تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 19 ديسمبر 2021
الاتحاد: دعوات لحظر «الإخوان» و«حزب الله» في فرنسا
أكدت عضو مجلس الشيوخ الفرنسي البارزة ناتالي جوليه ضرورة أن تتخذ السلطات في بلادها، قراراً بحظر جماعة «الإخوان» الإرهابية، وذلك لكبح جماح الأنشطة التخريبية التي ينخرط فيها هذا التنظيم الدموي، وأذرعه المنتشرة في أنحاء مختلفة من القارة الأوروبية.
وشددت جوليه على أن «هذه الجماعة المتطرفة لا تزال تلعب دوراً مهماً على صعيد تمويل الإرهاب في أوروبا، عبر استغلال ما تمتلكه من نفوذ بين الجاليات المسلمة في الكثير من دولها من جهة، وفي أوساط منظمات تعمل في المجال الإنساني من جهة أخرى».
وفي تصريحات نشرتها مجلة «ذا بليتز» الأميركية الأسبوعية، أكدت جوليه أنه يتعين على فرنسا أن تحذو حذو النمسا، التي قررت قبل شهور قليلة حظر «الإخوان»، ومنعهم من ممارسة أي نشاط في البلاد، وذلك في سياق إجراءات مشددة اتخذتها فيينا لمكافحة الإرهاب.
وشملت هذه التدابير، مصادقة البرلمان النمساوي، على قانون يعزز جهود السلطات، للتصدي لأنشطة التنظيمات الإرهابية، بجانب تشديد العقوبات على ما يُوصف بـ«البيئات الحاضنة للمتطرفين» وتسهيل عملية مراقبتهم، وكذلك دعم الجهود الرامية لرصد خطاب الكراهية والتشدد، واستغلال شبكة الإنترنت على هذا الصعيد.
وشددت جوليه، العضو في لجنة الدفاع والشؤون الخارجية ذات النفوذ الواسع بمجلس الشيوخ الفرنسي، على أن جماعة «الإخوان» تتظاهر بأنها تجمع الأموال لأغراض إنسانية، ثم تستخدمها في ما بعد لدعم الأنشطة الإرهابية في جميع أنحاء أوروبا، وهو ما يبرز أهمية حظر ذلك التنظيم. وأشارت إلى أن ألمانيا تبدو الآن على شفا المضي على الطريق، الذي سارت عليه النمسا من قبل فيما يتعلق بحظر «الإخوان»، مؤكدةً أنها تبذل قصارى جهدها، لدفع السلطات الفرنسية إلى اتخاذ إجراءات مماثلة.
وحذرت جوليه من أن بعض الجمعيات التي تقول إنها ذات طبيعة إنسانية، تساعد في تمويل الإرهاب، وتروج لخطاب الكراهية على منصات التواصل الاجتماعي، بما يوجب تتبع الأموال التي تُقدم لمثل هذه المنظمات، والتحقق من أوجه إنفاقها، ووقفها إذا كانت تُخصص لأنشطة تخريبية وإرهابية.
وفي السياق ذاته، شددت العضو في مجلس الشيوخ الفرنسي، على ضرورة وقف أي تعاملات بين السلطات في باريس وميليشيات «حزب الله» الإرهابية في لبنان، وحظر أنشطة هذه الميليشيات في فرنسا بشكل كامل، من دون تفرقة لا مبرر لها، بين ما يُوصف بجناحها السياسي ونظيره العسكري.
وقالت إنه «لا يوجد سوى حزب الله واحد، ليس هناك جيش وجناح سياسي، إن الأمر يتعلق بالمنظمة الإرهابية نفسها»، مُنتقدة الأسلوب الذي اتبعته الحكومات الفرنسية المتعاقبة في التعامل مع هذه الميليشيات الدموية، على مدار الأعوام الـ 15 الماضية.
