مبادرة لتأجيل انتخابات ليبيا وتنديد بـ«الاستقواء بالخارج»/«طالبان» تدعو واشنطن إلى الاعتراف بحكومتها في أفغانستان/حزب الله «يتحكّم» بموقف قرداحي وخيار استقالة الحكومة «غير وارد»

الإثنين 01/نوفمبر/2021 - 10:27 ص
طباعة إعداد: فاطمة عبدالغني
 
تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات)  اليوم 1 نوفمبر 2021.

الاتحاد: مبادرة لتأجيل انتخابات ليبيا وتنديد بـ«الاستقواء بالخارج»

تصاعدت حدة التوترات السياسية بين المجلس الرئاسي الليبي ومجلس النواب بسبب طرح عبدالله اللافي نائب رئيس المجلس الرئاسي، لمبادرة تحمل في طياتها بنوداً تستهدف تأجيل الانتخابات العامة في البلاد إلى الربع الأول من العام المقبل بسبب عدم توافق الأطراف السياسية على قاعدة دستورية للانتخابات.
وبحسب بنود المبادرة، التي اطلعت عليها «الاتحاد»، تشير إلى أنها تستهدف وضع آلية الوصول إلى تنظيم الانتخابات رئاسية وبرلمانية في مارس 2022، وفقاً لتواريخ زمنية محددة، بفتح قنوات للتواصل بين المجلس الرئاسي والبرلمان والمجلس الأعلى للدولة للوصول إلى توافق بخصوص القاعدة الدستورية وقوانين الانتخابات.
وبعد إقرار القوانين، تعلن المفوضية العليا للانتخابات، في 14 ديسمبر المقبل، فتح باب الترشح للانتخابات التشريعية والرئاسية، وبعد 10 أيام، تعلن عن أسماء المترشحين وتفتح باب قبول الطعون، وفي الثاني من شهر يناير 2022، تعلن المفوضية القائمة النهائية للمرشحين وتنطلق الحملات الانتخابية، على أن تبدأ الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية والانتخابات التشريعية مطلع شهر مارس.
وفي 15 مارس 2022 يتسلم البرلمان الجديد مهامه، ثم تنطلق الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية يوم الثالث من أبريل المقبل، وبعدها يؤدي الرئيس المنتخب اليمين الدستورية أمام البرلمان الجديد، على أن يسمى المجلس الأعلى للدولة رئيساً للحكومة في 14 أبريل 2022 ثم يقدم تشكيلته الحكومية لنيل الثقة من مجلس النواب، ثم تستلم الحكومة الجديدة مهامها يوم 10 مايو.
بدوره، أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي الدكتور محمد المنفي، أمس، خلال افتتاح الملتقى الليبي للاستقرار بالعاصمة طرابلس، أنّه يدعم إجراء انتخابات حقيقية ونزيهة في موعدها.
وفي السياق ذاته، أكد عضو المجلس الرئاسي الليبي، موسى الكوني، أن أي اجتهاد مغاير حول موعد الانتخابات المحدد وفق الاتفاق السياسي، لا يمثل المجلس الرئاسي الليبي ولكن يمثل «رأيّاً شخصيّاً».
ورحب الكوني في تدوينة له عبر «تويتر» ببيان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أمس، حول الاستحقاق الانتخابي المقرر له في 24 ديسمبر المقبل، مشدداً على التزام المجلس الرئاسي بموعد الانتخابات المحدد وفق الاتفاق السياسي، وإحالة التعديلات المقترحة على القاعدة الدستورية للبرلمان. وتابع: «أي اجتهاد مغاير لن يمثل المجلس الرئاسي دون اتفاق الأعضاء الثلاثة، ووفق محضر موَّقع، غير ذلك هو رأي شخصي».
إلى ذلك، أعلن 44 عضواً بمجلس النواب الليبي، رفضهم لتدخل بعثة الدعم الأممي إلى ليبيا، والسفراء الأجانب في القوانين المتعلقة بالانتخابات والتي أصدرها البرلمان، معربين عن استغرابهم لما وصفوه بـ«استقواء المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بالخارج، في محاولة لفرض تعديلات سياسية، وليست فنية على قوانين الانتخابات».
وأكدت البعثة الأممية للدعم في ليبيا على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل متزامن في 24 ديسمبر المقبل، داعية مجلس النواب إلى اعتماد التعديلات القانونية اللازمة.
ودعت البعثة الأممية البرلمان إلى اعتماد التعديلات اللازمة، بما في ذلك تلك التي طرحتها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، حتى يتسنى إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية حرة ونزيهة وشاملة وذات مصداقية، بما يتماشى مع خريطة الطريق السياسية الليبية وقرارات مجلس الأمن، ومخرجات مؤتمر برلين الثاني لليبيا.
وأكدت البعثة الأممية لدى ليبيا أن الإطار القانوني الشامل فقط هو ما سيمهد الطريق أمام إجراء انتخابات شاملة وذات مصداقية، مشيرة إلى أن احترام مبدأ الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المتزامنة في 24 ديسمبر المقبل ضروري للحفاظ على نزاهة العملية الانتخابية، وتعزيز مصداقيتها وكفالة حق الشعب الليبي وتطلعاته في انتخاب من يمثله ويقوده بطريقة ديمقراطية، فضلاً عن القبول بنتائج الانتخابات.
وذكّرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالالتزامات ذات الصلة بموجب الاتفاقيات الدولية ذات الصلة والتي تعتبر دولة ليبيا طرفاً فيها بشأن حماية حقوق المواطنين في المشاركة في الشؤون العامة.

