تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 14 نوفمبر 2021.
الاتحاد: حملة ترهيب «إخوانية» لمفوضية الانتخابات الليبية
يتعرض رئيس المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا الدكتور عماد السايح إلى حملة ترهيب وتشويه، يقودها عناصر جماعة «الإخوان» الإرهابية والأطراف الرافضة للعملية الانتخابية في البلاد، أملاً في تأجيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المزمع تنظيمها الشهر المقبل، حسبما أكدت مصادر لـ«الاتحاد».
وأشارت المصادر إلى أن السايح يتعرض لحملة إعلامية مكثفة من وسائل إعلام «إخوانية» ومسؤولين في حكومة الوحدة المؤقتة، مؤكدة أن هذه الحملة تهدف لتراجع المفوضية عن مباشرة أعمالها للتنظيم للانتخابات، خدمة لمشروع الجماعة الذي يهدف لإرجاء الانتخابات لترتيب صفوفها والدفع بمرشح مدعوم من «الإخوان» والجماعات المسلحة غير النظامية في غرب البلاد. ويقود الإخواني خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة، حملة تشويه وتضليل للشارع الليبي حول دور مفوضية الانتخابات في الترتيب للاستحقاقات الانتخابية، وذلك بتحريض قادة التشكيلات المسلحة وعمداء البلديات، وحثهم على رفض إجراء الانتخابات الليبية في موعدها المقرر.
لكن رئيس المفوضية أكد أن المفوضية لم تتسلم حتى الآن ما يفيد بضرورة توقف العملية الانتخابية إلى أن يحدث توافق، مضيفاً: «لم يحدث في تاريخ الانتخابات أن تجاوزت مدة الطعون ثلاثة أيام، ولم نخالف القانون بتحديدنا المدد الزمنية الصادرة».
وأوضح السايح، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية، أن الانتخابات في موعدها، ولا مجال للتأخير حتى لو عدلت القوانين من البرلمان الليبي.
وفي السياق ذاته، أقرت المفوضية العليا للانتخابات، في بيان، بوجود بطاقات انتخابية لأشخاص متوفين، معتبرة أن سبب ذلك هو وفاة بعض الناخبين بعد عملية التسجيل الأخيرة، في يوليو الماضي، ولم يبلغ أقارب المُتوفين المفوضية.
وأوضحت، أمس، أن مرحلة إعداد سجل الناخبين مرت بالعديد من التحديثات بدأت منذ ديسمبر 2013، مروراً بعام 2014، قبل التحديث الذي أُجري في 2018، وأخيراً في يوليو الماضي. وأضافت: «في كل مرة تُعدل بيانات السجل، من حيث مطابقتها مع بيانات مصلحة الأحوال المدنية وشطب أسماء المتوفين».
وتعهدت المفوضية بضبط عملية تسليم البطاقات من خلال شرط الحضور الشخصي للناخب، موضحة أن ذلك إجراء تنظيمي يضمن للمفوضية استعادة بطاقات المتوفين، لإسقاط أسمائهم من سجل الناخبين النهائي.
وفي السياق ذاته، سجل عدد المترشحين لدى المفوضية لانتخابات مجلس النواب الليبي في كل الدوائر الانتخابية 415 مترشحاً ومترشحة، ومترشحاً واحد للرئاسة.
وفي هذه الأثناء، رجح رئيس مجلس الدولة الإخواني خالد المشري تأجيل الانتخابات في ليبيا لمدة ثلاثة أشهر، للتوافق على قوانين الانتخابات، داعياً في تصريحات على هامش ندوة صحفية في إسطنبول الليبيين لمقاطعة الانتخابات المزمع تنظيمها الشهر المقبل.
وأضاف: «إذا بلغت نسبة المشاركة صفرا في عدد من الدوائر الانتخابية، فهذا يجعلها باطلة قانوناً».
