دعا 72 نائباً ليبياً مجلس النواب، لعقد جلسة طارئة، اليوم الاثنين، على أن يمثل رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح وممثلي المؤسسات المشرفة على العملية الأمنية والقضائية للمساءلة،محذرين من إعلان قائمة المرشحين النهائية إلى حين انتهاء جلسة المساءلة، فيما دعت تركيا إلى ضرورة إعلان «خريطة طريق محددة» بخصوص الانتخابات في حال تعذر تنظيم الاستحقاق المقرر يوم 24 الجاري في موعده، مشددة على ضرورة توضيح أسباب التأجيل بشفافية للرأي العام، في حين أكد مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الليبي،اللواء خالد المحجوب، أن الأمم المتحدة ومصر كان لهما دور كبير في وضع خطة لخروج المرتزقة من ليبيا.

وأعرب النواب، في بيان لهم، عن «قلقهم من التطورات السلبية المتعلقة بالعملية الانتخابية والسكوت على شبهات التزوير وشراء الأصوات والتأثير في القضاء، ترهيباً وترغيباً».

وحذر «النواب المفوضية العليا للانتخابات من إعلان قائمة المرشحين النهائية إلى حين جلسة المساءلة ليتسنى لمجلس النواب تقييم الوضع وإنقاذ العملية الانتخابية بموعدها في بيئة أمنية وسياسية مناسبة وفق التشريعات الصادرة».

وشدد النواب على أن «المسؤولية الوطنية والتاريخية تحتم على المجلس عقد جلسة حاسمة لإنقاذ إجراء عملية انتخابية قانونية تؤدي إلى الاستقرار وتوحيد المؤسسات ورخاء الشعب، مضيفين «لن نقبل الرضوخ لضغوط خارجية مشبوهة أو أن نكون شهود زور على حفلة تزوير وشراء أصوات وامتهان المؤسسة القضائية».

3967 مرشحاً للتشريعية

وقبل يومين من غلق باب الترشح لانتخابات البرلمان، أعلنت مفوضية الانتخابات زيادة عدد المرشحين ل3967 وأرسلت ملفاتهم للجهات المختصة.

من جهة أخرى، دعت تركيا إلى ضرورة إعلان «خريطة طريق محددة» بخصوص الانتخابات الليبية في حال تعذر تنظيم الاستحقاق المقرر يوم 24 الجاري في موعده، مشددة على ضرورة توضيح أسباب التأجيل بشفافية للرأي العام.

وأكد الناطق باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، أمس الأحد، أن أنقرة «تؤيد إجراء الانتخابات الليبية في موعدها المحدد، وترى أنه في حال تأجيلها يجب توضيح الأسباب بشفافية للرأي العام وإعلان خريطة طريق محددة بخصوص السباق الانتخابي».

وأضاف قالن «نعتقد أن ذلك مهم جدّاً من ناحية شرعية الحكومة القائمة وسلامة الخطوات التي سيتم اتخاذها حتى موعد إجراء الانتخابات»، مجددًا التأكيد على أن «تركيا ستواصل دعم الشعب الليبي وحكومته الشرعية مهما كانت نتيجة الانتخابات».

وجود المرتزقة مرفوض

إلى ذلك، أكد مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الليبي اللواء خالد المحجوب، أن الأمم المتحدة ومصر كان لهما دور كبير في وضع خطة لخروج المرتزقة من ليبيا.

واعتبر المحجوب أن فكرة وجود أي مرتزقة على الأراضي الليبية أمر يرفضه كل الليبيين، بحسب ما ذكرت صحيفة «المرصد» المحلية. وقال المحجوب: «إن انتقال عمل اللجنة العسكرية المشتركة من الداخل للتواصل المباشر مع الدول المعنية مسألة مهمة جداً بالنسبة إلى خروج المرتزقة والقوات الأجنبية».

ذكر التلفزيون السوري الرسمي، أمس الأحد، أن دوي انفجارات عدة سُمع داخل قاعدة أمريكية في منطقة التنف، بالريف الشرقي لمحافظة حمص، على الحدود السورية العراقية، فيما نفى قائد جماعة مسلحة تدعمها القوات الأمريكية، التقرير، قائلاً إن الانفجارات كانت جزءاً من تدريبات برية وجوية بدأت في وقت سابق، هذا الأسبوع، ولم تقع داخل القاعدة.

