تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 23 أكتوبر 2021.
وكالات: البنتاجون: مقتل قيادي بارز بتنظيم القاعدة بضربة جوية في سوريا
قال مسؤولون بوزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون) إن الجيش نفذ ضربة جوية ضد قيادي بارز بتنظيم القاعدة في سوريا بطول الحدود التركية، في عملية ستعرقل قدرة التنظيم
الإرهابي على التخطيط لشن هجمات تستهدف المصالح الأميركية.
وكشفت وزارة الدفاع الأميركية عن الضربة في بيان أصدرته مساء الجمعة، قائلة إنها استهدفت قياديا يدعى عبد الحميد المطر. وقال الميجور جون
ريجسبي، المتحدث باسم الجيش الأميركي إنه تم تنفيذ الضربة بطائرة مسيرة من طراز "ام كيو9- ريبر" في بلدة سلوك بشمال محافظة الرقة في سوريا.
«السلم والأمن الأفريقي» يدعو لتعزيز جهود مكافحة الإرهاب
أكد مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، في ختام اجتماع وزاري «عن بعد» أمس، ضرورة تعزيز الجهود الجماعية للمساهمة في «مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف» في أرجاء القارة الإفريقية. وذكرت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، في بيان، أن الاجتماع عقد تحت رئاسة وزيرة خارجية موزمبيق فرونكا مكامو، وبمشاركة عدد من وزراء خارجية الدول الأعضاء الـ15 في المجلس. وأوضح البيان، أن المشاركين في الاجتماع تطرقوا إلى «تطور التهديد الإرهابي على الساحة القارية، من حيث امتداده الجغرافي، وتنامي خطورته على الشعوب الإفريقية، وضرورة توحيد الجهود لتمكين دول القارة من الاستجابة الفعلية للتحديات التي تفرضها هذه الآفة العابرة للحدود». وشاركت في الاجتماع الدول الإفريقية المتضررة من ظاهرة الإرهاب، خصوصاً تلك التي تنتمي لمنطقة الساحل والصحراء، وممثلو مفوضية الاتحاد الأفريقي.
وعبرت الجزائر، ممثلة بوزير خارجيتها رمطان لعمامرة، عن استعدادها لاستضافة اجتماع وزاري لدول الاتحاد الأفريقي، بهدف وضع خطة عمل إفريقية جديدة تؤطر العمل الإفريقي المشترك في «مكافحة الإرهاب».
الاتحاد: مصدر عسكري: نشر مراقبين أمميين في ليبيا بالتزامن مع سحب المرتزقة
كشف مسؤول عسكري ليبي عن تفاصيل وصول المجموعة الأولى من المراقبين التابعين للأمم المتحدة إلى العاصمة طرابلس، مشيراً إلى أن عدداً آخر من المراقبين سيصل للبلاد خلال الأسابيع المقبلة لمساعدة اللجنة العسكرية الليبية المشتركة «5+5» في تفعيل ما جرى الاتفاق عليه في اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في جنيف 2020.
وأكد المسؤول العسكري، الذي رفض الإفصاح عن هويته، في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد»، أن نشر المراقبين الأمميين في المنطقة الوسطى سيتم بالتزامن مع سحب المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى ترتيبات تنسقها بعثة الأمم المتحدة للدعم، لعقد اجتماع للجنة «5+5» في إحدى دول الجوار الليبي لوضع جدول زمني لانسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب.
جاء ذلك بالتزامن مع إعلان وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام، روزماري ديكارلو، وصول المجموعة الأولى من المراقبين التابعين للأمم المتحدة إلى ليبيا، مشيرة إلى أن هذه الخطوة جاءت تماشياً مع طلب السلطات الليبية والتفويض الصادر عن مجلس الأمن.
وسيعمل المراقبون الأمميون على دعم آلية مراقبة وقف إطلاق النار، بالتشاور مع المراقبين الليبيين الذين عينتهم اللجنة العسكرية المشتركة «5+5».
