تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 20 ديسمبر 2021
الاتحاد: دعوات لعقد جلسة طارئة في مجلس الأمن بشأن ليبيا
تجري الأطراف العالمية والإقليمية مشاورات حول عقد مجلس الأمن الدولي جلسة قد تحمل صفة «الطارئة» لبحث آخر المستجدات في ليبيا، بعد تزايد المؤشرات على تأجيل الانتخابات المرتقبة في 24 من ديسمبر الجاري.
ومن المقرر أن يحضر الجلسة المقترحة، المبعوث الأممي إلى ليبيا المستقيل، يان كوبيش، ومستشارة الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفاني ويليامز، لتقديم إحاطة بآخر التطورات، بحسب معلومات حصل عليها موقع «سكاي نيوز عربية» من مصادر داخل المجلس في نيويورك.
ومن المرتقب أن تتطرق الجلسة المرتقبة لأسباب تأخر إصدار القوائم النهائية للمرشحين للانتخابات، وما إن كان هناك طرف سياسي تسبب في هذا التعثر.
ويجري السفير والمبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، اليوم، مشاورات مع رؤساء المجلس الرئاسي الليبي وحكومة الوحدة ومجلس النواب، لبحث تأجيل موعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية المزمع تنظيمها في البلاد إلى موعد آخر، حسب بنود خريطة الطريق، وذلك بحسب ما أكدته وسائل إعلام محلية ليبية.
يأتي ذلك، فيما أكد عضو مجلس النواب الليبي زياد دغيم، أن تغييراً في السلطة التنفيذية في ليبيا بحاجة إلى توافق كبير داخل الطوائف والجهات المتعددة في ليبيا وموافقة البرلمان، مشيراً في تصريحات له إلى أن مداولات وحوارات كثيرة تدور لتغيير الحكومة، وهو ما يحتاج لتوافق كبير، علماً بأن الأسابيع المقبلة حافلة بمزيد من التطورات في الساحة الليبية.
إلى ذلك، عاد الانقسام إلى عددٍ من مؤسسات الدولة الليبية مع قرب الإعلان عن تأجيل الانتخابات في البلاد بشكل رسمي، فيما ظهر خلاف واضح بين مجلس النواب الليبي ومفوضية الانتخابات، بعد إعلان رئيس المفوضية عماد السايح أنه في حال تأجيل الانتخابات فإن البرلمان هو المؤسسة المعنية بذلك وليس المفوضية، مشيراً إلى أن من أصدر أمر التنفيذ هو من يصدر أمر الإيقاف.
فيما أكد عضو مجلس النواب الليبي صالح افحيمة، في بيان، أن البرلمان لن يعلن تأجيل الانتخابات أبداً، لافتاً إلى أن البرلمان سيجتمع بعد انقضاء الموعد المحدد للانتخابات أي بعد 24 ديسمبر الجاري، ليعلن لليبيين عن تعذّر إجرائها وأسباب ذلك، ويضع جميع المؤسسات أمام مسؤولياتها، كما سيشمل هذا الإعلان حزمة من الإجراءات سيتم الإفصاح عنها في حينها.
ويرفض مجلس النواب الليبي الإعلان عن تأجيل الانتخابات؛ لأن ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي عقد في جنيف هو من وضع موعد إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر المقبل، وفق خارطة طريق أقرها البرلمان، وهو ما سيؤدي لتعقيد المشهد السياسي بسبب رفض كل مؤسسة تحمل تداعيات قرار الإعلان عن تأجيل الانتخابات.
فيما أكد السايح، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية ليبية، أمس، أن المفوضية ليست لديها أي مشكلة فنية في إجراء الانتخابات في موعدها.
وفي طرابلس، أكدت مصادر حكومية ليبية لـ«الاتحاد» أن مسلحين يتبعون كتائب مسلحة منعوا رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة من دخول ديوان مجلس الوزراء أمس، اعتراضاً على القرارات الصادرة من رئيس المجلس الرئاسي الليبي مؤخراً، وتحديداً القرار الخاص بإقالة آمر منطقة طرابلس العسكرية العميد عبد الباسط مروان.
