تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 22 نوفمبر 2021.
الاتحاد: «تريندز»: العراق على أعتاب مرحلة جديدة ضد «داعش»
أصدر مركز تريندز للبحوث والاستشارات دراسة جديدة تحت عنوان: «العراق.. مرحلة جديدة من محاربة داعش»، للباحث والخبير المتخصص في الشؤون العراقية مهند العزاوي، تسلط الضوء على أسباب عودة نشاط «تنظيم داعش» في العراق بهجمات دموية وتداعيات عودته، خصوصاً وأن فرعه في أفغانستان «داعش - خراسان» عاد إلى الساحة الأفغانية مرة أخرى، في ظل التوترات الأمنية والعسكرية التي تشهدها العاصمة الأفغانية كابل عقب الانسحاب الأميركي من البلاد. وذكرت الدراسة أن الإرهاب تمكن من التغلغل في العراق بعد غزو الولايات المتحدة عام 2003، وتفكيكه مؤسسات الدولة العراقية، وقواتها المسلحة، التي حافظت قبل ذلك على التماسك الوطني والقومي، ليُصار في وضع السلطة العراقية إلى الاعتماد على سياسة الأكثرية الطائفية، بدلاً من الأكثرية الوطنية في إعادة تشكيل البلاد.
وأشارت إلى أنه بعد مضي 18 عاماً على تشكيل النظام السياسي الجديد في العراق، لم تتمكن المؤسسات الأمنية المتعددة من حسم ملف الإرهاب في الداخل العراقي، بسبب استخدام الحكومات المتعاقبة الطائفية منطلقاً لمقارباتها الحركية، وهو ما انعكس سلباً على الوحدة الوطنية.
وأبانت الدراسة فترة نشاط التنظيمات الإرهابية في العراق عام 2004، وذلك بالتزامن مع بروز ميليشيات وافدة ومحلية، مثل ميليشيات «بدر» و«جيش المهدي»، إضافة إلى الأجنحة العسكرية لبعض الأحزاب العراقية، وفي ظل هذا الموقف المضطرب، افتقر العراق في حينها إلى منظومة أمن قومي وطنية محترفة.
وأكدت الدراسة أن سوء إدارة السياسة العراقية وارتكازها على الطائفية أسهما في انتشار العنف وظهور التنظيمات الإرهابية في العراق، وهو ما بدا واضحاً خلال عهد رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، حيث تصاعدت أجواء الاقتتال الطائفي، وتزايدت وتيرة التفجيرات الإرهابية وانتشار الفساد.
وذكرت أنه رغم إعلان الحكومة العراقية عام 2017 سيطرتها على الأراضي التي سيطر عليها تنظيم «داعش»، فإن التنظيم سرعان ما استعادها ولكن وفق استراتيجية حرب العصابات، التي سبق أن اعتمدها «تنظيم القاعدة» باستغلال النقاط الواهنة، واختراق الحدود المشتركة بين القوات العراقية، وحرس حدود إقليم كردستان.
وأوضحت أن العراق يعتمد في محاربة «داعش» على أربعة موارد عسكرية رئيسة، متمثلة في قوات النخبة «جهاز مكافحة الإرهاب العراقي»، والجيش العراقي، وقوات وزارة الداخلية كالشرطة الاتحادية والتدخل السريع والأفواج المستقلة، إضافةً إلى «الحشد الشعبي» المؤلف من 67 فصيلاً.
وتتوقع الدراسة أنه بحلول نهاية العام الجاري، ستنسحب جميع القوات القتالية الأميركية من العراق، ومن ثم ستكون هناك مرحلة جديدة في مواجهة تنظيم داعش، يُعتمَد فيها على تطوير عمل القوات المسلحة العراقية، إضافةً إلى تعزيز قدرات الاستخبارات والمعلومات، وتطوير آليات الإسناد الجوي وإمكاناته. وانتهت الدراسة إلى أنه ليس من المرجح أن يتكرر ما حدث في عام 2014، رغم عودة تنظيم «داعش» إلى شن بعض العمليات في العراق، وذلك بسبب امتلاك العراق خبرة واسعة في قتال التنظيمات الإرهابية، وانحسار نشاط التنظيم في مناطق حبيسة يمكن للقوات العراقية محاصرتها والقضاء عليها.
