منذ الظهور الأول لحزب "مصر القوية" تكشّّف ان امكانيات تواجده وانتشاره ونفوذه محدودة نسبياً .. وانه مجرد حالة «باهته» للخروج عن عباءة جماعة الاخوان المسلمين.. ويعود ذلك لعاملين بارزين:- 

أولهما:- ان حزب مصر القوية جاء تجسيداً لظاهرة الحزب القائم على شخصية و«كاريزما» الفرد المؤسس، ومجرد استمراره رهين بالبقاء في كنف القائد المؤسس.

ثانيهما:- ان الحزب لم ينجح في تجاوز أو مفارقة فكر ورؤى جماعة الاخوان، بالقدر الذي يمكن اعتباره حزباً يقدم منتجاً جديداً، وليس مجرد إعادة «تغليف» لافكار جماعة الاخوان بمسحة «عصرية» ولغة «مدنية».

تحديث الجماعة وإصلاحها.. المسعى الذي كان يراود ابوالفتوح وقت تواجده كقيادي داخل جماعة الاخوان؛ أي ان يتم تحديث الخطاب الاخواني وعصرنته، دون «الصدام» مع آليات ومرتكزات الجماعة الاساسية «أي محاولات إصلاحية محدودة»، ومع ذلك وقفت لها قيادة الجماعة، خاصة التيار القطبي بالمرصاد، وأنتهى الامر باستبعاد ابوالفتوح من القيادة، ثم فصله عقب اعلانه نيته للترشح في الانتخابات الرئاسية، وقد سمحت تجربة ابوالفتوح بخوض الانتخابات الرئاسية، بخلق حاله من الزخم والجدل حول الرجل وأفكاره، دفعته لتأسيس حزب مصر القوية في 5 يوليو 2012، وقد أعاد طرح أفكاره المرفوضة من جماعته الام، فجاء برنامج الحزب ومرتكزاته الفكرية «محاولة شكلية» للخروج عن فكر جماعة الاخوان لانتاج مشروع «اخواني عصري».. وأكدت ممارسات الحزب ومواقفه، خاصة بعد ثورة 30 يونيو، وانزواء د. ابوالفتوح، وتباعده عن المشهد، ليؤكد أن «حزب مصر القوية»، .. حالة حزبية «باهتة».

وقال صبري، في بلاغه،  الذي نشرته "جريدة اليوم السابع" إن عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية، التقى مؤخرا إبراهيم منير أمين التنظيم الدولي لجماعة الإخوان في لندن، موضحا أن أبو الفتوح سافر من مصر إلى جنوب أفريقيا، وأقام في جوهانسبرج 5 أيام، ثم اتجه لمدينة ستراتفورد شرق لندن، بدعوة من مكتب التنظيم الدولي في لندن، ومن إبراهيم منير، وأن راشد الغنوشى زعيم حزب النهضة - إخوان تونس- قد تلقى نفس الدعوة من منير

وأفاد البلاغ بأن أبو الفتوح سوف يعرض على إبراهيم منير ملفا كاملا للخروج من الأزمة بالنسبة لجماعة الإخوان مع الدولة المصرية والشعب المصري، وأن إبراهيم منير قد يرفض شكليا ما يمكن تسميته بالمصالحة مع الدولة المصرية بحجة أن الجماعة متمسكة بعودة الشرعية.

هذا البلاغ الذي ظل حبيس الادراج إلى أن عاد عبد المنعم أبو الفتوح من الخارج وتم القاء القبض عليه يوم 14 فبراير 2018، وبدأت النيابة العامة التحقيق معه الخميس 15 فبراير 2018، في نيابة أمن الدولة العليا طوارئ برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الاول لنيابة أمن الدولة، لاتصاله بتنظيم الاخوان الإرهابي. 

 ظل عبد المنعم أبو الفتوح، طوال الفترة الماضية، على تواصل وعلاقة مستمرة بينه وبين عناصر جماعة الإخوان في الخارج، وذلك بعد وصلة تحريض وبث للسموم والشائعات ضد الدولة المصرية ونظامها، في محاولة لتشويه صورة مصر في الخارج بالتعاون مع التنظيم الإرهابي، والتي كان آخرها ظهوره عبر قناة الجزيرة الإخوانية من لندن تارة، وتسجيل حوارات أخرى عبر قناة العربي الإخوانية، وقناة البى بى سى، وقد اشتمل مضمون هذه الحوارات على استمرار الحملة ضد الدولة المصرية ومؤسساتها، في الوقت الذى تواجه فيه الدولة حربا وعمليات كبرى في سيناء ومحافظات أخرى ضد الإرهاب، والتي حققت نجاحات كبرى على الأرض.