أبو الغيط وكوبيتش يبحثان تطورات الأوضاع في ليبيا

بحث الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أمس، مع يان كوبيتش، المبعوث الخاص للأمم المتحدة ورئيس بعثة الدعم في ليبيا، مجمل تطورات الأوضاع في ليبيا، في ضوء المستجدات الأخيرة.
وأفاد مصدر مسؤول في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بأن أبوالغيط، استمع خلال اللقاء إلى عرض كوبيتش حول تطورات موضوع تنفيذ خطة إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا، وكذلك الجهود الجارية لإقرار الصيغة النهائية للإطار القانوني للانتخابات النيابية والرئاسية في ليبيا، والتي ينظر فيها مجلس النواب الليبي حالياً، في ضوء التعديلات التي طرحتها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، بما يتيح إجراءها في موعدها المحدد، وفق خريطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي.

وأشار المصدر إلى أنه جرى التباحث حول نتائج مؤتمر دعم استقرار ليبيا، الذي عُقد مؤخراً في العاصمة الليبية طرابلس، ومؤتمر قمة باريس بشأن ليبيا، المقرر عقده في 12 نوفمبر المقبل، وتأثير المؤتمرين على العملية السياسية في البلاد.

الخليج: «طالبان» تدعو واشنطن إلى الاعتراف بحكومتها في أفغانستان

دعت حركة طالبان الولايات المتحدة ودولاً أخرى للاعتراف بحكومتها في أفغانستان، قائلة إن عدم القيام بذلك والاستمرار في تجميد الأموال الأفغانية في الخارج سيؤدي إلى مشاكل ليس فقط للبلاد ولكن للعالم. ولم تعترف أي دولة رسميًا بحكومة طالبان منذ أن سيطر المتمردون على البلاد في أغسطس، كما تم تجميد مليارات الدولارات من الأصول والأموال الأفغانية في الخارج، حتى في الوقت الذي تواجه فيه البلاد أزمات اقتصادية وإنسانية حادة.

وقال المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد للصحفيين في مؤتمر صحفي.. رسالتنا لأمريكا هي أنه إذا استمر عدم الاعتراف، فإن المشاكل الأفغانية مستمرة، إنها مشكلة المنطقة ويمكن أن تتحول إلى مشكلة للعالم. وقال إن سبب خوض طالبان والولايات المتحدة الحرب في المرة الأخيرة هو أيضًا أنه لا توجد علاقات دبلوماسية رسمية بين الطرفين. وقال مجاهد.. تلك القضايا التي تسببت في الحرب كان من الممكن حلها من خلال المفاوضات وكان من الممكن حلها من خلال تسوية سياسية أيضاً. وأضاف أن الاعتراف حق للشعب الأفغاني.