الخليج: الدبيبة يلتحق بستين مرشحاً للمنافسة على رئاسة ليبياقدم رئيس الحكومة الل
قدم رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة أمس الأحد، ترشيحه للانتخابات الرئاسية المقررة نهاية الشهر المقبل، عشية إغلاق باب طلبات الترشح للانتخابات، ليرتفع بذلك عدد المترشحين إلى 61، فيما أكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي التزام المجلس أمام الشعب الليبي والعالم، بإجراء الاستحقاق الانتخابي بشكل متزامن في موعده، لضمان استقرار ليبيا، خاصة بعد نجاح المجلس في الايفاء بوعوده بوقف إطلاق النار، وفتح الطريق الساحلي، وإطلاق ملف المصالحة الوطنية، بينما دعا مجلس النواب إلى ضرورة أن يتوجه الشعب الليبي نحو صناديق الاقتراع، وذلك لتحقيق الاستقرار والأمن والسلام والمصالحة الشاملة في البلاد، في حين جدد المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لويس ميغيل بوينو، تلويح الاتحاد بفرض عقوبات على معرقلي الانتخابات في ليبيا، مشدداً على «أولوية» إجراء الانتخابات في موعدها ديسمبر /كانون الأول المقبل.
وقدم الدبيبة أوراق ترشيحه داخل مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في العاصمة طرابلس.
«الرئاسي» ملتزم بإجراء الاستحقاق
وبين المنفي خلال لقاء جمعه أمس الأحد مع سفير مالطا لدى ليبيا، تشارلز صليبا أن العلاقات الليبية المالطية تشهد تطوراً ملحوظاً في جميع المجالات، ويتم العمل على تعزيزها بما يخدم مصلحة الشعبين الصديقين.
وأكد السفير المالطي على عمق العلاقات الليبية المالطية في جميع المجالات، مشيداً بالتعاون المستمر بين سلطات البلدين، لما فيه من تعزيز فرص الشراكة بين البلدين.
وتم خلال اللقاء مناقشة آخر تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا، ومنطقة حوض المتوسط، والترتيبات المتخذة لإجراء الانتخابات في موعدها أواخر العام الجاري.
من جهة أخرى، دعا مجلس النواب إلى ضرورة أن يتوجه الشعب الليبي نحو صناديق الاقتراع، وذلك لتحقيق الاستقرار والأمن والسلام والمصالحة الشاملة في البلاد.
البرلمان يدعو للتصويت لتحقيق الاستقرار
وقال المستشار الإعلامي لرئاسة المجلس فتحي المريمي في تصريحات متلفزة: إن غالبية الشعب الليبي يريد الانتخابات ويؤيد القوانين الانتخابية، وقد شهدت السنوات الماضية أن الاحتكام إلى السلاح والتمرد لا يجدي نفعاً، والأمر متروك الآن للشعب الليبي ليختار الشخصية المناسبة له في هذه المرحلة لتقود البلاد وتأخذها إلى طريق الاستقرار وتطبيق القانون.
إلى ذلك، أكدت مصادر مطلعة أن عدد المترشحين للرئاسة ارتفع إلى 40 شخصاً.
وأشارت المصادر إلى أن عضو المؤتمر الوطني السابق الشريف الوفي، وسفير ليبيا السابق بالاتحاد الأوروبي حافظ قدور، ووزير الداخلية الأسبق عاشور شوايل أبرز المتقدمين أمس الأحد.
حل النزاع سياسياً
في الأثناء، جدد المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لويس ميغيل بوينو، تلويح الاتحاد بفرض عقوبات على معرقلي الانتخابات في ليبيا، مشدداً على «أولوية» إجراء الانتخابات في موعدها ديسمبر المقبل.
وقال بوينو، في مقابلة مع موقع «سكاي نيوز عربية»، إن «الاتحاد الأوروبي اعتمد إطاراً قانونياً يسمح بفرض عقوبات على الأشخاص والكيانات التي تعرقل أو تقوض الانتخابات»، مشيراً إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2571 (2021) الذي يؤيد تلك الخطوة.
وتابع قائلًا «نحن على استعداد لتجنيد جميع مواردنا لمرافقة ليبيا خلال هذه العملية المعقدة»، مضيفاً أنه «لا يمكن أن يكون حل النزاع الليبي إلا سياسياً، من خلال عملية شاملة يملكها ويقودها الليبيون، ويعيدون سيادة ليبيا وسلامتها الإقليمية».