وأعربت ناتالي جوليه عن انتقادها لمواقف البعض في بلادها، ممن يُكَوِنون انطباعات سلبية ضد الأقليات، بمن فيهم العرب والمسلمون، قائلة إن ذلك يعود إلى القادة السياسيين الفرنسيين الذين يروجون للأفكار الشعبوية في الوقت الحاضر، لمساعدتهم على كسب الأصوات، في الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل.
الخليج: برلماني ليبي: تأجيل الانتخابات بات أمراً محسوماً وواقعاً
كشف رئيس اللجنة البرلمانية الليبية المكلفة متابعة الانتخابات، الهادي الصغير، أن تأجيل الانتخابات بات أمراً محسوماً وواقعاً، ولكن لا أحد يمتلك الشجاعة للإعلان عن التأجيل بشكل رسمي،فيما بحثت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، خلال اجتماعات عقدتها في بنغازي مع مرشحين للرئاسة وممثلي المؤسسات الرئيسية والجهات الفاعلة السياسية والأمنية، التطورات بشأن العملية الانتخابية وملف المصالحة الوطنية، في حين كشف رئيس ما يسمى «المجلس الأعلى للدولة»، خالد المشري، عن تواصله مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح لعقد لقاء لعلاج حالة الانسداد السياسي الحالية لما بعد 24 ديسمبر، «من دون تحديد مكان وزمان هذا اللقاء»
وتابع الصغير، في تصريحات صحفية، إنهم سيعرضون تقرير مفوضية الانتخابات على مجلس النواب وسيعقد في ال27 الجاري جلسة علنية، بالتنسيق مع المفوضية للإعلان عن الموعد الرسمي للانتخابات.
من جهة أخرى أوضحت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز في تغريدة لها عبر «تويتر»، أن اللقاءات تأتي في إطار مواصلة المشاورات مع الأطراف الليبية. وأكدت وليامز أن الاجتماع الذي ضم ممثلي منظمات المجتمع المدني والنشاطات النسائية، كانت العلمية الانتخابية هي محور النقاش.
زيادة مشاركة المرأة
وأشارت وليامز إلى أن المجتمعين استعرضوا أيضاً مقترحات حول الإصلاحات الاقتصادية، والمصالحة الوطنية، والعدالة الانتقالية، واللامركزية وتطوير نظام الحكم، إضافة إلى زيادة مشاركة المرأة في المناصب الحكومية رفيعة المستوى، والتصدي للتحديات التي تمنعها من الانخراط في الشؤون العامة.
والتقت وليامز بعدد من المرشحين الرئاسيين والبرلمانيين المسجلين، في طرابلس ومصراتة وبنغازي ،بينهم، خليفة حفتر وعبدالحميد الدبيبة وفتحي باشاغا.
كما التقت مستشار الأمن القومي لحكومة الوحدة الوطنية، إبراهيم بوشناف، وأطلعته على مهمتها في ليبيا، وناقشت معه آخر التطورات في البلاد.
وكذلك بحثت وليامز خلال زيارتها، أمس السبت، ديوان بلدية بنغازي مع رئيس المجلس التسييري للبلدية، الصقر عمران، آخر المستجدات في العملية الانتخابية وتأكيد أهمية دعم الحكم المحلي من خلال البلديات واللامركزية، وتحقيق المصالحة الوطنية والإصلاح الاقتصادي.
من جهة أخرى، كشف رئيس ما يسمى المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، عن تواصله مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح لعقد لقاء لعلاج حالة الانسداد السياسي الحالية لما بعد 24 ديسمبر، «من دون تحديد مكان وزمان هذا اللقاء».
لقاء مرتقب بين عقيلة والمشري
لكنه نفى ما تردد عن اتفاق بين الجانبين على ما يطلق عليه «الخطة ب»، وتفاهمه مع عقيلة صالح وفتحي باشاغا، حول تشكيل سلطة جديدة.
وقال المشري إن الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر لا يمكن أن تجرى في الموعد المحدد.
وأضاف: «أمامنا طريقان، إما انتخابات بعيدة المدى رئاسية، وفي هذه الحالة يتم النظر إلى الحكومة وهل هي باقية أم لا، أو نذهب إلى انتخابات برلمانية، وفي هذه الحالة لا يتم النظر إلى موضوع الحكومة».
