تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 5 نوفمبر 2021.
الخليج: المفوضية العليا في ليبيا تفتح الأحد باب الترشح للانتخابات
أعلنت المفوضية العليا للانتخابات، أمس الخميس، أنها ستفتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية الليبية، بعد غد الأحد، بعد استجابة البرلمان للتعديلات التي طلبتها المفوضية على قوانين الانتخاب. وقال رئيس المفوضية، عماد السايح، إن قانوني الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الصادرين من مجلس النواب، قابلان للتطبيق، مضيفاً أنه استجاب للتعديلات الفنية التي طلبتها المفوضية عليهما.
وأضاف السايح، في تصريح نقله المركز الإعلامي لوزارات وهيئات ومؤسسات حكومة ليبيا، أن «البلاد ستكون دائرة انتخابية واحدة يتنافس فيها كل المرشحين للانتخابات الرئاسية، والفائز هو من يحصل على 50% + 1 من الأصوات خلال الجولة الأولى، ويُلجأ للجولة الثانية إذا لم يتحصل أي مرشح على هذه النسبة».
وأنهت المفوضية، هذا الأسبوع، توزيع بطاقات الناخبين على كل المكاتب الانتخابية في كل المدن الليبية، في انتظار تسلم المواد الحسّاسة الخاصة بالانتخابات، كما نشرت على موقعها نماذج قوائم التزكية للترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي اشترطتها القوانين الانتخابية، باعتبارها أحد المستندات المطلوبة للترشح.
ومن المرجح أن تشهد الانتخابات النيابية والرئاسية التي ستجري في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، مشاركة واسعة من كل الأطياف السياسية، وتنافساً شديداً بين شخصيات بارزة في المشهد الحالي على منصب رئيس ليبيا القادم.
من جانب آخر، أعلنت اللجنة العسكرية الليبية أنها لن «تجلس مع المراقبين الدوليين قبل وضع جدول زمني لخروج المرتزقة». وأضافت: «سنبحث مع تركيا وروسيا في آلية إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية». وكان عضو اللجنة العسكرية الفريق خيري التميمي، قال إن اللجنة ستتحول هذا الشهر إلى كل من روسيا وتركيا للتباحث حول ملف إخراج المرتزقة الأجانب من الأراضي الليبية.
إلى ذلك، قال مسؤولون كبار في الإدارة الأمريكية، إن كامالا هاريس، نائبة الرئيس جو بايدن، تعتزم التعبير عن الدعم لاتخاذ ليبيا خطوات صوب إجراء انتخابات، وذلك في مؤتمر في باريس الأسبوع المقبل.
قيس سعيد يعتزم اختصار التدابير الاستثنائية في تونس
شدد الرئيس التونسي قيس سعيد، أمس الخميس، على أن التدابير الاستثنائية سيتم اختصارها، دون أن يشير إلى موعد حدوث ذلك.
ونقلت رئاسة الجمهورية التونسية في بيان عن سعيد، تأكيده خلال اجتماع للمجلس الوزاري على أن هياكل الدولة مستمرة وتعمل بنسق حثيث.
وأشار البيان، إلى التنسيق الكامل والإرادة المشتركة بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ومع سائر المؤسسات الأخرى.
وأكد أن الموارد المالية التي سيتم تجميعها ستكون تحت الرقابة المباشرة لرئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة حتى لا يُصرف أي مليم إلا في ما رُصد له.
وأضاف سعيد، أن تونس دخلت مرحلة جديدة من تاريخها مختلفة عن المراحل السابقة وتتطلب استنباط تصورات وأدوات عمل جديدة لإدارة الشأن العام خارج الأطر والمفاهيم التقليدية.
وجدد حرصه على ضمان الحقوق والحريات الواردة في نص الدستور، مشيراً إلى أن التدابير الاستثنائية قد تم اتخاذها لإنقاذ الدولة والشعب، مشدداً على أن الديمقراطية يجب أن تكون حقيقية لا أن تكون في ظاهرها حرية وفي باطنها شقاق ونفاق.
وفي تطور جديد، رفض المجلس الأعلى للقضاء في تونس تكليف مجلس الوزراء لوزيرة العدل بإعداد مشروع يتعلق بالمجلس، ونبه إلى خطورة الضغط على القضاة والمساءلة خارج الأطر القانونية.
