استهدف هجوم بصاروخ، اليوم الأحد، قاعدة «عين الأسد» التي تضم عسكريين أميركيين في محافظة الأنبار في غرب العراق، على ما أفاد مصدر أمني.

بالمجمل، استهدف 43 هجوماً المصالح الأميركية في العراق منذ بداية العام، لا سيما السفارة الأميركية في بغداد وقواعد عسكرية عراقية تضمّ أميركيين، ومطاري بغداد وأربيل، فضلاً عن مواكب لوجستية للتحالف.

وتنشر الولايات المتحدة 2500 عسكري في العراق، من بين 3500 عنصر من قوات التحالف الدولي، لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي في العراق.

تحاول السلطات العراقية منذ سنوات ردع منفذي تلك الهجمات.

وأدّت الهجمات، منذ بداية العام، إلى مقتل متعاقدَين أجنبيين وتسعة عراقيين هم متعاقد وثمانية مدنيين، فيما بلغت مستوى جديداً منتصف أبريل حين نفّذت فصائل عراقية لأول مرة هجوماً بطائرة مسيّرة مفخّخة على قاعدة عسكرية تستضيف أميركيين في مطار أربيل شمال البلاد.

أكد مفتي مصر شوقي علام، أن الانضمام إلى جماعة الإخوان "حرام شرعا"، لأنها تنظيم إرهابي يستغل الشعارات الدينية ويحرّف النصوص من أجل تحقيق أهدافه، كما يستهدف الأبرياء، ويعمل على تخريب الأوطان لصالح أجندته.

وقال علام في لقاء مع مجلس اللوردات البريطاني، عبر تطبيق "زوم"، إن دار الافتاء استشعرت خطر فتاوى الإرهاب وقامت بحزمة من الإجراءات لمواجهة الآلية الدعائية للتنظيمات الإرهابية ومن ضمنها "داعش"، وذلك من خلال إقامة مرصد لمتابعة الفتاوى التكفيرية والمتشددة، والرد على هذه الفتاوى وتفنيدها من خلال منهج علمي رصين، وإقامة مركز تدريبي متخصص حول سبل تناول ومعالجة الفتاوى المتشددة.

وأكد أن جماعة الإخوان ليست جماعة دعوية ولا علمية، بل هي جماعة إرهابية تعمل على زعزعة الأمن والاستقرار في كل الدول أينما حلت بها، ورسالتها وغايتها الإرهابية لا تمت إلى الإسلام بصلة، لافتا إلى أن دار الإفتاء عكفت على دراسة هذه الجماعة من خلال أدبياتها المختلفة، وبرهنت بما لا يدع مجالا للشك، أن الفكر الإخواني قائم على العنف والإرهاب.

وأوضح أن دار الافتاء استغلت أيضا الطفرة الإلكترونية الهائلة ووسائل التواصل الحديثة للوصول إلى أكبر قطاع ممكن من الناس من مختلف الدول وبمختلف اللغات، حيث أطلقت العديد من الصفحات الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي للرد على المتطرفين، والتي تزيد عن عشر صفحات يتابعها ما يقرب من 12 مليون مستخدم، فضلا عن الموقع الإلكتروني للدار الذي ينشر الفتاوى والمقالات والأبحاث ومقاطع الفيديو بعشر لغات، وإطلاق صفحة إلكترونية بعنوان "داعش تحت المجهر" باللغتين العربية والإنجليزية لتصحيح المفاهيم الخاطئة التي تسوقها التنظيمات الإرهابية.

وأشار إلى أنه تم إطلاق مجلة إلكترونية بعنوان "بصيرة" باللغتين العربية والإنجليزية لنشر الإسلام الوسطي المعتدل، وترجمة أكثر من 1000 فتوى باللغات الإنجليزية والفرنسية والألمانية، نسبة كبيرة منها متعلقة بتفنيد مزاعم التيارات المتطرفة، وما تسوقه من مفاهيم، وما تصدره من فتاوى مغلوطة، وكذلك إصدار موسوعة لمعالجة قضايا التطرف والتكفير باللغات الأجنبية.

دعاة فتنة وتخريب

ومن جانبه، أكد عبدالله النجار عضو مجمع البحوث الإسلامية، أن الإخوان دعاة فتنة ومخربين للأوطان، وأنهم استغلوا شعارات دينية وتاجروا بها من أجل التلاعب على الناس وكسب تأييدهم، مؤكدا أن جماعة الإخوان تستخدم الإرهاب والقتل والتدمير كوسيلة للعودة إلى الحكم، وهو ما حدث بعد 30 يونيو، مشددا على أن الانضمام لهذه الجماعة هو أمر "حرام شرعا".

