي استقلت عن الجماعة في التمويل.

أما إسلام الكتاتني، الإخواني المنشق عن جماعة الإخوان المسلمين، فيؤكد أن معظم ممتلكاتهم تنحصر في سلاسل المدارس والمستوصفات والجمعيات الخيرية، وكلها مشهرة وتعمل بشكل قانوني، وليست مملوكة لقيادات بعينها، وإنما تدار كلها بمجالس إدارات بها أفراد من الإخوان وكثير منهم من المتعاطفين؛ ولذلك فإنه من المستحيل إثبات ملكية هذه الكيانات لأفراد جماعة الإخوان المسلمين؛ لأن الجماعة حرصت على عدم الاحتفاظ بأموالها السائلة داخل مصر، فيما عدا القياديين خيرت الشاطر وحسن مالك، حيث تنتشر استثماراتهما داخل مصر بوضوح، وتقدر استثمارات الجماعة الموجودة في كل من أوروبا وأمريكا والتي تعمل تحت إدارة التنظيم الدولي للإخوان المسلمين بالمليارات، وهي ذاتها التي كانت تعد المصدر الرئيسي لتمويل الجماعة داخل مصر.

عودة مدخل.. حسن البنا: "المال عماد الدعوة وسندها" الفساد المالي للإخوان.. البدايات من حسن البنا بداية الفساد شهادة أحمد السكري على الذمة المالية للبنا الهيكل التنظيمي لجماعة الإخوان المسلمين في مصر اللوائح المالية للجماعة مالية الجماعة "الاشتراكات" من التبرعات والاشتراكات إلى سهم الدعوة مرحلة الاستثمارات النشاط الاقتصادي للجماعة الاستثمارات الذهبية تحت حكم الإخوان

الاستثمارات الذهبية تحت حكم الإخوان

كان حكم الإخوان لمصر فرصة كبيرة لتعزيز العلاقات التجارية مع رجال الأعمال الأتراك خصوصًا التابعين لفرع التنظيم الدولي هناك، وبدأ ذلك من خلال جمعية "الموسياد" في تركيا، وهي جمعية رجال أعمال لها صلة برئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، وكانت سابقا على علاقة وثيقة بحزب الرفاه بزعامة أوزال.

من أبرز أعضاء "الموسياد" في تركيا، أحد رجال التنظيم الدولي لجماعة الاخوان المسلمين وهو غزوان المصري تركي من أصل سوري، وقريب من رئيس الوزراء الحالي أردوغان، وقد ازدادت عضوية "الموسياد" من 400 رجل أعمال إلى 3000 في سبعة أعوام فقط، وفي عام 2004 وصفت "الموسياد" بأنها أكبر لوبي اقتصادي تركي، ويمثل حجم اقتصادها 15% من حجم الدخل التركي.

وبالفعل تعززت العلاقات الاقتصادية بين جمعية "الموسياد" وجمعية "إبدأ"، التي أنشأها حسن مالك في مصر، وكان من أبرز نتائج هذا التعاون توكيل ملابس "سرار" والمملوك لـ"رواج القابضة" أيضًا، وهي واحدة من كبرى ماركات الأزياء في العالم، وهي قائمة على خمسة مصانع ضخمة في تركيا يعمل بها 5000 عامل تقريبا، وتملك حوالي 60 نقطة بيع في تركيا و71 متجرا خارجها حول العالم، موزعة ما بين أوروبا والولايات المتحدة والشرق الأوسط ومنطقة الخليج، بدورة مالية سنوية ضخمة قدرها 300 مليون دولار.

أيضا تمتد الاستثمارات الإخوانية إلى كوريا، حيث تم استثمار جزء من أموال الجماعة بوساطة «إخوان الأردن»، عن طريق شراء آلاف الأسهم في شركة "دايو" الكورية، أثناء تعرض الشركة لأزمة مالية طاحنة في منتصف التسعينيات.

في الوقت نفسه أشار الكاتب الصحفي محمد حسنين هيكل خلال حواره لإحدى القنوات الفضائية، إلى أن استثمارات الإخوان في منطقة الخليج وحدها يتراوح ما بين 10 إلى 12 بليون دولار، حيث إنهم استطاعوا في ظروف تاريخية أن يراكموا ثروة في بنوك أوروبا، بينما قدر الدكتور حمدي عبد العظيم، الخبير الاقتصادي والعميد الأسبق لأكاديمية السادات للعلوم الإدارية أن حجم الاستثمارات المملوك لرجال أعمال ينتمون إلى جماعة الإخوان لا تمثل أكثر من 10% من النشاط الاقتصادي في مصر رغم تنوعها في مجالات عدة، وتتمركز في التوكيلات التجارية، وإنشاء مدارس، وسلاسل السوبر ماركت، وبعض محال الملابس الجاهزة، لافتًا إلى أنها تقدر بحوالي 50 مليار جنيه، ولفت إلى أن هناك دراسات قدرت حجم العمالة بمشروعات الإخوان التجارية بمليون عامل، الأمر الذي يؤدي إلى التأثير على حجم البطالة، وليس الاقتصاد الكلي، وبالتالي فإن سحب استثماراتهم قد يكون نقمة في جزء من مشاكل الاقتصاد وهي البطالة.

وعلى الرغم من حجم المعاملات الضخمة للإخوان، إلا أنه للأسف ما زالت مالية الجماعة محاطة بدرجة عالية من الغموض والسرية، وبقيت الأوضاع المالية للإخوان ومصادر التمويل وحجم الأموال وأساليب إنفاقها في يد عدد محدود من أهل الثقة من قيادات الإخوان، لا تزيد بحال من الأحوال عن أصابع اليد الواحدة، إلا أن القيادي الإخواني المنشق ثروت الخرباوي أكد أن ميزانية الإخوان تعادل ميزانية دولة بأكملها؛ وذلك لأن الجماعة تعتمد على استثمارات التنظيم في 72 دولة في العالم، والتي تصل إلى 180 مليار جنيه سنويا، وهي ما تعادل ميزانيات بعض الدول العربية مجتمعة، وهو الأمر الذي أكده منير أديب الكاتب الصحفي والباحث في شئون الحركات الاسلامية، في أن التنظيم لا يملك حسابات في بنوك مصر بمبالغ كبيرة لقيادات الإخوان المعروفين؛ خاصة وأن الجماعة ظلت طوال 40 عاماً تحت المراقبة من خلال نظام مبارك، فكان من المستحيل أن تحتفظ بأموالها واستثماراتها بشكل معروف؛ لأنها تعلم أنه في أي لحظة يمكن أن تصادر هذه الأموال، في الوقت الذي يدير فيه القياديان جمعة أمين وإبراهيم منير أموال الإخوان المسلمين من خارج مصر حتى هذه اللحظة.

يتبع الجزء الثاني (2- 3) وفيه:

· مصادر تمويل التنظيم الدولي

· أموال الإخوان في الخارج.. بنك التقوى غابة مالية معقدة

· سعيد رمضان الإخواني الإخطبوط في الغرب وأمريكا

· الزيات .. وزير مالية التنظيم الدولي للإخوان

· الأوف شور ستار لامبراطورية الإخوان المالية