محمد مرسي نائب الجماعة في رئاسة الجمهورية

الجمعة 10/ديسمبر/2021 - 10:18 ص
طباعة حسام الحداد
 
ولد محمد محمد مرسي عيسى العياط في أغسطس 1951، لعائلة مصرية ريفية، لأب فلاح وأم ربة منزل، وذلك بقرية العدوة في محافظة الشرقية، شمال شرقي القاهرة.
وبدأ مرسي مسيرته السياسية كعضو في تنظيم الإخوان المُسلمين منذ كان طالباً بكلية الهندسة في جامعة القاهرة، قبل أن يترقى داخل التنظيم سياسياً خلال سنوات حظر الجماعة في عهد الرئيس الراحل محمد حسني مُبارك، ويصير عضواً في مكتب الإرشاد، ويتزعم الكتلة البرلمانية للجماعة من عام 2000 حتى 2005.
وفي عام 1982، انتقل مرسي لأميركا لنيل الدكتوراه في جامعة جنوب كاليفورنيا، بمدينة لوس أنجليس، بقسم الهندسة، وذلك في تخصص حماية محركات مركبات الفضاء، كما رُزق مرسي بأول طفلين له، وحملا الجنسية الأميركية.
وبعد انتهاء مرسي من دراسته في أميركا، عاد للعمل كمدرس جامعي في تخصصه الهندسي، بالتزامن مع انخراطه في المهام التنظيمية داخل الإخوان المُسلمين، التي تعرض بموجبها للاعتقال أكثر من مرة، كان أبرزها حين سُجن عام 2006، ثم وضع قيد الإقامة الجبرية في منزله، كما حوكم عدة مرات مع قيادات جماعة الإخوان المسلمين.
ومع اندلاع الثورة في عام 2011، وتنحي الرئيس الراحل حسني مُبارك، برز نشاط مرسي داخل التنظيم، بعدما اختارته الجماعة لرئاسة حزب «الحرية والعدالة»، الذي أسسته الجماعة كجناح سياسي لها، ونال الأغلبية البرلمانية آنذاك، قبل أن يُرشحه التنظيم في 7 أبريل 2012 كمُرشح «احتياطي» في الانتخابات الرئاسية، مع المُرشح الفعلي للحزب الرجل القوي في التنظيم «خيرت الشاطر» نائب المُرشد، الذي استبعدته لجنة الانتخابات الرئاسية لاحقاً لأسباب قانونية، وبالتالي أصبح مرسي المرشح الرسمي للحزب والجماعة.
وحقق مرسي فوزاً في جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية على مُنافسه آنذاك أحمد شفيق، رئيس الوزراء الأسبق للبلاد، بنسبة 51.7 في المائة من الأصوات، في مقابل 48.3 في المائة من الأصوات لشفيق، بعد وعود لقوى يسارية وليبرالية دعمه بعضها آنذاك بعد تردد.
وطبعت الانقسامات الحادة في الشارع المصري عهد مرسي القصير. فمع مرور الشهور الأولي لفترته الرئاسية، اتهمه معارضوه باحتكار السلطة لجماعة الإخوان المسلمين، بعدما وقع اختياره على أشخاص منتسبين للتنظيم ضمن فريقه الرئاسي، وكمُساعدين له في كثير من الوزارات، خلافاً لوعوده خلال جولة الإعادة في الانتخابات.
وتشكلت كيانات سياسية معارضة لحُكمه، أبرزها «جبهة الإنقاذ الوطني» وحركة «تمرد». كما لاحقته اتهامات بالخلط بين الدولة والجماعة، وكونه واجهة لخيرت الشاطر.
وفي أواخر شهر نوفمبر 2012، تصاعدت الاحتجاجات ضد مرسي، بعدما أصدر مرسوماً رئاسياً بتعديلات دستورية وسع من سلطاته، ومررت الجمعية التأسيسية التي كان يسيطر عليها الإسلاميون دستوراً للبلاد، وسط مُقاطعة المعارضة والأقباط، بسبب قيود على الحريات تضمنها الدستور المقترح.