وأشار المشري إلى أن مجلس الدولة يشارك في الانتخابات ولن يعرقلها، لكنه قدم طعوناً لدى القضاء للفصل في قرارات المفوضية العليا للانتخابات، مبيناً أن القضاء الإداري له صلاحية النظر في الطعون المتعلقة بقرارات المفوضية.
وفي باريس، أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي على ضرورة أن تكون الانتخابات الليبية المقبلة متزامنة، ويقبل الجميع بنتائجها. وشرح المنفي، خلال لقائه، أمس، برئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن، بمقر إقامته في العاصمة الفرنسية، الخطوات التي اتخذها المجلس الرئاسي لأجل ضمان سير العملية الانتخابية، بشكل نزيه ومتزامن، يخدم طموحات الشعب الليبي.
واعتبر أن أهم عاملين يمكن التركيز عليهما خلال الانتخابات المقبلة، هما إعلان نيات جميع الأطراف بقبول نتائجها، وتنظيمها بشكل متزامن.
الخليج: الجزائر تفكك خلية تابعة ل«رشاد» الإخوانية
أعلن الأمن الجزائري، مساء أمس الأول الجمعة، عن تفكيك خلية إرهابية تابعة لتنظيم «رشاد» الإخواني تتكون من 21 شخصاً، عقب تحقيقات أمنية معمقة، بمحافظة المدية الواقعة وسط البلاد، فيما تستعد البحريتان الجزائرية والروسية لتنفيذ مناورات عسكرية في السواحل الإقليمية الجزائرية خلال الأسبوع الجاري.
ووفق بيان لمصالح الدرك الجزائرية، فقد تم عرض الإرهابيين ال21 أمام وكيل الجمهورية بمحكمة «سيدي أمحمد» في العاصمة، قبل أن تتم إحالتهم إلى قاضي التحقيق.
وأمر قاضي تحقيق المحكمة بإيداع 18 إرهابياً السجن، وتقرر وضع 3 آخرين تحت الرقابة القضائية، في انتظار محاكمتهم وإصدار الأحكام النهائية.
ووجهت المحكمة الجزائرية تهماً لأعضاء الخلية الإرهابية «الإخوانية» تتعلق ب«جناية المؤامرة ضد أمن الدولة، الغرض منها تحريض المواطنين ضد السلطة، والمساس بوحدة التراب الوطني»،و«الانخراط والإشادة بمنظمة إرهابية تنشط بالخارج، والتحريض على الكراهية بين المواطنين والسكان،ونشر وتوزيع بغرض الدعاية منشورات عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية».
من جهة أخرى، تستعد البحريتان الجزائرية والروسية لتنفيذ مناورات عسكرية في السواحل الإقليمية الجزائرية خلال الأسبوع الجاري.
وكشفت وسائل الإعلام الروسية عن وصول أسطول حربي بحري كامل من روسيا يتبع «أسطول البحر الأسود» إلى الجزائر تمهيداً للتمرين الدولي المشترك بعنوان «مناورات بحرية مشتركة – 2021 مع سفن البحرية الجزائرية»، فيما لم تؤكد وزارة الدفاع الجزائرية لحد الآن هذه الأخبار.
ووفق التقارير الإعلامية الروسية، فقد وصل إلى ميناء الجزائر العاصمة أسطول مكون من الفرقاطة «الأدميرال غريغوروفيتش»، والسفينة الدورية «دميتري روغاتشيف» وزورق الإنقاذ «SB-742» من التجمع الدائم للبحرية الروسية في البحر الأبيض المتوسط.
واشنطن تتحدث عن خطة واضحة لإخراج المرتزقة من ليبيا
جدد السفير الأمريكي في ليبيا ريتشارد نورلاند، أمس السبت، التأكيد على موقف بلاده والمجتمع الدولي الداعي إلى ضرورة إجراء الانتخابات في ليبيا، مشيراً إلى أن بلاده لديها خطة واضحة لإخراج المقاتلين الأجانب والمرتزقة قبل الانتخابات وبعدها، فيما قال رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي: «نحتاج ل«إعلان نوايا» من جميع الأطراف لقبول نتائج الانتخابات، في حين كشفت مصادر إيطالية، أن روما تسعى لاستضافة مؤتمر دولي حول ليبيا، في الربيع القادم؛ لمتابعة مخرجات «مؤتمر باريس الدولي»».
