تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 5 ديسمبر2021.
الاتحاد: الاتحاد الأوروبي: مستعدون لتسهيل إخراج المرتزقة من ليبيا
أكدت ناتاليا تشيا، رئيسة البعثة الأوروبية للمساعدة في إدارة الحدود المتكاملة في ليبيا «إيبام»، أمس، استعداد الاتحاد الأوروبي تسهيل انسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا من خلال منصة دائمة للتعاون بين بعثات الاتحاد الأوروبي في ليبيا والنيجر ومالي وموريتانيا.
وقالت تشيا، في مداخلة ضمن حوارات منتدى البحر المتوسط، إن الاتحاد الأوروبي مستعد لتسهيل انسحاب المرتزقة من ليبيا، من خلال منصة دائمة للتعاون بين بعثات الاتحاد الأوروبي في ليبيا والنيجر ومالي وموريتانيا، بحسب وكالة نوفا.
وأوضحت تشيا أن اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» قدمت خطة لسحب المرتزقة من ليبيا بدءاً من دول الساحل. وأضافت أن «اللجنة طلبت دعم الاتحاد الأوروبي، ونحن نعمل على التنسيق الإقليمي للبعثات مثل تلك الموجودة في ليبيا ومالي والنيجر وتشاد، سنحاول بذل كل ما في وسعنا فيما يتعلق بنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج».
بدوره، أكد رئيس البعثة الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي في ليبيا خوسيه ساباديل أمس، أن الانتخابات الليبية تمثل فرصة للنظر إلى المستقبل ووضع نهاية لعدم الاستقرار.
وقال ساباديل، في مداخلة ضمن فعاليات منتدى البحر المتوسط: إن «الانتخابات المخطط لها نهاية العام في ليبيا لن تحول ليبيا بطريقة سحرية إلى بلد ديمقراطي يعمل بشكل مثالي بين عشية وضحاها، لكنها فرصة للنظر إلى المستقبل ووضع نهاية للوضع الذي ربما لم يعد مستدامًا»، بحسب وكالة نوفا. وأضاف سفير الاتحاد الأوروبي في ليبيا: «يجب السماح لليبيين بتقرير ما يريدون لأنفسهم وأطفالهم».
في غضون ذلك، أكد مسؤول ملف الانتخابات ببعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا التزام المنظمة بالوقوف إلى جانب الليبيين لتحقيق تطلعاتهم نحو دولة الديمقراطية المنشودة.
جاء ذلك خلال لقاء جمع رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السائح مع مسؤول ملف الانتخابات ببعثة الأمم المتحدة بديوان المفوضية، لبحث مزيد من سبل دعم المجتمع الدولي للانتخابات التي ستجري في 24 ديسمبر الجاري، بحسب المكتب الإعلامي للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات،
وجرى خلال الاجتماع مناقشة آخر مستجدات العملية الانتخابية والتقدم المحرز في المراحل التنفيذية لهذا الاستحقاق، وسبل دعم منظمة الأمم المتحدة للمراحل المتبقية بحيث يناظر ما تحقق من نجاحات سابقة.
وفي السياق، أعلنت المفوضية العليا للانتخابات، تسلم نحو 2.5 مليون ليبي بطاقاتهم الانتخابية، خلال فترة توزيع البطاقات، التي بدأت يوم 8 نوفمبر الماضي، وانتهت 1 ديسمبر الحالي.
وفي رسالة عنونتها المفوضية بـ«تهنئة للمصطفين إلى جانب الوطن»، قالت المفوضية: إن «مليونين و480 ألفًا و588 شخصًا، تسلموا بطاقاتهم الانتخابية، وتأهلوا للمشاركة في كل الاستحقاقات الانتخابية المقبلة»، بحسب منشور للمفوضية على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».
