دعوة السيستاني تضع المالكي على أعتاب الرحيل

السبت 28/يونيو/2014 - 07:59 م
طباعة
 
حث المرجع الشيعي الأعلى آية الله علي السيستاني، الساسة العراقيين على الإسراع بتعيين رئيس للحكومة قبل يوم الثلاثاء المقبل، وذلك في محاولة لنزع فتيل الازمة التي تعصف بالبلاد.
وفي الوقت الذي تشهد فيه البلاد هجوماً واسعاً لمسلحين وثوار العشائر في عدد من المناطق العراقية، قال السيستاني إنه ينبغي على السياسيين الاتفاق على الشخصيات التي ستتبوأ المراكز الرئيسية في الحكومة قبل التئام البرلمان يوم الثلاثاء.
وكان مسلحون بقيادة "الدولة الاسلامية في العراق والشام داعش،  قد سيطروا على مساحات كبيرة من العراق في هجوم بدأ يوم 19 يونيه الجاري.
وجاء ضغط السيستاني على الأحزاب للاتفاق على حكومة في خطوة قد تقضي على مساعي رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي للبقاء في منصبه لولاية ثلاثة، تضعه على اعتاب الرحيل، في الوقت الذى تخوض القوات العراقية معارك مع مسلحين متطرفين عند أطراف مدينة تكريت، في أكبر عملية برية تنفذها هذه القوات منذ بداية هجوم المسلحين،
ويعتبر تدخل السيستاني بمثابة قطع الطريق على المالكي للبقاء فترة طويلة كرئيس لحكومة تسيير أعمال كما هو الحال منذ إجراء انتخابات البرلمان في ابريل نيسان وكما جرى في الانتخابات السابقة عام 2010 حيث استغرقت المفاوضات نحو عشرة أشهر قبل تشكيل تحالف أبقى المالكي في منصبه.
ويكون تدخل السيستاني هذه المرة أن المالكي إما أن يشكل تحالفا خلال الأيام الثلاثة المقبلة لتأكيد استمراره في الحكم لولاية ثالثة أو يتنحى.
ولم تتمكن الكتل السياسية العراقية المختلفة من الاتفاق على تشكيل الحكومة الجديدة رغم الضغوط التي تمارسها قوى خارجية وداخلية من أجل ذلك.
واتهم المالكي خصومه السياسيين بمحاولة منع انعقاد البرلمان في الموعد المحدد لذلك وإثارة أعمال العنف لتعطيل العملية السياسية.
وقد شن المالكي هجوما عنيفا على الدعوة إلى تشكيل حكومة إنقاذ وطني، وهي الفكرة التي دعا إليها رئيس الوزراء السابق إياد علاوي، مؤكدًا رفضه تشكيل حكومة إنقاذ وطني، ملمحاً إلى تمسكه بمواصلة سعيه للبقاء على رأس الحكومة لولاية ثالثة.
وقال المالكي، ليست خافية الأهداف الخطيرة لتشكيل حكومة إنقاذ وطني كما يسمونها، فهي محاولة من المتمردين على الدستور للقضاء على التجربة الديموقراطية الفتية ومصادرة آراء الناخبين".
وفى المقابل أكد المالكي، أن الجلسة الأولى للبرلمان ستعقد بما يتفق مع الاستحقاقات الدستورية وانطلاقاً من الالتزام بدعوة المرجعية العليا والولاء للشعب العراقي.
 وكان يشير إلى السيستاني الذي دعا إلى بدء عملية تشكيل الحكومة، علماً بأن السيستاني أوضح أنه يجب تشكيل حكومة جامعة.
جاء هذا في وقت تتالت فيه الدعوات إلى تنحيه، بعد تأزم المشهد العراقي، وانتفاضة عدد كبير من ثوار العشائر.