نورلاند: لن نتسامح مع معرقلي الاستحقاق
واعتبر نورلاند، أن هذا الاستحقاق الانتخابي المهم، يجب أن يجرى دون أي جدل، ملوحاً بعقوبات على المعرقلين.
وشدد في تصريحات تلفزيونية،على وجوب إجراء التعديلات الفنية والقانونية على القوانين الانتخابية بالتوافق بين القادة الليبيين. وحذر نورلاند، من أنه لن يكون هناك أي عفو أو تسامح مع من يفكرون أو يسعون إلى عرقلة الانتخابات.
من جهة أخرى، قال رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي،نحتاج ل «إعلان نوايا» من جميع الأطراف لقبول نتائج الانتخابات. وبحث المنفي، في باريس، أمس السبت، مع رئيس الحكومة التونسية نجلاء بودن،عدداً من الملفات ذات الاهتمام المشترك، لاسيما ملف الانتخابات، والملف الاقتصادي، ومخرجات مؤتمر باريس، ومتابعة التنسيق بين البلدين الشقيقين لما جاء في بيانه الختامي.
روما تخطط لمؤتمر دولي في الربيع
على صعيد آخر، كشفت مصادر في رئاسة الحكومة الإيطالية، أن روما تسعى لاستضافة مؤتمر دولي حول ليبيا، في الربيع القادم؛ لمتابعة مخرجات «مؤتمر باريس».
ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية (أكي)، عن المصادر قولها إن مؤتمر باريس، ركز على القضايا الخاصة بالعملية السياسية والأمن والاقتصاد والوضع الإنساني، بما في ذلك قضية الهجرة، بينما تسعى إيطاليا وفرنسا لأن يكون هذا المؤتمر مرحلة في مسار يمكن أن يشمل اجتماعاً آخر في روما، بعد الانتخابات الليبية، ينعقد في ربيع عام 2022.
مناظرات بين مرشحي الرئاسة
إلى ذلك، قالت منظمات مجتمع مدني ليبية إنها تجهز لإطلاق أول مناظرة بين مرشحي الرئاسة في تاريخ البلاد.
وقال بيان للجنة الليبية للمناظرات الرئاسية، وهو تجمع لمنظمات مدنية تعنى بتنظيم المناظرات، إنها ستنظم أول مناظرات رئاسية حرة ونزيهة وشاملة، تمنح المرشحين فرصاً متساوية لعرض رؤاهم المتباينة، لافتة إلى أنه سيتم بث البرامج على الهواء مباشرة من خلال إشارة واحدة مفتوحة لجميع وسائل الإعلام.
وكانت مفوضية الانتخابات،أعلنت تسلمها طلب ترشح واحد لانتخابات الرئاسة، و415 مرشحاً لانتخابات البرلمان.
ودافع «الإخواني» خالد المشري رئيس ما يسمى المجلس الأعلى للدولة عن الوجود التركي في ليبيا معلناً رفضه مقررات مؤتمر باريس. وزعم المشري، أن القوات التركية ومرتزقة أنقرة في ليبيا موجودين بشكل شرعي. ودعا من إسطنبول إلى مقاطعة الانتخابات.
البرلمان العربي يحذر
وحذر البرلمان العربي، من خطورة تأجيل الانتخابات داعياً جميع الأطراف الليبية إلى الالتزام بالجدول الزمني للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، المقررة أواخر العام الجاري.
البيان: ليبيا التقديم للاستحقاق الرئاسي قريباً ومساعٍ «إخوانية» لعرقلة المسار
ينتظر الليبيون ساعات الحسم، في تقديم ملفات الترشح للانتخابات الرئاسية، فيما أعلن المجلس الأعلى للقضاء، عن تعيينه لجاناً للنظر في الطعون المقدمة في العملية الانتخابية، وإجراءات الفصل فيها.