وفي سياق آخر، كشفت وسائل إعلام مالطية أن لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة، أكدت تورط شركات مالطية في تهريب الوقود الليبي، بما ينتهك عقوبات الأمم المتحدة، مشيرة إلى أن العقوبات استهدفت أشخاصًا من ليبيا ومالطا ومصر، يُزعم تورطهم في تهريب منتجات بترولية من ليبيا إلى أوروبا.
الخليج: بغداد وأربيل توحدان الجهود العسكرية لمواجهة إرهاب «داعش»
كشفت قيادة العمليات المشتركة، أمس السبت، نتائج اجتماع عسكري وأمني رفيع المستوى مع وزارة البيشمركة التابعة لحكومة إقليم كردستان العراق.
وذكر بيان لخلية الإعلام الأمني، أن «الفريق الأول الركن عبد الأمير الشمري نائب قائد العمليات المشتركة وبحضور معاون رئيس أركان الجيش للعمليات وقائد القوات البرية ومدير الاستخبارات العسكرية وقادة العمليات في ديالى وكركوك، استقبل وفداً أمنياً رفيع المستوى برئاسة الفريق جبار ياور أمين عام وزارة البيشمركة في حكومة إقليم كردستان العراق وقادة المحاور الأول والثاني والثالث والرابع في قوات البيشمركة وحضور قائد قوات التحالف في العراق».
وجرى خلال الاجتماع، وفق البيان، «بحث توحيد الجهود الأمنية والعسكرية لمواجهة هجمات «داعش» الإرهابي وتعزيز استراتيجية التعاون والتفاهم الأمني والعسكري في مناطق التنسيق الأمني بين قوات المركز والإقليم، كما جرى الاتفاق على تعزيز العمل الاستخباراتي وزيادة التعاون في هذا الإطار بين قوات المركز والإقليم لمكافحة العمليات الإرهابية ومنع وقوعها». وبحث الاجتماع أيضاً «تعاون القوات الصديقة في إطار الدعم اللوجستي وتوحيد جهود محاربة «داعش» الإرهابي والاتفاق على استمرار اللقاءات الثنائية بين القيادات الأمنية والعسكرية المشتركة لوضع رؤية واضحة للتصدي للإرهاب».
جاء ذلك فيما ارتفعت حصيلة ضحايا الهجوم الذي شنه «داعش» الخميس على قرية خضر جيجة التابعة لسفح جبل قرجوخ إلى 13 قتيلاً. وفي وقت سابق، أعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق توسيع التعاون بين الجيش العراقي وقوات البيشمركة في محافظات ديالى وكركوك ونينوى، ما من شأنه الإيقاع بالإرهابيين. ونعى القائد العام للقوات المسلحة العراقية رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، ضحايا الهجوم الإرهابي مؤكداً أنه «لن يمر دون القصاص العادل». وذكر الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة يحيى رسول في بيان، «القائد العام للقوات المسلحة تابع باهتمام كبير التعرض الجبان الذي قامت به عصابات «داعش» الإرهابية على قرية خضرجيجة بالقرب من جبال قرجوغ والذي راح ضحيته عدد من المدنيين وقوات البيشمركة بين شهيد وجريح».
على صعيد آخر، بحث رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، مع سفير الولايات المتحدة في العراق ماثيو تولر، تعزيز الشراكة بين البلدين، والتباحث في آخر ما تشهده المنطقة من تطورات أمنية، وتأكيد دور العراق المتنامي في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي. وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، أنه «تم البحث أيضاً خلال اللقاء التقدم الحاصل في إنهاء الدور القتالي لقوات التحالف في العراق وفق الحوار الاستراتيجي».
لجنة «5+5» تؤكد ترحيب تركيا بإخراج المرتزقة من ليبيا
قال عضو اللجنة العسكرية الليبية المشتركة «5+5»، الفريق فرج الصوصاع، إن تركيا رحبت بطلب اللجنة في شأن إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من البلاد، مشترطة أن يكون الخروج متزامناً من قبل جميع الأطراف،فيما أكد مسؤول ملف الانتخابات بالبعثة الأممية للدعم في ليبيا التزام المنظمة بالوقوف إلى جانب الليبيين لتحقيق تطلعاتهم نحو دولة الديمقراطية المنشودة، في حين أكد أبوبكر مردة عضو مفوضية الانتخابات الليبية، أن المفوضية ستستأنف على قبول طعن سيف الإسلام القذافي ضد استبعاده من قائمة المرشحين.