واعتبر حالة الانسداد الحالية والاتجاه إلى تأجيل الانتخابات سببه ضغوط دولية غير ظاهرة على المجلس الأعلى للقضاء والمفوضية العليا للانتخابات.إلى ذلك، قالت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا إن أكثر من 600 ألف مهاجر يعيشون ويعملون في ليبيا، مؤكدة استعدادها للمساهمة بشكل أكبر لضمان حماية كرامة المهاجرين.
وأضافت البعثة في تدوينة بمناسبة اليوم العالمي للمهاجرين الموافق 18 ديسمبر من كل عام، أن الاتحاد الأوروبي يساعد «أولئك الذين يرغبون في العودة إلى ديارهم من ليبيا، عبر برنامج الدعم الإنساني الطوعي».
وأشارت إلى أن العديد من المهاجرين في ليبيا أصبحوا «أعضاء مهمين في المجتمعات التي يعيشون فيها، ويسهمون بمهاراتهم ومعرفتهم وقوتهم العاملة في ازدهار هذه المجتمعات ورفاهيتها».
وشدّدت البعثة على التزامها بالعمل مع السلطات الليبية لتحسين حماية حقوق المهاجرين، ومساعدة المجتمعات المضيفة بشكل أفضل.
البيان: تأجيل انتخابات وانتهاء ولاية حكومة الفرقاء الليبيون يطاردون التوافقات
فيما بات في حكم المؤكّد تأجيل الاستحقاق الرئاسي في ليبيا، عاد الفرقاء للبحث عن توافقات جديدة يخوضون بها غمار المرحلة المقبلة. وعلمت «البيان» من مصادر مطلعة، أنّ كل الأطراف باتت على يقين باستحالة تنظيم الانتخابات في موعدها المقرّر الجمعة، مشيرة إلى أنّ هناك اتجاهاً للإعلان عن موعد جديد يقره مجلس النواب في جلسته الأسبوع المقبل. وكشفت المصادر ذاتها، عن مشاورات تدور بعيداً عن الأضواء بشأن إمكان تأجيل الاستحقاق الرئاسي لما بعد الانتخابات البرلمانية، لافتة إلى أن مجلس النواب دخل في هذه المشاورات مع مجلس الدولة الاستشاري لتحديد خريطة طريق للمسار الانتخابي، ومصير الحكومة التي سيتم تعويضها بحكومة جديدة في فترة لا تتجاوز أسبوعين. وتوقعت المصادر، إعلان المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المكلفة بالملف الليبي، ستيفاني ويليامز، عن خطة جديدة لتنظيم الانتخابات في بيان لها غداً.
ويرجح مراقبون، اتفاق مجلسي النواب والدولة على تشكيل حكومة جديدة لقيادة المرحلة المقبلة، بدلاً من حكومة عبدالحميد الدبيبة التي ينتهي دورها حكومةَ تصريف أعمال الجمعة المقبلة، تنفيذاً لقرار البرلمان حجب الثقة عنها، مشيرين إلى أن المرحلة المقبلة ستعيد البلاد لمربع الجدل في إمكان تنظيم استفتاء على الدستور قبل انتخاب رئيس للبلاد.
بدوره، أوضح رئيس لجنة البرلمان لمتابعة الانتخابات، النائب الهادي الصغير، أنّ الانتخابات الرئاسية تأجلت، وأن لا تمديد لحكومة الدبيبة بعد 24 ديسمبر، مضيفاً: «اطلعنا على تقارير من المفوضية ومجلس القضاء وتأجيل الانتخابات أصبح حتمياً»، لافتاً إلى أن المفوضية الجهة الوحيدة المخولة إعلان تأجيل الانتخابات، وأن جلسة البرلمان للنظر في قرار ودوافع التأجيل قد تعقد في 27 ديسمبر الجاري.