وأوضح النجار في تصريح لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن الجماعة باعت نفسها للشيطان من أجل تحقيق مصالحها، واستخدمت شعارات وتبريرات دينية لكسب تأييد الناس وتجنيد الأعضاء، وادعت زورا أنها تعمل لصالح الدين، لكن كل هذه الادعاءات تكشفت بعد سقوطهم في مصر، وبات واضحا للجميع أنها مجرد تنظيم إرهابي مسلح، يستخدم الدين كجزء من أدواته لتحقيق مصالحه.

وأكد النجار على أهمية أن يستقي الناس فتواهم من المراكز المتخصصة والعلماء الحقيقيين، ولا ينساقوا وراء فتاوى الجهل والتضليل التي تستهدف غسل الدماغ وتطويعها لصالح أجندات التنظيمات الإرهابية، مشيرا إلى أن الدين الإسلامي بريء من الغلو والتطرف.

وليست هذه الفتوى الأولى من نوعها، حيث أعلن مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، نهاية العام الماضي أن الانضمام لجماعة الإخوان الإرهابية، وغيرها من الجماعات الإرهابية محرم شرعا، وهي الفتوى التي رحبت بها هيئة كبار العلماء وأكدت على ضرورة تطبيقها.

حذر مسؤولون غربيون طهران من أن المفاوضات لإحياء اتفاقها النووي لا يمكن أن تستمر إلى أجل غير مسمى، بعد أن أعلن الجانبان توقفها، وذلك في أعقاب انتخاب رئيس جديد لإيران.

وقال دبلوماسيون من الدول الأوروبية في بيان أُرسل إلى الصحفيين "كما قلنا من قبل، الوقت ليس في صالح أحد. هذه المحادثات لا يمكن أن تظل إلى أجل غير مسمى"، مضيفين أن أصعب القضايا لا تزال بحاجة إلى حل.

وأكد مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان هذا الحديث لقناة (إيه.بي.سي نيوز) قائلا "لا تزال هناك مسافة كبيرة لابد أن نقطعها فيما يتعلق ببعض القضايا الرئيسية بما يشمل العقوبات والالتزامات النووية التي يتعين على إيران تنفيذها".

ومع توقف المحادثات، ستتجه الأنظار الآن إلى تمديد اتفاق منفصل بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة وإيران. ويهدف الاتفاق الذي ينتهي أمده الحالي في 24 يونيو إلى التخفيف من آثار قرار طهران بتقليص تعاونها مع الوكالة بإلغاء إجراءات الرقابة الإضافية المدرجة في بنود الاتفاق.

وقال مبعوث الاتحاد الأوروبي الذي ينسق محادثات إحياء الاتفاق النووي الإيراني إنريكي مورا إنه يتوقع تمديدا يسمح باستمرار جمع البيانات مع وضع قيود على وصول الوكالة الدولية للطاقة الذرية إليها في الوقت الحالي.

وتجري المفاوضات في فيينا منذ أبريل للتوصل إلى خطوات يتعين على إيران والولايات المتحدة القيام بها للعودة للالتزام الكامل بالاتفاق النووي الذي انسحبت منه واشنطن في 2018 مما دفع إيران إلى انتهاك بنوده.

جاء توقف المحادثات الأحد بعد فوز إبراهيم رئيسي، المعروف بانتقاده الشديد للغرب، برئاسة إيران بعد انتخابات يوم الجمعة. وتوقع دبلوماسيان استئناف المحادثات بعد نحو عشرة أيام.

ومن المقرر أن يتولى رئيسي السلطة رسميا في أوائل أغسطس خلفا للرئيس حسن روحاني الذي أُبرم في عهده الاتفاق النووي عام 2015 وتضمن موافقة إيران على كبح برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات الدولية.

لكن مسؤولي إيران والغرب يتفقون على أن تولي رئيسي لن يغير على الأرجح موقف إيران في المفاوضات لأن الزعيم الإيراني علي خامنئي هو صاحب القول الفصل في كل مسائل السياسة العليا.

ومع ذلك، أشار بعض المسؤولين الإيرانيين إلى أنه قد يكون لطهران مصلحة في المضي قدما نحو اتفاق قبل أن يتولى الرئيس الجديد منصبه في أغسطس.