وأصدر عدد من الفصائل المسلحة في العاصمة الليبية بياناً يوم الجمعة الماضي رفضت فيه قرار المجلس الرئاسي الخاص بإقالة مروان من المنصب.
الخليج: الليبيون يرفضون تأجيل الانتخابات.. والمفوضية: القرار بيد البرلمان
أكد رئيس المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا، عماد السايح، أمس الأحد، أنّ البرلمان الليبي هو الطرف المخول بإعلان تأجيل الانتخابات الرئاسية في حال تقرّر تأجيلها، وليس المفوضية، فيما خرج العديد من القوى الوطنية والأحزاب السياسية ونشطاء المجتمع المدني ونقابة عمال ليبيا في تظاهرات ببنغازي رفضاً لتأجيل الانتخابات عن موعدها المحدد، في حين طالب الجيش الليبي المؤسسات التي أغلقت مقارها في سبها بفتحها مجدداً لإعادة الحياة لطبيعتها بعد أيام من إنهاء محاولة زعزعة الأمن بالمدينة.
السايح: لا توجد أي مشكلة فنية
وقال السايح في تصريح، إنّه ليس للمفوضية أي مشاكل فنية لإجراء الانتخابات في موعدها المقرر في أواخر الشهر الجاري، لكن المفوضية لا تملك سلطة إعلان التأجيل إنْ استقرّ الرأي على قرار التأجيل.
وأوضح السايح، أنه في حال تأجيل الانتخابات فإن مجلس النواب هو من يعلن ذلك وليس المفوضية.
واعتبر أن من أصدر أمر تنفيذها هو مَن يصدر أمر إيقافها.
وخرجت العديد من القوى الوطنية والأحزاب السياسية ونشطاء المجتمع المدني ونقابة عمال ليبيا في تظاهرات ببنغازي رفضاً لتأجيل الانتخابات.
ورفع المتظاهرون شعارات تطالب بمعاقبة المعرقلين لتنظيم الاستحقاق في هذه المرحلة المهمة من تاريخ البلاد، مطالبين السلطات بالسير بعجلة الانتخابات إلى الأمام للخروج بليبيا من النفق المظلم والمضي بها قدماً نحو مستقبل أفضل.
وطالب الجيش الليبي المؤسسات التي أغلقت مقارها في سبها بفتحها مجدداً لإعادة الحياة لطبيعتها بعد أيام من إنهاء محاولة زعزعة الأمن بالمدينة.
وكانت القيادة العامة قد تسلمت معسكر 116 الذي كان يسيطر عليه مسعود جدي.
إلا أنه بعد إنهاء حالة التصعيد في المدينة، لا تزال المؤسسات التعليمية، ومقار العمل موصدة أبوابها، وهو ما دفع آمر عمليات الجنوب بالجيش اللواء المبروك سحبان، لتوجيه كلمة إلى أهالي الجنوب، تعهد فيها بأنه لن يسمح بوجود أي تشكيل مسلح لا يتبع القيادة العامة للقوات المسلحة بكامل المنطقة الجنوبية.
عودة الحياة
وقال مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي اللواء خالد المحجوب،إن وحدات الجيش أمنت سبها بشكل تام، مشيراً إلى أن الحياة فيها عادت إلى طبيعتها.
جلسة حوارية للسفير الألماني
يعقد السفير الألماني لدى ليبيا ميخائيل أونماخت جلسة حوارية اليوم الاثنين حول الموقف الألماني بشأن ليبيا والعلاقات الليبية الألمانية. وأكد أونماخت في تغريدة على «تويتر» أنه سيقوم بالإجابة على مجموعة من الأسئلة اليوم مباشرة على فيسبوك.
مصر: المؤبد للإخواني محمود عزت في قضية التخابر
قضت محكمة مصرية، أمس الأحد، بالسجن المؤبد على القائم بأعمال مرشد الإخوان سابقاً، محمود عزت، في إعادة محاكمته بشأن تهم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، في القضية المعروفة إعلاميا ب«التخابر»، فيما رفضت القاهرة، في بيان أصدرته وزارة الخارجية، التصريح الصادر عن الحكومة الألمانية، بشأن جلسة المحاكمة المنتظرة، لعدد من المتهمين أمام القضاء.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت بالإعدام شنقاً على محمود عزت، والقيادي بالإخوان خيرت الشاطر، و13 آخرين، والسجن المؤبد للرئيس المعزول الراحل محمد مرسي، وأحكام بالمشدد لباقي المتهمين بتهمة التخابر.