وقال المجلس في بيان، أمس الخميس، إنه يرفض المساس بمقتضى المراسيم بالبناء الدستوري للسلطة القضائية وبالضمانات المكفولة للقضاة وظيفياً وهيكلياً.
وشدد البيان على أن أي إصلاح يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، ينبغي أن يكون في نطاق المبادئ والضوابط التي جاء بها الدستور وليس في إطار التدابير الاستثنائية المتعلقة بمجابهة خطر داهم. وأكد المجلس مواصلة انخراطه في مسار الإصلاح ومحاربة الفساد والإرهاب، مجدداً دعوته إلى ضرورة تعهيد القضاء بالملفات.
وكان الرئيس التونسي، قد دعا في وقت سابق هذا الشهر إلى إعادة النظر في القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، معتبراً أنه لا يقل أهمية عن الدستور.
ودعا الرئيس القضاء الجزائي إلى أن يُرتّب بسرعة، الآثار القانونية، لكنه أكد في الوقت نفسه أنه لن يتدخل أبداً في سير القضاء وفي أحكامه.
البيان: العراق والتحالف ملتزمان بالشراكة لمكافحة «داعش»
جدد العراق والتحالف الدولي أمس الالتزام بالشراكة المستمرة بين القوات الأمنية العراقية وقوات التحالف الدولي في القتال ضد تنظيم داعش.
وذكر بيان لقيادة العمليات المشتركة العراقية أن اللجنة الفنية العراقية العليا ونظيرتها في قوات التحالف الدولي عقدت اجتماعاً أكدت فيه الأطراف التزامها بالشراكة المستمرة بين القوات الأمنية العراقية والتحالف وحددت بشكل أوضح كيفية قيام التحالف بمواصلة دعم القوات الأمنية العراقية عبر دوره في المشورة والمساعدة والتمكين.
وقال البيان إن: الأطراف اتفقت على إعادة تقييم التقدم الحاصل في علاقتهم بشكل فصلي والتحويل الناجح لملكية المعدات إلى الجانب العراقي خلال الأشهر الأخيرة التي شملت أكثر من 1800 بين عجلات مدرعة مسلحة ورافعات وصهاريج مياه وعجلات أخرى، أسهمت في زيادة قدرة القوات الأمنية العراقية على التنقل وتمكنها من حماية المواطنين العراقيين من داعش.
وأوضح البيان أن الحكومة العراقية جددت التزامها بحماية أفراد التحالف الدولي الذين يقدمون المشورة والمساعدة والتمكين للقوات الأمنية العراقية وأن أفراد التحالف موجودون بدعوة من العراق وفقاً للسيادة العراقية والقوانين والأعراف الدولية. وبحسب البيان، فإن الأطراف اتفقت على الاستمرار في عقد الجلسات المنتظمة عن طريق الاجتماعات المستقبلية مع مجموعة التنسيق الأمني العراقية بغرض استكمال مناقشة الخطوات المتبقية للانتهاء من انتقال قوات التحالف إلى الدور غير القتالي بحلول الوقت المحدد له في نهاية هذا العام.
كما تم الاتفاق على مواصلة نقاش الخطط التي من شأنها الوصول إلى المرحلة التي لا يوجد فيها قوات تحالف دولي عاملة في العراق بدورٍ قتالي فضلاً عن خطط العمل مع قوات التحالف بعد انتقاله إلى دور المشورة والمساعدة والتمكين.
وذكر المجتمعون أنه تم إجلاء أكثر من 2100 شحنة من المعدات العسكرية من العراق، وذلك ضمن إطار الانتقال المستمر للعلاقة الأمنية مع قوات التحالف إلى الدور الاستشاري وغير القتالي.
ومثل العراق في الاجتماع كل من مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي ونائب قائد العمليات المشتركة الفريق أول ركن عبدالأمير الشمري وكبار القادة العسكريين والأمنيين، فيما مثل قوات التحالف قائد قوات عمليات العزم الصلب في العراق الجنرال جون برينان ونائبه البريجادير ريتشارد بيل ومدير الإدارة المشتركة بين الوكالات والبيئة المدنية العميد فنسنت كوست.