وعلمت «البيان»، أن المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الليبي، والذي تخلى عن منصبه مؤقتاً، سيتقدم بملف ترشحه للاستحقاق الرئاسي، لمكتب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في بنغازي، الخميس المقبل. ومن المنتظر أن يتقدم وزير الداخلية السابق، فتحي باشاغا، وعضو المجلس الرئاسي السابق، أحمد معيتيق، بملفي ترشحهما، الاثنين والثلاثاء المقبلين، في طرابلس.
بدورها، رجّحت مصادر ليبية مطلعة، أن يعقد فريق سيف الإسلام القذافي، مؤتمراً صحافياً الأسبوع المقبل، للإعلان عن دعمه أحد المرشحين المحسوبين على النظام السابق، مع بث شريط فيديو لسيف الإسلام، وهو يخاطب أنصاره، ويشرح موقفه من المرحلة الراهنة، ويدعوهم للمشاركة بقوة في الانتخابات.
وأكّدت المصادر لـ «البيان»، أن البطاقة الانتخابية لسيف الإسلام القذافي، موجودة بمركز المفوضية بمدينة سبها، بعد أن تأكد تسجيل اسمه ضمن قائمة الناخبين، إلا أنّ شرط حضوره إلى المركز للتقدم بملف ترشحه للانتخابات، يمنعه من المنافسة على منصب رئيس الدولة، وذلك لأسباب أمنية، تتعلق بسلامته الشخصية.
استحقاق مصيري
في الأثناء، قال رئيس المفوضية العليا للانتخابات، عماد السايح، إنّ على الليبيين المسجلين بمنظومة الانتخابات، التوجه لتسلّم بطاقاتهم، نظراً لضيق الوقت، وحتى لا يحدث ازدحام في آخر أيام تسليم البطاقات، مشيراً إلى أنّ من لا يتسلم بطاقته، فلن يستطيع الإدلاء بصوته، حتى لو كان مسجلاً في المنظومة، مضيفاً: «أقول للشعب الليبي، إن هذه الانتخابات مصيرية، هدفها إنقاذ ليبيا، إما أن تكون، وإما ألّا تكون».
وأكد السايح، أن من المستحيل إعادة فتح التسجيل في سجل الناخبين قبل 24 ديسمبر، نظراً لضيق الوقت المتاح لتنفيذ العملية الانتخابية، مردفاً: «سيكون من الصعب تمديد فترة توزيع بطاقات الناخب على المواطنين، وإعادة فتح سجل الناخبين وتحديثه، الانتخابات ملك الشعب الليبي، ولم يتبقَ إلا أمتار قليلة نحو الاستحقاق، ونحن نمضي، رغم الضغوط والعراقيل، ونتواصل مع الوزارات بشكل فردي، وعلى الحكومة التوجه لرفع وعي المواطن للتوجه نحو الانتخابات، وكل أموال المانحين الدوليين، تذهب لصندوق التحول الديمقراطي بالأمم المتحدة، وليس لجيبي، أو لحساب المفوضية، كما يقال في وسائل التواصل الاجتماعي».
مزاعم إخوان
في المقابل، يواصل الإخوان وحلفاؤهم، العمل على عرقلة الاستحقاق الرئاسي، عبر تقديم شكاوى لمجلس الأمن ، على مجلس النواب والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، تزعم خرقهم القرارات الدولية المتعلقة بالشأن السياسي الليبي.
تدافع
يرى مراقبون، أنّ الأسبوع المقبل، سيشهد تدافعاً بين المرشحين لتقديم ملفاتهم، مشيرين إلى أنّ عدد المرشحين للرئاسيات، سيكون كبيراً، وأن شخصيات غير معروفة سياسياً، ستحاول المنافسة على منصب الرئيس.