وأسندت النيابة إلى المتهمين، تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.
وأظهرت التحقيقات أن المتهمين اتحدوا مع عناصر أخرى تابعة للجماعات المتشددة الموجودة في سيناء، لتنفيذ ما تم التدريب عليه، وتأهيل عناصر أخرى من الجماعة إعلامياً، بتلقي دورات خارج البلاد بشأن كيفية إطلاق الشائعات وتوجيه الرأي العام لخدمة أغراض التنظيم الدولي للإخوان.
من جهة أخرى، رفضت مصر، في بيان أصدرته وزارة الخارجية، التصريح الصادر عن الحكومة الألمانية، بشأن جلسة المحاكمة المنتظرة، لعدد من المتهمين أمام القضاء المصري.
واعتبرت مصر أن هذا الأسلوب ينطوي على تجاوزات غير مقبولة، وتدخلاً سافراً وغير مبرر في الشأن الداخلي المصري.
وجددت الخارجية رفضها الكامل للتدخل في الشأن الداخلي، مشددة على وجوب احترام سيادة القانون ودستور الدولة المصرية.
وقالت إنه من الأحرى أن تلتفت الحكومة الألمانية لتحدياتها الداخلية، بدلاً من فرض وصايتها على الغير.
الشرق الأوسط: فصيل مجهول يتبنى استهداف السفارة الأميركية في بغداد بـ«الكاتيوشا»
أضيف فصيل مجهول آخر إلى عشرات الفصائل التي تعلن تبنيها عمليات ضد قوات التحالف الدولي العاملة في العراق ضمن جهود محاربة تنظيم «داعش». فقد تبنى فصيل غير مصنف ضمن الفصائل المعروفة استهداف السفارة الأميركية التي تقع في المنطقة الخضراء وسط العاصمة العراقية بغداد مساء أول من أمس بصاروخي «كاتيوشا».
وقال الفصيل الذي يطلق على نفسه اسم «لواء فاتح خبير»، في بيان على مواقع التواصل الاجتماعي، إن «العدو الأميركي لا يفهم لغة الحوار والسلم ولا تنفع معه إلا قوة السلاح». وأضاف البيان أن «المهلة الممنوحة للقوات الأميركية شارفت على الانتهاء، ولم ينفذ الاتفاق بمغادرة البلاد». وقال إنه قرر التصدي للقوات الأميركية بضربات وصفها بـ«الموجعة تقض مضاجعها وتزعزع أركانها».
وطبقاً لبيان خلية الإعلام الأمني ومسؤول في السفارة الأميركية في بغداد، تمكنت منظومة الدفاع الجوي التي تحمي السفارة ومحيطها من إسقاط أحد الصاروخين، فيما سقط أحد الصواريخ في ساحة الاحتفالات الكبرى التي تبعد عن موقع السفارة بأقل من كيلومترين.
المسؤول الأميركي، الذي لم يعلن اسمه، قال إن «الجيش الأميركي أسقط صاروخاً أطلق نحو السفارة، بينما سقط الصاروخ الثاني شمال مجمع السفارة في قلب العاصمة بغداد». وأضاف أن «الصاروخ الأول أصيب عبر منظومة الدفاع (سي – رام) المضادة للصواريخ وقذائف الهاون»، مشيراً إلى «عدم وجود تقارير حول سقوط ضحايا».
بدورها، أعلنت خلية الإعلام الأمني العثور على منصات إطلاق الصواريخ في منطقة شارع فلسطين، مضيفة أنه لم تقع ضحايا باستثناء تضرر عجلتين مدنيتين.
من ناحية ثانية، تم استهداف رتل للتحالف الدولي في محافظة الأنبار غرب العراق. وطبقاً لمصدر أمني، فإن عبوة ناسفة استهدفت أمس رتل دعم لوجيستي تابعاً للتحالف الدولي أثناء مروره ضمن حدود محافظة الأنبار. ولم يسفر الانفجار كالعادة عن أي إصابات تذكر. في السياق نفسه، أحبطت القوات الأمنية العراقية تفجيرين بواسطة عبوتين ناسفتين كانتا معدتين لاستهداف أرتال الدعم اللوجيستي للتحالف التي تمر عبر الطريق السريع الرابط بين محافظة بابل والعاصمة بغداد.