من جانب آخر، قالت مصادر في طالبان، إن القائد الأعلى للحركة هبة الله أخوند زادة ظهر علناً في مدينة قندهار بجنوب أفغانستان في أول ظهور علني له منذ تعيينه في 2016، وهو أمر نادر الحدوث، ما يكذّب شائعات متداولة عن وفاته. ولم يُشاهد أخوند زادة علناً حتى بعد سيطرة طالبان على البلاد في أغسطس/ آب ما أثار التكهنات تلك.

وقالت حكومة طالبان في رسالة إن هبة الله أخوند زادة ظهر في تجمع كبير في مدرسة دار العلوم الحكيمية الشهيرة وتحدث لمدة عشر دقائق إلى الجنود والتلاميذ البواسل. وأرفقت الحكومة إعلانها بتسجيل صوتي لتأكيد المعلومات. وذكر مصدر محلي أن الملا اخوند زادة وصل إلى هذه المدرسة القرآنية في قندهار بموكب من سيارتين تحت حراسة مشددة جداً، ولم يُسمح بالتقاط أي صورة له.

وفي هذا التسجيل الصوتي الذي تم توزيعه، يسمع صوت الملا اخوند زادة بشكل غير واضح وهو يتلو أدعية. كما يسمع صوته وهو يصلي خصوصاً على أرواح ضحايا طالبان ومن أجل نجاح مسؤوليها الذين «يُمتحنون» في مسؤولياتهم الجديدة كقادة لأفغانستان منذ منتصف آب/أغسطس. 

البيان: ليبيا.. جدل حول نوايا الدبيبة الترشّح للانتخابات بضغوط أممية

تعيش ليبيا على وقع الجدل بشأن التعديلات التي طلبت مفوضية الانتخابات من البرلمان إدخالها على قانوني انتخاب رئيس البلاد، وانتخاب مجلس النواب. وتدخلت بعثة الأمم المتحدة لدعمها في هذا الطلب الذي يهدف وفق ما أكدته مصادر مطلعة لـ «البيان»، لإفساح المجال أمام رئيس الحكومة، عبد الحميد الدبيبة، للترشّح للاستحقاق الرئاسي.

وأكدت المصادر، أن الدبيبة يسعى بقوة للترشح للانتخابات الرئاسية وقام أخيراً بحملة واسعة، ولا ينتظر سوى التعديلات المطلوبة على قانون انتخاب الرئيس، والتي تحولت لمحل توافق عدد من القوى الخارجية، ما جعل بعثة الأمم المتحدة تدعو لإفساح المجال والسماح بمشاركة من يشغلون مناصب عامة في الانتخابات بتجميد مهامهم أوان تقدمهم بطلبات الترشّح للانتخابات الرئاسية، على النحو الذي اقترحته المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وأضافت المصادر، أن ما قيل أخيراً عن وجود التزام وقع عليه المرشحون لتولي المناصب التنفيذية خلال اجتماع ملتقى الحوار السياسي في جنيف بعدم الترشّح للانتخابات تبين عدم صحته وأن الالتزام لم يشر للانتخابات من قريب أو بعيد، لافتة إلى أن رسالة البعثة الأممية أصبحت واضحة وهي إعطاء الفرصة لكل المسؤولين الحاليين الترشّح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

جهود

وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم إنها «تتابع عن كثب الجهود الجارية لوضع الصيغة النهائية للإطار القانوني للانتخابات والتي ينظر فيها مجلس النواب» وهي تدعو عشية انعقاد الجلسة المقبلة لمجلس النواب، إلى اعتماد التعديلات، بما في ذلك تلك التي طرحتها مفوضية الانتخابات حتى يتسنى إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية حرة ونزيهة وشاملة وذات مصداقية، بما يتماشى مع خارطة الطريق السياسية وقراري مجلس الأمن ومخرجات مؤتمر برلين.