استمرار أزمة
أكد النائب العام الأسبق، عضو ملتقى الحوار السياسي، عبدالرحمن العبار، أن كل الأجسام السياسية التي انبثقت من خريطة الطريق تعد منتهية بعد 24 ديسمبر المقبل، متهماً الأجسام السياسية التي انبثقت من ملتقى الحوار، أنها المتسبب الرئيس في استمرار الأزمة في ليبيا. ومن بين الاقتراحات المطروحة، تأجيل الانتخابات مدة قد تصل إلى ستة أشهر تجرى بعدها انتخابات برلمانية ورئاسية.
استطلاع «البيان»: خريطة الطريق التونسية ستفرز واقعاً سياسياً جديداً
أظهر استطلاع أجرته «البيان» عبر موقعها الإلكتروني وحسابها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أن خارطة الطريق، التي أعلنها الرئيس التونسي، قيس سعيد، ستفرز واقعاً سياسياً جديداً، إذ تبنى 60 في المئة من المستطلعين عبر «البيان الإلكتروني» هذا الرأي، مقابل 40 في المئة أشاروا إلى أن خارطة ستؤدي إلى تحسّن واقع الاقتصاد.
وفيما ذهب 67.9 في المئة من المستطلعين عبر «تويتر» إلى أن خارطة الطريق ستتمخّض عن واقع سياسي جديد، أكّد 32.1 من المستطلعين إلى أن ثمرة هذه خارطة ستنعكس على الاقتصاد بشكل رئيسي.
وأكّد أستاذ العلاقات الدولية وفض النزاعات في الجامعة الأردنية، د. حسن المومني أن خارطة الطريق، التي أعلنها الرئيس التونسي قيس سعيد تعتبر بمثابة إجراءات تصحيحية لأوضاع البلاد، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات كفيلة بإعداد تونس للانتقال إلى مرحلة أكثر استقراراً وقدرة على استرداد عافيتها تدريجياً، وفق رؤيا واضحة ومحددة.
وأضاف المومني: «لقد تم ربط هذه الإجراءات عبر إطار زمني معلن، وهذه الخطوات مبنية على بعضها البعض، ولا شك في أن جوهر الإصلاحات هو الدستور، فهو أساس عملية التحوّل والتغير، كما هو واضح فإن الرئيس التونسي يقرأ نبض الشارع جيداً، وهنالك ثقة متبادلة بينه والشارع، ومن هنا كان الاستفتاء حول المشاريع الإصلاحية للدستور شعبياً، وحال حدث الاستفتاء على الأغلبية فإن ذلك سيعزز ويقوي السير في الاستحقاق الذي يليه».
ترقب شعبي
بدوره، أشار أستاذ العلوم السياسية د. خالد شنيكات إلى أن نجاح إجراءات الرئيس قيس سعيد مرتبط بالتوافق مع الشارع، الذي يعتبر أساس أي عملية تغيير قادمة. وأبان شنيكات أن الدستور التونسي أتاح من داخله إجراء تغييرات في النظام السياسي بعد الخلل المتمثّل في توزيع السلطة، والذي أدى إلى شلل في عمل النظام السياسي، لافتاً إلى أن الاستفتاء الشعبي الذي سيجري مرتهن لكيفية تعامل الشعب التونسي معه وحجم المشاركة الشعبية فيه، فضلاً عن أهمية موقف المجتمع الدولي من هذه الخطوات.
وأضاف شنيكات: «بالطبع هنالك ترقب وتطلع من قبل الشعب لنتائج هذه الإجراءات، الأوضاع في تونس تمر بمرحلة استثنائية تحتاج إلى الحزم والتصويب، وتفعيل عمل المؤسسات الديمقراطية والرقابية، فيما يتعلق بأوضاع الاقتصاد المأزوم وملفات الفساد المتراكمة والديون، وتراجع الطبقة الوسطى».
الشرق الأوسط: معارضو الرئيس التونسي يواصلون الاحتجاج ضد قراراته
تجمع أمس محتجون معارضون للرئيس التونسي، قيس سعيد، لليوم الثاني على التوالي في شارع الحبيب بورقيبة للمطالبة بإلغاء التدابير الاستثنائية، ورفع التجميد عن البرلمان، وإعادة العمل بالدستور، بحسب ما أورده مراسل وكالة الصحافة الألمانية أمس.