دعا رئيس أكبر الأحزاب المسيحية في لبنان، جبران باسيل، الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، إلى التدخل ليكون حكما في الخلاف المتصاعد مع زعيم التكتل البرلماني السني الأكبر سعد الحريري، حول تشكيل حكومة جديدة لم تر النور منذ أكثر من ثمانية شهور.

ووسط خلافات ذات طابع دستوري حول صلاحيات كل من رئيس الجمهورية المسيحي ورئيس الحكومة السني في تشكيل الحكومات في لبنان، وحق تعيين وزراء مسيحيين، وجه جبران باسيل، زعيم التيار الوطني الحر الموالي لرئيس الجمهورية ميشال عون، انتقادات إلى الحريري دون أن يذكره بالاسم، بعد تلميحات واتهامات بمحاولات للانتقاص من حقوق المسيحيين في البلاد منذ ما بعد نهاية الحرب الأهلية اللبنانية.

وقال باسيل في كلمة متلفزة إن أزمة تشكيل الحكومة "كشفت أزمة النظام والدستور والممارسة والنوايا". وتابع دون أن يسمي أحدا بشكل محدد، أنهم يريدون أن يكون "رئيس الجمهورية بلا صوت في مجلس الوزراء، وبلا كلمة باختيار رئيس الحكومة، ولا يجب أن يكون عنده أي وزير.. أي أن رئيس البلاد صورة على الجدار".

منذ ان كلف ميشال عون في أكتوبر الماضي زعيم تيار المستقبل سعد الحريري بتشكيل حكومة جديدة، وهما يتبادلان الاتهامات بالعرقلة وبوضع شروط تعسفية مضادة. ويمثل تشكيل الحكومة، التي قادت فرنسا جهود الدفع من أجلها، خطوة ملحة لوقف الانهيار المعيشي، والحصول على مساعدات خارجية.

زعيم التيار الوطني الحر، الذي يتمتع بـ22 مقعدا في مجلس النواب، وجه نداء إلى زعيم "حزب الله" حسن نصر الله، الذي يرتبط مع التيار الوطني الحر باتفاق تحالف سياسي منذ عام 2006، للتدخل لفض الاشتباك السياسي مع الحريري والذي يخشى كثيرون أن يتخذ أبعادا طائفية في بلد يعاني من انهيار اقتصادي شبه كامل وشلل سياسي منذ استقالة حكومة حسان دياب في أغسطس 2020.

وفيما قد يشكل احراجا لنصر الله الملتزم حتى الان بتأييد تكليف الحريري بتشكيل الحكومة، قال باسيل إنه يريد الاستعانة بـ"صديق" هو حسن نصر الله، مضيفا "أريده حكما وائتمنه على الموضوع... أنا لا اسلّم أمري ومن أمثّل إلى نصرالله بل ائتمنه على الحقوق. هو يعرف اننا مستهدفون، وكل شيء يحصل هو للنيل منا، ويعرف أننا تنازلنا بموضوع الحكومة عن أمور كثيرة".

وأضاف "أنا أقبل حكوميا ما تقبله لنفسك.. وهذا آخر كلام لنا في الموضوع الحكومي".

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، يوم الأحد، قيام الدفاعات الجوية باعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها مليشيات الحوثي الإرهابية تجاه خميس مشيط، جنوبي المملكة العربية السعودية.

وأوضح التحالف العربي، أن الميليشيات الموالية لإيران، مستمرة في تعمد استهداف المدنيين والأهداف المدنية.

وفي وقت سابق، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن أن الدفاعات الجوية تمكنت من اعتراض وتدمير 6 طائرات بدون طيار مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية تجاه الأراضي السعودية.

وأكد التحالف أنه تمكن من تدمير ما مجموعه 17 طائره بدون طيار مفخخة أطلقت اليوم من قبل المليشيا الحوثية المدعومة من إيران.

وأشار التحالف إلى أن تصعيد المليشيا الحوثية يعكس سلوكها العدائي ورفضها للحل السياسي مضيفا أنه يتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والتعامل مع التهديد الوشيك.

أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، فتح الطريق الساحلي "سرت – مصراتة" بشكل رسمي، يوم الأحد، معلنا طي "صفحة من معاناة الشعب الليبي"، واتخاذ خطوة جديدة في البناء والاستقرار والوحدة.

وتأتي هذه الخطوة بعدما وجه المجلس الرئاسي في 9 يونيو الجاري، آمر ما يسمى بـ"غرفة عمليات سرت - الجفرة"، إبراهيم بيت المال، بالبدء الفوري في فتح الطريق، وتسهيل حركة المرور وتنقل المواطنين بكل سهولة ويسر.