بدورها، أكدت وزارة الخارجية الأميركية في بيان صحفي لها، أمس، أن القائمة بأعمال مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى يائيل لمبرت، والمبعوث الأميركي الخاص والسفير إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، أكدا خلال مشاركتهما في مؤتمر دعم واستقرار ليبيا أهمية الجهود التي تبذلها ليبيا للتحضير لانتخابات وطنية حرة ونزيهة في 24 ديسمبر المقبل، والدعم الأميركي لانسحاب كافة القوات الأجنبية والمقاتلين والمرتزقة من ليبيا.
الخليج: روسيا تدرس رفع طالبان من قائمتها للجماعات الإرهابية
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن موسكو تدرس رفع حركة طالبان من قائمتها للجماعات الإرهابية، فيما أطلعت باكستان الحركة على الخطوات اللازمة لنيل الاعتراف الدولي بشرعيتها.
وذكر بوتين أن بلاده تتجه صوب رفع حركة طالبان من قائمتها للجماعات الإرهابية، وذلك غداة محادثات رفيعة المستوى بين موسكو والحركة.
وكانت روسيا وصفت طالبان عام 2003 بأنها «منظمة إرهابية»، لكنها استقبلت ممثلين عن الحركة في محادثات بموسكو مرات عدة قبل أن تستولي على السلطة في أفغانستان في أغسطس/آب الماضي.
ودعت روسيا الأربعاء في مؤتمر «ضيغة موسكو» إلى حشد المساعدات الدولية لدعم أفغانستان.
إلى جانب ذلك، قال بوتين إن نظيره الأمريكي جو بايدن، كان محقاً في سحب قوات الولايات المتحدة من أفغانستان، في تحرك سمح لطالبان بالسيطرة على الحكم في هجوم خاطف.
وروسيا ضمن قوى عديدة تدعم فكرة عقد مؤتمر للأمم المتحدة لمساعدة أفغانستان على تفادي الانهيار الاقتصادي والانزلاق إلى كارثة إنسانية.
إرشاد لنيل الاعتراف
أعطى وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي، الذي زار كابول أمس الأول الخميس، قادة طالبان الجدد في كابول، نصائح حول كيفية الحصول على اعتراف دولي للحصول على دعم وتمويل لنظامها.
تعتبر باكستان أحد المحاورين الأكثر نفوذاً لحركة طالبان وكانت إحدى الدول الثلاث التي اعترفت بنظامها السابق في 1996. لكن العلاقات بين الجارين شهدت توتراً، لاسيما بسبب الخطوط الجوية وفتح نقاط عبور حدودية للأشخاص والبضائع.
وقال قريشي بعد عودته إلى إسلام أباد: «كدولة مجاورة وصديق يتمنى لهم الخير، أبلغتهم بالخطوات التي يمكن أن يقوموا بها لتشجيع قبولهم دولياً».
وأضاف قريشي، الذي رافقه رئيس جهاز الاستخبارات الباكستاني، أنه التقى مع رئيس حكومة طالبان حسن أخوند ومعظم أعضاء الحكومة خلال زيارته إلى كابول.
وأوضح أنهم بحثوا تشكيل حكومة موسعة واحترام حقوق المرأة وحاجة الفتيات للتعليم ومكافحة المنظمات الإرهابية الدولية.
وقال خلال مؤتمر صحفي: «إذا أظهروا بعض التقدم بشأن هذه القضايا فإن المجال للاعتراف سيصبح أسهل بالنسبة لهم»، مضيفاً أن البيئة تتحسن من أجل الاعتراف بنظام الحركة.
من جهته، علق وزير خارجية طالبان أمير خان متقي في شريط فيديو: «لدينا أمل شديد بأن كل مشاكلنا التجارية ستحل قريباً جداً وأن الحدود (مع باكستان) ستفتح مجدداً»، معتبراً أن اللقاء كان إيجابياً جداً.
وقال قريشي إنه سيتم وضع نظام منح تأشيرات دخول أسهل للتجارة وللأفغان الذين يعبر الآلاف منهم يومياً بين البلدين. وأن وفداً من طالبان سيقوم قريباً بزيارة متابعة إلى باكستان.الدفاع عن حقوق النساء
ناشد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، العمل على وقف التراجع في حقوق المرأة في أفغانستان التي تحكمها حركة طالبان.
