الجماعة الإسلامية هي جماعة نشأت في مصر بأوائل السبعينيات من القرن العشرين تدعو إلى "الجهاد" لإقامة "الدولة الإسلامية" وإعادة "المسلمين إلى التمسك بدينهم وتحكيم شرع الله"، ثم الانطلاق لإعادة "الخلافة الإسلامية من جديد" إلا أنها تختلف عن جماعات الجهاد من حيث الهيكل التنظيمي وأسلوب الدعوة والعمل بالإضافة إلى بعض الأفكار والمعتقدات. وتنتشر بشكل خاص في محافظات الصعيد وبالتحديد أسيوط والمنيا وسوهاج.

واستخدمت الجماعة القتال في مصر ضد رموز السلطة وقوات الأمن المصري طوال فترة الثمانينيات وفترات متقطعة من التسعينيات لكن بعد ضربات أمنية متلاحقة من قبل الأمن المصري والذي شمل اعتقال معظم أعضائها وضرب قواعدها، فإن الجماعة لجأت الى ما أطلق عليه مراجعات داخل السجون المصرية الا ان العديد من قياداتها تراجعوا عن فكرة المراجعات بعد ثورتي 25 يناير و30 يونيو، وزاد خطر هذه الجماعة وحزبها بعد انتخاب الارهابي الهارب طارق الزمر رئيسا لحزب البناء والتنمية الزراع السياسية للجماعة، مما جعل طارق محمود المحامي بالنقض والدستورية العليا يتقدم بطلب الي النائب العام قيد تحت رقم 6962 لسنة 2017 لإدراج الجماعة الإسلامية وقياداتها وأعضائها ككيان إرهابي وفقاً للقانون رقم 8 لسنة 2015 .

ونص محمود في طلبه على أن الجماعة الإسلامية وقيادتها الإرهابية التي روعت الشعب المصري خلال فترة الثمانينات والتسعينات ومازالت تحرض على الدولة المصرية ومؤسساتها .

واتهم محمود في الطلب الذي تقدم به للنائب العام قيادات وأفراد الجماعة الإسلامية بأنهم مروعي الشعب المصري وأعتبر ان التاريخ الدموي هو مسلك تلك الجماعة الإرهابية التي مازالت تنتهجه حتى الأن بعد تورط قيادتها في إصدار بيانات وتصريحات محرضة ضد الأقباط المصريين وكذلك تحريضها على مؤسسات وسياسات الدولة . وقد ظهر هذا واضحاً من محاولاتهم عرقلة الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف عن ممارسة مهامهم الدعوية وخصوصاً في مناطق الصعيد والريف .

وأضاف أن الدور الدموي المتطرف الإرهابي لتلك الجماعة ظهر مجدداً بعد اعتلاء جماعة الإخوان الإرهابية للسلطة 2012 حيث اعتمدت عليهم جماعة الإخوان  باعتبارها الذراع المسلح لها وظهر ذلك واضحاً عند ظهور تشكيلات عسكرية مؤلفة من أفراد والجماعة الإسلامية في عروض عسكرية خاصة في المحافظات التي يسيطر فيها قيادات الجماعة الإسلامية على الأوضاع هناك وظهرت مقاطع فيديو لتلك التشكيلات العسكرية وهو ما روع المواطنين خاصة الأقباط وهو ما يمثل تهديد للوحدة الوطنية وإثارة الفتنة الطائفية في الشارع المصري .

وأشار محمود في الطلب الي أن الجماعة الإسلامية وأفرادها كانوا من ضمن معتصمي تجمع رابعة والنهضة الإرهابيين واعتلوا المنصات وهددوا الدولة ومؤسساتها وقاموا بتخزين الأسلحة في ميداني رابعة والنهضة وقاموا  بالاشتباك مع قوات الأمن التي كانت تفض هذين التجمعين الإرهابيين وهو ما أسفر عن سقوط شهداء من رجال الشرطة والجيش .

كما أكد محمود بأن تاريخ الجماعة الإسلامية الدموي والإرهابي لم يتغير وذلك ثبت من خلال انتخاب أعضائها للهارب الإرهابي طارق الزمر رئيس حزب البناء والتنمية الذراع السياسي لتلك الجماعة الإرهابية وهو ما يؤكد تمسك تلك الجماعة بالسلوك الدموي الإرهابي الذي تنتهجه ضد الوطن ومؤسساته والمصريين عموماً .

