تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 11 ديسمبر2021.
الاتحاد: ليبيا.. ارتباك حكومي قبل أسبوعين من الانتخابات
تعاني حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا من حالة ارتباك قبل أسبوعين من موعد إجراء الانتخابات الرئاسية في البلاد، وذلك في ضوء تقدم رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة بأوراق ترشحه للانتخابات، وإسناد مهام رئاسة الحكومة إلى نائبه رمضان بوجناح، وهو ما أدى لارتباك عدد من الوزارات في أداء المهام الموكلة إليها، خلال الفترة الراهنة التي تسبق الانتخابات، الأمر الذي دفع وزير النفط والغاز محمد عون لمخاطبة رئاسة مجلس النواب لتحديد أي من نائبي رئيس مجلس الوزراء ينعقد له اختصاص رئاسة مجلس الوزراء في الوقت الحالي.
وأوضح الوزير الليبي في خطابه الموجه للبرلمان، ونشره عضو البرلمان سعيد امغيب، أنه مع تقدم رئيس حكومة الوحدة الوطنية بترشحه لخوض غمار الانتخابات الرئاسية أصبح لزاماً عليه، وفق ما تقضي به تشريعات الانتخابات، أن يتوقف عن ممارسة أعمال وظيفته، وهو ما شكّل فراغاً تنظيمياً لهذه الوظيفة، خصوصاً فيما يتعلق بأعمال مجلس الوزراء الذي جرى تشكيله ومنحه الثقة بموجب قرار مجلس النواب الليبي رقم 1 لسنة 2021 الصادر بتاريخ 10 مارس الماضي.
ولفت الوزير إلى أنه مع وجود نائبين لرئيس مجلس الوزراء، إلا أنه من الناحية التنظيمية لم يتبين لوزراء الحكومة حتى الآن من يتولى وظيفة رئيس مجلس الوزراء، في حالة خلو هذه الوظيفة، أو وجود عارض يحول دون ممارسة رئيس الحكومة لاختصاصاته.
في السياق ذاته، لم تكشف اللجنة الوزارية الليبية المعنية بدعم وإنجاح الانتخابات في 24 ديسمبر المقبل خطتها للترتيب للانتخابات الرئاسية والتشريعية، سواء بالتنسيق بين المؤسسات المختلفة للعمل على دعم وتنفيذ الانتخابات، أو التنسيق مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وعدم قيامها بدورها في نشر التوعية بأهمية الانتخابات الليبية والمشاركة بها واحترام نتائجها.
وكان الدبيبة شكّل لجنة معنية بالتنسيق بين مؤسسات الدولة المختلفة للعمل على دعم وتنفيذ إجراء الانتخابات في موعدها، وفق خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف مطلع العام الجاري.
بدوره، أكد رئيس مركز التمكين للبحوث والدراسات الاستراتيجية في ليبيا، الدكتور محمد المصباحي لـ«الاتحاد»، أن الارتباك الحكومي بدء عقب إصدار القوانين الانتخابية عن مجلس النواب، لافتاً إلى أن المهام الرئيسة للحكومة هي التجهيز للانتخابات وحل المشكلات التي تواجه الليبيين، مشيراً إلى وجود تخبط وعدم تحديد اختصاصات داخل الحكومة، وهو ما له تأثير كبير في تخبط رئاسة الوزراء في الإعداد للانتخابات، مضيفاً: «التخبط لا يزال موجوداً وتفصلنا أيام قليلة عن الانتخابات، وهو ما سيؤثر على العملية الانتخابية، ويضع اتفاق جنيف على المحك».
إلى ذلك، يتواصل المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، برئاسة «الإخواني» خالد المشري، مع أطراف إقليمية ودولية فاعلة في المشهد الليبي للترويج لمبادرة المجلس التي تدعو لتأجيل الانتخابات، وتنظيمها الاستحقاقات الرئاسية والنيابية بالتزامن خلال العام المقبل.