البيان: فشل مخططات عرقلة الانتخابات في ليبيا
فيما يسدل غداً الستار على الترشّح للانتخابات الرئاسية في ليبيا، لا يزال تيار الإخوان وحلفاؤه يعيشون ذهولاً مما يجري على الأرض، بعد فشل مخطاطاتهم في إفشال الاستحقاق الذي مضى بإرادة الليبيين ومساعدة المجتمع الدولي نحو غاياته.
وتقدّم رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، أمس، بأوراق ترشحه للسباق الرئاسي بمقر المفوضية العليا للانتخابات بمدينة بنغازي، قائلاً: «حضرت اليوم لتقديم مستندات الترشح لمنصب رئيس الدولة وأدعو الليبيين إلى المشاركة في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية لأنها هي المخرج الوحيد لإنهاء الأزمة». ودعا صالح، المجتمع الدولي إلى الإشراف على الانتخابات حتى يطمئن الناس في الداخل والخارج على نزاهتها، مضيفاً: «بالتأكيد أن من يتولى رئاسة الدولة هو مقاتل ليبي اختاره الشعب الليبي بإرادته الحرة ودون تدخل من الغير». بدوره، قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، إن 85.4 في المئة من المشاركين في استطلاع رأي نظمه فريقه، يطالبونه بالترشح للانتخابات الرئاسة. وأكّد مقربون من الدبيبة لـ «البيان»، أنه أعد ملف الترشح للانتخابات بما في ذلك التزكيات الشعبية، مرجحين أن يتقدم به خلال ساعات.
صدمة إخوان
في الأثناء، تواصل جماعة الإخوان العمل على عرقلة الاستحقاق الانتخابي، عبر التشكيك في قانون الانتخابات والزعم بمخالفته الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي ومخرجات برلين ومخرجات الحوار السياسي.
وأشار المحلل السياسي خالد الورفلّي في تصريحات لـ «البيان»، إلى أنّ الإخوان في صدمة بعد أن وجدوا أنفسهم خارج المشهد جراء العزلة التي يعيشونها وفقدان الرصيد الشعبي، لافتاً إلى أنّ المجتمع الدولي قرر فرض عقوبات على كل من يحاول عرقلة الانتخابات، وأنّ الرسالة وصلت الكل. ويشير مراقبون، إلى أنّ الحزم الدولي أطاح مؤامرات الإخوان وحلفائهم، لاسيّما من خلال تحذير أمراء الحرب والميليشيات باستهدافهم وضرب مواقعهم، حال إقدامهم على أي خطوة لعرقلة المسار الانتخابي.
موقف
شدّد مستشار رئيس مجلس النواب الليبي، فتحي المريمي، على عدم أحقية عبدالحميد الدبيبة في الترشح في ظل وجود المادة 12 ما لم يتم تعديلها. وأوضح عضو مجلس النواب، محمد العباني، أنّ الترشح حق لكل ليبي يرغب في خوض الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية، إذا استوفى الشروط، مؤكداً أنه لن يكون من ضمن المرشحين من يخالف الشروط، وإن خالفت المفوضية ذلك فباب الطعن مفتوح.
تقارير «البيان»: تونس نحو تفكيك «تمكين الإخوان»
يراقب التونسيون باهتمام بالغ التدابير الرسمية، في إطار العمل على تنفيذ خطة التطهير، التي وعد بها الرئيس قيس سعيد، والتي ستشمل مؤسسات الدولة، في إطار تفكيك مخططات التمكين والتغلغل في مفاصل الدولة، التي عملت عليها حركة النهضة الإخوانية طوال عشر سنوات. ويلفت مراقبون إلى وجود مؤشّرات حقيقية على بداية تعافي مؤسسات الدولة، مشيرين إلى إحالة وزير الداخلية، توفيق شرف الدين، 20 من كبار القيادات الأمنية للتقاعد الإجباري. وقالت تقارير محلية، إن القائمة ضمن شخصيات كانت قد صدرت لها ترقيات من مؤسسة الرئاسة، وآخرين محسوبين على ما سمي الأمن الموازي الخاضع لسيطرة حركة النهضة الإخوانية، مشيرة إلى أن الأسماء الواردة في القائمة تعتبر من الكفاءات المهمة، التي كانت تحتل صدارة القرار الأمني في وزارة الداخلية، ومن بينهم مدير الأمن الوطني، زهير الصديق، الذي كان قد تم تعيينه في هذا المنصب خلال فترة حكومة المشيشي، واستمر فيه بعد تدابير 25 يوليو.