مضيفاً بأن رئيس الحزب الذي تم انتخابه وهو الإرهابي طارق الزمر هو شريك فاعل ورئيسي في اغتيال الرئيس السادات وهو المتهم في عدة قضايا تحريض على العنف وارتكابه جرائم إرهابية وهو هارب حالياً ويقيم في إمارة قطر الداعمة والراعية للإرهاب على مستوى العالم .

ومن خلال تمركزه في تلك الإمارة يحرض على الدولة المصرية ومؤسساتها ويخطط لارتكاب أعمال عنف وقتل خاصة ضد الأقباط المصريين ويظهر دوره واضحا من خلال اشتراكه في العملية الإرهابية الأخيرة التي استهدفت أتوبيس يحمل أقباط مصريين وقتل منه ما يزيد عن 25 مصري قبطي وتم رصد اجتماعاته مع قيادات الإرهاب بمدينة درنة الليبية التي تأوي قيادات إرهابية وهو يخطط وينفذ لتلك العمليات الإرهابية الحقيرة ضد الدولة المصرية .

كما أوضح محمود بأن كافة تلك الجرائم التي ارتكبتها الجماعة الإسلامية الإرهابية يجعلها ينطبق عليها القانون رقم 8 لسنة 2015 والخاص بالكيانات الإرهابية .

وطالب طارق محمود النائب العام بإدراج الجماعة الإسلامية ككيان إرهابي طبقاً للقانون 8 لسنة 2015 الخاص بإدراج الكيانات الإرهابية .

و طلب تحريات الأمن الوطني بحصر أسماء القيادات والمنتمين لتلك الجماعة وإصدار قرار بمنعهم من السفر وإدراجهم على قوائم ترقب الوصول وتجميد أموال جميع قيادات تلك الجماعة والأعضاء المنتمين لها وإصدار أمر بغلق جميع مقرات الجماعة الإسلامية الإرهابية وكذلك حزب البناء والتنمية الذراع السياسي لتلك الجماعة.

لا شك أن حزب البناء والتنمية أتى للحياة السياسية من رحم الجماعة الإسلامية التي شكل قياداتها أخطر العناصر الإرهابية في مصر، ولا شك أن تاريخ هذه الجماعة يعرفه القاصي والداني؛ حيث تعتبر الجماعة الإسلامية من اولي الجماعات التي حملت السلاح ورفعت شعار الجهاد المسلح بالفعل وليس بالقول، مؤسسو الجماعة افترقوا وأصبحوا إخوة أعداء، عقب الخلافات التي دبت في صفوف الجماعة لطريقة إدارتها من قبل "عصام درباله "رئيس مجلس شوري الجماعة وأميرها وأنصاره، وفريق آخر يقوده القيادي "فؤاد الدواليبي" وشباب الجماعة، ضد ما يصفونهم بأمراء "الدم".

وقد أسهم استمرار تحالف الجماعة الإسلامية مع تحالف جماعة الإخوان في توسع رقعة الانشقاقات بالجماعة؛ الأمر الذي أدى إلى دخول قيادات تاريخية على خط المواجهة فيما بينها فقد دخل قائد القيادي التاريخي للجماعة فؤاد الدواليبي والشيخ ربيع شلبي وغيرهما، ويدعمهما فكريًّا القائدان الرمزيان ناجح إبراهيم وكرم زهدي.

 نشأت الجماعة الإسلامية في الجامعات المصرية في أوائل السبعينيات من القرن الماضي على شكل جمعيات دينية، لتقوم ببعض الأنشطة الثقافية والاجتماعية البسيطة في محيط الطلاب ونمت هذه الجماعة الدينية داخل الكليات الجامعية، خاصة في جامعات المنيا وأسيوط، ثم اتسعت قاعدتها، فاجتمع بعض من القائمين على هذا النشاط واتخذوا اسم "الجماعة الإسلامية" ووضعوا لها بناءً تنظيميًّا يبدأ من داخل كل كلية، من حيث وجود مجلس للشورى على رأسه "أمير" وينتهي بـ"مجلس شورى الجامعات" وعلى رأسه "الأمير العام" للجماعة الإسلامية." 