فيما أكد عضو مجلس النواب الليبي محمد العباني لـ«الاتحاد» أن أزمة ليبيا تتمثل في وجود أجسام وهمية، تحاول إيجاد موطأ قدم لها، ومن هذه الأجسام ما يسمى «مجلس الدولة»، الذي يسيطر عليه تنظيم «الإخوان»، مشيراً إلى أن اقتحام مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، ونصب خيمة بها يؤكد أن هؤلاء يسعون لعرقلة الانتخابات وتقديم ما أمكنهم من حجج.
«الأعلى للقضاء» يحذر من «حملة مشبوهة»
أكد المجلس الأعلى للقضاء في ليبيا أن الطعون الدستورية الموجهة إلى قانون الانتخابات الرئاسية ينعقد الاختصاص بها للمحكمة العليا وليس المجلس الأعلى للقضاء، موضحاً أنه يمارس اختصاصاته على محاكم الاستئناف، والمحاكم والهيئات القضائية الكائنة في نطاقها فقط.
وأشار المجلس إلى تعرضه لـ«حملة مشبوهة» بغية النيل من القضاء الليبي، مشدداً على أن قضاء ليبيا نزيه، وسيظل كذلك، مضيفاً: «إن زمن الصمت وصبر الحليم قد بلغ منتهاه، وآن أوان التصدي لكل مفترٍ».
ولفت المجلس الأعلى للقضاء في ليبيا إلى أنه أصدر اللائحة التنفيذية لإنشاء آلية تعيين وتحديد مهام لجان الطعن والاستئناف وقواعد وأماكن تقديم الطعون والاستئنافات بناء على قانون الانتخابات الرئاسية، مشيراً إلى التزامه بعدم لعب أي دور سياسي بجميع أشكاله، وأنّه منع موظفي السلك القضائي والنيابات العامّة من الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
الخليج: الجيش العراقي يوقع ب«والي الأنبار» ونجل «بغدادي القاعدة»
وجه العراق ضربة جديدة للتنظيمات الإرهابية بالذكرى الرابعة لإعلانه دحر تنظيم «داعش»، مؤكداً مقتل نجل زعيم القاعدة الأسبق وقيادي آخر برفقته.
وأفاد مصدر أمني عراقي، بمقتل نجل زعيم تنظيم «القاعدة» الأسبق بالعراق «أبو عمر البغدادي» مع قيادي آخر يشغل مهمة ما يسمى «والي الأنبار».
وذكر مصدر أمني، أن العملية تمت بعد متابعة دقيقة وملاحقة استثنائية في صحراء القائم وشمال الرطبة. وأضاف المصدر، أن القوة تمكنت من قتل المدعو صهيب حامد الزاوي، هو نجل زعيم تنظيم «القاعدة» الأسبق أبو عمر البغدادي، ومعه ما يسمى والي الأنبار».
ونجل زعيم «القاعدة» السابق كان يعمل تحت راية تنظيم «داعش» الإرهابي. وتمكنت قوة مشتركة من الجانبين العراقي والأمريكي، في إبريل/نيسان 2010، من قتل أبوعمر البغدادي ومعه القيادي الثاني في التنظيم أبوأيوب المصري بضربة جوية استهدفت منزلاً عند منطقة الثرثار في صلاح الدين. وفي وقت سابق من يوم أمس الجمعة، أطاحت مديرية الاستخبارات العسكرية بمسؤول الدعم اللوجستي لتنظيم «داعش»، فيما تسمى «ولاية جنوب الرطبة» غربي محافظة الأنبار.
وأكدت تقارير محلية في العراق مقتل ما يسمى الأمير العسكري في تنظيم «داعش» لمناطق حوض حمرين في أقصى شمال شرقي ديالي العراقية، وذلك في إطار العملية الأمنية الأوسع.
جاء ذلك فيما تم استهداف مواقع ل«داعش» في «وادي الشاي» جنوبي كركوك، في آخر عملية معلنة للقوات القتالية الأجنبية مع العراق للقضاء على التنظيم. وأعلن مصدر أمني عراقي تنفيذ ضربة جوية استهدفت مواقع التنظيم الإرهابي في وادي الشاي جنوبي كركوك.