تنسيق سابق

وقال مراقبون إن الخيار كان قائماً بين تأجيل الانتخابات أو فسح المجال أمام المسؤولين الحاليين للترشّح، وتم الاتفاق على الحل الثاني. بدورها، اعتبرت أوساط ليبية، أن تدخل الأمم المتحدة وبشكل مباشر في تحديد موقف مجلس النواب من التعديلات التي طالبت بها مفوضية الانتخابات، يؤكد وجود تنسيق سابق بين البعثة والمفوضية وبعض القوى الإقليمية والدولية التي تسعى لإفساح المجال أمام الدبيبة للترشّح للانتخابات.

الشرق الأوسط: جدل الانتخابات يحتدم في ليبيا

احتدم الجدل أمس حول الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في ليبيا قبل نهاية العام الجاري، وسط مؤشرات على خلافات بين أعضاء المجلس الرئاسي برئاسة محمد المنفي بشأن مبادرة تتعلق بإعلان تأجيل الانتخابات إلى شهر مارس (آذار) المقبل، بسبب عدم التوافق على قوانينها بين مجلسي النواب والدولة.
وسعت بعثة الأمم المتحدة للضغط على مجلس النواب بدعوته قبل جلسته المقبلة بمقره في مدينة طبرق بأقصى شرق البلاد، لاعتماد التعديلات اللازمة على الإطار القانوني للانتخابات، بما في ذلك تلك التي طرحتها المفوضية العليا.
كما حضت البعثة على «إزالة القيود المفروضة على المشاركة في الانتخابات للسماح لليبيين الذين يشغلون مناصب عامة بفرصة تجميد مهامهم من وقت تقدمهم بطلبات الترشح للانتخابات الرئاسية». وقال بيان للبعثة إن ذلك من شأنه «إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية حرة ونزيهة وشاملة وذات مصداقية بشكل متزامن في 24 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، بما يتماشى مع خريطة الطريق السياسية الليبية، وقراري مجلس الأمن ومخرجات مؤتمر برلين الثاني لليبيا».
وبعدما أكد أن الإطار القانوني «الشامل فقط هو ما سيمهد الطريق أمام إجراء انتخابية شاملة وذات مصداقية»، اعتبر البيان أن احترام مبدأ الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المتزامنة ضروري للحفاظ على نزاهة العملية الانتخابية وتعزيز مصداقيتها، وكفالة حق الشعب الليبي وتطلعاته في انتخاب من يمثله ويقوده بطريقة ديمقراطية، فضلاً عن القبول بنتائج الانتخابات».
بدوره، جدد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا مارك فرانش، دعم المجتمع الدولي للانتخابات المقبلة، من خلال مشروع بيبول، والاتفاقات التي أبرمها المشروع مع الدول المانحة، للرفع من مستوى جاهزية مفوضية الانتخابات، لتنظيمها وفق أعلى المعايير المهنية. وناقش في اجتماع عقده مساء أول من أمس مع عماد السائح رئيس مفوضية الانتخابات مستجدات العملية الانتخابية والتقدم الذي أحرزته المفوضية لتنفيذ الانتخابات الرئاسية والبرلمانية تزامنياً، وسبل دعم المجتمع الدولي للانتخابات المقبلة.
ورحب موسى الكوني نائب المنفي ببيان البعثة الأممية، وشدد على الالتزام بما ورد فيه، واعتبر في تغريدة له عبر تويتر «أن أي اجتهاد مغاير لن يمثل المجلس الرئاسي دون اتفاق الأعضاء الثلاثة للمجلس الرئاسي، ووفق محضر مُوقع، غير ذلك هو رأي شخصي».
وأبلغ المجلس الرئاسي الصحافيين أمس بتأجيل مؤتمر صحافي كان مقرراً أن يعقده عبد الله اللافي النائب الثاني للمنفي لإعلان مبادرة لتأجيل موعد الانتخابات، إلى أجل غير مسمى.