وعلقت الوزارة، الخميس الماضي، على ما راج من معلومات حول شبهة ارتكاب موظفين في تونس وخارجها جرائم تدليس في وثائق الحالة المدنية وجوازات السفر، مشيرة إلى أن هذه القضية محل تحقيق قضائي، كما تم تنظيم مهمة بحث مشتركة في فبراير 2019 بالبعثة التونسية بدمشق، ضمّت ممثّلين عن النيابة العامة والوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب، فضلاً عن وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج. ونظراً لتعهد القضاء بالأمر وتعدد الأطراف المشتبه بها في القضية، بما في ذلك ثلاثة أعوان من وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، وكل من سيكشف عنهم البحث، أكّدت الوزارة أن الملف محل متابعة في أعلى مستوى، وأنه لا استثناء أمام القانون. وتحدثت جهات رسمية، في وقت سابق، عن كشف شبكة لبيع جوازات سفر تونسية بأسعار تصل إلى 100 ألف دينار «35 ألف دولار»، إلا أن الجديد المطروح بيع بعض الجوازات لإرهابيين من عدة جنسيات، بالتنسيق مع شخصيات نافذة من الإخوان.
بوادر تعافٍ
ويرى مراقبون أنّ هناك بوادر لتعافي القضاء بعد ارتخاء قبضة حركة النهضة، التي تواجه اتهامات بتجيير المؤسسة القضائية لخدمة أهدافها منذ وصولها للحكم أواخر 2011، ومن تلك البوادر الإعلان عن صدور حكم نهائي من محكمة الاستئناف بمدينة سوسة بإدانة المتورطين في قتل القيادي بحركة نداء تونس في ولاية تطاوين، والحكم على أربعة منهم بالسجن لمدة 15 عاماً، ومنهم سعيد الشبلي القيادي في حركة النهضة. وينظر الشارع التونسي باهتمام كبير للتطورات التي تشهدها البلاد، لا سيما فيما يتعلق منها بتطهير الدولة من الساعين للتمكين خدمة مشاريعهم الأيديولوجية ومصالحهم الحزبية والشخصية، معتبراً أنّ الوقت قد حان لمغادرة مربع الفوضى وقطع أصابع أخطبوط الانفلات.
العربية نت: قيس سعيّد: مغالطات عدة تنشر حول تونس في الخارج
أكد الرئيس التونسي، قيس سعيّد، الأحد، أن هناك العديد من المغالطات التي تنشر في الخارج حول الوضع في تونس، والتي "لا أساس لها من الصحة ولا علاقة لها بالواقع".
كما اعتبر أن "تلك الإشاعات أو المغالطات تروّج، عبر لجوء البعض إلى عدد من الشركات بأموال مشبوهة المصدر، من أجل الإساءة إلى وطنهم".
وأفادت الرئاسة التونسية بأن سعيد أكد لوزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، في اتصال هاتفي، أن قراراته جاءت لأن الفساد عمّ وانتشر في الدولة وفي المجلس النيابي.
"حلبة صراع"
كذلك، أوضحت في بيان أن سعيّد أشار خلال الاتصال إلى أن الخطوات التي اتخذها "حتمتها المسؤولية التي تحملها بعد أن تحول البرلمان إلى حلبة صراع وسالت فيه الدماء، وتعطلت أعماله في أكثر من مناسبة، نتيجة للعنف المادي واللفظي".
من جهته، عبّر وزير الخارجية الأميركي عن رغبة بلاده في أن تجد الإصلاحات في تونس طريقها إلى التجسيد في أسرع الأوقات، مشيراً إلى مواصلة دعم الولايات المتحدة لتونس.
وكان الرئيس التونسي قال يوم الجمعة، إنه لا يمكن أن تُطهر البلاد قبل تطهير المؤسسات ممن أرادوا أن "يسقطوا الدولة".
"استعادة أموال الشعب"
وأضاف حينها في مقطع مصور نشرته الرئاسة التونسية: "يجب استعادة أموال الشعب المنهوبة وإنشاء شركات جديدة أهلية".
كذلك، أعلن سعيد يوم الخميس الماضي أن العمل جارٍ على ترتيب جدول زمني للقيام بإصلاحات على النظام السياسي شبه البرلماني الذي يجري العمل به منذ عام 2011، والذي يعتبر الرئيس أنه فشل في تحقيق الاستقرار وتسبب في تفكك الدولة وتهديد وحدتها.