وقال المصدر، في تصريح نقلته الوكالة الوطنية العراقية: إن طيران التحالف الدولي والقوة الجوية العراقية نفذا سلسلة ضربات جوية استهدفت مواقع «داعش» في مرتفعات قرع جوخ بين محافظات كركوك ونينوى وأربيل، شمالي البلاد.
وتعتبر الضربات آخر عمليات القوات الأجنبية المقاتلة في العراق قبل انسحابها النهائي بعد 7 سنوات بالبلد العربي.
وأعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق، مغادرة معظم القوات القتالية للتحالف الدولي. وقالت القيادة في بيان: إن «القوات القتالية للتحالف الدولي ستغادر العراق بالكامل قبل نهاية هذا الشهر، وننفي ما صدر من بعض وسائل الإعلام بخصوص بقاء هذه القوات».
وأضاف البيان: «لقد تم الاتفاق بين العراق والولايات المتحدة وفق متبنيات الحوار الاستراتيجي ومخرجات اجتماعات الفرق الفنية مؤخراً على نقل أفراد التحالف ذوي الدور القتالي خارج العراق والإعلان رسمياً عن إنهاء المهام القتالية، وأفراد التحالف سيكونون موجودين في العراق لتقديم الدعم والمشورة والتمكين للقوات الأمنية العراقية».
وتابع: «لقد تمت مغادرة معظم هذه القوات بالفعل، وسيتم إخلاء الباقين خلال الأيام القادمة، وستكون هناك مجموعة من المستشارين يحل محل القوات السابقة، لأجل دعم قواتنا الأمنية الباسلة».
وأوضح البيان، أن وجود وعمل المستشارين سيكون حصراً وفق السيادة العراقية والقوانين والأعراف الدولية.
من جانبه، قال قائد القيادة المركزية الأمريكية، كينيث ماكنزي، إنه على الرغم من تحول دور القوات الأمريكية في العراق إلى دور غير قتالي، فإنها ستبقى تقدم الدعم الجوي والمساعدات العسكرية الأخرى في قتال العراق ضد تنظيم «داعش».
تشديد أمريكي أوروبي على انتخابات ليبية «حرة ونزيهة»
شددت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وإيطاليا، أمس الجمعة، على ضرورة قيام الانتخابات الليبية في موعدها المحدد أواخر الشهر الجاري، وحذرت من الظروف الدقيقة التي تمر بها ليبيا، فيما قال المجلس الأعلى للقضاء في ليبيا، إن الاتهامات بالرشاوى التي طالت القضاة «محض افتراءات».
وكرر الاتحاد الأوروبي، أمس الجمعة، التحذير من الظروف الدقيقة التي تمر بها ليبيا، داعياً إلى إرساء الاستقرار، والتمسك بإجراء انتخابات حرة ونزيهة.
وأكد خوسيه ساباديل سفير الاتحاد، أن ليبيا تمر بمنعطف حاسم على طريق السلام. وقال عبر تويتر: «لا تزال التحديات عديدة، بما في ذلك تقليص المساحة المدنية، وخطاب الكراهية، والاعتقال والاحتجاز التعسفي وحالات الاختفاء».
كما أضاف أن البلاد تمر بمنعطف حاسم على طريق السلام والاستقرار والوحدة.
وكذلك شدد على أن الانتخابات «الشاملة والحرة والنزيهة عناصر أساسية للمجتمع الصحي، حيث يتم حماية حقوق الإنسان بشكل فعال». وأشار إلى أن هذا يتطلب «احترام الحقوق السياسية والمدنية والمبادئ الديمقراطية».
بدوره، جدد السفير الأمريكي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، تأكيده دعم الولايات المتحدة لحقوق الإنسان في ليبيا من جميع الخلفيات.
وكتب نورلاند تغريدة وجهها لليبيين بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، قال فيها: «لسوء الحظ، ما زلنا نرى انتهاكات لحقوق الإنسان، مثل اختطاف منصور عاطي أو حمزة التريكي».