وفيما لم تتبن الفصائل المسلحة المعروفة عملية الاستهداف التي طالت موقع السفارة الأميركية في المنطقة على أثر الهدنة التي أبرمت بوساطة إيرانية في مارس (آذار) الماضي، فإن تلك الهدنة تم خرقها عدة مرات لكن بشكل محدود.
وطبقاً لشروط الهدنة، ومثلما أكد مصدر مطلع لـ«الشرق الأوسط»، فإن «موقع السفارة الأميركية في المنطقة الخضراء وكذلك السفارات الأجنبية الأخرى التابعة للتحالف الدولي مستثناة تضعها من عمليات الاستهداف».
إلى ذلك أكدت الحكومة العراقية أن القواعد العسكرية في العراق أصبحت خالية من أي قوات قتالية للتحالف الدولي. وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، إن «قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار تخضع في الوقت الحاضر لسيطرة القوات العراقية بالكامل»، مبيناً أن «الموجودين من التحالف الدولي هم مستشارون يعملون على تقديم الدعم اللوجيستي وتمكين القوات العراقية». وأوضح رسول أن «القاعدة عراقية وأن المستشارين هم ضمن الحماية العراقية».
تعليق اعتصام معارض في تونس يثير مواقف متباينة
تباينت مواقف الأحزاب السياسية في تونس إزاء القرار الذي اتخذه حراك «مواطنون ضد الانقلاب» بتعليق الاعتصام الرافض للتدابير الاستثنائية الرئاسية، أمام مقر عمادة المهندسين وسط العاصمة التونسية.
وبينما اعتبر القائمون على هذه المبادرة السياسية أنها تأتي حفاظاً على «سلامة الحراك» بعد التدخل الأمني، نددت عبير موسي رئيسة «الحزب الدستوري الحر» المعارض، بهذا الحراك، معتبرة أنه «خارج إطار التنظيمات السياسية والمدنية، وهو قادر على الإفلات من رقابة محكمة المحاسبات بخصوص التمويلات التي قد يتلقاها».
وفي السياق ذاته، اعتبرت الأطراف الداعمة للتدابير الاستثنائية المعلنة منذ 25 يوليو (تموز)، أن هذا الحراك فقد جولة مهمة من جولات التصدي للتوجه الذي يقوده الرئيس قيس سعيّد، بانسحابه وتعليق الاعتصام.
واتهمت موسي السلطات التونسية بعدم إدراك أن هذا التنظيم المشبوه ليس سوى «غطاء لتحركات تنظيم (الإخوان) فرع تونس»، على حد تعبيرها. واتهمت السلطة القائمة بعدم الجدية في تعاملها مع حراك «مواطنون ضد الانقلاب»، باعتباره «إطاراً غير قانوني للمراوغة والتحايل، وتسخير تمويلات ضخمة لا حق لأي جهاز من الدولة في مراقبتها»، على حد قولها.
وكان جوهر بن مبارك، أحد منسقي حراك «مواطنون ضد الانقلاب»، قد أشار إلى أنه سيتم إعادة تنظيم الاعتصام في أقرب وقت ممكن، بطريقة أكثر قدرة على المجابهة، على حد قوله.
يُذكر أن قيادات من «الحزب الدستوري الحر» شرعت في تنفيذ اعتصام منذ يوم 14 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، أمام مقر فرع تونس لـ«اتحاد العلماء المسلمين»، مستنكرة رفض السلطات التونسية مواصلة إجراءات حله وإخراجه من تونس، ومحاسبة مؤسسيه ومسيِّريه لتجاوزه القانون، على حد قولها.