وأكد مراقبون أن هجوم المالكي على مبادرة علاوي يخفي رفضا لأي مبادرة تفترض تنحّيه عن رئاسة الوزراء بما في ذلك المبادرة التي يقودها وزير الخارجية الأميركي جون كيري، وأنه سيترشح لدورة ثالثة رغم معارضة طيف واسع من الطبقة السياسية والمراجع الدينية بما في ذلك موقف المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني.
وحذّر المراقبون من أن تمسك المالكي بالسلطة، وما قد ينجرّ عنه من ارتفاع منسوب التوتر الطائفي، سيزيد من الغضب الأمريكي تجاهه، وسيدعم مواقف شق داخل الإدارة الأميركية يدعو إلى الضغط على رئيس الوزراء المنتهية ولايته بكل السبل لدفعه إلى الاستقالة.
واعتبر المراقبون أن الإدارة الأميركية تمتلك أوراقا كثيرة للضغط على المالكي أهمها الحوار مع إيران التي تمتلك سلطة عليه وعلى المرجعية العليا التي يستمد منها قوّته لدى الأحزاب الدينية ذات المرجعية الشيعية.
وقال ممثل للسيستاني، أمس، إن المطلوب هو أن تتفق الكتل السياسية على الرؤساء الثلاثة" خلال الأيام المتبقية قبل انعقاد البرلمان يوم الثلاثاء وفقا للمهلة التي حددها الدستور.
ويستعد المالكى للبقاء ولاية ثالثة قبل أن يبدأ هجوم المتشددين، ويقول أقرب حلفائه إنه مازال يسعى للبقاء في منصبه لكن شخصيات كبيرة في ائتلاف دولة القانون قالت إن من الممكن أن تحل محله شخصية أقل إثارة للاستقطاب.
واتهمت السنة المالكي باستبعادهم من السلطة واضطهادهم، الأمر الذي يدفع الجماعات العشائرية المسلحة لدعم الحملة التي تقودها جماعة الدولة الإسلامية في العراق والشام "داعش".
وقال مسعود بارزاني رئيس إقليم كردستان العراق إن على المالكي أن يرحل.
ويرى خبراء  أن المالكي انتهى، وعليه الرحيل الفورى، قائلون: يبدو أن الجدل يدور حول ما إذا كان سيصبح رئيس الوزراء طارق نجم من داخل دولة القانون أو شخص من خارج ائتلاف المالكي،  في إشارة إلى المدير السابق لمكتب المالكي والعضو البارز في حزب الدعوة.
ويقول حلفاء المالكي إن دعوة السيستاني لاتخاذ قرار بسرعة لا تستهدف تنحية رئيس الوزراء جانبا ولكن تستهدف الضغط على الأحزاب السياسية حتى لا تطيل أمد عملية تشكيل حكومة جديدة بسبب الخلافات فيما بينها بينما تواجه الدولة خطر التفكك.
ويهدد تقدم تنظيم الدولة الإسلامية بإشعال صراع طائفي شامل على غرار ذلك الذي أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 100 ألف عراقي أثناء الاحتلال الأمريكي بين عامي 2003 و2011 .
و قال الفريق الركن صباح الفتلاوي قائد عمليات سامراء "110 كلم شمال بغداد "انطلقت فجر اليوم عملية كبيرة لتطهير مدينة تكريت من عناصر داعش"، في إشارة إلى تنظيم "الدولة الإسلامية في العراق والشام" الجهادي المتطرف.
وأوضح أن "قوات أمنية من النخبة ومكافحة الإرهاب معززة بالدروع والدبابات والمشاة ومسنودة جويا انطلقت من سامراء صوب تكريت (160 كلم شمال بغداد) لتطهيرها"، مضيفا "نحن واثقون أن الساعات القادمة ستشهد أنباء سارة للشعب العراقي".
من جهته، قال المتحدث باسم مكتب القائد العام للقوات المسلحة الفريق قاسم عطا في مؤتمر صحفي في بغداد إن المسلحين يختبئون في القصور الرئاسية"، المجمع الرئاسي الواقع في وسط تكريت معقل الرئيس السابق صدام حسين.