وأشار إلى أن الليبيين يستحقون الأفضل، مضيفاً أن الطريق الأفضل للمضي قدماً لاحترام حقوق الإنسان الليبي، يشمل إجراء انتخابات حرة ونزيهة تسمح لليبيين باختيار قيادتهم ومحاسبتها على أدائها.
إلى ذلك، رد المجلس الأعلى للقضاء، اتهامات طالته ببيان شديد اللهجة تبرأ فيه مما نسب إليه، وكشف عن كواليس الطعون الانتخابية وما آلت إليه.
وقال إن اللائحة التنفيذية التي أصدرها، والتي تتضمن إنشاء آلية تعيين وتحديد مهام لجان الطعن والاستئناف، وكذلك قواعد وأماكن تقديم الطعون والاستئنافات، كانت تنفيذاً لنص المادة 54 من القانون رقم 1 لسنة 2021، بشأن انتخاب رئيس الدولة وتحديد اختصاصاته.
ورد «الأعلى للقضاء» على اتهام القضاة والمستشارين بتلقي الرشاوى، قائلاً، إن تلك الاتهامات التي ثبت أنها كانت «محض افتراءات»، تم رصدها وأحيلت إلى مكتب النائب العام لتتبعها وتقديم مقترفيها إلى العدالة.
قيس سعيّد: الدستور التونسي الحالي لم يعد صالحاً
قالت الرئاسة التونسية في بيان أمس الأول الخميس إن المشكلة السياسية في تونس إنما هي نتيجة لدستور 2014 الذي لم يعد صالحاً، ولا يمكن أن يتواصل العمل به لأن «لا مشروعية له»، فيما قابل التونسيون تعليق رئيس حركة النهضة الإخوانية، راشد الغنوشي على وفاة شخص حرقاً في مقر الحركة بموجة من التعليقات والانتقادات على مواقع التواصل، بينما كشفت سميرة السيفي، شقيقة الشاب المتوفَّى حرقاً، أن شقيقها وقع ضحية لفخ ولم ينتحر، في حين أعلنت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، أن حزبها سيعود إلى الاعتصام مجدّداً أمام مقر الإخوان بداية من يوم 14 الحالي إلى حين غلقه. ونقل البيان عن الرئيس قيس سعيد قوله «الطريق هي العودة إلى الشعب بطريقة جديدة ومختلفة تماماً، ولا بد من حل قانوني يستند إلى إرادة الشعب وسيادته». وأوضح سعيّد خلال استقباله، أمس الأول الخميس، أساتذة القانون الدستوري الصادق بلعيد ومحمد الصالح بن عيسى وأمين محفوظ، أن «المشكل الدستوري الموجود حالياً في تونس جاء نتيجة لدستور 2014 الذي جاء لضرب الدولة من الداخل ومؤسساتها واختصاصاتها».
حلول قانونية
وطالب ب«ضرورة العمل والبحث على حلول قانونية للخروج من هذه الأوضاع الدستورية، تكون فيها السيادة والكلمة الأخيرة للشعب وليس لإرادة الأطراف السياسية، التي تريد تغييب الشعب وتولي أمره».
من جهة أخرى، قابل التونسيون تعليق رئيس حركة النهضة الإخوانية، راشد الغنوشي على وفاة شخص حرقاً في مقر الحركة بموجة من التعليقات والانتقادات على مواقع التواصل.وزعم الغنوشي أن سامي السيفي سجين أمضى أكثر من 10 سنوات في السجن مناضلاً ضد الاستبداد، لكنه لم ينلْ أي تعويض، وفق زعمه. واعتبره «ضحية من ضحايا الحرب الإعلامية الظالمة على النهضة وشبابها».واعتبر العديد من المنتقدين أن الغنوشي، حاول استثمار مأساة سامي، عبر إلقاء اللوم على الآخرين، علماً أن الضحية أراد مقابلة الغنوشي قبل إحراق نفسه، ولم يستطع.