البنك الدولي: المجاعة تهدد 4 محافظات يمنية
صنف البنك الدولي أربع محافظات يمنية على أنها في المرحلة الرابعة من انعدام الأمن الغذائي وهي المرحلة قبل الأخيرة من المجاعة خلال الفترة من بداية العام الجاري وحتى منتصفه. وقال إن ذلك يشير إلى وجود مخاطر عالية وضيق طويل الأمد، حيث لا يزال انعدام الأمن الغذائي يمثل تحدياً رئيسياً وهو أكثر حدة في مناطق النزاع النشط أو المناطق المحيطة، حيث يكون وصول المساعدات الإنسانية مقيدًا بالوضع الأمني.
وذكر تقرير جديد نشره البنك أن الصراع المستمر ونقص الوقود والأزمة الاقتصادية ونقص التمويل يعني أن ملايين الأرواح لا تزال في خطر إذ تشير نتائج تحليل التصنيف المرحلي المتكامل لمشروعات «الو» أن 16 مليوناً يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد للغاية - المرحلة الثالثة وما فوقها من التصنيف الدولي هذا العام، مدفوعاً بالصراع والصدمات البيئية وضعف النظم الاجتماعية والاقتصادية ونظم الحوكمة.
وحسب التقرير فإن محافظات الضالع والجوف وعمران وريمة صنفت على أنها في المرحلة الرابعة من انعدام الأمن الغذائي خلال الفترة من بداية العام الجاري وحتى منتصفه، مما يشير إلى وجود مخاطر عالية من دخول ملايين من السكان في المرحلة الخامسة من التصنيف الدولي لانعدام الأمن الغذائي، وقال إنه وحتى مع المستويات الحالية للمساعدة الإنسانية، فإن 12 محافظة من محافظات اليمن البالغ عددها 22 تعاني من فجوات كبيرة في استهلاك الغذاء، حيث يعاني 40 في المئة أو أكثر من السكان من عدم كفاية استهلاك الغذاء.
فجوات كبيرة
وطبقاً لما جاء في التقرير يوجد في خمس محافظات فجوات كبيرة للغاية في استهلاك الغذاء، حيث يعاني 20 في المئة أو أكثر من ضعف في استهلاك الغذاء. ومن المحتمل أن يكون 47000 من هؤلاء الأشخاص في التصنيف المرحلي المتكامل لانعدام الأمن الغذائي، المرحلة الخامسة، حيث تتشابه نسبة السكان الذين يواجهون انعداماً حاداً في الأمن الغذائي مع تلك التي تم الإبلاغ عنها في التقرير الأخير للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي الذي تم إصداره في خضم أزمة العملة لعام 2018، والتي يمكن القول إنها التي جعلت السكان يقتربون أكثر مرة إلى وضع المجاعة أثناء النزاع.
ووفق التقرير فإن العديد من العوامل المذكورة في التصنيف المرحلي المتكامل لانعدام الأمن الغذائي لعام 2020 لم يتم تسويتها بعد ولا تزال تتفاقم، مما يشير إلى أن حالة الأمن الغذائي قد تصبح أكثر خطورة في العام المقبل في غياب استجابة مستدامة لأصحاب المصلحة
وأشار إلى أن المستويات غير المسبوقة من المساعدات الإنسانية ساعدت على تجنب المجاعة والكوارث الأخرى في السنوات الأخيرة، ومع ذلك لا تزال الدوافع الأساسية للأزمة قائمة، ولا يزال اليمن معرضاً لخطر الانزلاق إلى أزمة أعمق.
أزمة وقود
وذكر التقرير أن أزمة الوقود التي طال أمدها، والتي بدأت في منتصف عام 2020 وهي الأكثر انتشاراً في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي تفاقمت في النصف الأول من العام الجاري وفاقمت الوضع الإنساني الصعب بالفعل. في سابقة لم تشهدها البلاد منذ بداية النزاع، وأنه نظراً لاعتماد اليمن على الواردات والتي كانت تأتي عبر الحديدة في السنوات الأخيرة، فإن لذلك تأثيراً كبيراً على توافر وسعر الوقود، ورفع تكلفة النقل والغذاء والمواد الأخرى، وتهديد الخدمات الطبية وكذلك إمدادات المياه النظيفة والكهرباء.
الشرق الأوسط: تونس تطالب «الأوروبي» بمساندتها في مواجهة «الظّرف الاستثنائي»
أكد عثمان الجرندي، وزير الخارجيّة التونسية، خلال استقباله بمقر الوزارة ماركوس كورنارو، رئيس بعثة الاتّحاد الأوروبي بتونس، مساء أول من أمس، على أهميّة أن «يتبنى الشّريك الأوروبي نظرة شاملة للتّجربة التّونسيّة، تأخذ بعين الاعتبار مختلف السّياقات والعوامل الاقتصاديّة والاجتماعيّة والإقليميّة الّتي تمرّ بها تونس».