وقال محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي لدى افتتاح فعاليات الملتقى الليبي للاستقرار بالعاصمة، إن المجلس الرئاسي، يعمل على تنفيذ كل الخطوات في هذه المرحلة لتحقيق الاستقرار، من خلال العمل على توحيد كل مؤسسات الدولة وفي مقدمتها المؤسسة العسكرية، التي تعد جزءاً مهماً للوصول إلى استقرار بلادنا، وكذلك المصالحة الوطنية الشاملة، واعتبر أنه لا يمكن عبور المرحلة إلا من خلال مصالحة سياسية واجتماعية واقتصادية وأمنية وعسكرية. كما أكد المنفي أن المجلس الرئاسي يؤسس لمصالحة وطنية تشمل كل فئات الشعب، على ركائز صحيحة وبشكل مؤسسي، داعياً إلى التعاون والتضامن من أجل أن يكون استقرار البلاد قريباً، وصولاً إلى إجراء الاستحقاق الانتخابي في موعده المحدد. وبحث المنفي أمس مع رئيس مجلس النواب المكلف، فوزي النويري، آخر تطورات المشهد السياسي في البلاد.
في المقابل، اتهم 44 من أعضاء مجلس النواب، مفوضية الانتخابات بأنها تريد إجراء تعديلات سياسية وليست فنية على قوانين الانتخابات.
ورداً على بيان البعثة الأممية، أكد هؤلاء الأعضاء في بيان لهم أمس أن مجلس النواب أنهى كل التزاماته بإصدار القوانين الانتخابية، وأعربوا عن رفضهم ما وصفوه بالتدخل السافر للبعثة والسفراء الأجانب واستقواء مفوضية الانتخابات بالخارج لفرض تعديلات سياسية.
وكان عبد الله بليحق الناطق باسم مجلس النواب نفى عقد جلسة للمجلس هذا الأسبوع، وأبلغ وسائل إعلام محلية أمس بأنه لم يصل إليه شيء من رئاسة المجلس بشأن مقترح تعديل قانون الانتخابات الرئاسية.
من جهته، تقدم خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة، بطعن أمام المحكمة العليا بعدم دستورية قانون الانتخابات الرئاسية، ضد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ونائبه فوزي النويري ورئيس مفوضية الانتخابات.
وقبل أسبوعين من فتح باب الترشح، قدمت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا إفادة رسمية بتسلمها طعن المشري في القانون، الذي وصفه وزير العدل الأسبق محمد العلاقي بأنه قانون معيب، وقال في تصريحات بثتها وكالة الأنباء الليبية إنه تقدم مؤخراً بطعن إلى الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا لبطلان هذا القانون.
وكان المجلس الرئاسي يستعد على ما يبدو لإعلان مبادرة تقضي بتأجيل الانتخابات إلى مارس المقبل، بسبب طعن المشري وعدم إنجاز قاعدة دستورية، وقالت مصادر إن هذه المبادرة كان مقرراً عرضها في مؤتمر استقرار ليبيا الذي استضافته طرابلس الأسبوع الماضي. إلى ذلك، طالبت المؤسسة الوطنية للنفط، بإطلاق سراح عضو مجلس إدارتها أبو القاسم شنقير، الذي اعتقل مساء أول من أمس أثناء عودته من السفر برفقة أسرته، بمطار معيتيقة في طرابلس.
وقال بيان للمؤسسة، إن عملية الاعتقال جاءت بطريقة تعسفية وغير لائقة ولا ترتقي لمستوى المسؤولية في التعامل مع شخصية عامة ووطنية.واعتبر أن اعتقاله يأتي في إطار الحرب الممنهجة ضدها، والتي يشنها تحالف كبير جمع بين بعض الميليشيات والمهربين وبعض الشخصيات الفاسدة من السياسيين وبعض المؤدلجين وأصحاب المصلحة المشتركة ضدها.
وطالبت المؤسسة، المجلس الرئاسي والحكومة المؤقتة ومكتب النائب العام إلى اتخاذ الإجراءات القانونية، كما طالبت الأمم المتحدة ومنظمات العفو الدولية وحقوق الإنسان بالتدخل الفوري والعاجل لإطلاق سراحه. وعدت المؤسسة عملية الاعتقال دليلاً على حالة من التخبط والفوضى بالبلاد، وعدم اتباع الإجراءات الرسمية في الاستدعاء والتحقيق. بدورها، وصفت شركة راس لانوف توقيف شنقير بتصرف أرعن خارج عن القانون ولا يعبر عن دولة القانون والمؤسسات، وقالت إن هذا العمل الخبيث في إطار الحرب الممنهجة التي يشنها تحالف الشر ضد مؤسسة النفط، وطالبت المسؤولين عن اختطافه بالإفراج عنه فوراً، وإطلاق سراحه دون قيد أو شرط.
إلى ذلك، أعلنت السلطات في طرابلس عن مؤتمر صحافي للواء حسين رمضان آمر مركز العمليات المشتركة بطرابلس الكبرى، سيتم خلاله الإعلان عن ندوة جمع السلاح واحتكاره من قبل الدولة وفق القانون.