وشهدت نهاية السبعينيات وحتى منتصف التسعينيات من القرن الماضي، تورط الجماعة الإسلامية، في عمليات إرهابية عنيفة، استهدفت بشكل أساسي رجال الشرطة والسياحة والأقباط، وعرف الكثير من كوادر وأعضاء الجماعة الطريق للسجون والمعتقلات، حتى جاءت لحظة "التحول" بإعلان مجلس شورى الجماعة في منتصف عام 1997 (يوليو تحديداً)، إطلاق ما سمى بمبادرة وقف العنف، أو بلغة الجماعة مراجعات تصحيح المفاهيم، والتي أسفرت بالتنسيق والتفاهم مع الأجهزة الأمنية وقتها، على إعلان الجماعة نبذ العنف، وفي المقابل تم الإفراج عن معظم المعتقلين من كوادر وأعضاء الجماعة.

العمليات الإرهابية التي نفذتها الجماعة على مدار ما يقرب من ربع قرن، وكذا عمليات المراجعات الفقهية ونبذ العنف، تمت كلها تحت قيادة واحدة موحدة، هي مجلس شورى الجماعة الإسلامية، بقيادة كرم زهدي والكوادر التاريخية ( عاصم عبد الماجد – فؤاد الدواليبي-عصام دربالة- أسامة حافظ- على الشريف- حمدي عبد الرحمن .. وناجح إبراهيم) وبعد الخروج من السجون والمعتقلات .. مارس "شورى الجماعة" نشاطاً محدوداً في العمل العام، من خلال الموقع الإلكترونى للجماعة الإسلامية، وغلب الميل الواضح لقادة الجماعة، للتهدئة والتفاهم مع نظام مبارك خلال تلك الفترة.

وبعد يناير 2011، جعلت الإغراءات التي قدمها مكتب الإرشاد إلى قيادات الجماعة الإسلامية، أسيرة لجماعة الإخوان، فقد كانت كثيرة ولا حصر لها، وكانت بدايتها تقديم ملايين الدولارات دعمًا لحزب البناء والتنمية الذي أنشأه طارق الزمر وقيادات الجماعة ومد الجمعيات التي أنشأها أعضاء الجماعة الإسلامية بالأموال اللازمة، وأخيرًا إصدار قرار رئاسي بعد صعود الإخوان لسدة الحكم بالعفو عن كل قيادات الجماعة المتورطة في أحداث إرهابية .

هذه الإغراءات جعلت قيادات الجماعة الإسلامية تلهث وراء جماعة الإخوان، وجعلت من كيانها عصا غليظة للجماعة تواجه بها تظاهرات الشباب الثوريين وتدبر لأعمال تفجيرات خط الغاز في شمال سيناء وتفتعل أزمات، في سبيل تنفيذ خطط إخوانية لإحراج قادة الجيش الذين إرادة جماعة الإخوان التخلص منهم؛ حيث ذكرت مصادر أمنية أن مهندس عمليات خطف وقتل الجنود في سيناء هو محمد البلتاجي بالتعاون مع قياديي الجماعة الإسلامية عاصم عبد الماجد وطارق الزمر .

ما سبق خلق حالة من الحنق والضيق لدى أعضاء الجماعة الذين يؤمنون بفكرة الإسلام المعتدل بعد إجراء المراجعات الفقهية في التسعينيات، وهو ما كان مدعاة لإثارة المشاكل بين الأعضاء وحدوث أزمات داخلية؛ حيث تشكلت مجموعات ناقمة على سلوك القيادات اللذين لهثوا وراء المال والسلطة أمثال طارق الزمر وعاصم عبد الماجد .

حيث أكد فؤاد الدواليبي، أحد القيادات التاريخية بالجماعة الإسلامية، أن الإخوان عرضوا على الشيخ كرم زهدي القيادي البارز بالجماعة الإسلامية ملايين باهظة لبيع الجماعة الإسلامية والانضمام لجماعة الإخوان، لافتًا إلى أن ثورة 25 يناير ثورة شباب اختطفها الإسلاميون.