وخاطب جوتيريش مجلس الأمن قائلاً: «نحن بحاجة إلى مواجهة وإعادة عقارب الساعة إلى الأمام لكل امرأة وفتاة».
وقال: «لن تقبل النساء بعد الآن بالتراجع عن حقوقهن. لا ينبغي عليهن ذلك، سواء في بلدان تعيش حالة نزاع أو أي مكان آخر».
وأضاف: «في أفغانستان، تشهد الفتيات والنساء تراجعاً سريعاً في حقوقهن التي حصلن عليها في العقود الأخيرة، بما في ذلك حقهن في الحصول على مقعد في المدرسة».
وقال الأمين العام للأمم المتحدة: «في أفغانستان الأمم المتحدة ستبقى لتقوم بعملها، وستواصل الترويج لحقوق النساء والفتيات والدفاع عنها في جميع تعاملاتنا مع سلطات الأمر الواقع طالبان. لن نتوقف حتى تعود الفتيات إلى المدارس والنساء إلى وظائفهن وإلى المشاركة في الحياة العامة».
انقطاع الكهرباء إثر انفجار
تسبب انفجار بانقطاع التيار الكهربائي في كابول مساء أمس الأول الخميس، في ضربة جديدة لجهود طالبان الساعية إلى إرساء الاستقرار في أفغانستان. ولم تتضح على الفور أسباب الانفجار، لكن في حال تأكد أنه هجوم سيكون ذلك دليلاً إضافياً على لجوء مقاتلين متشددين إلى التكتيكات نفسها التي كانت طالبان تعتمدها إبان تمردها.
وجاء في رسالة وجّهتها شركة الكهرباء الأفغانية «برشنا» للمشتركين: «لقد دمّر انفجار عمود كهرباء في منطقة قلعة مراد بك في محافظة كابول، ما أدى إلى انقطاع خط كهرباء بقدرة 220 كيلوفولت، وبالتالي انقطع التيار عن كابول وبعض المناطق».
ومع انقطاع التيار الكهربائي غرقت كابول وسكانها الذين يتخطى عددهم 4,5 مليون نسمة في العتمة، وتم تشغيل المولدات الخاصة في المؤسسات التجارية والأحياء الميسورة.
البيان: تونس.. شعبية الرئيس في تزايد
أظهرت نتائج أحدث استطلاع للرأي في تونس، ارتفاع نسبة ثقة التونسيين في المستقبل للشهر الثالث على التوالي بـ74.3 في المئة، وارتفاع الثقة في الرئيس قيس سعيّد بـ 77 في المئة، محققاً تقدماً بأربع نقاط مقارنة بسبتمبر الماضي، تليه رئيسة الحكومة، نجلاء بودن، بـ 51 في المئة من المستطلعين.
وجدّد 77 في المئة من التونسيين، تأييدهم للتدابير الاستثنائية التي اتخذها سعيّد أواخر يوليو الماضي، وأدت للإطاحة بحكم الإخوان عبر إقالة حكومة هشام المشيشي، وتعليق أعمال البرلمان.
وأكّد 76 في المئة من المستطلعين تأييدهم تعليق عمل البرلمان، فيما أيّد 75 في المئة من التونسيين وقف كل امتيازات لرئيس البرلمان وأعضائه، فيما ارتفعت النسبة فيما يتعلّق برفع الحصانة إلى 84 في المئة.
وتصدر رئيس البرلمان المعلّق، ورئيس حركة النهضة الإخوانية، راشد الغنوشي، قائمة انعدام الثقة بين التونسيين بـ 90 في المئة، يليه رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي بــ 85 في المئة، ثم النائب عن كتلة ائتلاف الكرامة، سيف الدين مخلوف، بنسبة 81 في المئة، فيما احتل الرئيس الأسبق، المنصف المرزوقي، المرتبة الرابعة بـ80 في المئة، فيما جاء رئيس الحكومة الأسبق هشام المشيشي في المركز الأخير بـ76 في المئة.