وقال الصوصاع في مقابلة صحفية، إنه تم إجراء محادثات مع الجانب التركي بخصوص تنفيذ مقررات مؤتمر برلين وقرار وقف إطلاق النار، وما ترتب عليه من سحب القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا.
وأوضح الصوصاع، أن تركيا رحبت بهذا الطلب تحقيقاً لمبدأ السيادة الوطنية الذي لا يمكن التفريط فيه بشرط أن يكون الانسحاب من الطرفين متواز ومتزامن.
وأشار إلى أن اللجنة ستتوجه إلى موسكو لنفس الطلب،على أن يكون الانسحاب المتزامن تحت إشراف المراقبين الدوليين.
دعم أممي
من جهة أخرى، بحث مسؤول ملف الانتخابات بالبعثة الأممية للدعم في ليبيا مع رئيس مفوضية الانتخابات عماد السائح سبل دعم المجتمع الدولي للانتخابات التي ستجرى في 24 الجاري.
وجرى خلال الاجتماع مناقشة آخر مستجدات العملية الانتخابية والتقدم المحرز في المراحل التنفيذية، وسبل دعم الأمم المتحدة للمراحل المتبقية؛ بحيث يناظر ما تحقق من نجاحات سابقة.
إلى ذلك، أكد أبوبكر مردة عضو مفوضية الانتخابات، أن المفوضية ستستأنف على قبول طعن سيف الإسلام القذافي ضد استبعاده من قائمة المرشحين.
وقال مردة، إن محكمة سبها قبلت طعن سيف الإسلام وقضت بإعادته إلى السباق الرئاسي مع نهاية الدوام الخميس الماضي، وأن المفوضية ستستأنف خلال اليوم الأحد أوغداً الاثنين على قرار المحكمة.
وأضاف أن المفوضية ستقدم استئنافاً في الطعون بحق جميع من استبعدتهم في القوائم الأولية، وأرجعهم القضاء إلى السباق الرئاسي.
عقوبات أشد على المعرقلين
وكانت سفارة واشنطن لدى ليبيا، أعربت أمس الأول الجمعة، عن ترحيبها بما ناقشته مع شريكتها بعثة بريطانيا لدى الاتحاد الأوروبي، هذا الأسبوع، بفرصة مناقشة إمكانية زيادة فاعلية السلطات العقابية ضد أولئك الذين يعرقلون أو يقوضون استكمال عملية الانتقال السياسي في ليبيا بشكل ناجح. وقالت السفارة الأمريكية عبر «تويتر»: إن «نائب السفير الأمريكي لدى ليبيا، ليزلي أوردمان، بحث مع البعثة البريطانية لدى الاتحاد الأوروبي؛ مسألة فرض عقوبات على معرقلي الانتخابات في ليبيا».
البيان: ليبيا.. تحديات كبرى تهدد العرس الانتخابي
بينما لم يعد يفصل الليبيين عن موعده المحدد سوى 20 يوماً، يواجه الاستحقاق الرئاسي عدداً من التحديات الكبرى، التي تتراوح بين السياسي والتنظيمي والأمني، فيما تعبّر قوى فاعلة من المجتمع الدولي عن قلقها من مجريات الأحداث المنتظرة في الأيام المقبلة، وخاصة في غربي البلاد حيث لا تزال أصوات الإخوان وحلفائهم تواصل تحريضها ضد الانتخابات.
وهدد عدد من قيادات الإسلام السياسي بأنهم لن يقبلوا بنتائج الصندوق في إشارة إلى مخطط إخواني وصفه مراقبون محليون لـ«البيان» بـ«التخريبي الذي يستهدف الانقلاب على النتائج في حال كان الفوز من نصيب مترشح مناقض لمصالح الجماعة ومن يدورون في فلكها من أمراء الحرب والعناصر الفاعلة في مراكز النفوذ والسلطة بطرابلس».