الشرق الأوسط: مقتل 3 عراقيين في «الهول» وقلق من تحوله «حاضنة» لـ«دواعش جدد»
قتل ثلاثة عراقيين، بينهم امرأة، خلال يومين برصاص أطلقه عناصر متوارون من تنظيم «داعش» داخل مخيم الهول، الخاضع لسلطة الإدارة الذاتية الكردية في شمال شرقي سوريا، وفق ما أحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان السبت.
ويؤوي المخيم قرابة 62 ألف شخص، نصفهم عراقيون، بينهم نحو عشرة آلاف من عائلات مقاتلي التنظيم الأجانب ممن يقبعون في قسم خاص قيد حراسة مشدّدة. ويشهد المخيم بين الحين والآخر حوادث أمنية تتضمن عمليات فرار أو هجمات ضد حراس أو عاملين إنسانيين أو جرائم قتل تطال القاطنين فيه.
وأفاد المرصد عن مقتل لاجئة عراقية السبت تتحدّر من مدينة الموصل بعد أيام من إطلاق عناصر متوارية من التنظيم النار عليها داخل أحد أقسام المخيم.
وجاءت وفاتها غداة مقتل لاجئين عراقيين، أحدهما رئيس مجلس اللاجئين العراقيين، برصاص أطلقه عناصر من التنظيم على قسم الاستقبال المخصص لإيواء قاطني المخيم المهددين من التنظيم والخلايا التابعة له، بحسب المرصد.
وأبدى مدير المرصد رامي عبد الرحمن في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية، خشيته من تصاعد وتيرة جرائم القتل داخل المخيم، بعدما كانت قد انخفضت إثر عملية أمنية نفّذتها القوات الكردية نهاية مارس (آذار) وأسفرت عن توقيف أكثر من مائة عنصر من التنظيم.
وبحسب حصيلة للمرصد، بلغ تعداد جرائم القتل داخل المخيم منذ مطلع العام الحالي 72 جريمة، أودت بحياة 78 شخصاً، بينهم 58 من اللاجئين العراقيين.
ومنذ إعلان القضاء على تنظيم «داعش» في مارس 2019. تطالب الإدارة الذاتية الكردية ذات الإمكانات المحدودة، الدول المعنية باستعادة مواطنيها المحتجزين في سجون ومخيمات أو إنشاء محكمة دولية لمحاكمة «الجهاديين» في سوريا. لكن مناشداتها لا تلقى آذاناً مصغية. واكتفت فرنسا وبضع دول أوروبية أخرى باستعادة عدد محدود من الأطفال اليتامى.
وحذرت الأمم المتحدة مراراً من تدهور الوضع الأمني في المخيم. وأفادت لجنة مجلس الأمن الدولي العاملة بشأن تنظيم «داعش» ومجموعات أخرى في تقرير في فبراير (شباط) عن «حالات من نشر التطرف والتدريب وجمع الأموال والتحريض على تنفيذ عمليات خارجية في المخيم».
ويخشى خبراء من أن يشكل المخيم «حاضنة» لجيل جديد من مقاتلي التنظيم، وسط استمرار أعمال الفوضى والعنف وانسداد الأفق الدبلوماسي بإمكانية إعادة القاطنين فيه إلى بلدانهم.
حملة عسكرية عراقية ضد «داعش» في جبال حمرين
أطلقت قيادة العمليات المشتركة العراقية، أمس السبت، عمليات تفتيش عسكرية وصفتها بـ«الواسعة» وبمشاركة مختلف الصنوف في سلسلة جبال حمرين في محافظة ديالى شرقي البلاد المحاذية لإيران.
وما زالت القيادات العسكرية والسياسية العراقية تتحدث عن وجود جيوب لعناصر إرهابية في هذه المنطقة الجبلية التي غالبا ما اتخذها تنظيم «داعش» ملاذا آمنا لعناصره، بالنظر لوعورتها الشديدة وبعدها عن مراكز المدن ومقرات الجيش وقوى الأمن الأخرى. وبالتزامن مع عملية جبال حمرين، أُعلن في بغداد عن مقتل رئيس للقناصين بتنظيم «داعش» في وادي الشاي بمحافظة كركوك المحاذية لمحافظة ديالى.