«حرقتوه بالوعود»
ووصف أحد المغردين تعليقات الغنوشي بالكذب والتمسكن. فيما قال آخرون: «حرق روحه في مقرّكم من كثرة ما حرقتوه بالوعود الوهميّة».
إلى ذلك، كشفت سميرة السيفي، شقيقة سامي، أن شقيقها وقع ضحية لفخ ولم ينتحر.
وقالت السيفي، أمس «أخي لم ينتحر وهو ليس محتاجاً للأموال كما يدعي قياديو الحركة، بل ذهب لمقابلة الغنوشي بطلب من الغنوشي نفسه».
وتابعت:«تم استدراج أخي للذهاب للمقر.. سنحاكم النهضة».
اعتصام لإغلاق مقر«الإخوان»
وأعلنت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي،أمس، أن حزبها سيعود إلى الاعتصام مجدّداً أمام مقر الإخوان بداية من يوم 14 الحالي إلى حين غلقه.
الشرق الأوسط: العراق يحتفل بذكرى «الانتصار» على «داعش» وسط تجاذبات سياسية حادة
حتى في برقيات التهاني الخاصة في مناسبة وطنية يجمع عليها العراقيون، وهي ذكرى الانتصار العسكري على تنظيم «داعش» قبل أربع سنوات، تختلف خيارات القادة العراقيين في زاوية النظر إلى هذه المناسبة.
فبينما يعدّد رئيس الجمهورية في برقيته بالمناسبة صنوف القوات الأمنية العراقية التي حققت النصر وهي «الجيش والشرطة والحشد الشعبي والبيشمركة»، فإن رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض يركز على تجربة الحشد بالدرجة الأساس، فيما يتجنّب عمار الحكيم الإشارة إلى التسميات، مكتفياً بالإشادة بكل «صنوف» القوات الأمنية. والأمر نفسه ينطبق على كل برقيات التهاني التي صدرت بهذه المناسبة التي لم تكن طوال السنوات الماضية موضع خلاف بشأن مخاطر الإرهاب الذي يمثله تنظيم داعش وطريقة التعاطي معه، بينما يجد كل طرف اليوم طريقة فهم مختلفة لكيفية التعامل مع ملف «داعش». فالأجواء السياسية التي يمر بها العراق اليوم تبدو مختلفة بسبب الانتخابات البرلمانية التي توشك على إحداث تغيير في الخريطة السياسية، بما في ذلك طرق التعامل مع المخاطر الأمنية وصلتها بالجو السياسي، وسط اتهامات متبادلة بتوظيف «داعش» سياسياً أو دخوله، سواء طبقاً لمعطيات أو وفق نظرية المؤامرة، لصالح هذا الطرف على حساب ذاك والعكس.
التجربة الأكثر وضوحاً في هذا المجال هي المناطق التي لا يزال ينشط فيها هذا التنظيم، ومنها يحاول توسيع نطاق عملياته وهي المناطق المتنازع عليها بين بغداد وأربيل وتمثل الحدود المشتركة بين عدة محافظات، وهي كركوك وديالى وصلاح الدين ونينوى وصولاً إلى بغداد، لا سيما المناطق الشمالية الغربية منها، وتحديداً منطقة الطارمية التي كثيراً ما تثار بشأنها إمكانية تكرار سيناريو جرف الصخر فيها. ورغم كون هذه المناطق تمثل حدوداً مشتركة مع إقليم كردستان، فإنها من جانب آخر خليط سكاني من العرب والكرد والتركمان والمسيحيين، الأمر الذي يطرح دائماً إشكالية التعايش السلمي فيها، فضلاً عن أسلوب تعاطي الحكومة الاتحادية معها.
الكرد لا يزالون يحملون رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي مسؤولية الخلل في التوازن في هذه المناطق، بسبب قراره دخول الجيش إلى كل هذه المناطق عام 2017 وانسحاب البيشمركة الكردية منها، بينما بغداد تراجع عند كل رئيس وزراء جديد قرارها ذلك مع استمرار التداخلات بين مهام القوات الأمنية سواء كانت عسكرية تابعة لقيادة العمليات المشتركة أو حشداً شعبياً له قيادته الفعلية التي قد يختلف منظورها حيال كيفية التعامل مع وجود البيشمركة في المناطق المتنازع عليها. تنظيم «داعش» استفاد من هذا التناقض في المواقف، وذلك لجهة محاولته ملء الفراغ في هذه المناطق وهو ما بدأ يؤثر على غالبية سكانها وهم من العرب السنة.