وبلغت هذه الاحتجاجات ذروتها في 30 يونيو 2013، بعدما دعت حركة «تمرد» لمظاهرات ضخمة، شارك فيها ملايين المحتجين، وأمهل بعدها بيوم الجيش مرسي 48 ساعة لتلبية مطالب المحتجين، وأبرزها إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، لكن مرسي رفض هذه المطالب.
وعند انتهاء المهلة، أعلن وزير الدفاع حينها، عبد الفتاح السيسي، محاطاً بأبرز ممثلي المعارضة وقوى مجتمعية، عن تعليق العمل بالدستور، وتشكيل حكومة تكنوقراط مؤقتة لإعداد دستور جديد، وإجراء انتخابات رئاسية جديدة.
وفي وقت لاحق، أعلنت السلطات المصرية تصنيف الإخوان المسلمين كمنظمة «إرهابية»، وحوكم مرسي وقادة جماعته في كثير من القضايا، التي صدر أول حكم نهائي فيها من جانب محكمة النقض المصرية في شهر سبتمبر 2017 بالسجن المؤبد.
وظل مرسي محبوساً في سجن برج العرب بالإسكندرية، عقب عزله، حتى توفي الإثنين 17 يونيو 2019 في أثناء حضوره جلسة محاكمته في قضية تخابر. وخلال الجلسة، طلب مرسي الكلمة من القاضي، وقد سمح له بذلك. وعقب رفع الجلسة، أصيب بنوبة إغماء توفي على أثرها.

جرائم مرسي وجماعته في عام

محاصرة الدستورية ومعركة القضاء
من أهم الجرائم التى ارتكبتها الإخوان خلال حكم "المعزول" الدخول فى معركة شرسة مع القضاء المصرى، ومحاولات تعيين نائب عام بدلا من النائب العام عبد المجيد محمود، وسمى وقتها "النائب الخاص" ليس هذا فحسب، بل حاصرت الإخوان المحكمة الدستورية العليا، ولم يتمكن مستشاري المحكمة الدستورية العليا من الحضور إلى مقر المحكمة بسبب الحصار الذي فرضه آلاف من المنتمين إلى جماعة "الإخوان"، على مقر المحكمة، الأمر الذى دفع المحكمة وقتها إرجاء النظر في الدعاوى التي تطالب ببطلان مجلس الشورى، والجمعية التأسيسية للدستور آنذاك.
الإعلان الدستورى
 فجأة ودون أى مقدمات، أصدر محمد مرسي إعلانا دستوريا في 22 عام 2012 ، جاءت فيه مواد تقنن الديكتاتورية، ومن أبرز هذه المواد، إن  الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات الصادرة عن رئيس الجمهورية منذ توليه السلطة في 30 يونيو 2012 وحتى نفاذ الدستور وانتخاب مجلس شعب جديد تكون نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض بقراراته بوقف التنفيذ أو الإلغاء، وتنقضي جميع الدعاوى المتعلقة بها والمنظورة أمام أية جهة قضائية، بالإضافة لتعين النائب العام من بين أعضاء السلطة القضائية بقرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ شغل المنصب، ويشترط فيه الشروط العامة لتولي القضاء وألا يقل سنه عن 40 سنة ميلادية ويسري هذا النص على من يشغل المنصب الحالي بأثر فوري، ولا يجوز لأية جهة قضائية حل مجلس الشورى أو الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور.
أخونة الدولة
لعلك تتذكر مصطلح "أخونة الدولة" الذى تصاعد بعد محاولات جماعة الإخوان المستميتة بزرع قياداتها وعناصرها فى مراكز القوى داخل الدولة المصرية، ومن أهم الشخصيات التى هددت بفضح جماعة الإخوان بشأن "أخونة الدولة" أبناء التيار الإسلامى ألا وهو الدكتور يونس مخيون رئيس حزب النور السلفى، الذى قال نصا: "سنقف لعملية أخونة الدولة بالمرصاد، وعلى جماعة الإخوان المسلمين الكف عن إخفاء الحقائق التى يلمسها ويشاهدها عموم الشعب المصرى، وإلا سننشر  ملف أخونة الدولة فى الإعلام تفصيليا إذا استمر هذا النهج".