وقالت قيادة العمليات المشتركة في بيان، إن «عمليات عسكرية مشتركة واسعة انطلقت في قاطع عمليات ديالى وإن قطعات الجيش متمثلة بالفرقة الأولى ووحدات من الفرقة التاسعة باشرت من عدة محاور وبالتزامن مع قيام محور الحشد الشعبي في ديالى بالشروع بعملية تفتيش في سلسلة جبال حمرين». وأشارت إلى أن «مديرية شرطة ديالى بالاشتراك مع لواء التدخل السريع الأول وأفواج الطوارئ قامت بتنفيذ عملية أمنية في مناطق العبارة والقرى المجاورة بإسناد القوة الجوية وطيران الجيش والتحالف الدولي». وأكدت أن «العملية ستستمر لحين تحقيق أهدافها».
وفي بيان موازٍ قالت هيئة الحشد الشعبي إن «العمليات تستهدف مطاردة فلول (داعش) وأنها نفذت من ثمانية محاور في المنطقة المحصورة بطريق بغداد كركوك وطريق قرة تبة في سلسلة جبال حمرين». وأضافت أن «العملية الأمنية نفذت بناء على معلومات استخباراتية لتتبع نشاط العدو والمشاهدات اليومية وتعقب خلايا (داعش) التي نفذت جرائم بحق المدنيين كما غطى طيران القوة الجوية العراقية وطيران الجيش القطعات المتقدمة».
وما زالت محافظة ديالى من بين أكثر المحافظات التي تعاني بين فترة وأخرى من خروقات أمنية كبيرة، وكان آخرها الكمين الذي وقع نهاية الشهر الماضي، وأدى إلى مقتل وإصابة ما لا يقل عن 30 شخصا معظمهم من قبيلة بني تميم، ما دفع بعض الفصائل المسلحة إلى شن هجمات انتقامية وتهجير للسكان في قرية الإمام بقضاء المقدادية بذريعة تعاونهم مع «داعش».
وفي تطور أمني آخر، أعلنت خلية الإعلام الأمني في بيان، أمس، عن مقتل آمر القناصين في تنظيم «داعش» ياسين شكر محمود العزي (أبو خُبيّبْ)، في كمين محكم بوادي الشاي في كركوك. وأشارت الخلية، إلى أن الملاحقة المستمرة والمعلومات الدقيقة أسفرت عن تعقب مسار تنقلاته وأماكن وجوده وتلك الملاحقة من معلومات غاية بالدقة عن أماكن وجوده ومسار تنقلاته، وأضافت أنه «بالتعاون مع لواء المشاة 45 الفرقة الثامنة، تم نصب كمين محكم لمجموعته الإرهابية والاشتباك معها وقتله في قرية البو محمد بمنطقة وادي الشاي محافظة كركوك».
وبحسب البيان، فإن العنصر الداعشي المقتول كان «آمر القناصين بالمفارز العسكرية لما تسمى ولاية كركوك وأبرز عناصرها، وهو مشارك بتنفيذ عدة عمليات إرهابية استهدفت التعرض على قواتنا الأمنية والمواطنين المدنيين».
يشار إلى أن «أبو خُبيّبْ» هو من قاد التعرض الذي استهدف قوات الشرطة الاتحادية بتاريخ 5 سبتمبر (أيلول) 2021، في قاطع الرشاد وأدى إلى سقوط قتلى وجرحى.
«أوقاف» مصر: تنظيم «الإخوان» يهدف لإضعاف الدول من أجل التمكين
قالت وزارة الأوقاف المصرية إن «قيادات تنظيم الإخوان يضحون بالشباب لخدمة مصالحهم»، موضحة أن هدف «التنظيم إضعاف الدول من أجل التمكين».