وأضاف أن القوات العراقية تقوم بتوجيه ضربات جوية في مناطق مهمة، مناطق تواجد الارهابيين او اخفاء الاسلحة والعجلات والسيارات.
والعملية التي تقوم بها حاليا القوات العراقية وتحاول من خلالها استعادة السيطرة على تكريت مركز محافظة صلاح الدين، هي اكبر عملية عسكرية لهذه القوات منذ بدء هجوم المسلحين.
ونشرت الولايات المتحدة 180 مستشارا عسكريا في الايام الاخيرة لمساعدة القوات العراقية على وقف تقدم الاسلاميين المتطرفين.
في سياق مواز،  قال مسؤول أمريكي رفيع المستوى في واشنطن ، إن بضع طائرات من دون طيار أمريكية تحلق فوق بغداد لحماية القوات الأمريكية، والدبلوماسيين الامريكيين، موضحا ، بدأنا ذلك خلال الساعات الـ48 الماضية. 
وأكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الامريكية البنتاجون الاميرال جون كيربي أن بعض الطائرات من دون طيار مسلحة قبل أي شيء لحماية العسكريين على الارض، مضيفا أن العراق طلب من واشنطن من جهة أخرى شراء 800 صاروخ إضافي من طراز هلفاير.
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي، قال إن بغداد آمنة ولا يمكن أن تتعرض لاهتزاز، مضيفا: لن يستطيعوا أن يحدثوا شيئا في بغداد، وذلك لدى زيارته قيادة عمليات بغداد.
وتمتد المناطق المتنازع عليها بين الأكراد والحكومة العراقية المركزية من الحدود الإيرانية إلى الحدود مع سوريا.
 ويقول محللون ودبلوماسيون إن هذه المشكلة تعتبر من أخطر التهديدات لاستقرار العراق على الأمد البعيد.
وبموجب نظام الحكم الذي أنشئ بعد الإطاحة بصدام حسين كان رئيس الوزراء العراقي من الشيعة ورئيس الدولة وهو منصب شرفي كردي بينما يتولى سني رئاسة البرلمان. 
ولابد من توزيع المناصب الثلاثة خلال أربعة أيام قبل انعقاد البرلمان كما يطلب السيستاني أن يلتزم زعماء من الجماعات الطائفية والعرقية الرئيسية الثلاث بالعملية السياسية والمسارعة إلى حل معظم مشاكلهم الملحة وعلى رأسها مصير المالكي.

وحدث توتر بين إيران وعمار الحكيم زعيم المجلس الأعلى الإسلامي بالعراق، بسبب طلب طهران دعم الحكيم لنورى المالكي بالتجديد له بولاية ثالثة، وهو ما رفضه للقيادي الشيعي عمار الحكيم. فيما رفض حليفه مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري التجديد للمالكي ولاية ثالثة، حيث أكد ضياء الأسدي، الأمين العام لكتلة الأحرار عدم التجديد لولاية ثالثة لرئيس الوزراء نوري المالكي.وذكر أن "رئيس الوزراء كان قد أعلن في أكثر من مناسبة عن نيته عدم الترشح لولاية ثالثة، داعياً إلى تحديد ولاية رئاسة الوزراء بدورتين". وقد قدم مقتدى الصدر، الذي يعد تياره جزءاً من تحالف نيابي يضم كتلة المالكي، نفسه أثناء الزيارة وسيطاً في الخلاف المستفحل بين المالكي وبارزاني، وهو خلاف ناقشه الصدر مع المسؤولين الأكراد.وذكر بيان نشر على موقع الرئاسة العراقية أن الرئيس جلال طالباني استقبل الصدر في أربيل بحضور بارزاني وقياديين أكراد آخرين، بينهم رئيس حكومة الإقليم نيجيرفان بارزاني.

شارك