ويتمثل ارهاب حزب البناء والتنمية في العديد من المواقف التي واجه بها الشعب المصري وعلى سبيل المثال لا الحصر ما تقوم هذه الورقة بتقديمة من ممارسات قياداته في اعتصام رابعة وما بعد فض الاعتصام، ومنها تهديد مواطنة بسبب تأييدها لثورة 30 يونيو، حيث انه ثابت ذلك في المحضر رقم 2031 لسنة 2013 إداري قسم أول دمياط اتهمت عبير أحمد الشريف مدرسة جارها المتحدث باسم الحزب أحمد الإسكندراني وزوجته الأمين العام المساعد لأمانة المرأة بالحزب بتهديدها بخطف أولادها وحرقهم بواسطة أعضاء الجماعة وسبها وسب السيسي وذلك بسبب خروجها في مظاهرات 30يونية ضد مرسي.

وكذلك هناك العديد من ممارسات الحزب لأنشطة معادية للديمقراطية فقد 

حول الحزب الخلاف السياسي لخلاف ديني وعمل على تشويه الآخر وبذلك بإضفاء صفات إيمانية على أعضائه ونعت مخالفيه بصفات كفرية وكان تحويل الخلاف إلى قضية إيمان وكفر هو دور الحزب الأبرز في السياسة المصرية والأمثلة على ذلك كثيرة منها على سبيل المثال: « قال هشام النجار عضو اللجنة الإعلامية للحزب، إن «حملات سحب الثقة من مرسي مدفوعة الأجر» ولم يقدم دليلًا واحدًا على اتهاماته.

قال أمين عام الحزب، علاء أبو النصر: «مظاهرات 30 يونيو هي مظاهرات الخمورجية»، كما قال رئيس الحزب، طارق الزمر " لقد توعدونا في 30يونيو...ونحن نتوعدهم بأنهم سيسحقون."

وقال عضو الهيئة العليا وأحد وكلاء المؤسسين صفوت عبد الغني: "الخلاف في مصر خلاف ديني وما يحدث هو حرب على الإسلام وليست على الإخوان".

قال أسامة حافظ، الملقب بمفتي الدم في الجماعة: إن السيسي يحارب الإسلام منذ 3 يوليو – تاريخ عزل مرسي. 

كما قال أحمد الإسكندراني، "إن اغتيال السيسي وارد على يد أحد حراسه" 

الترويج لفكرة الاغتيال والحض عليها !! وكأن تلك الجماعة لم تتب من سجلها الدموي ولم تتبرأ منه.

وبعد تحريض طارق الزمر، وقادة الحزب على الشعب المصري وتهديدهم الشعب باستخدام القوة المسلحة حال خروجه لمعارضة مرسي ونتيجة نجاح ثورة 30يونيو في الإطاحة بالمعزول وحماية مصر من الاستبداد باسم الدين – والدين من ممارساتهم براء – هرب طارق الزمر وعاصم عبد الماجد إلى قطر وهرب سمير العركي وممدوح على يوسف ورفاعي طه وخالد الشريف وغيرهم إلى تركيا ومن هناك أصبحوا ألعوبة بيد هذه الدول تحركهم ضد مصالح مصر الدولة والشعب كيفما تريد تلك الدول.

فوجه هؤلاء القادة خطابًا زائفًا لإثارة الفتنة ولتشجيع المغيبين من أتباعهم على حمل السلاح ضد الشعب والدولة المصرية، وأعاد هؤلاء الهاربين علاقات الجماعة المخابراتية مع إيران والسودان وأضافوا إليها علاقات جديدة مع قطر وتركيا.

وآخر تلك المؤامرات اشتراكهم جميعًا في مؤامرة المجلس الثوري المصري في تركيا تحت إشراف المخابرات التركية وتعيين خالد الشريف المتحدث باسم الحزب متحدثًا رسميًا باسم "المجلس الثوري" مما يخالف مقتضيات حماية الأمن القومي المصري.

اشتراك أعضاء الحزب والجماعة في أحداث عنف بعد فض اعتصامي رابعة والنهضة، وذلك ثابت من واقع قضايا العنف والقتل والتخريب التي ارتكبت في المنيا في صعيد مصر يوم 14 أغسطس 2013 وما بعدها وصادر بحق الكثير منهم أحكام نهائية بالإدانة منهم خمسة عشر صدر بحقهم حكمًا بالإعدام بخلاف من صدر ضدهم أحكام بالسجن المشدد.

المشاركة في رابعة بـ17ـ عضو من الجماعة والحزب من الإسكندرية قبض عليهم يوم 30 يونيو 2013 وأحيلوا لجنايات الإسكندرية.

المشاركة في أحداث رمسيس والمشاركة في فض اعتصام الاتحادية السلمي.