استطلاع رأي الأمة، أو من ينوب عنها، في الأمور المتعلقة بها، والمضمون الموضوعي للشورى هو السعي لاستخراج الصواب بعد التعرف على آراء الآخرين والنظر فيها؛ بغية الوصول إلى معرفة الرأي الراجح، واستخلاص الفكرة الصحيحة.
تتسع دائرة الشورى في الإسلام لتشمل جميع مجالات الحياة الإنسانية، ولا يُستثنى من ذلك إلا ما ورد فيه الوحي، وما ثبت بنص شرعي قطعي الثبوت والدلالة، أو المعلوم من الدين بالضرورة، أو ما أجمعت عليه الأمة، مما لا مجال فيه للاجتهاد.
بعيدًا عن الأمور الدينية الخالصة، تتأكد الشورى في الشئون العامة للأمة، ومن ذلك: مشروعية النظام الحاكم، السياسة العامة للدولة، أمور المجتمع كالتعليم والصحة والاقتصاد، مراقبة أعمال الدولة، اختيار الحكام والولاة والقضاة ومحاسبتهم.
تتعدد أشكال الشورى عبر المراحل المختلفة للتاريخ الإسلامي، وبالنظر إلى متغيرات وتحولات الواقع المعاصر، فإنها تبدو وثيقة الصلة بنظام الانتخاب وتكوين المجالس النيابية وفق الأساليب العصرية.
لا تتعارض الشورى مع الديمقراطية في عدد من الوجوه، ومنها: وجوب مناقشة الأمور العامة، الأخذ بما تجمع عليه الأغلبية، الاعتماد على المجالس النيابية المنتخبة كأداة للتعبير عن رأي الأمة.
من ناحية أخرى، تختلف الشورى عن الديمقراطية في عدة مواضع:
-    الشورى في الإسلام نظام حياة وتشمل الخاص والعام، أما الديمقراطية فنظام سياسي يتعلق بالحكم.
-    الشورى تميل إلى الاعتماد على المتخصصين من "أهل الحل والعقد"، أما الديمقراطية فتمثل جميع فئات الشعب.
-    الشورى مقيدة بالشرع وأصول الدين، أما الديمقراطية فمطلقة لا تعرف القيود.