كشفت وثيقة رسمية صادرة عن ما يسمى "مكتب مقاومة تعز في مأرب" ومرسلة للرئيس هادي عن متاجرة واستغلال حزب "الإصلاح"- ذراع الإخوان في اليمن- لدماء أبناء تعز لمنح عناصرها رتب عسكرية في وحدات الجيش بمأرب والجوف. الوثيقة تكشف عن فضائح بالجملة بحق جماعة الاخوان ومتاجرتها بمقاومة ابناء تعز وتضحياتهم وكذا مدى الاستخفاف والعبث الذي تمارسه بحق الجيش الوطني.

الوثيقة تطالب فيها جماعة الإخوان بمنح 4 من عناصر الاخوان ترقيات عسكرية من رتبة جندي الى رتبة عقيد في قيادة المنطقة العسكرية السادسة التي يقودها هاشم الأحمر، وتكشف الوثيقة بان هؤلاء قاموا خلال الفترة الماضية بحشد وارسال أكثر من 20 الف من أبناء تعز في جبهات الحدود ومأرب والجوف والبيضاء وحجة.

كما تفضح الوثيقة وقوف حزب الإصلاح خلف عمليات تجنيد الالاف من أبناء تعز طلية مدة الحرب والزج بهم في جبهات الحدود وصعدة والجوف وسقوط المئات منهم قتلى.

يشار إلى أن الوثيقة صادرة عن "مكتب مقاومة تعز في مأرب"، وهو كيان مشبوه وغير معروف مطلقا اظهرته جماعة الإخوان فجأة لتمرير مصالحها الخاصة. 

وعلى صعيد متصل، سخرت مصادر مطلعة من الوثيقة التي وصفتها بأنها فضيحة مدوية ثلاثية الابعاد بحق جماعة الاخوان المسلمين. حيث تؤكد الوثيقة متاجرة جماعة الاخوان باسم تعز ومقاومتها واستغلال اسمها في كيانات مشبوهة لتمرير مصالحها الحزبية الضيقة.

وأكدت المصادر كذلك بأن جماعة الاخوان استغلت حاجة أبناء تعز واندفاعهم لقتال الحوثي لإرسالهم إلى هذه الجبهات، بالتوازي مع عرقلة انضمامهم للجيش في تعز لحصره على عناصرها وضمان السيطرة عليه. كما تكشف الوثيقة حالة العبث والاستهتار الذي تمارسه جماعة الاخوان مع مؤسسة الجيش، من خلال مطالبتها بمنح عناصرها رتبة عقيد بشكل مخالف للقانون والدستور.

حيث يمنع قانون الخدمة العسكرية منح الترقيات لمدنيين إلا وفق شروط محددة يستحق من خلالها الفرد للعسكريين من خلال سنوات الخدمة مع عدم القفز على الرتب العسكرية. 

من ناحية أخرى اعتبرت المصادر الوثيقة مؤشرًا خطيرًا يكشف حالة العبث الحاصل في مؤسسة الجيش من قبل حزب الإصلاح وهو ما يهدد بنسف مستقبلها.

المصادر أكدت بأن مهمة إصلاح الجيش ووقف هذه العبث بات ضرورة ملحة لا تقبل التأجيل وتعد اختبار حقيقًا لجدية التحالف السياسي الذي أعلنته القوى السياسية المؤيدة للشرعية والذي ينص برنامجه التنفيذي على هذه المهمة. ولفتت المصادر الى أن هذه المهمة تعد أيضًا اختبار لمدى فاعلية مجلس النواب في تأدية دوره الرقابي في وقف هذا العبث الكارثي في حق مؤسسة الجيش الوطني.