وفي هذا السياق، يبرز منظور آخر لكيفية التعاطي مع هذا الملف، وهو الوجود الأميركي في العراق الذي أعلن العراقيون، أول من أمس، نهايته قتالياً. وهنا لا بد من الأخذ بعين الاعتبار ما أعلنه الجنرال فرانك ماكنزي، قائد القيادة المركزية الأميركية، أمس، من أن واشنطن ستُبقي القوات الحالية البالغ عددها 2500 جندي في العراق. ماكنزي، وفي تصريح له، قال: «رغم تحول دور القوات الأميركية في العراق إلى دور غير قتالي، فإنها ستبقى تقدم الدعم الجوي والمساعدات العسكرية الأخرى في قتال العراق ضد تنظيم داعش»، معتبراً أن «تصعيد العنف من قبل الميليشيات على القوات الأميركية والعراقية قد يستمر خلال الشهر الحالي». واعتبر أن «هذه الميليشيات تريد مغادرة جميع القوات الأميركية من العراق... لكننا لن نغادر».
وحول رؤيته كقيادي سني بارز وآخر محافظ لنينوى عندما سقطت المحافظة ومركزها الموصل بيد «داعش»، يقول أثيل النجيفي، لـ«الشرق الأوسط»، إن «المناطق السنية كانت وما زالت مغلوبة على أمرها... بالأول غلبت على أمرها عندما سمحت للإرهاب بالسيطرة عليها، وبالثانية غلبت على أمرها عندما لم تعطِ سكانها دوراً في تحرير مناطقهم من (داعش)». وأضاف النجيفي: «لهذا، فإن المجتمع السني يعيش حالياً حالة اليأس والإحباط ولا يرغب في أي مشاركة من دون جدوى»، مبيناً أن «هذه الصورة تشمل 80 في المائة من المجتمع السني ويبقى 20 في المائة يبحثون عن الحماية من أي جهة متنفذة». وتابع النجيفي: «لا أعتقد أن المجتمع السني سيتفاعل مع أي دعوة حتى ولو كانت تحذره من خطر داهم إلا بالقدر الذي يرى نفسه محمياً بقوة متنفذة». وأضاف النجيفي: «لهذا السبب فإن الطريق مفتوح لكل القوى المتصارعة شيعية - كردية - أميركية... وأي جهة تعطيه الثقة والأمان سيتقبلها»، مرجحاً أن «هذه الحالة مستمرة حتى يحدث تغيير إقليمي وتتمكن القوى السنية الفاعلة من العمل وتحريك المجتمع وبث الأمل فيه».
أما الباحث في شؤون الجماعات المسلحة فاضل أبو رغيف فيقول لـ«الشرق الأوسط» إن «مخاطر داعش لا تنتهي، وأنه يبقى ينشط في بعض المناطق الرخوة أو المناطق التي تعاني فراغاً أمنياً». في السياق نفسه، يحذر المستشار السابق في وزارة الدفاع العراقية معن الجبوري، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، من أن «الانسحاب الأميركي سيؤثر نسبياً على حجم التعاون بين العراق وأميركا كما أنه قد يؤخر عمليات القضاء على تنظيم داعش».
الرئيس التونسي يلمّح لحل قانوني ينهي الأزمة السياسية
أثارت تصريحات الرئيس التونسي قيس سعيد بخصوص انتهاء صلاحية دستور 2014، وإشارته إلى ضرورة اعتماد حل قانوني بديل لإنهاء الأزمة السياسية في تونس، موجة كبيرة من التساؤلات والاستغراب بين الأحزاب والسياسيين.