لكن إبراهيم بيت المال، المسؤول عن تحركات وتمركزات المليشيات من المنطقة الغربية غرب سرت، رفض الانصياع مباشرة للقرار، معللا بأن الخطاب الرئاسي، الذي تحدث عن إعادة تمركز قواته، "لم يكن واضحا"، حسب تصريح صحفي.

ضغوط أميركية وبريطانية

لكن موقف الميليشيات، وخلال عشرة أيام فقط، تغير إلى النقيض، حيث رضخوا إلى القرار بعد محاولة التملص منه، ويرجع ذلك إلى ضغوط مورست من قبل مسؤولين أميركيين وبريطانيين خلال الفترة الماضية، حسبما يقول الكاتب الصحفي الليبي أحمد سالم.

وأوضح سالم أن رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، طلب مساعدة الدوائر الدبلوماسية في البلدين للضغط على المجموعات المسلحة المنتمية إلى مدينة مصراتة، وهي الأكثر حضورا بين الميليشيات المتمركز حاليا غرب خط "سرت – الجفرة".

وأشار إلى أن المنفي طلب على وجه التحديد الضغط على "بيت المال" لتنفيذ قرار فتح الطريق، وهو ما تكلل بالنجاح، مرجحا إقامة احتفالية من قبل حكومة الوحدة بهذه المناسبة، وسيكون هناك حضور أميركي مميز فيها.

وسبق أن كشف مصدر أمني ليبي أن الميليشيات ساومت الحكومة من أجل فتح الطريق، حيث لم تتمكن الجهود الكثيرة، التي قادها رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة، قبيل حتى منحه الثقة من مجلس النواب، من إقناع تلك المجموعات لأجل حسم هذا الملف الحيوي، الذي يعد أحد أبرز بنود اتفاقية وقف إطلاق النار.

وأوضح المصدر، في تصريح إلى "سكاي نيوز عربية"، أن قادة المليشيات، التي تنتمي إلى مدينة مصراتة، ربطوا بين فتح الطريق، الذي يصل بين المنطقتين الشرقية والغربية، وبين حصولهم على "دعم مادي" يقدر بنحو 350 مليون دولار.

الخوف من العقوبات

وظل الطريق مغلقا من جانب الميليشيات منذ منتصف العام الماضي، بينما على الجانب الآخر، أنهى الجيش الليبي استعداداته لفتح الطريق، حيث قام بإزالة الألغام التي كانت لتمنع تحرك الأفراد والسيارات، وذلك تنفيذا لأحد أهم بنود اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في جنيف أكتوبر الماضي.

ودعت الدول الفاعلة في المشهد الليبي إلى إنجاز ملف فتح الطريق الساحلي كخطوة فعلية من أجل "توحيد البلاد"، حيث كانت ذلك من بين التفاهمات التي أقروها خلال الاجتماع في برلين يناير العام الماضي.

وينتظر أن يعقد وزراء خارجية تلك الدولة اجتماع جديدا في العاصمة الألمانية يوم 23 يونيو الجاري، وذلك للتأكيد على التفاهمات السابقة، ومنح دفعة أكبر للسلطة الانتقالية في ليبيا من أجل "إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب"، وأيضا تنظيم الانتخابات العام في 23 ديسمبر المقبل.

وهنا يوضح رئيس مؤسسة سلفيوم للدراسات والأبحاث‏ جمال شلوف أن فتح الطريق الساحلي استبق مؤتمر "برلين 2" لسببين، أولها أن المتورطين في غلقه خشوا من "فرض عقوبات دولية كان متوقعا إدراجها في توصيات المجتمعين إلي مجلس الأمن الدولي؛ لأن تلك الدول كانت ستجد حرجا أمام عجزها عن معاقبة قافلي الطريق مما يهدد اتفاق وقف إطلاق النار".

يضيف أن الفتح الآن أتى بأوامر تركية، حيث تسعى أنقرة إلى تعزيز موقفها خلال المحادثات المرتقبة في برلين، ولذا يظهرون أنفسهم "المسيطر الفعلي" على القرار العسكري والسياسي في الغرب الليبي، محذرا من المحاولات التركية من أجل خلق مسار عسكري مواز للمسار الآخر الخاص باللجنة العسكرية المشتركة "5+5"، وفرض أجندتها الخاصة فيما يتعلق بملف حل ودمج المجموعات المسلحة في الأجهزة الأمنية والعسكرية.