وأبرز الاتهامات التي تم توجيهها لعبد المنعم أبو الفتوح، بحسب البلاغات المقدمة ضده هي:

1- التحريض ضد الدولة المصرية والدعوة لتعطيل العمل بالدستور.

2- الدعوة لمقاطعة الانتخابات الرئاسية.

3- الانتماء للتنظيم الدولي للإخوان والاتصال بالقيادات الإخوانية الهاربة خارج البلاد.

4- قلب نظام الحكم وتهديد الأمن القوم المصري وإسقاط الدولة المصرية.

5- إشاعة الفوضى وعدم الاستقرار فى تلك المرحلة التاريخية التي تمر بها الدولة المصرية التي تواجه مؤامرات داخلية وخارجية.

6- إعاقة مؤسسات الدولة عن ممارسة دورها في بسط الاستقرار الأمني والسياسي.

وفي 20 فبراير 2018، أصدرت محكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار مصطفى محمود عبد الغفار، قرارا بإدراج عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية، و15 آخرين، في قوائم الإرهابيين، وذلك بناء على المذكرة المقدمة بهذا الشأن من النائب العام.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول للنيابة، أعدت مذكرة بهذا الشأن، وتم عرضها على النائب العام، تطالب فيها بإدراج عبد المنعم أبو الفتوح، وآخرين، في قوائم الإرهابيين، في ضوء ما كشفت عنه التحقيقات وتحريات قطاع الأمن الوطني التي تسلمتها النيابة، حيث تبين أن "أبو الفتوح" ومن معه تولوا وانضموا إلى جماعة أسست على خلاف القانون تستهدف الإضرار بمصالح الدولة المصرية ومقدراتها.

وفي 24 فبراير 2018، تقدم رجب أحمد رواش، أمين تنظيم حزب حماة الوطن بالعجوزة، ببلاغ للمستشار نبيل صادق النائب العام، يطالب فيه بحل حزب مصر القوية الذى يترأسه الإرهابي عبد المنعم أبو الفتوح، وتأميم مقراته لصالح الدولة.

 وأكد أمين تنظيم حزب حماة الوطن بالعجوزة في بلاغه الذى حمل رقم "2413 لسنة 2018، أن هذا الحزب يعمل لصالح أجهزة مخابرات عالمية من أجل الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وشرعية الخروج على الحاكم وتغيير نظام الحكم بالقوة، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر. 

وأضاف أن عبد المنعم أبو الفتوح رئيس الحزب يريد إحياء تنظيم الإخوان الإرهابي وإحداث بلبلة في الشارع المصري، وذلك عقب عودته من لندن، بعد أن قابل قيادات تنظيم الإخوان الإرهابي في بريطانيا، وكذلك إجراؤه لحوارات لقناة الجزيرة القطرية وقناة " bbc" لأنه يحلم بأن يكون مرشدا للجماعة الإرهابية.   

وفي 5 يوليو 2018، جددت نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المحامي العام الأول المستشار خالد ضياء الدين،  حبس عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية، لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجرى معه بمعرفة النيابة.

وفي 30 اغسطس 2018، قررت الدائرة الأولى مفوضين بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تأجيل نظر الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، تطالب بحظر نشاط حزب مصر القوية برئاسة عبد المنعم أبو الفتوح من مصر، وأي هيئة أو منظمة تنتمى إليهم أو تنبثق منهم أو منشأة بأموالهم، وذلك بعد إلقاء القبض على رئيس الحزب لتحريضه ضد الدولة المصرية والدعوة لتعطيل العمل بالدستور والدعوة لمقاطعة الانتخابات الرئاسية والانتماء للتنظيم الدولي للإخوان والاتصال بالقيادات الإخوانية الهاربة خارج البلاد والدعوة لقلب نظام الحكم وتهديد الأمن القومي المصري وإسقاط الدولة، واختصمت الدعوى التي حملت رقم 25136 لسنة 72 ق، رئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية، حيث ذكرت الدعوى خالف الحزب المسمى بـ حزب مصر القوية الغرض من تأسيسه حيث ثبت بالدليل القاطع أن مؤسس الحزب عبد المنعم أبو الفتوح ينتمى للجماعات الإخوانية الإرهابية، وتم القبض عليه فور وصوله عائدا من لندن.