ويرى مراقبون، أنّ هذه النتائج طبيعية، نظراً للدعم الشعبي الذي يحظى به سعيّد، بعد إقدامه على إطلاق الحركة التصحيحية بما يؤدي للقطيعة مع منظومة الفساد السياسي والاقتصادي والمالي.
ويرى المحلل السياسي، منذر ثابت في تصريحات لـ «البيان»، أنّ تصاعد شعبية سعيّد أمر يمكن فهمه داخلياً وخارجياً على أنه مساندة شعبية للتدابير الاستثنائية، لاسيما الحرب على الفساد.
ويشير ثابت، إلى أنّ التونسيين يصدقون سعيّد في كل ما يذهب إليه ويدعمون مشروعه الإصلاحي، وينظرون إليه كقائد للمرحلة المقبلة، مضيفاً: «سعيّد يعتمد بالأساس على الشباب وكل الشعب، وليس النخب السياسية التي يعتبرها متورطة في الفساد والإضرار بمصالح الدولة، وهو ما سيتأكد خلال الحوار الوطني الذي لن يكون بين الفرقاء السياسيين والاجتماعيين، ولكن مباشرة مع الشعب عبر آليات الحوار المباشر وعن بُعد ومن خلال التقنيات الحديثة».
وكشف الرئيس التونسي، عن اعتزامه إطلاق حوار وطني يتخلف عما سبقه من حوارات، وأنّه لن يكون نسخة أخرى من حوارات قرطاج التي تمت في عهدة الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي.
«إخوان ليبيا» يستهدفون الانتخابات والبرلمان بالمرصاد
دعا مجلس النواب الليبي الأعضاء لحضور الجلسة التي ستُعقد الاثنين المقبل في طبرق. وتأتي الجلسة بعد المؤتمر الصحافي المقرّر أن تعقده مفوضية الانتخابات الأحد في طرابلس لتقديم أحدث مستجدات الاستحقاق الانتخابي أواخر ديسمبر المقبل.
وشهدت الجلسة السابقة لمجلس النواب التصويت على قبول التعديلات التي طلبتها مفوضية الانتخابات بشأن قانون انتخاب الرئيس، باستثناء النقطة السادسة الخاصة بإضافة مادة القانون، فضلاً عن تصويت المجلس بقبول تعديلات المفوضية بشأن قانون انتخاب مجلس النواب باستثناء النقطة الرابعة الخاصة بتعديل المادة 24 التي تخص السماح بالتصويت بالمراسلة.
وقالت مفوضية الانتخابات، إنّها لا تزال تنتظر مدها بالتعديلات التي أقرها مجلس النواب، فيما رفع الإخوان دعوى قضائية أمام الدائرة الدستورية التابعة للمحكمة العليا، ضد رئيس مجلس النواب ونائبه، بهدف الطعن في بنود قانون انتخاب الرئيس. وتأتي الدعوى في إطار مساعي التيّار الإخواني وحلفائه لعرقلة الانتخابات، لاسيّما الاستحقاق الرئاسي المقرّر 24 ديسمبر، والانتخابات البرلمانية 23 يناير.
ويرى مراقبون، أنّ الدائرة الدستورية في حال انعقادها للنظر في الطعن المقدم من الإخوان، ستكون فتحت المجال واسعاً لمعركة دستورية حول جميع القرارات والإجراءات والتدابير المتخذة خلال السنوات الأخيرة، والتي تفتقد في أغلبها لأي سند دستوري، بما في ذلك السلطات الحاكمة منذ 2016.
ويتزعم تيار الإخوان وحلفاؤه، حملة واسعة بهدف تأجيل الانتخابات، الأمر الذي يثير الكثير من الجدل السياسي والاجتماعي والإعلامي حول ما إذا كان من الممكن تجاوز جميع الخلافات والعراقيل وتنظيم الاستحقاق في موعده.