وقال سعيد في اجتماع حضره خبراء في القانون الدستوري، مساء أول من أمس، إنه «لا يمكن أن يتواصل العمل بدستور 2014 لأنه لا مشروعية له». مضيفاً أن «الطريق صارت واضحة، وهي العودة إلى الشعب بطريقة جديدة ومختلفة تماماً، ولا بد من حل قانوني يستند إلى إرادة الشعب وسيادته».
واعتبر الخصوم السياسيون للرئيس سعيد أنه «اعتمد أساساً على دستور 2014 للوصول إلى السلطة، لكنه سرعان ما انقلب على نفس الدستور» على حد تعبيرهم. وتنتظر الساحة السياسية إعلان الرئيس عن مجموعة من القرارات السياسية الهامة خلال الاحتفال بعيد الثورة، وتغيير الموعد من 14 يناير (كانون الثاني) إلى 17 ديسمبر (كانون الأول)، ومن بينها تعديل القانون الانتخابي والنظام السياسي، وربما اللجوء إلى استفتاء شعبي لتمرير كل الإصلاحات السياسية التي ظل ينادي بها.
من جهة ثانية، ارتفعت حصيلة الإصابات التي خلفها الحريق، الذي اندلع في مقر حركة النهضة، أول من أمس، إلى 18 إصابة، إلى جانب وفاة الشخص الذي أضرم النار في المقر وفي جسده. وكشفت التحريات، التي أجرتها الوحدات الأمنية والقضائية، عن هوية الشخص الذي أضرم النار في مقر النهضة وسط العاصمة، وقالت إنه سجين سياسي سابق ينتمي إلى النهضة، وقضى 16 سنة في السجن، ويدعى سامي السيفي (51 سنة)، وقد حصل على عفو قضائي، ويقطن في حي التحرير الشعبي غرب العاصمة. وأوضحت التقارير الأمنية أن السيفي انتابته حالة هستيرية، بعد أن تم رفض طلبه للحصول على تعويضات عن السنوات التي قضاها في السجن، واتهم بعض قيادات حركة النهضة بالحصول على تعويضات، لكنهم أخفوها عن الأشخاص، الذين دخلوا السجون وتعرضوا للتعذيب في فترة الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي. وأوردت تقارير إعلامية آخر تدوينة لمشعل النيران في مقر النهضة، قال فيها: «عندما يكون الشخص على حافة الانهيار النفسي يحتاج للاحتواء أكثر من حاجته للنصح والعتاب». كما نشر المتهم رسالة أكد فيها أن حركة النهضة حصلت على ملايين الدينارات كتعويضات من أجل توزيعها على بعض عناصرها، وهو ما جعله يطالب بنصيبه من هذه التعويضات».
وقال راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة، الذي استنكر ما اعتبره «حرباً إعلامية ظالمة تستهدف الحركة ومناضليها»، إن منفذ الحريق «قضى أكثر من 10 سنوات في السجن مناضلاً ضد الاستبداد، لكنه لم ينل أي تعويض، ولم ينل الحد الأدنى من الكرامة، رغم أن هيئة الحقيقة والكرامة (هيئة دستورية مكلفة بمسار العدالة الانتقالية) أصدرت قرارات لصالحه، إلا أنها ظلت حبراً على ورق». على صعيد متصل، اعتبرت عبير موسي، رئيسة الحزب الدستوري الحر (معارض)، أن الحادث الذي وقع داخل مقر حركة النهضة «شأن داخلي». ونددت بتصرف رئيس الجمهورية، الذي قام باستدعاء مجلس الأمن القومي للاجتماع من أجل «شأن داخلي لتنظيم معين، وللتعبير عن تضامنه وتمنياته بالشفاء لأصدقاء الأمس، وربما اليوم لكن خفية»، على حد تعبيرها. وقالت موسي: «لم نر رئيس السلطة القائمة يجمع مجلس الأمن القومي، ويتضامن مع نواب أُهدر شرفهم داخل البرلمان، ونساء تعرضن للعنف، ولم يدع للتهدئة بل نراه يستثمر في العنف، ويساوي بين الضحية والجلاد».