 وفى مؤسسة الرئاسة فقط خلال حكم الإخوان، كان 8 من قيادات الجماعة يعملون داخل القصور الرئاسية وهم كالتالى: "الدكتور محمد مرسى، عضو مكتب الإرشاد، رئيس حزب الحرية والعدالة، وياسر على المتحدث باسم الرئاسة، ودكتور عصام الحداد مساعدا لشئون العلاقات الخارجية والتعاون الدولى: هو عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان، المسئول عن ملف العلاقات الخارجية فى الجماعة، مدير حملة مرسى الانتخابية، وأحمد عبدالعاطى: مدير مكتب رئيس الجمهورية، عضو جماعة الإخوان وحزب الحرية والعدالة، المنسق السابق لحملة الدكتور محمد مرسى، بالإضافة لكل من الدكتور محيى الدين حامد، مستشار الرئيس، عضو بجماعة الإخوان، عضو بمكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين، والدكتور حسين القزاز مستشار الرئيس، يشغل منصب المستشار الاقتصادى لجماعة الإخوان وحزبها الحرية والعدالة، والدكتورة  أميمة كامل السلامونى، مستشار الرئيس لشئون المرأة، عضو حزب الحرية والعدالة، أستاذ بكلية الطب جامعة القاهرة، عضو مجلس إدارة نادى أعضاء هيئة التدريس جامعة القاهرة، والدكتور عصام العريان مستشار الرئيس لشئون الخارجية «استقال»، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، شغل منصب المتحدث الرسمى للإخوان عدة سنوات قبل ثورة 25 يناير، وآخرون.
 أحداث الاتحادية وسقوط دماء المصريين
عقب إعلان مرسى "الإعلان الدستورى" غضب المصريون، الأمر الذى دفع المعارضين للإعلان الدستور للخروج فى مظاهرات أمام قصر الاتحادية والتظاهر فيه، لتآمر الجماعة شبابها بالهجوم على هؤلاء المعارضين فى مشهد أدى إلى سقوط ضحايا ومصابين كثر، وكان دليل على دموية الجماعة، بعدما أقدمت على استخدام السلاح لضرب المعارضين، مما أدى إلى حدوث قتل وترويع أمام قصر الاتحادية دون تدخل من مرسى الذى سمح لشباب الجماعة بقتل المعارضين، وهى الواقعة التى حكم فيها بالسجن 20 عاما على مرسى وقيادات إخوانية فى قضية "أحداث الاتحادية".
  الارتماء فى أحضان ايران
زيارة الرئيس الإيرانى السابق محمود أحمدى نجاد، لمصر خلال عهد محمد مرسى، ولقائه بالرئيس المعزول بجانب قيادات بجماعة الإخوان ودعوته لتوثيق العلاقات مع مصر، كانت بداية القشة التى قسمت ظهر البعير بين الإخوان والسلفيين، الذين يرفضون التطبيع مع إيران، حيث أعقب الزيارة دعوة لوزير السياحة فى عهد مرسى لتشجيع السياحة الإيرانية إلى القاهرة وهى الدعوة التى لاقت هجوما شديدا، خوفا من تمدد الفكر الشيعى لمصر، وهو ما دفع قطاعا كبيرا من الشعب بجانب التيار السلفى للصدام مع الإخوان، والتمهيد لإسقاط الجماعة، بعدما اكتشفوا العلاقة القوية التى تربط بين التنظيم وإيران التى لها مطامع توسعية فى المنطقة، ليس هذا فحسب بل تجلى ميول الإخوان لرجب طيب أردوغان وتسليمه مفاتيح مصر.