يُذكر أن حركة «النهضة» التي يتزعمها راشد الغنوشي، رئيس البرلمان التونسي المجمَّد، قد دعت كل القوى المناهضة للرئيس سعيّد، إلى توحيد جهودها وخياراتها في «التصدي للانقلاب، وتصعيد أشكال النضال السلمي والمدني في مواجهة الانحراف بالسلطة وضرب الشرعية والدستور»، على حد تعبيرها. كما دعت الحركة إلى تكثيف العمل المشترك من أجل إنهاء الحالة الاستثنائية التي فرضها الرئيس قيس سعيّد، و«استعادة الديمقراطية وتشكيل حكومة شرعية وناجعة، والحفاظ على الحقوق والحريات المكتسبة».
على صعيد آخر، تجددت الوقفات الاحتجاجية بحي النور من مدينة القصرين (وسط غربي تونس) لليلة الثانية على التوالي، للمطالبة بالتنمية والوظائف.
وقد عمد عدد من شبان الحي السكني إلى إضرام النار في العجلات المطاطية، ورشق قوات الأمن التونسي بالحجارة، بينما تدخلت الأخيرة مستخدمة الغاز المسيل للدموع.
وذكرت تقارير إعلامية محلية أن وحدة عسكرية من الجيش التونسي توجهت إلى الحي الذي شهد أعمال الشغب، وهي تتمركز بالمنطقة من أجل حماية المنشآت الحساسة فيها.
في غضون ذلك، أكد سامي الطاهري، المتحدث باسم «الاتحاد العام التونسي للشغل» (نقابة العمال) أن المنظمة العملية سترفع شكوى ضد نجلاء بودن، رئيسة الحكومة التونسية، وستتوجه إلى منظمة العمل الدولية بسبب «المنشور رقم 20» الذي طالبت من خلاله كبار المسؤولين في الحكومة بالتنسيق المسبق مع رئاسة الحكومة، قبل التفاوض مع النقابات المهنية، وهو ما أثار غضب واستياء «الاتحاد العام التونسي للشغل» الذي طالب بالتراجع عنه، معتبراً أنه «مخالف للمسار المتبع في المفاوضات الاجتماعية طيلة السنوات الماضية».
وأكد الطاهري أن هذا المنشور يتناقض تماماً مع الاتفاقية الدولية التي وقَّعت عليها تونس، وهو مناقض للدستور التونسي، ويستهدف الحوار الاجتماعي والمفاوضات الجماعية، وبالتالي الضغط على «اتحاد الشغل» بسبب مواقفه الأخيرة من التدابير الرئاسية.
ويرى مراقبون أن هذا التوجه الحكومي يعد بمثابة تموقع مبكر من قبل رئاسة الحكومة، في مواجهة المطالب النقابية المعلقة وجولات التفاوض التي قد تتم بين الطرفين.
تأزم علاقة «حزب الله» بمعظم القوى السياسية في لبنان
للمرة الأولى منذ سنوات، يشعر حزب الله بأنه يفقد القسم الأكبر من تحالفاته وعلاقاته السياسية الداخلية ما يؤدي لتضييق الخناق عليه خصوصاً أن ذلك يترافق مع عزلة وحصار خارجي وعقوبات تنهكه. وباتت القوى التي أيدته ووقفت في صفه لفترات تحاول الابتعاد والتمايز عنه خوفاً على مصالحها الخارجية ومن أن تطالها عقوبات هي بغنى عنها.
وشكلت الأزمة الأخيرة مع الخليج نقطة تحول في هذا المجال، بحيث بات الحزب يقف وحيداً في هذه المواجهة بعد إجماع معظم القوى السياسية اللبنانية على وجوب معالجة كل الأسباب التي تؤدي لابتعاد دول الخليج عن لبنان.
وبعدما كان هناك نوع من ربط النزاع بين الحزب وكل من تيار «المستقبل» والحزب «التقدمي الاشتراكي» لفترة ليست بقصيرة، عادت الجبهات لتشتعل بين الطرفين. ويقول النائب عن الحزب «التقدمي الاشتراكي» بلال عبد الله إن «العلاقة مع الحزب مستمرة على نفس الوتيرة، وتيرة الخلاف السياسي مع تنظيم هذا الخلاف، بحيث نتقاطع على بعض الملفات الداخلية ونتباين على الملفات الخارجية تحت سقف الاستقرار الداخلي والسلم الأهلي، دون تغييب مسؤولية حزب الله والمحور الذي ينتمي له عن جزء أساسي من العزلة التي يعاني منها لبنان ومشاكلنا الداخلية وخصوصاً تثبيت دعائم الدولة الواحدة والقادرة على القيام بالمهام المطلوبة منها داخلياً وخارجياً». ويوضح عبد الله في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن حزبه ينسق في إطار لجان مشتركة أحياناً مع حزب الله لدرء الفتن»، لافتاً إلى أنه «بالموضوع السياسي الخلاف سيبقى مستمر طالما هناك مشكلة بفصل دور حزب الله الداخلي كحزب سياسي لبناني ومكون أساسي في لبنان عن دوره الإقليمي والمحور الذي يتبع له ما بات يشكل عبئاً كبيراً على البلد».