القائمة النهائية
وينتظر الليبيون أن يتم بعد غد الإثنين، الإعلان عن القائمة النهائية لمن سيخوضون السباق الرئاسي، لتنطلق مباشرة الحملات الدعائية للمترشحين، في ظل ظواهر غير مسبوقة ومن بينها عجز أبرز المتنافسين عن القيام بجولات في أغلب المدن الليبية.
وعلى صعيد متصل، أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن شديد إدانتها واستنكارها حيال وقائع عمليات السطو المسلح من قبل مجموعات مسلحة خارجة عن القانون، والتي طالت عدداً من مراكز الاقتراع التابعة لمكتب الإدارة الانتخابية العزيزية ومركزاً واحداً تابعاً لمكتب الإدارة الانتخابية طرابلس التابعين للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات في يومي الأربعاء والخميس، وانتزع إثرها عدداً من بطاقات الناخب عنوة بقوة السلاح، واختطاف أحد العاملين بمركز اقتراع في طرابلس.
عمل مشين
وأكدت اللجنة، أن هذه الوقائع تمثل جريمة يعاقب عليها القانون، وهي عمل مشين يعوّق ويعرقل إجراء الانتخابات، ويسعى إلى إجهاض المسار الانتخابي، ويقوض سيادة القانون والعدالة، وينتهك حق الليبيين في المشاركة في العملية السياسية والانتخابية بكل حرية ونزاهة وشفافية، داعية لجنة العقوبات الدولية الخاصة بليبيا بمجلس الأمن، إلى العمل على إدراج الأطراف والكيانات والأحزاب السياسية التي تسعى إلى إعاقة المسار السياسي والتحول الديمقراطي من خلال التحريض على رفض إجراء الانتخابات وعدم الاعتراف بنتائجها والتلويح بآثاره العنف والكراهية.
3702 مرشح يتنافسون على مقاعد برلمان ليبيا
وصل عدد المترشحين للانتخابات النيابية الليبية المقبلة إلى 3702 مرشح يتنافسون على 200 مقعد.
وأعلنت المفوضية الوطنية للانتخابات أن إجمالي عدد المترشحين لانتخاب مجلس النواب المقبلة في كل الدوائر الانتخابية الـ13، حتى الخميس، بلغ 3702 مترشح ومترشحة، يتنافسون على 200 مقعد، هي إجمالي مقاعد مجلس النواب.
ويغلق باب الترشح للانتخابات النيابية الليبية بعد غدٍ الثلاثاء.
وفي حين يطلب من مرشحي الرئاسة في ليبيا تقديم إقرار الذمة المالية إلا أن المفوضية أعلنت أمس أنه وفقاً للمادة (6) من القانون رقم (2) لسنة 2021م، بشأن انتخاب مجلس النواب، والمادة رقم (9) من لائحة تسجيل المرشحين لانتخاب مجلس النواب الصادرة عن المفوضية فإنه لا يلزم تقديم إقرار الذمة المالية للترشح لمجلس النواب.
وأشارت المفوضية إلى انتهاء عملية توزيع بطاقة الناخب، مستند لا يسمح بدونه للمواطنين بالمشاركة في الاستحقاق، التي انطلقت في 8 نوفمبر 2021، والتي بلغ فيها عدد الليبيين الذين استلموا بطاقاتهم مليونين و480 ألف ناخب وناخبة، وتأهلهم للمشاركة في كل الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
في غضون ذلك، بحث رئيس مفوضية الانتخابات الليبية مع فريق بعثة الأمم المتحدة في ليبيا مزيداً من سبل دعم المجتمع الدولي لانتخابات 24 ديسمبر.
وخلال اجتماع رئيس مجلس المفوضية عماد السايح ومسؤول ملف الانتخابات ببعثة الأمم المتحدة ناقشا آخر مستجدات العملية الانتخابية والتقدم المحرز في المراحل التنفيذية لهذا الاستحقاق.