 إدارة مصر من خلال مكتب الإرشاد والتحالف مع قطر
فى عام 2014، خرجت جريدة الشرق الأوسط، بتفاصيل حول اجتماعات كانت تعقد داخل القصر الرئاسى فى عهد محمد مرسى، بحضور أعضاء مكتب الإرشاد، وجعل طاولة اجتماعات الرئاسة جزء من اجتماعات أعضاء مكتب الإرشاد، وجلوس محمد بديع مرشد الإخوان على الكرسى المخصص للرئيس فى طاولة الرئاسة، فجميع الشواهد والقرارات التى كانت تخرج من محمد مرسى كانت تذهب أولا لمكتب الإرشاد، ولعل أبرز هذه الأمور كانت حركة المحافظين والتعديلات الوزارة التى كانت تخرج من مكتب إرشاد الإخوان إلى مكتب الرئاسة مباشرة لتعلن فى قرار رئاسى بعدها فى عهد مرسى، ووقت الإخوان علاقة مصر بتركيا وقطر فى ذلك الوقت، حيث زاد اعتماد الجماعة على الديون القطرية لمحاولة إنقاذ أنفسهم، كما أن الجماعة قامت بزيارات عديدة فى عهد مرسى بتركيا ومحاولة استقطاب رجال أعمال تركيين فى مصر، ولعل الاتفاقية التى وقع عليها مرسى التى تعفى المنتجات التركية من الجمارك أكبر دليل على ذلك.
محاولة تشكيل حرس ثورى لحماية الإخوان
محاولة تفكيك مؤسسات الدولة، وعمل مؤسسات بديلة، هو ما كشفه عاصم عبد الماجد عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، عندما أكد أن الجماعة الإسلامية كانت تتناقش مع الجماعة لتدشين ما اسماه "الحرس الثورى" على غرار الحرس الثورى الإيرانى، إلا أن الفكرة فشلت فى النهاية.
 استضافة شيوخ الإرهاب فى ذكرى انتصارات أكتوبر
كانت تلك الطامة الكبرى التى كشفت حقيقة الإخوان وتعاونهم مع الإرهابيين، فخلال احتفالات أكتوبر، فوجئ الجميع باستضافة الجماعة ورئيسها محمد مرسى بشيوخ الإرهاب الذين تورطوا فى قتل الرئيس الراحل محمد أنور السادات بطل حرب 1973، وكان على رأسهم عاصم عبد الماجد عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية وطارق وعبود الزمر، وقيادات بارزة بالجماعة الإسلامية، وهو ما دفع كثيرون من أبناء السادات لمقاطعة الاحتفالات، وأثار هذا المشهد سخطا كبيرا من جانب طوائف كثيرة من الشعب التى استنكرت استضافة المتورطين فى عمليات إرهابية فى مثل تلك المناسبات.
 تكفير المعارضة
تكفير المعارضة، ظهر جليا فى خطاب الشيخ محمد عبد المقصود الداعية السلفى،  خلال خطبة محمد مرسى فى استاد القاهرة فى يونيو 2013، عندما وصف من سيخرجون فى 30 يونيو بأنهم أعداء للدين، وهى التصريحات التى أثارت جدلا واسعا حينها مع المعارضين للإخوان واعتبروها محاولة لتكفير المعارضة واستحالة دمائها.
استضافة شيوخ الإرهاب فى القصر الرئاسى
عدة مرات كان يدعو محمد مرسى قيادات شيوخ الإرهاب للقائه داخل القصر الرئاسى، وبالتحديد قيادات الجماعة الإسلامية، وكان من بين نتائج تلك اللقاءات قرارات العفو الرئاسى التى أطلقها مرسى بشأن إرهابيين متورطين فى أعمال عنف والذين تم اكتشاف تورطهم بعد ذلك فى أعمال عنف جديدة بعد عزل مرسى، وكان مرسى دائم استضافة طارق الزمر وعاصم عبد الماجد داخل القصر الرئاسى، لطرح مبادرات، كما انه كان يدعو قيادات الجماعة الإسلامية وتنظيم الجهاد فى الحوارات مع الأحزاب التى كان يدعو لها خلال عهده.

شارك