حزب الله «يتحكّم» بموقف قرداحي وخيار استقالة الحكومة «غير وارد»

أكد وزير الإعلام جورج قرداحي أن استقالته من الحكومة غير واردة فيما بدت واضحة الضغوط التي يمارسها حزب الله لجهة رفضه هذه الاستقالة وهو الخيار المستبعد بالنسبة إلى الحكومة مجتمعة حتى الساعة مع تكثيف الاتصالات الخارجية على أكثر من خط لإيجاد حل للأزمة بين لبنان ودول الخليج التي سيكون لها تداعيات سلبية على مختلف الصعد في لبنان.
وفيما قالت مصادر في «الحزب التقدمي الاشتراكي» لـ«الشرق الأوسط» إن موقف حزب الله هو الذي يتحكم بقرار قرداحي لجهة الاستقالة من عدمها، أكدت مصادر وزارية لـ«الشرق الأوسط» أنه يتم العمل على إيجاد حل من المرجح أن يكون أساسه استقالة قرداحي، ولفتت في الوقت عينه إلى أنه ليس هناك أي توجه لاستقالة الحكومة حتى الآن لا سيما أن المجتمع الدولي غير مشجع للخطوة لما لها من آثار سلبية على البلد.
وأمس أعلن قرداحي لقناة «الجديد» أن استقالته من الحكومة غير واردة وهو موقف تزامن مع تصعيد من قبل النائب في حزب الله حسن فضل الله ووزير الأشغال المحسوب على الحزب علي حمية الذي دعا إلى «شد الأحزمة وعدم الخضوع للابتزاز».
وقال حمية في تغريدة له: «السيادة الوطنية واستقلالية القرار وكرامة لبنان، تسمو على كل اعتبار».
من جهته كان واضحاً النائب فضل الله برفض ما قال إنها ضغوط تمارس على قرداحي، موضحاً «نرفض الضغوط التي تمارس على وزير الإعلام، سواء جاءت من جهات في الحكومة أو من جهات خارجية، وأي موافقة على سياسة الإذعان هي مزيد من الخضوع والإهانة وعدم الشعور بالكرامة...»
مع العلم أن رئيس تيار المردة، سليمان فرنجية (المحسوب عليه الوزير قرداحي وحليف حزب الله)، كان قد أعلن بعد لقائه البطريرك الراعي يوم أول من أمس، أن وزير الإعلام عرض عليه تقديم استقالته من بكركي أو إلى رئيس الجمهورية لكنه رفض.
وفي هذا الإطار، يقول نائب رئيس تيار المستقبل، النائب السابق مصطفى علوش لـ«الشرق الأوسط»: «لا أستبعد أن يكون حزب الله هو من شجع قرداحي على عدم الاستقالة بحيث إنه كلما زادت القطيعة والتباعد بين لبنان ودول الخليج سيكون هو مرتاحاً ويستفيد أكثر انطلاقاً من أن هذا الأمر يخلق فراغاً يعتقد أنه (حزب الله) يعمل هو وإيران على سده إضافة إلى تفاقم ردود الفعل الشعبية».
من جهته، قال الوزير السابق بطرس حرب: «الجميع يحمل الحكومة مسؤولية هذه الأزمة، وينتظر منها خطوات تسهم في ترطيب الأجواء وحلها»، سائلاً: «لكن هل ستسمح إيران وحزبها بذلك، أم ستستمر في التهديد بالانسحاب من الحكومة، وبالتالي تعطيلها نهائياً وتفجيرها من الداخل، وما سيكون موقف رئيس الجمهورية وحزبه من هذا الأمر؟».
ورفض حرب في بيان له «أي مس بالمملكة، ونرفض تعريض اللبنانيين لمخاطر تعطيل علاقات لبنان بها وانعكاس ذلك على المصلحة الوطنية العليا، كما إعطاء أي مبرر لتغطية خطأ الإساءة إليها وعدم اتخاذ الموقف الملائم لمعالجة الأزمة السياسية التي نشأت...»، مضيفاً «ارتكب أحد الوزراء خطأً جسيماً أدى إلى خلق الأزمة في العلاقات اللبنانية - السعودية، والجميع يعلم أن من مصلحة لبنان إيجاد مخرج منها، وأن رفض الوزير المعني الاعتذار من المملكة أو الاستقالة من الحكومة، لرفع الضرر عن لبنان، عمق الأزمة وأدى إلى تعليق العلاقات الدبلوماسية وسحب السفراء. الجميع يحمل الحكومة مسؤولية هذه الأزمة، وينتظر منها خطوات تسهم في ترطيب الأجواء وحلها، لكن السؤال الكبير، هل ستسمح إيران وحزبها بذلك، أم ستستمر في التهديد بالانسحاب من الحكومة، وبالتالي تعطيلها نهائيا وتفجيرها من الداخل، وما سيكون موقف رئيس الجمهورية وحزبه من هذا الأمر؟».
وختم: «جاءت هذه الحادثة لتؤكد ما نطالب به منذ زمن بعيد، من أن لا قيامة لدولة لبنان ما دام في يد حزب الله سلاح غير شرعي متحكم بالقرارات السياسية للدولة ومصادر للقرار الوطني، وما دام مسؤولوها، من أعلى الهرم إلى أسفله، خاضعين للوصاية الإيرانية وقابلين بمصادرة رأيهم، رغم كل الأضرار والمصائب التي تترتب على ذلك».