يذكر أن سعيّد كان أصدر في يوليو الماضي (2021) أمرا علّق بموجبه بعض فصول الدستور الذي دخل حيز التنفيذ عام 2014، وجمد عمل البرلمان الذي يرأسه راشد الغنوشي، كما علق منح وامتيازات نوابه.
كما أعلن في حينه أنه سيصدر تشريعات بموجب مراسيم، من أجل الدفع بقطار العمل في الدولة، مؤكدا أنه سيضمن حقوق وحريات المدنيين، ومن بينهم المحتجون ضده أيضا، موضحا أن تلك التدابير الاستثنائية مؤقتة.
الشرق الأوسط: الإدارة الأميركية تتلقى مطالبات بدعم «قوات التحالف» في اليمن
تشهد الإدارة الأميركية تحركات ومطالبات على مستويات متعددة عسكرية، دبلوماسية، وتشريعية تنادي بضرورة إعادة الدعم العسكري والاستخباري لقوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، وذلك للدفاع عن محافظة مأرب الغنية بالنفط في شمال البلاد، مع اشتداد المعارك بين القوات الحكومية اليمنية وجماعة الحوثي المتمردة.
ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية اليوم، عن مسؤولين رفيعي المستوى في الإدارة الأميركية أن كثيراً من المسؤولين الأميركيين والمختصين العسكريين طالبوا البيت الأبيض بسرعة التحرك، مما يستدعي ضرورة تدخل إدارة بايدن، لتقديم دعم استخباراتي وعسكري لاستهداف المواقع التي يستخدمها الحوثيون لإطلاق طائرات مسيرة وصواريخ على مدن سعودية.
وقال المسؤولون الأميركيون للصحيفة، إنهم يحاولون التفاوض على إطلاق سراح 5 حراس يمنيين يعملون في السفارة الأميركية في صنعاء، بعد أن احتجزهم الحوثيون من بين نحو 36 موظفاً محلياً تم احتجازهم رهائن الأسبوع الماضي، عندما استولى مسلحون من الحوثي على المجمع الدبلوماسي الأميركي، واعتبر هؤلاء أن هذه خطوة استفزازية يُنظر إليها على أنها إهانة مقصودة من قبل الحوثيين للإدارة الأميريكة.
وتأتي هذه التصريحات التي نقلتها الصحيفة الأميركية، تأكيداً لما نشرته «الشرق الأوسط» سابقاً، التي حصلت على معلومات حول وجود تحرك سياسي في الكونغرس الأميركي، يدعو إلى دعم صفقة مبيعات الأسلحة للسعودية، وكذلك دعوة المشرّعين الأميركيين بالتنديد «بالهجمات المروعة» التي ارتكبها الحوثيين في مأرب.
وبحسب الصفقات المعلن عنها، والطلب الرسمي الذي تقدمت به وزارة الخارجية إلى «الكونغرس»، وافقت إدارة بايدن على أكثر من مليار دولار من المبيعات العسكرية للسعودية، التي تحتوي على صواريخ «جو - جو»، ومروحيات هجومية، والذي اعتبره البعض دليلاً ومؤشراً في تغيّر مواقف الإدارة الأميركية من حرب اليمن.
يذكر أن وزارتي الخارجية والخزانة، أعلنتا يوم الجمعة الماضي، فرض عقوبات على قائد المنظمة اللوجستية العسكرية التي يسيطر عليها الحوثيون صال الشاعر، والتي تقول الولايات المتحدة إنه من القيادات التي ساهمت في جهود الاستيلاء على أصول اليمنيين المالية، وقال وزير الخارجية أنتوني بلينكين على «تويتر»: «نقف إلى جانب الشعب اليمني، وسنستهدف بلا هوادة أولئك الذين يؤججون الصراع ويستخدمون الأزمة الإنسانية»، ودعا إلى «إطلاق سراح الموظفين سالمين وإخلاء المجمع على الفور».
وفي كلمة مرئية خلال المؤتمر السنوي لـ«المجلس الوطني للعلاقات الأميركية العربية»، الجمعة الماضي، اتهم الجنرال فرانك ماكينزي رئيس غرفة القيادة المركزية الأميركية بالشرق الأوسط، إيران بمواصلة نقل الأسلحة والإمدادات إلى عملائها الحوثيين في اليمن، مما يؤجج حرباً أهلية «في بلد لم تعرف السلام منذ ما يقرب من عقد من الزمان»، علاوة على ذلك، مؤكداً أن إيران تزود الحوثيين بأنظمة «متطورة»، تهدد حرية الملاحة في البحر الأحمر.