وتقع القاعدة العسكرية في منطقة استراتيجية قرب معبر التنف الحدودي السوري مع العراق، على مفترق طريق سريع رئيسي بين بغداد ودمشق. وقال مسؤولون أمريكيون إن العديد من الطائرات المُسيرة هاجمت ضواحي القاعدة في شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، من دون أن تتسبب بسقوط قتلى أو جرحى من الأمريكيين. وأقيمت القاعدة حين استولى مقاتلو تنظيم «داعش» الإرهابي على شرقي سوريا، على حدود العراق. وطالبت روسيا والحكومة السورية واشنطن مراراً، بسحب قواتها من قاعدة التنف.

من جانب آخر، قالت شابة بريطانية إنها استطاعت تحديد مكان جثمان والدها الذي قتله تنظيم «داعش» في 2014 في سوريا، وفق صحيفة «ذا صن». واستطاعت بيثاني هينز، ابنة عامل الإغاثة البريطاني ديفيد، التوصل لمعلومات من قوات الأمن المحلية، وشهادات أفراد آخرين من تنظيم «داعش» لتحديد مكان جثمان والدها، حيث دفن بالقرب من مدينة الرقة. وأعدم ديفيد بوحشية من قبل إرهابي «داعش» المعروف باسم «جون». وتمكنت هينز من تحديد إحداثيات «خطوط الطول والعرض» بدقة لمكان جثمان والدها، حيث تقول إنها ترغب في إعادته للبلاد.

وانتقدت الفتاة وزارة الخارجية البريطانية لعدم تحركها عندما كان والدها أسيراً لدى تنظيم «داعش»، وأشارت إلى أن الخارجية كانت تعرف «كل الإجابات التي تحتاج إليها منذ زمن مبكر، ولكنهم لم يخبروها بشيء». وأعربت هينز عن رغبتها في الذهاب إلى سوريا في أسرع وقت «لأخذ ما تبقى من رفات والدها وإعادته للوطن». وفي كلماته الأخيرة في مقطع مصور نشره «داعش» في حينها، حمّل ديفيد، رئيس الوزراء آنذاك، ديفيد كاميرون، المسؤولية الكاملة عن إعدامه.

وكان تنظيم «داعش» أعلن في 14 سبتمبر/ أيلول من عام 2019 مسؤوليته عن قطع رأس الرهينة ديفيد هينز في شريط فيديو أظهر عملية القتل الوحشية.

وبث التنظيم في حينها شريطاً مصوراً على الإنترنت يظهر فيه أحد عناصره وهو يقطع رأس هينز، مبرراً ذلك بأنه رد على قرار لندن الانضمام إلى التحالف الذي تقوده واشنطن ضد التنظيم. وكان هينز الإسكتلندي، البالغ 44 عاماً، يعمل في الحقل الإنساني منذ 1999 في مناطق تنوعت بين البلقان وإفريقيا والشرق الأوسط، خُطف في سوريا في مارس/ آذار 2013.

لا يزال الغموض يكتنف المسار الرئاسي في ليبيا، فيما دعا 72 نائباً برلمانياً، لعقد جلسة استثنائية لمجلس النواب، اليوم، يمثل فيها رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وممثلو المؤسسات الأمنية والقضائية للمساءلة، على ضوء ما تشهده العملية الانتخابية من مخالفات. وحذّر النواب مفوضية الانتخابات من إعلان قائمة المرشحين النهائية، إلى حين انتهاء جلسة المساءلة، ليتسنى لمجلس النواب تقييم الوضع وسبل إنقاذ العملية الانتخابية، مؤكّدين أن المسؤولية الوطنية والتاريخية تُحتّم عليهم عقد جلسة حاسمة، لإنقاذ إجراء عملية انتخابية قانونية تؤدي إلى الاستقرار وتوحيد المؤسسات، وأنّهم لن يقبلوا الرضوخ لضغوط خارجية مشبوهة، أو أن يكونوا شهود زور على حفلة تزوير وشراء أصوات وامتهان المؤسسة القضائية، على حد قولهم. وأشار النواب إلى أنهم يسعون لحماية سيادة البلاد قبل 24 ديسمبر، بإجراء عملية انتخابية نزيهة، أو وضع خريطة طريق جديدة، وفق الإعلان الدستوري وتعديلاته. بدورها، قالت مصادر مطلعة، إن مجلس النواب سيعمل على تأجيل الانتخابات نتيجة لخطورة الأوضاع الراهنة وحالة الاستقطاب الكبيرة، التي ستؤدي إلى انفجار الأوضاع أو تقسيم البلاد.