العربية نت: صالح: هجمات كركوك وديالى وصلاح الدين محاولات لتهديد السلم

قال الرئيس العراقي برهم صالح اليوم الأحد إن الهجوم على كركوك الذي أسفر عن مقتل عدد من قوات البيشمركة، وما سبقه من هجمات في ديالى وصلاح الدين على القوات الأمنية، يؤكد "محاولات الإرهاب استغلال الثغرات وتهديد السلم المجتمعي".

وأضاف صالح في تغريدة على حسابه في "تويتر": "واجبنا رص الصفوف واستكمال النصر المتحقق ضد الإرهاب عبر تعزيز الجهد الأمني ودعم قواتنا المسلحة".

وقد قُتل عنصران من قوات البيشمركة الكردية ليل السبت بهجوم نفذه مسلحون تابعون لتنظيم داعش في كركوك في شمال العراق، على ما أفاد جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان، في منطقة لا تزال تنشط فيها خلايا للتنظيم.

وأفاد جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان في بيان بأن مسلحي التنظيم "شنوا هجوماً على الفوج الثاني من اللواء العاشر التابع لوزارة البيشمركة في منطقة زركَة زراو بمحور كركوك".

وتقع هذه المنطقة في ناحية التون كوبي وتبعد 55 كلم شمال غرب مركز مدينة كركوك، وهي من المناطق الوحيدة التي بقيت فيها قوات البيشمركة بعد انتشار القوات الاتحادية في محافظة كركوك في العام 2017.

وأضاف البيان أن الهجوم، الذي تمّ سيراً على الأقدام وبأسلحة رشاشة، أدى إلى مقتل اثنين من البيشمركة في هذه المنطقة النفطية والجبلية.

وفقد تنظيم داعش السيطرة على المناطق التي كان يتواجد فيها حتى نهاية عام 2017، لكن تقوم خلاياه السرية بشن هجمات غالباً ما تكون خلال الليل، ضد قوات الأمن في مناطق نائية.

شارك