أحالت محكمة مصرية، أمس، أوراق 6 عناصر إخوانية إلى مفتي البلاد لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم إثر إدانتهم بأعمال عنف وقتل تعود لعام 2013. ووفق وسائل إعلام محلية فإن محكمة جنايات المنيا (وسط) أحالت أوراق 6 متهمين في أحداث العنف التي شهدتها قرية دلجا عقب فض اعتصام رابعة (صيف 2013) إلى المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم. وحددت المحكمة جلسة الثالث من سبتمبر المقبل للنطق بالحكم. وجاء الحكم حضورياً على 3 متهمين وغيابياً على 3 آخرين.

يخوض الجيش الليبي حرباً مفتوحة هي الأوسع من نوعها ضد جماعات الإرهاب والتهريب في جنوب البلاد، فيما اعتبرت القيادة العامة منطقة رمال زلاف الممتدة بين مدينتي الشاطئ إلى أوباري منطقة عسكرية مغلقة لمنع التهريب ومكافحة الظواهر الهدامة والإرهاب والهجرة غير الشرعية. 

 وقال آمر الكتيبة 177 العقيد علي الصغير في بيان إلى آمر سرية الدوريات الصحراوية، وآمر السرية المقاتلة إنه يجب على السكان المحليين الحصول على تراخيص خاصة من جهات الاختصاص للخروج إلى ممتلكاتهم من نخيل وقطعان إبل، ومن لا يمتثل لهذا الإجراء يعرض نفسه للمساءلة القانونية. 

ودعا مساعد آمر الكتيبة السكان المحللين ومربي المواشي والمزارعين إلى ضرورة التعاون مع عناصر السرية وعدم الدخول إلى المنطقة العسكرية إلا بإذن مسبق، وذلك حفاظاً على حياتهم، كما أعلنت الغرفة الأمنية المشتركة بسبها، مساء الأحد عن اعتبار رمال زلاف منطقة يمنع على المدنيين الاقتراب منها، فيما أكد مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي اللواء خالد المحجوب، أنه تم الإعلان عن منطقة رمال زلاف بالجنوب منطقة عمليات عسكرية لقطع الإمدادات عن الجماعات الإجرامية والخلايا الإرهابية بالمنطقة.

وأضاف المحجوب، إن الجيش الليبي دفع بتعزيزات عسكرية لدعم مديرية أمن سبها لاستئصال الجماعات الإرهابية.

وتقع منطقة زلاف الرملية جنوب براك الشاطئ بحوالي 40 كيلومتراً، وتقطع رمالها الطريق الواصلة بين براك الشاطئ ومدينة سبها في الجنوب الليبي، وتمتد إلى أوباري في أقصى الجنوب الغربي للبلاد. 

وبحسب الناطق باسم الغرفة الأمنية المشتركة سبها علي الطرشاني «تم الشروع في تنفيذ الخطة الأمنية التي وضعتها غرفة عمليات المنطقة الجنوبية التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية للقضاء على الجماعات الإرهابية والإجرامية في المنطقة»، موضحاً أن «المرحلة الثانية من خطة القوات الليبية لتأمين سبها وأطرافها ستسهم في القضاء على عصابات الاتجار بالبشر والمحروقات والجريمة المنظمة».

وكان الجيش الليبي، أعلن في يونيو الماضي عن إطلاق عملية عسكرية جنوب غرب ليبيا لملاحقة الإرهابيين وطرد عصابات المرتزقة الأفارقة، التي تهدد استقرار وأمن البلاد. 

وأوضحت القيادة العامة للجيش في بيان، أنها وجهت وحدات عسكرية إضافية من كتائب المشاة للمنطقة لدعم غرفة عمليات تحرير الجنوب الغربي، بعد تصعيد المتشددين للعمليات الإرهابية في هذه المنطقة، ورصد تحركاتها من قبل الاستخبارات العسكرية.

وتعتبر رمال زلاف مقصداً للسياح من داخل ليبيا وخارجها، قبل أن يحولها الإرهابيون وقطاع الطرق إلى منطقة رعب، وفي يناير 2019 سارع الجيش الليبي إلى تحريرها وتطهيرها قبل أن تعود بعض الخلايا النائمة والمهربون إلى التخفي داخل تضاريسها المتشعبة.

ضمن خططها لفرض منهجها الطائفي المتطرف على الشعب اليمني، وتغيير مناهج التعليم واستراتيجيته، عينت ميليشيا الحوثي أحد قادتها مشرفاً على الأنشطة التعليمية في جامعة صنعاء، ومنحته حق مراجعة المقررات الدراسية في مراحل التعليم العالي والتبادل على البحوث العلمية لرسائل الماجستير والدكتوراه، واستبعدت من ذلك الأقسام العلمية بعد أيام من تنفيذ حملة لإحراق ومصادرة ملصقات الملابس النسائية بحجة أنها تخالف ما تسميه توجهاتها الإيمانية.