وأكدت «الأوقاف» في وقت سابق على «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)». وأشارت حينها إلى أن التنظيم «يمثل الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». علماً بأن الحكومة المصرية تحظر «الإخوان» منذ عام 2014. وتعده «تنظيماً إرهابياً».
وقال وزير الأوقاف المصري، محمد مختار جمعة، إن «سبيل الجماعات المتطرفة الفوضى، ولا مكان لها في الأوطان المستقرة، لأنها لا تقوم إلا على أنقاض الدول، وقيادتها غالباً ما يتناحرون فيما بينهم على الأموال والمغانم، وهذا التناحر يزداد في حالته إذا تمكنوا من السلطة، وإذا تعرض التنظيم لمحنة كما هو الحال بين قيادات الإخوان»، موضحاً أن قيادات التنظيم «على أتم استعداد للتضحية بالشباب المغرر به خدمة لمصالحهم، ولا يعنيهم ما يراق من الدماء، ولا ما يضيع من مستقبل هؤلاء الشباب».
ووفق بيان لـ«مجلس الوزراء المصري» مساء أول من أمس، فقد قال الوزير جمعة: «علينا أن نفرق بين سبيل الدولة ونفعية التنظيم، فالمصلحة في منظور الدولة هي المصلحة العامة المعتبرة، التي تحقق صالح الوطن وصالح جميع أبنائه، وليست المصلحة الخاصة، التي تحقق صالح بعض الأفراد على حساب بعض، أو على حساب المجتمع، أو على حساب الوطن... أما المصلحة في منظور التنظيم فهي المصلحة التي تحقق صالح الإخوان؛ بل ربما بلغ الأمر حد الشطط، فصارت المصلحة عندهم هي ما يحقق صالح قيادة التنظيم ونخبتها، ولو على حساب باقي أفراد التنظيم والمجتمع كله»، مشيراً إلى أن التنظيم «قد يُضحي ببعض المنتسبين إليه أو المنتمين له لصالح قياداته، لا سيما أن هذه التضحيات لا يمكن أن تكون بأي من قيادات التنظيم أو أبنائهم».
في غضون ذلك، ما زالت الخلافات تتصاعد بين قيادات تنظيم «الإخوان» في الخارج، بين جبهة إسطنبول، بقيادة محمود حسين، الأمين العام السابق للتنظيم، وجبهة لندن بقيادة إبراهيم منير، القائم بأعمال المرشد.
وبحسب مراقبين فإن «الأزمة بدأت بين جبهتي إسطنبول ولندن، عندما أعلن منير حل المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وعزل محمود حسين وآخرين، لتتصاعد الأزمة بإعلان حسين عزل منير من منصبه كقائم بأعمال المرشد، حتى أعلنت جبهة منير أنها تدرس فصل كافة المؤيدين لجبهة حسين، أو المتعاطفين معها، لتعلن جبهة إسطنبول بعد ذلك تجديد البيعة لمحمد بديع، مرشد التنظيم». (يوجد داخل السجون المصرية وصدر بحقه أحكام بالإعدام والسجن المؤبد).
ووفق الوزير جمعة، فإن التنظيم «يرى أن كل ما يقوي الدول ليس في صالحه، وأنه لا مكان لأي تنظيم في ظل دولة قوية متماسكة مترابطـة، ويجب في منظورهم (الإخوان) العمل على إضعاف الدول حتى يتم التمكين».
وأضاف جمعة موضحاً: أن معظم الجماعات الإرهابية والمتطرفة «تحاول ربط مصالح أعضائها وعناصرها والمنتمين لها بمصالح الجماعة، وخاصة في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، بحيث يصبح الدفاع عن مصلحة الجماعة قضية مصيرية لكل أفرادها، وأن حياة الفرد لا يمكن أن تستقيم خارج جماعته، ولو فكر مجرد تفكير في الخروج من الجماعة، لتعرضت جوانب حياته للانهيار أو التدمير»، على حد زعمهم.