ودعا النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، أحميد حومة، كل الدول الشقيقة والصديقة لدعم الشعب الليبي في إجراء الانتخابات في موعدها، عبر دعم مجلس النواب والقوانين التي أصدرها القاضية بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
إلى ذلك، حضّت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، روزماري ديكارلو، كل المؤسسات الليبية على عدم اتخاذ أي خطوات تعرقل العملية السياسية وتؤدي لعدم احترام نتائج الانتخابات، مشدّدة على ضرورة إجراء الانتخابات التي ستنهي العملية الانتقالية في ليبيا، وتنهي الخلاف على الشرعية السياسية والتواجد الأجنبي.
كما دعت كل الأطراف الليبية إلى بذل الجهود لعقد الانتخابات في 24 ديسمبر وفق خريطة الطريق، مضيفة: «يجب أن نحرص أن تقود الانتخابات لتوحيد أكبر للمؤسسات الليبية، الشعب الليبي يرغب في عقد الانتخابات الآن، ونحض كافة الأطراف الدولية إلى إرسال مبعوثين لمراقبة الانتخابات».
الشرق الأوسط: الرئيس التونسي يُحدث «انفراجة» في المشهد السياسي
كشف الرئيس التونسي، قيس سعيد، استعداده لإطلاق «حوار وطني صادق ونزيه» تشارك فيه معظم الأطراف السياسية والاجتماعية، مؤكداً أنه سيكون «مختلفاً تماماً عن التجارب السابقة»، وسيتطرق إلى مواضيع عدة، من أهمها النظام السياسي والقانون الانتخابي في تونس. لكن رئيس الجمهورية استثنى من هذا الحوار «اللصوص» وكل من استولى على أموال الشعب أو من باع ذمته للخارج، على حد تعبيره. واعتبر سياسيون موقفه هذا بمثابة «انفراجة» في المشهد السياسي و«خطوة مهمة نحو العودة إلى المسار الديمقراطي التشاركي» في إدارة السلطة في تونس.
وتفاعلاً مع هذه الخطوة، اعتبرت أحزاب سياسية ومنظمات وطنية وحقوقية أن التزام الرئيس التونسي بتنظيم الحوار الوطني في إطار سقف زمني متفق عليه، وضمن آليات وصيغ وتصورات جديدة تفضي إلى بلورة مقترحات للتوافق في إطار مؤتمر وطني، يمثل مرحلة مهمة في اتجاه حلحلة الأزمة السياسية وتفادي الضغوط الأجنبية، خصوصاً الأوروبية والأميركية، التي طالبت بالعودة إلى الديمقراطية البرلمانية.
في هذا الشأن، يعكف فريق من الخبراء في اتحاد الشغل (نقابة العمال) على إعداد رؤية للنظام السياسي في تونس ولقانون انتخابي جديد، علاوة على قانون للأحزاب والجمعيات ومؤسسات سبر الآراء. وتسعى القيادات النقابية إلى تأكيد أهمية هذه الخطوات، خصوصاً بعدما اعتبرت أن قرارات 25 يوليو (تموز) الماضي التي أعلنها رئيس الجمهورية مثلت حركة إصلاحية، لكنها ملفوفة بكثير من الغموض. وتعد هذه القيادات أن دعم جزء لا بأس به من الشارع التونسي لقرارات الرئيس سعيد لا يعد تفويضاً لتنزيل مشروعه السياسي، وإلغاء دور الهياكل الوسيطة في نظام الحكم.
ويطالب اتحاد الشغل بتحديد سقف زمني للتدابير الاستثنائية التي أقرها الرئيس سعيد، ويجادل بأن تحديد سقف زمني للحوار مع الشباب، وإقصاء بقية الفرقاء منه، لا يكفي لإجلاء الغموض واستعادة الاستقرار للمؤسسات الدستورية في تونس.
في السياق ذاته، أكد عبد اللطيف الحناشي، المحلل السياسي التونسي، ضرورة انتظار ما سيقدمه الرئيس التونسي من توضيحات إضافية لإدارة الحوار، ومن سيشرف عليه، ومن سيقدم مقترحات الإصلاح السياسي. ودعا الحناشي في تصريح صحافي إلى ضرورة إشراك كل الأطراف السياسية والقوى الاجتماعية الفاعلة في الحوار المزمع تنظيمه، بما في ذلك «حركة النهضة»، معتبراً أن الحوار السياسي يجب أن يكون مفتوحاً أمام المخالفين في الرأي كي ينتهي إلى أرضية تفاهم مشتركة.