الشرق الأوسط: «اتحاد الشغل» يحذّر من «انفجار اجتماعي وشيك» في تونس
طالب نور الدين الطبوبي، رئيس الاتحاد العام التونسي للشغل (نقابة العمال)، بتوضيح المسار الذي تسير فيه تونس، وعبر عن رفضه تهميش الدور الوطني والاجتماعي لاتحاد الشغل، مشدداً على استقلالية العمل النقابي، ومؤكداً أن التونسيين «يريدون توضيح الرؤية، واستعادة الثقة والاطمئنان على مستقبلهم في ظل الوضع الضبابي، الذي تعيشه البلاد»، حتى تتجنب البلاد خطر مواجهة «انفجار اجتماعي وشيك».
وقال الطبوبي إن الوضع الذي وصلت إليه البلاد «يمثل أزمة غير مسبوقة على الصعيد الاقتصادي والمالي، ولذلك أصبحنا اليوم نخشى على الشعب التونسي من تداعيات قرارات 25 يوليو (تموز)»، منبهاً في خطاب ألقاه أمس أمام تجمع عمالي ضخم، بمناسبة إحياء الذكرى 69 لاغتيال الزعيم الوطني والنقابي فرحات حشاد، إلى جملة المخاطر الاقتصادية والاجتماعية التي تتهدد تونس، في ظل عدم استقرار سياسي تجاوزت مدته أربعة أشهر، دون التأكد من مآلات قرارات 25 يوليو، وتاريخ انتهاء التدابير الاستثنائية، والعودة إلى المسار الديمقراطي الطبيعي بمؤسساته الدستورية المختلفة.
وأضاف الطبوبي أن تونس «تعيش حالة عطالة»، مشيراً إلى مظاهر العصيان التي بدأت تهدد بانفجار اجتماعي غير محدود العواقب. وتابع موضحاً: «نحتاج إلى رؤية، وبرنامج يقوم على الكفاءة الوطنية لا على الولاءات، ولا إلى المنوال التنموي الحالي مع الاستجابة للاستحقاقات الاجتماعية».
ويرى مراقبون أن الخطاب النقابي حمل عدة رسائل موجهة في المقام الأول إلى الرئيس التونسي قيس سعيد، ومن أهمها تجاوز الوضع السياسي الضبابي في تونس، وبدء برنامج الإصلاحات السياسية التي يعتزم الرئيس إنجازها عبر آلية الاستفتاء، بعد أن باتت قاب قوسين من الصياغة والتنزيل، وهو ما يجعل هامش «اتحاد الشغل» للتحرك ضيقاً، إذا ما أراد تغيير مآلات الوضع، «ومنع ذهاب البلاد نحو المجهول»، وفق تصريحات عدد من القيادات النقابية.
وكان الطبوبي قد اجتمع مع زهير المغزاوي، رئيس حزب «حركة الشعب»، وتطرق اللقاء إلى ضرورة وضع سقف زمني لإجراءات 25 يوليو، والتصدي لما اعتبراه «انحراف هذه الإجراءات إلى غير ما عبر عنه الشعب التونسي». كما بحثا سبل توحيد المواقف من الأزمتين الاقتصادية والسياسية، واقتراح حلول للخروج منهما.
وقال المغزاوي إن حركة الشعب «ستستمر في تنسيق المواقف وتنظيم اللقاءات مع القوى الوطنية، ومن بينها اتحاد الشغل الذي سيكون معه لقاء آخر الأسبوع المقبل، من أجل توحيد أكثر للمواقف بخصوص إجراءات 25 يوليو، التي دعمها الحزب منذ البداية، وأصبح محترزاً منها حالياً، خصوصاً بعد ما لاحظه من تباطؤ في المضي قدماً في الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والتأخر في فتح ملفات الفساد».