إلى ذلك، قال رئيس المفوضية العليا للانتخابات، عماد السايح، إنّه لم يتلق أي دعوة رسمية من رئاسة مجلس النواب لحضور جلسة اليوم، مشيراً إلى أنّ الطعون التي صدرت ضد المفوضية من لجان الطعون الابتدائية، استُؤنف عليها دون استثناء. وأوضح أن ما يشاع عن أن المفوضية استأنفت فقط ضد مرشح بعينه غير صحيح ويستهدف تضليل الرأي العام، واستعطاف الناخبين كنوع من الدعاية الانتخابية السوداء.

حسم طعون

ومن المقرّر أن تعلن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، غداً القائمة النهائية الرسمية للانتخابات الرئاسية الليبية، فيما حسم القضاء الليبي، موقفه من ملف الطعون القضائية برفضه الطعون الاستئنافية المقدمة من قبل المفوضية كرد منها على الحكم القضائي برفضه للطعون الإبتدائية. وقضت دائرة الطعون الاستئنافية بمحكمة استئناف ‫سبها، رفض الطعن المقدم من المفوضية في الحكم الصادر ضدها وتقضى بعودة المرشح الرئاسي سيف الاسلام القذافي‬ لسباق الانتخابات.

واعتبر النائب جاب الله الشيباني أنّ مجلس النواب أصدر قانون انتخاب الرئيس، وأزال العراقيل من أمام الجميع ليتيح الفرصة للجميع، قناعة منه بأن إقصاء أي طرف قد يعرقل الانتخابات، مؤكداً أن على المفوضية الالتزام بمهامها الفنية وانتهاج نفس النهج، وعدم تعمد إقصاء أي طرف وتمكين آخر. من جهته، أكّد النائب علي التكبالي أنّ الانتخابات لن تجري في موعدها 24 ديسمبر، مشيراً إلى أنّ ذلك جاء وفق توقعاته منذ زمن، ودعا التكبالي، البرلمان لضرورة منع الحكومة الحالية من الاستمرار خوفاً من تمزق البلاد، مردفاً: «‏الانتخابات لن تجري في موعدها كما توقعنا منذ زمن، وعلى مجلس النواب الذي قام من كبوته، ومنع الحكومة الحالية الفاشلة من الاستمرار حتى لا تتمزق البلاد».

أكدت مصادر ليبية، "الأحد"، أن محكمة استئناف سبها، جنوبي البلاد، أصدرت قراراً يلزم مفوضية الانتخابات بإعادة سيف الإسلام القذافي إلى انتخابات الرئاسة التي ستجري أواخر ديسمبر الجاري.

وكانت محكمة سبها، قد قضت في وقت سابق بإعادة نجل الزعيم الليبي الراحل، معمر القذافي، إلى انتخابات الرئاسة، بعدما قامت المفوضية العليا للانتخابات في البلاد باستبعاده من قائمة المرشحين، بحسب سكاي نيوز عربية.

وكان نجل القذافي قد خاطب مؤيديه في رسالة عقب استبعاده، قائلا "إخواني وأخواتي لا تهنوا ولا تحزنوا، إن الله معنا، علينا جميعا الاستمرار في عملية استلام البطاقات الانتخابية وبقوة".

وقالت المفوضية إن سيف الإسلام استبعد من السباق الانتخابي بسبب مخالفته بندين من قانون انتخاب رئيس الدولة، مشيرة إلى "عدم انطباق المادة 10 البند 7، والمادة 17 البند 5".

وينص البند السابع من المادة العاشرة في قانون انتخاب رئيس الدولة على "ألا يكون محكوماً عليه نهائياً في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة".

أما البند الخامس من المادة 17، فيدعو طالب الترشح إلى تقديم "شهادة الخلو من السوابق".

ومن المقرر أن تشهد ليبيا أول استحقاق انتخابي في 24 ديسمبر الجاري. ويعلق الشعب آماله على وجود رئيس منتخب واستكمال بناء مؤسسات الدولة التي عانت على مدار السنوات الماضية من الصراع المسلح والتمزق بين القوى السياسية.