وقال الجرندي إنّ تونس «متشبّثة بالخيار الديمقراطي... وتعيش مساراً إصلاحياً يؤسّس لديمقراطيّة حقيقيّة وسليمة، ترقى إلى مستوى تطلعات التّونسيين، وتضمن كرامتهم». معرباً عن ثقته في أن يواصل الاتّحاد الأوروبي «مساندة تونس في هذا الظّرف الاستثنائي».
وكان نواب البرلمان الأوروبي قد صوّتوا في 21 من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بأغلبية كبيرة على تبني لائحة خاصة بالوضع في تونس، تطالب بالعودة إلى المسار الديمقراطي، ووضع خطة مستقبلية واضحة المعالم. لكن الأطراف السياسية المدافعة عن خيارات الرئيس قيس سعيد اعتبرت أن ما حدث في تونس «ليس انتكاسة بل هو تصحيح مسار». في حين اعتبرت بقية المكونات السياسية ما أقدم عليه الرئيس سعيد «انقلاباً على المسار الديمقراطي»، بعد تجميد أنشطة البرلمان ورفع الحصانة عن النواب، وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، وتجميع السلطات بين يديه. بدوره، طمأن الرئيس سعيد أمس الشركاء الأوروبيين، إثر اكتشاف نفق مشبوه قرب مقر إقامة السفير الفرنسي بتونس في جهة المرسى (الضاحية الشمالية للعاصمة)، بالـتأكيد على أن تونس «ستبقى آمنة، ولن يتمكن الذين يعملون في الظلام من تحقيق مآربهم»، على حد تعبيره.
وخلال معاينته لهذا النفق صحبة رئيسة الحكومة نجلاء بودن، ووزير الداخلية توفيق شرف الدين، قال سعيد إن هناك قرائن «تؤكد وجود تدبير إجرامي وراء ما تم اكتشافه. لكن بالاعتماد على قواتنا المسلحة، ستبقى تونس آمنة رغم كل المحاولات اليائسة، وبلادنا قوية بمؤسساتها وتلاحم شعبها، رغم الجهات التي تقف وراء الستار... ولا يمكن لمن حاول التدبير أن يطال مؤسسات الدولة ويضر بعلاقاتنا مع أصدقائنا، ومن يتصورون أنه يمكنهم ضرب مصالحنا سيكشفهم التاريخ ولن يصلوا إلى مبتغاهم».
من جهة ثانية، قال جمال مسلّم، رئيس «الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان»، إن المنظمات الأربع التي رعت الحوار الوطني لسنة 2013 «مطالبة اليوم باقتراح مبادرة حوار وطني جديدة في فترة تتسم بالغموض السياسي والضبابية، ومرور تونس بتقلبات سياسية حادة قد تكون مؤثرة على المسار الديمقراطي بأكمله».
واعتبر مسلم في تصريح على هامش مؤتمر حول «النظام السياسي في حالة الاستثناء: الأمر 117»، أن الهدف من مبادرة الحوار الجديدة «الخروج من الوضع الراهن، في إطار حوار تشاركي يفضي إلى مصالحة فعلية، بين مختلف مكونات المجتمع التونسي».
وكانت «الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان»، و«اتحاد الشغل» و«اتحاد رجال الأعمال» و«نقابة المحامين»، قد نظموا جلسات حوار نهاية 2013، إثر تأزم الأوضاع السياسية، انتهت بخروج حركة النهضة من الحكم، وتشكيل حكومة كفاءات، قادها آنذاك مهدي جمعة لإعداد البلاد لانتخابات 2014.
يذكر أن الرئيس سعيد سبق أن أعلن عن استعداده لبرمجة «حوار وطني واسع» عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تكون فيه مشاركة الشباب منطلقا أساسيا لتغيير منظومة الحكم في تونس، وتنقيح الدستور، وتعديل القانون الانتخابي، مؤكدا أن جلسات الحوار ستكون مختلفة تماما عن حوار سنة 2013، وهو ما قد يجعل مقترح الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، غير قابل للتنفيذ في الظرف الراهن.
