كشفت وثيقة عبارة عن ترجمة (غير رسمية) للورقة التي قدمها المبعوث الأممي ستافان دي ميستورا يوم الأحد 26-2-2017م  للأطراف المشاركة في محادثات جنيف بين نظام الأسد ووفد المعارضة السورية، والتي تضمنت عدة نقاط ضمنها تحديد موعد للحديث عن الانتخابات والدستور والحكم الانتقالي.

وكشفت الوثيقة  عن  أن ديميستورا وضع مقاربة جديدة لعملية الانتقال السياسي في سوريا تقترح بحث قضايا التفاوض بالتزامن و تأكيد على أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 (المتضمن لمسائل الحوكمة والدستور والانتخابات) هو أساس للمحادثات الجارية.

وذكرت أن القرار الدولي يتضمن تشكيل حكم موثوق شامل غير طائفي، وجدول زمني لصياغة دستور جديد، وتنظيم انتخابات حرة نزيهة تجري تحت رقابة الأمم المتحدة ومتوافقة مع الدستور الجديد.

وقدّم دي مستورا في وثيقته، مقاربة جديدة تقترح بحث مسائل التفاوض الثلاثة تزامنياً، رغم أن قرار مجلس الأمن ينص على تشكيل حكومة انتقالية أولاً، تقوم لاحقاً بتولى بحث مسألتي الدستور والانتخابات.

وجاء في الورقة على لسان المبعوث الأممي "سنبحث هذه المسائل الثلاثة (الإدارة، الدستور، الانتخابات) بشكل متواز، ويمكنني اقتراح تشكيل مجموعات عمل".

وأضاف: "إحراز تقدم في أي من هذه المواضيع الثلاثة سيكون موضع ترحيب، ولا اتفاق على شيء منفرد، ما لم يتم الاتفاق على جميع الأمور"، كما بيّن أن المحادثات ستكون من جولتين.

"في هذه الجولة (الجارية حالياً)، تم تخصيص يوم واحد لبحث كل موضوع (من الثلاثة) بشكل ثنائي، ويمكننا اقتراح خطة عمل محددة ومقترحات تقنية لكل موضوع على حدة، ونرحب بكل فكرة أو عرض"، حسب الوثيقة ذات الصفحات الخمسة.

ولفتت الورقة إلى أن دي مستورا مستعد للمشاركة بشكل مباشر في المحادثات، وذكرت أنه يمكن مناقشة وقف إطلاق النار، ومكافحة الإرهاب، وتدابير بناء الثقة في حال طلب الأطراف ذلك.

وتضمنت الصفحة الأخيرة من الوثيقة أنه "ضمن الجدول الزمني للمحادثات التي بدأت في 23 فبراير  ، يتم اقتراح إجراء محادثات الحكم الانتقالي والدستور ومرحلة الانتخابات في أيام منفصلة متتابعة اعتبارًا من 26 فبراير/ شباط".

وطالبت الوثيقة بأخذ فترة راحة في 5 مارس  ، من أجل التحضير للجولة الجديدة من المحادثات كما طلب وفدا كل من المعارضة والنظام بمنحهم مزيد من الوقت من أجل تقييم الوثيقة التي سلّمها دي مستورا لهما، الجمعة