كان الرئيس التونسي قد أشرف مساء أول من أمس على ثاني اجتماع لمجلس الوزراء بحضور نجلاء بودن رئيسة الحكومة، وجدد رفضه لـ«محاولات الاستقواء» بالخارج، والتدخل في الشؤون الداخلية لتونس، أو الإساءة إليها. وطرح مشروعاً للصلح الجزائي مع المتهمين بالفساد والإثراء غير المشروع والاستفادة من منظومة الحكم السابقة قبل سنة 2011 وبعدها، وقدم خصوصيات هذا الصلح ودوره في استعادة الأموال المنهوبة وتوظيفها في تحقيق مشاريع تنمية واستثمارات في تونس.
ووعد قيس سعيد بترتيب من استولوا على الأموال العامة تنازلياً حسب المبالغ المطلوبة منهم للدولة، وبترتيب المناطق تنازلياً أيضاً من الأكثر فقراً إلى الأقل فقراً، قائلاً: «من نهب أكثر (من) البلاد سينجز مشاريع تنمية في المناطق الأكثر فقراً، ليتم عند تحقيق ذلك إبرام صلح مؤقت مع المتهمين بالفساد».
كان البرلمان الأوروبي قد صوت الخميس الماضي على تبني القرار الخاص بالوضع السياسي في تونس، بأغلبية 534 صوتاً مقابل 45 صوتاً ضد وامتناع 106 نواب عن الإدلاء بأصواتهم. ويطالب هذا القرار بضرورة «عودة مؤسسات الدولة في تونس إلى العمل بصفة عادية»، داعياً السلطات التونسية إلى «إعادة إطلاق حوار وطني شامل». وعبر أعضاء في البرلمان الأوروبي عن قلقهم بخصوص «التمركز المفرط للسلطات في يد رئيس الجمهورية».
على صعيد آخر، قال محمد لقوماني، القيادي في «النهضة»، إن عدم حل البرلمان التونسي واكتفاء الرئيس سعيد بتعليق نشاطه يمثل محاولة لـ«الاستيلاء» على السلطة التشريعية تحت غطاء التدابير الاستثنائية. وأضاف أن هذا الوضع يسمح لرئيس الجمهورية بعدم الدعوة لانتخابات برلمانية مبكرة وتشكيل برلمان جديد يراقب عمل الحكومة.
انقسامات «إخوان الخارج» تهزم محاولات التهدئة
ما زالت الخلافات بين قيادات تنظيم «الإخوان» في الخارج تتصاعد بشكل سريع لـ«تهزم» جميع محاولات التهدئة بين جبهة إسطنبول بقيادة محمود حسين الأمين العام السابق للتنظيم، وجبهة لندن بقيادة إبراهيم منير القائم بأعمال المرشد، خصوصاً عقب إعلان جبهة إسطنبول الأخير رفض التعيينات الجديدة التي أقرها منير وإصرارها على عزله من منصبه. ووفق باحثين في الحركات الأصولية بمصر فإن «هناك 3 مبادرات للتوافق بين الجبهتين جميعها باءت بـ(الفشل وعمّقت الأزمة)»، لافتين إلى أن «المشهد الآن يسير إلى انقسام (الإخوان) إلى تنظيمين لكل منهما متحدث رسمي باسمه».