على صعيد غير متصل، كشف سامي الطاهري، المتحدث باسم الاتحاد العام التونسي للشغل (نقابة العمال) عن برمجة لقاء مرتقب بين أعضاء الاتحاد ورئيسة الحكومة لبحث العلاقة بين الاتحاد والحكومة، والملفات الاجتماعية والاتفاقيات الموقعة من قبل الحكومة السابقة، وبحث إطلاق مفاوضات اجتماعية جديدة.
هل يؤثر ترشح الدبيبة المحتمل على حظوظ منافسيه؟
في ظل تزايد الحديث عن قرب إعلان رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة ترشحه للانتخابات الرئاسية المرتقبة، تباينت ردود أفعال السياسيين والبرلمانيين حول تأثير ذلك على حظوظ منافسيه في هذا الماراثون، بالنظر إلى ما اكتسبه من شعبية خلال الأشهر التسعة الماضية، وذلك بفضل إنجازه لمشروعات واتخاذ قرارات استفادت منها شرائح مجتمعية مختلفة.
وتحدثت عضو مجلس النواب، ربيعة أبو رأس، عما يتمتع به الدبيبة من شعبية، وقالت إن العاصمة طرابلس ومدناً عدة شهدت مظاهرات واسعة تضامناً معه، عندما قرر مجلس النواب سحب الثقة من حكومته في 22 سبتمبر (أيلول) الماضي، معتبرة أن ذلك يعد إشارة واضحة على ما يتمتع به رئيس الحكومة «من شعبية غير هينة».
ورأت ربيعة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن الدبيبة «قد يمثل تهديداً بالفعل لحظوظ باقي المرشحين إذا ما ترشح، فهو أول رئيس حكومة منذ قيام ثورة 17 فبراير (شباط) ينجح في تعبئة وحشد الجماهير حوله وحول حكومته، نظراً لاستخدامه خطاباً قريباً منهم، فضلاً عن جرأته في تفعيل القرارات التي أصدرها البرلمان».
وأضافت أبو رأس موضحة: «بالطبع لا أحد ينكر أن وجوده في السلطة، فضلاً عن القرارات التي أصدرها والمشروعات التي نفذها من المال العام ساهمت في صناعة تلك الشعبية، لكن ما ينساه البعض أن الشعب يعرف ويعي هذا الأمر أيضاً، وبالتالي على الجميع ترك القرار النهائي للشعب، دون وصاية من أحد».
من جانبه، توقع عضو المجلس الأعلى للدولة عبد القادر حويلي، وجود حالة من القلق لدى قيادات شرق ليبيا تحديداً حيال ترشح مرتقب للدبيبة، «خاصة مع تصاعد شعبيته في المنطقة الغربية، التي تتميز بكثافة سكانية قد تكون كفيلة بترجيح كفته في مواجهة أي مرشح من قبلهم».
وقال حويلي لـ«الشرق الأوسط» إن «أغلب العازمين على الترشح للرئاسة استفادوا فعلاً من مواقعهم في الدعاية لحملاتهم الانتخابية». مشيراً إلى أن الدبيبة «بات يمثل إزعاجاً لجميع المرشحين في الشرق والغرب أيضاً. فالجميع يرى أن الفرصة جاءته على طبق من ذهب، خاصة أنه لم يكن معروفاً مقارنة بأسرته قبل أن يتولى مسؤولية الحكومة. لكن بعد ذلك باتت لديه الإمكانات المادية والمعنوية للدولة، وامتلك أيضاً علاقات دولية ومحلية، ونجح في ترضية واستقطاب كثير من مكونات المجتمع كالمرأة والشباب لصالحه». كما أن الدبيبة - يضيف حويلي - «مهندس ورجل أعمال ناجح، يمتلك المال وعلى دراية بالشأن السياسي، وطرق إدارة الدولة، وله علاقته بدوائر المال والأعمال داخل ليبيا وخارجها، فضلاً عن أنه ابن مدينة مصراتة، المعروفة بثقلها العسكري والمالي».
وكانت البعثة الأممية قد دعت مجلس النواب إلى المسارعة بإجراء تعديل على قانون الانتخابات الرئاسية، وفق ما طالبت به المفوضية العليا للانتخابات، بحيث يتم التغاضي عن شرط «تقدم الراغبين في الترشح إذا كانوا يشغلون مناصب عامة باستقالتهم قبل 3 أشهر من فتح باب الترشح»، وهو ما أثار احتجاج 44 عضواً برلمانياً، معتبرين مطلب البعثة الأممية «تدخلاً سافراً في الشأن الليبي».