القرار الذي أصدره رئيس جامعة صنعاء أكبر جامعات البلاد نص على منح المشرف الثقافي فايز البطاح صلاحية الحفاظ على الهوية الإيمانية - والتي تعني التوجه الطائفي المتطرف للميليشيا - والإشراف على تطوير وتحديث المقررات الدراسية في مراحل البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، مع أن العلم أن الرجل لا يحمل سوى شهادة البكالوريوس، وزادت بأن جعلت موافقته الثقافية أساساً لقبول رسائل الماجستير والدكتوراه إلى جانب الإشراف على الأنشطة الثقافية والإعلامية.

ويؤكد جميل عون الأستاذ في كلية الآداب أن تعيين البطاح مستشاراً لرئيس الجامعة مخالفة لقانون الجامعات، والأخطر منحه مهام تحديد صلاحية الرسائل العلمية. عناوينها وخططها (ماجستير ودكتوراه) والموافقة أو عدم الموافقة عليها، أي أن صلاحيته أكبر من الأقسام العلمية والمتخصصة ومجالسها، في مخالفة واضحة للقانون.

ويرى أحمد الصعدي وهو أحد المؤيدين لميليشيا الحوثي، أن تعيين رئيس جامعة صنعاء مساعداً له لضبط من وصفهم بـ «الزنادقة»، مهمته منح صك البراءة لكل رسالة ماجستير أو دكتوراه قبل أن يناقشها القسم العلمي المختص، ويعتمدها ويعين المشرفين عليها.

ويضيف: القرار أقوى من قرارات كل الأقسام العلمية ومجالس الكليات ومجلس الدراسات العليا، فإذا قال لا ترفض الخطة ويلقى بها في سلة المهملات. هذه الفضيحة الجديدة تكفي لسحب الاعتراف من جامعة صنعاء التي صارت مؤسسة حزبية راديكالية.

هذه الخطوة قوبلت بتحذير من وزارة التعليم العالي في الحكومة الشرعية التي هدّدت بسحب الاعتراف بالشهادات التي تصدر عن الجامعة إذا ما مضت الميليشيا في قرارها، ونقل عن مصدر مسؤول في الوزارة أنها تدرس بجدية سحب الاعتراف بشهادتي الماجستير والدكتوراه الصادرة عن الجامعة، وهو أمر أكدت عليه القطاعات الطلابية في الجامعة التي استنكرت الخطوة وطلبت بالتراجع عنها فوراً.

وجاءت الخطوة بعد أيام على واقعة مداهمة عناصر ميليشيات الحوثي للمحلات التجارية في العاصمة ومصادرة وإحراق ملصقات الملابس النسائية بناء على طلب من وزير الثقافة بحجة أنها تتعارض والثقافة الإيمانية، كما أنها من أسباب تأخير النصر على حد زعمه.

وأوضح بيان لخلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة العراقية أن قوات الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع في قاطع قيادة عمليات غربي نينوى تمكنت عبر كاميرات حرارية من رصد تحرك لأشخاص في الجانب السوري باتجاه الأراضي العراقية. وذكر البيان أن القوات العراقية قامت بنصب كمين لهم في قرية الشعلان في ناحية ربيعة المحاذية للشريط الحدودي العراقي السوري بمحافظة نينوى، وتم القبض عليهم وتبين أنهم عائلة تحمل جنسية عربية، حيث جرى تسليمهم للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وافق مجلس النواب المصري (الغرفة الأولى للبرلمان) بشكل نهائي على قانون الفصل غير التأديبي، والمعني أكثر بالموظفين من عناصر جماعة الإخوان المصنفة إرهابية في الجهاز الإداري للدولة.

ووفقاً لوسائل إعلام مصرية، فإن مشروع القانون أوضح الحالات التي يجوز فيها فصل الموظف بغير الطريق التأديبي، حيث نصت المادة الثانية من القانون على أنه لا يجوز فصل العاملين بالجهات المشار إليها بالمادة السابقة بغير الطريق التأديبي، إلا في الأحوال الآتية: إذا أخل بواجباته الوظيفية بما من شأنه الإضرار الجسيم بمرفق عام بالدولة أو بمصالحها الاقتصادية وإذا قامت بشأنه قرائن جدية على ما يمس الأمن القومي للبلاد وسلامتها، ويعد إدراج العامل على قائمة الإرهابيين وفقًا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين قرينة جدية وإذا فقد الثقة والاعتبار.

وإذا فقد سبباً أو أكثر من أسباب صلاحية شغل الوظيفة التي يشغلها، عدا الأسباب الصحية.

ونص القانون على أنه يتم إيقاف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة لا تزيد على 6 أشهر أو لحين صدور قرار الفصل أيهما أقرب، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الوقف عن العمل، ويبلغ العامل بقرار الوقف المبرر؛ تحقيقًا لتكامل النص مع قانون الكيانات الإرهابية بشأن الإدراج، ولتفادي حذف النص الوارد بقانون الكيانات الإرهابية.

وجاء في المادة الثالثة من القانون أن يكون فصل العامل بقرار مسبب يصدر من رئيس الجمهورية، أو من يفوضه بناء على عرض الوزير المختص بعد سماع أقواله، ويخطر العامل بقرار الفصل. ولا يترتب على فصل العامل طبقاً لأحكام هذا القانون حرمانه من المعاش أو المكافأة.