وأعلن طلعت فهمي، المتحدث الرسمي لجبهة محمود حسين، «تأكيد قرار الجبهة ومجلس الشورى العام، بعزل وإعفاء منير من منصبه، وإبلاغه بذلك»، معلناً «رفض الجبهة قرار تعيين أسامة سليمان متحدثاً رسمياً للتنظيم». وأكد فهمي أن «مجلس الشورى الذي يديره محمود حسين، هو الجهة العليا المنوط بها إدارة التنظيم»، كاشفاً في بيان له مساء أول من أمس، عن أن «مجلس الشورى انعقد بشكل رسمي أخيراً واتخذ قراراً بإعفاء إبراهيم منير من منصبه، وإبلاغه بقرارات المجلس ونسب الموافقين والمعارضين والممتنعين على القرار». وقال الباحث في شؤون الحركات الأصولية بمصر عمرو عبد المنعم، إن «طلعت فهمي حرص في بيانه الأخير مساء أول من أمس على تسميه نفسه المتحدث باسم تنظيم (الإخوان)، وبذلك أصبح هناك متحدثان للتنظيم، ومكتبان (في إسطنبول ولندن) في إشارة إلى (ما يبدو أنه انقسام التنظيم إلى تنظيمين لكل تنظيم متحدث رسمي)». وكانت جبهة إبراهيم منير قد أعلنت في وقت سابق تعيين أسامة سليمان متحدثاً باسم التنظيم، وإقالة طلعت فهمي. وأكد منير حينها أنه «يجب تسليم الراية للشباب الذين جاءت بهم الانتخابات الأخيرة».
وأشار عبد المنعم إلى أن «بيان جبهة محمود حسين الأخير أجاب عن 30 تساؤلاً، والتي تعلقت بالخلافات مع جبهة منير، ومن بينها اللائحة، وتشكيل هيئة مجلس الشورى العام، وعدم جواز قيام منير بإحالة أي عضو للتحقيق لأنه قائم بالأعمال وليس مرشداً للتنظيم»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن «المشهد الآن داخل التنظيم أمام انقسام واضح، لا نستطيع أن نطلق عليه انقسام حول (الفكر) إنما هو خلاف في الإدارة، وصراع على إدارة التنظيم، وكيفية إدارة الأموال، والجانب التنظيمي الداخلي». عبد المنعم قال أيضاً إن «الصراع بين جبهتي إسطنبول ولندن يأخذ شكل (الإزاحة) أو الإقصاء، خصوصاً أن مكتب إسطنبول يرى أنه هو (رأس الحربة) وله أحقية الإدارة، لأنه من وجهة نظر قياداته (دفع بالتنظيم إلى المحيط الدولي والإقليمي)».
وتعود بدايات الأزمة بين جبهتي إسطنبول ولندن إلى يونيو (حزيران) الماضي، عندما أعلن منير حل المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وعزل محمود حسين آخرين، وتأجيل الانتخابات الداخلية لاختيار أعضاء مجلس شورى الجماعة، لمدة ستة أشهر، لتتصاعد الأزمة بإعلان محمود حسين عزل منير من منصبه كقائم بأعمال المرشد.
وحول مبادرات التوافق بين الجبهتين خلال الفترة الماضية، أوضح عبد المنعم: «كانت هناك 3 مبادرات للصلح بين الجبهتين، الأولى من مجموعة محمد شرف، ودعت مكتب تركيا لأن يمتثل لقرارات جبهة منير؛ لكنها فشلت، والثانية بقيادة أيمن نور في إطار ما يسمى (اتحاد القوى الثورية) لحل الخلاف بين الجبهتين، وكانت هذه المبادرة مجرد مسعى من نور لإدارة التنظيم تحت مسمى الاتحاد (الذي يضم قوى المعارضة)، وباءت بالفشل لأنه أعقبها بيان (مجموعة محمود حسين) بعزل إبراهيم منير». أما المبادرة الثالثة، حسب عبد المنعم «فكانت من إبراهيم منير نفسه عن طريق بعض الأطراف في التنظيم بتركيا؛ لكن (جبهة حسين) رفضت هذه المقاربة، خصوصاً مدحت الحداد، ومحمد عبد الوهاب. أعقب ذلك صدور البيان الأخير لطلعت الذي يصر فيه على عزل منير والمتحدث الرسمي للتنظيم الذي عيّنه». ولفت عبد المنعم إلى أن «المشهد داخل (الإخوان) خلال الفترة المقبلة سيظل كما هو؛ مجرد جبهتين تتصارعان لكل منهما متحدث رسمي، حتى تتدخل قوى أقوى منهما لحل الخلافات».