ويعتبر عبد الله أنه «منذ التسوية الرئاسية في عام 2006 بدأنا نبتعد عن عمقنا العربي ونأخذ مسافة كبيرة عن الخليج الداعم الأساسي للبنان بالمحن والصعاب، والأمر مستمر منذ انخراط الحزب بالمعارك الإقليمية المختلفة، من هنا يأتي ضرورة العمل على تحييد لبنان عن الصراعات الإقليمية طالما أن هناك توافقاً داخلياً على العداء مع إسرائيل لكن لا اتفاق على أن يكون البلد جزءاً من المحاور الإقليمية المتصارعة». وعما إذا كان يؤيد الدعوة لحوار وطني داخلي أو لمؤتمر دولي لحل أزمة لبنان وضمناً حزب الله، يقول عبد الله: «الأولوية للإنقاذ الاقتصادي، وألا نتحاور على أشلاء وطن وشعب فقد العيش بكرامة».
وتشهد علاقة حزب الله بحليفه «التيار الوطني الحر» فجوة كبيرة على خلفية التطورات الأخيرة وخصوصاً مسألة رفض الحزب انعقاد الحكومة قبل كف يد المحقق العدلي بقضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، وهو ما يرفضه «التيار» جملة وتفصيلاً مطالباً بتحييد القضاء عن السياسة. ويتحدث النائب عن «التيار الوطني الحر» جورج عطا الله عن «علاقة ثابتة مع الحزب وإن كان هناك مآخذ نحاول معالجتها»، مؤكداً في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، «التمسك بالتفاهم مع الحزب وإن كنا نعتبر أنه على مستوى إعادة بناء الدولة والمحاسبة كان هناك جهد كان يمكن للحزب أن يقوم به بشكل أكبر لذلك شكلنا لجاناً للنقاش بالموضوع». ويشير عطا الله إلى «موضوع خلافي نشأ في المرحلة الأخيرة مرتبط بتعطيل الحكومة وربط مسار السلطة التنفيذية بمسار التحقيق بانفجار المرفأ، موضحاً أن الأمور لم تصل حتى الساعة إلى حائط مسدود، كما أن الأجواء في اليومين الماضيين أفضل مما كانت عليه».
ويلفت عطا الله إلى أن «التيار» و«الحزب» «متفقان على أهمية إطلاق حوار حول الاستراتيجية الدفاعية والانتقال بمسألة سلاح الحزب من حالة الانقسام الراهنة لما كان عليه سابقاً حيث كان هناك شبه إجماع حوله»، مضيفاً «لكن لم يتم حسم توقيت إطلاق الحوار مجدداً بسبب الأوضاع التي تشهدها البلاد منذ عامين ونصف سواء على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والأمني».
أما «القوات اللبنانية» فترى مصادرها أن «الواقع السياسي في لبنان بدأ يتبدل، فالمواطن بات يشعر بأن مشروع حزب الله يكلفه أكثر من طاقته على الاحتمال خصوصاً مع تبدل نمط عيشه وحياته وهو يحمل مشروع حزب الله مسؤولية عزل لبنان والانهيار». وتعتبر المصادر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الأغلبية الساحقة من الجماعة المسيحية والسنية والدرزية ترى أن الحزب يشكل عائقاً أمام وجود دولة واستقرار، تماماً كما القوى السياسية التي لم تعد قادرة على الاستمرار بالوقوف إلى جانبه خصوصاً بحربه ضد الخليج وعلى القاضي البيطار، من هنا بدأ يشعر بتراجع وضعيته الداخلية».