وأكد عضو مجلس النواب سالم أقنان، على «رفضه الشديد» لتدخل البعثة الأممية في عمل مجلس النواب الليبي، وإقراره للقوانين المنظمة للعملية الانتخابية، محذراً من مغبة إجراء تعديلات «يفهم منها أنها جاءت تلبية للتدخلات الخارجية، ولفرض أسماء بعينها، وهذا قد يزيد من حجم الإشكاليات المتفاقمة بالأساس داخل المشهد السياسي الليبي».
وقال أقنان لـ«الشرق الأوسط» إن أجواء التنافس والتخوف بين المرشحين «أمور متوقعة ومتفهمة في أي انتخابات، لكن بيان النواب الرافض لتدخل البعثة جاء متسقاً مع التعهد، الذي أُقر من قِبل من ترشحوا لتولي السلطة الانتقالية، بعدم الترشح للانتخابات المرتقبة، وبالتالي فهذا ينطبق على قيادات الحكومة والمجلس الرئاسي»، متابعاً: «الأمر ليس قانوناً، لكنه تعهد أخلاقي، الهدف منه ضمان عدم استغلال أي شخص لموقعه العام في الدعاية الانتخابية».
واستغرب رئيس مجموعة «العمل الوطني»، خالد الترجمان، ما سماه «إصرار البعثة الأممية على تعديل القانون الانتخابي، ما قد يسمح بترشح الدبيبة، أو أي شخصية أخرى من متقلدي المناصب العامة».
وقال الترجمان إن ما يطرح حول أن بعض النواب بشرق ليبيا، وخاصة المعروفين بقربهم من «الجيش الوطني»، هم من يرفضون تعديلات المفوضية العليا للانتخابات لضمان حظوظ أفضل للمشير حفتر «مجرد ادعاء جديد من تيار الإسلام السياسي، وخاصة (تنظيم الإخوان) الذي يراهن بقوة على الدبيبة»، وفق قوله.
العربية نت: تحذير من استغلال طالبان لهجمات داعش للحصول على المال
حذر تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" New York Times الأميركية من أن حركة طالبان تسعى لاستغلال الهجمات التي ينفذها تنظيم داعش خراسان في أفغانستان، للحصول على دعم مالي من المجتمع الدولي، في ظل تزايد المخاوف الغربية من تنامي نفوذ داعش وقدرته على تنظيم هجمات عابرة للحدود خارج أفغانستان.
منظمة "إكستراك" ExTrac، المختصة بمراقبة المتشددين في مناطق الصراع، أكدت أن تنظيم داعش نفذ ما لا يقل عن 54 هجوما خلال أقل من 40 يوما في أفغانستان.
فبين 18 سبتمبر و28 أكتوبر، نفذ تنظيم داعش ما لا يقل عن 54 هجوما في أفغانستان، بما في ذلك التفجيرات الانتحارية والاغتيالات ونصب الكمائن على نقاط التفتيش الأمنية.
واقع جديد سعت من خلاله طالبان للحصول على دعم دولي مستغلة في ذلك مخاوف المجتمع الدولي.
تقرير صحيفة "نيويورك تايمز" أكد أنه في الوقت الذي تسعى فيه طالبان للحصول على اعتراف دولي، استخدمت الحركة عودة داعش كورقة مساومة للحصول على المزيد من المساعدات المالية، مذكّرين الدول الأخرى بأن داعش تشكل تهديدًا عابراً للحدود.
معلومات توافقت مع تصريحات سابقة لوزير خارجية طالبان أمير خان متقي قال فيها: "أخبرنا العالم أن عدم الاستقرار في أفغانستان ليس في مصلحة أحد، لذلك فإن الضغط على حكومة أفغانستان هو فقط في مصلحة أولئك الذين لا يريدون الخير لأفغانستان ولا يريدون الخير لباقي العالم، كما أننا قادرون على السيطرة على موضوع داعش".
تصاعد في الهجمات الإرهابية يصاحبها قلق أوروبي وأميركي، واعترافات إقليمية بتهديدات جدية، ومحاولات داخلية باستغلال الأمر الواقع وبين كل هذا ضحية واحدة هي أفغانستان.