وتوافد المحتجون، الذين يطلقون على أنفسهم «مواطنون ضد الانقلاب»، منذ أول من أمس، إلى الشارع الرمز بمناسبة الاحتفاء بذكرى الثورة للاعتراض على خطط الرئيس سعيد. ومنعت الشرطة أمس جلب محتجين لخيام للاعتصام في الشارع، ومع ذلك قضى البعض منهم ليلته في العراء.
وقال الناشط جوهر بن مبارك وسط محتجين: «جئنا إلى شارع الثورة، لكن هذه المرة لن نعود إلى منازلنا حتى يسقط الانقلاب».
ويعتزم المحتجون الاستمرار في وقفاتهم بالشارع حتى 14 من يناير (كانون الثاني) المقبل، تاريخ سقوط حكم الرئيس الراحل زين العابدين بن علي قبل عشر سنوات. ورددوا أمس عدة شعارات مناهضة للرئيس.
وقرر الرئيس سعيد استمرار تجميد البرلمان حتى إعلان انتخابات جديدة في ديسمبر (كانون الأول) 2022، كما ألغى العمل بمعظم مواد الدستور، وأصدر أمراً رئاسياً يمنحه سلطات واسعة لإدارة الدولة. وبرر سعيد هذه القرارات بتفشي الفساد، والفوضى في المؤسسات وحماية الدولة من خطر داهم، وقال في خطاباته إنه يعمل على تصحيح مسار الثورة.
لكن هذه القرارات أثارت مخاوف أحزاب المعارضة من انهيار الانتقال الديمقراطي.
من جانبها، دعت حركة النهضة الإسلامية، مساء أول من أمس، إلى «تصعيد أشكال النضال السلمي» ضد قرارات رئيس الجمهورية، وخططه لإصلاح النظام السياسي.
ودعا الحزب المناهضين لقرارات الرئيس إلى توحيد جهودهم في «التصدي للانقلاب، ومواجهة الانحراف بالسلط وضرب الشرعية والدستور»، بحسب ما يقول هذا الحزب الإسلامي.
وقالت النهضة في بيان لها بمناسبة الاحتفاء بذكرى الثورة، إن سعيد يريد الدفع بإصلاحات «على هواه في قطيعة كلية مع القوى الحية بالبلاد، من أحزاب ومنظمات وهيئات دستورية».
التصعيد بين «إخوان الخارج» يعصف بـ«محاولات التوافق»
فيما وصفها مراقبون بأنها «تعصف بمحاولات التوافق بين قيادات الإخوان في الخارج»، شهدت خلافات جبهتي إسطنبول ولندن «تصعيداً لافتاً»، عقب قيام «مجلس الشورى العام للإخوان» بـ«تشكيل لجنة لتولي مهام مرشد التنظيم، وعزل إبراهيم منير من منصبه مجدداً».
وكانت أزمة «إخوان الخارج» قد شهدت على مدار الأسابيع الماضية صراعاً متكرراً لحسم «معركة إدارة التنظيم» بين جبهتي إسطنبول ولندن.
وأعلنت «جبهة إسطنبول»، بقيادة محمود حسين الأمين العام السابق للتنظيم، عزل إبراهيم منير، الذي يقود «جبهة لندن» من منصبه كقائم بأعمال مرشد «الإخوان». وذكرت «جبهة إسطنبول» في بيان رسمي، مساء أول من أمس، أن «(مجلس الشورى العام) اجتمع، وقرر تشكيل (لجنة مؤقتة) باسم (اللجنة القائمة بأعمال المرشد العام) من بين أعضائه، لتقوم بمهام المرشد العام لمدة ستة أشهر، على أن يتم الإعلان عن أعضاء اللجنة في الوقت، الذي يحدده المجلس». ووفق البيان فإن «اللجنة بدأت في ممارسة عملها، وأعلنت تسمية مصطفى طلبة ممثلاً رسمياً لها».