وتعد «حركة الشعب» آخر الأحزاب، التي باتت تنتقد صراحة انفراد الرئيس سعيد بالرأي والقرار السياسي، وذلك بعد فترة من التأييد القوي لتفعيل الفصل 80 من الدستور التونسي.
ويرى متابعون للشأن السياسي التونسي أن هدف مختلف هذه التحركات هو الضغط على مؤسسة الرئاسة لفتح باب الحوار مع كل القوى الوطنية، بهدف تجاوز الفترة الاستثنائية، والعودة سريعاً إلى تنظيم انتخابات ديمقراطية في البلاد.
في غضون ذلك، دعا ماريو دراغي، رئيس الوزراء الإيطالي، السلطات التونسية، إلى تحديد مسار سياسي واضح، وقال أثناء مخاطبته مؤتمر «حوارات المتوسط» المنعقد في العاصمة الإيطالية روما، إنه على ثقة من أن تونس ستتغلب على حالة الطوارئ الحالية، ومواجهة الأزمة الملحة الاقتصادية والاجتماعية، لكنه دعاها في المقابل إلى ضرورة تحديد «مسار سياسي واضح ومتوافق عليه، يمكن أن يعيد عمل المؤسسات، بدءاً من البرلمان بعد تشكيل الحكومة الجديدة»، التي تقودها نجلاء بودن.
العربية نت: "طردنا من بيوتنا تحت تهديد السلاح".. انتهاك جديد لطالبان
على مدى عقود، وبعد كل فترة من الاضطرابات في أفغانستان، يصبح موضوع الملكية الخاصة شكلاً هاماً من أشكال الثروة لمن هم في السلطة، لمكافأة أتباعهم وهذا ما مارسته حركة طالبان تحت تهديد السلاح منذ استيلائها على السلطة في أغسطس/آب الماضي.
فقد أدى إعادة التوزيع التعسفي من قبل الحركة لهذه الأملاك إلى ترك الآلاف من النازحين في العراء، وغذّى النزاعات التي لا نهاية لها في بلد، حيث نظام ملكية الأراضي فيه غير رسمي لدرجة أن قلة من الناس لديهم أي وثائق للأرض الخاصة بهم.
ووجدت مئات العائلات الأفغانية نفسها مضطرة لمغادرة أراضيها بموجب قوانين جديدة لطالبان التي تصادرها وتعيد توزيعها على المنتمين لصفوفها كتعويض على سنوات حمل السلاح ضد النظام السابق، وفق تقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز".
إخلاء قسري
كذلك، أضاف التقرير أن طالبان وبعد فترة وجيزة من سيطرتها على السلطة أجبرت حوالي ألف عائلة على إخلاء أحياء سكنية في قندهار سبق أن وفرتها لهم الحكومة السابقة.
من جانبه، كشف أحد المواطنين الأفغان ويدعى غلام فاروق، البالغ من العمر 40 عاماً، كيف طُرد من منزله تحت تهديد السلاح من قبل طالبان، الشهر الماضي.
وعلى غرار فاروق، يواجه آلاف الأفغان مصيراً مشابهاً، حيث منحت المنازل المصادرة إلى قادة ومقاتلي طالبان.
إلى ذلك، أفاد التقرير بأن طالبان تستغل قوانين المصادرة لتعويض مقاتليها وسط اقتصاد متداعٍ ونقص في السيولة النقدية، وتمنحهم الأراضي الزراعية في الريف والمنازل في الأحياء الحضرية.
حكومة طالبان صامتة
وفي مقاطعة تخار، معقل طالبان تاريخياً شمال البلاد، طرد المقاتلون الناس من أراضيهم التي عاشوا فيها لأكثر من 40 عاماً.
وبررت طالبان قرار الطرد بأن الأرض وزعت على السكان بشكل غير عادل من قبل الحكومات السابقة.
في وسط أفغانستان، حيت تعيش الأقليات، خاصة أقلية الهزارة الشيعية، قام قادة محليون بطرد مئات العائلات أمام صمت الحكومة الجديدة لطالبان.