وتعليقاً على هذه التطورات، أكد الباحث المتخصص في الشأن الأصولي بمصر، عمرو عبد المنعم، أن «الإعلان الأخير لـ(الشورى) يؤكد فشل جميع محاولات رأب الصدع داخل التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار عزل إبراهيم منير من منصبه كقائم بالأعمال لم يُفعل حتى الآن، لأن كل جبهة لم تستطع حسم المعركة لصالحها، أو حتى تفسير بنود اللائحة بشأن اختيار أعضاء (مجلس الشورى)، أو التصرف في حالة غيابهم».
وأضاف عبد المنعم في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أمس، أن «التنظيم يشهد الآن حالة من الضبابية، وعدم وضوح الرؤية، والتخبط وحرب البيانات، والتصدع الداخلي».
وحسب مراقبين فإن «إعلان جبهة إسطنبول عزل منير لم يكن الإعلان الأول، حيث سبق أن أعلنت الجبهة عزله، وفق أغلبية عناصر مجلس الشورى». وكان محمود حسين قد أكد في تصريحات سابقة أيضاً أن (مجلس الشوري العام) (أعلى هيئة في التنظيم) قد اجتمع وقرر عزل منير من منصبه، وبطلان قراراته الأخيرة بـ«تهميش وتجميد وفصل قيادات من التنظيم».
وتفاقمت الخلافات بين جبهتي إسطنبول ولندن، عقب إعلان منير حل المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وعزل محمود حسين وآخرين، لتتصاعد الأزمة بإعلان حسين عزل منير من منصبه، فأعلنت «جبهة منير» فصل جميع المؤيدين لجبهة حسين أو المتعاطفين معها.
وسبق قرارات «مجلس الشورى»، مساء أول من أمس، مؤتمر عُقد بتركيا، وقرر تشكيل لجنة تكون داعمة للقائم بأعمال المرشد الجديد. ووفق عبد المنعم فإن «قرارات الشورى لا تعني عزل المرشد العام للتنظيم محمد بديع (مسجون بمصر في قضايا عنف)؛ لكنها تشير إلى وجود انفصال بين قيادات التنظيم في السجون، والقيادات الموجودة في تركيا».
وحول اختيار «الشورى» لمصطفى طلبة ممثلاً رسمياً للجنة الجديدة، قال عبد المنعم إن «اختيار طلبة يرجع لصعوبة اختيار محمود حسين للمهمة، لأن حسين لم يعد مقبولاً من بعض القواعد الداخلية للتنظيم، لأن هذه القواعد ترى أنه السبب في حالة الانقسام التي يشهدها التنظيم»، مضيفاً أن «اختيار طلبة يضمن لجبهة إسطنبول أن يكون القائم بأعمال المرشد خلال المرحلة القادمة من رجال الحرس القديم، أو (مجموعة القطبيين)، لأن طلبة من القيادات القطبية القديمة»، موضحاً أن «طلبة يُعد الرجل الغامض البديل لهندسة العلاقات الدولية، في حال إذا تم استبعاد محمود حسين من المشهد، أو تنحى إبراهيم منير عن القيام بمهامه التنظيمية».
من جهة ثانية، كانت ما تسمى «لجنة علماء الإخوان» قد دعت مطلع الشهر الحالي إلى «دعم منير كقائم بالأعمال، والحرص على وحدة التنظيم». وتوازى ذلك مع تصريحات للقيادي الإخواني، يوسف ندا، قال فيها إن «قيادات (الإخوان) بمصر أكدت أنه في حال حبس محمود عزت، القائم بأعمال مرشد (الإخوان)، فإنه يعين منير مكانه». لكن عمرو عبد المنعم قال إن «هذه المحاولات لم تستطع حسم الخلافات لصالح إبراهيم منير، وحاول كل فريق من الجبهتين (أي إسطنبول ولندن) استخدام جميع أوراقه للنيل من الآخر والإطاحة به».
