وأظهر حكم نشر في الجريدة الرسمية التركية، أنه تم تجميد أرصدة مؤسسة نياجارا، ومقرها شيكاغو، بسبب صلاتها برجل الدين المقيم في الولايات المتحدة، فتح الله غولن، الذي تتهمه تركيا بأنه وراء محاولة الانقلاب الفاشلة التي جرت في البلاد عام 2016.

وقالت الجريدة الرسمية التركية إن أرصدة أكثر من 400 شخص جُمدت لصلاتهم بغولن، مضيفًا أن هذه الخطوة اتخذت استنادا إلى أدلة قوية بأنهم ارتكبوا أفعالا تندرج تحت قانون "جريمة تمويل الإرهاب" و "الأفعال المحظورة من تقديم وجمع الأموال.

وطبقا للقرار تم تجميد أيضا أرصدة أكثر من 200 شخص متهمين بصلاتهم بحزب العمال الكردستاني المحظور وبـ"داعش.

ومنذ محاولة الانقلاب ضد الرئيس رجب طيب أردوغان عام 2016، تواصل تركيا ملاحقة المناصرين المفترضين لشبكة الداعية فتح الله كولن في العديد من مناطق العالم، وتقول إنها أعادت عشرات الأشخاص منهم إلى البلاد، رغم ما يُثيره ذلك من ضجة وانتقادات.

ويلاحق أردوغان كولن، باعتبار أنه زعيم مجموعة "إرهابية"، تُطلق عليها السلطات التركية اسم "فيتو"، وتعتبره العقل المدبر لمحاولة الانقلاب قبل 5 سنوات، في حين ينفي كولن أي علاقة له بالأمر، ويؤكد أنه يدير شبكة منظمات خيرية وشركات.

ويقيم كولن في الولايات المتحدة المقيم في الولايات المتحدة، حيث تمارس أنقرة أيضاً ضغوطاً على عدد من الدول، لا سيما في البلقان، وآسيا الوسطى، وإفريقيا، لكي تغلق المدارس المرتبطة بحركة كولن.

وفي إبريل الماضي، أمر الادعاء التركي باعتقال 532 شخصاً، بينهم 459 عنصراً من الجيش، في عملية تستهدف من لهم صلات برجل الدين فتح الله كولن، الذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب ضد الرئيس رجب طيب أردوغان في 2016.

وكان كولن حليفا مقربا من رجب طيب إردوغان في السابق، لكن الرجلين اختلفا منذ بدأ إردوغان يستشعر الخطر من حركة كولن التي اتهمها بأنها تسعى لتأسيس كيان مواز للدولة التركية داخل البلاد

ودعم كولن إردوغان في سنوات حكمه الأولى منذ 2003 قبل أن يختلف معه فيما بعد ظهرت الخلافات علنا بين كولن وإردوغان منذ أواخر 2013، بعد أن كشف قضاة قيل إنهم من أنصار كولن فضيحة فساد داخل أجهزة الحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية بزعامة إردوغان طالت فضيحة الفساد تلك عددا من المقربين من إردوغان، ومن بينهم نجله بلال.

ويقول معارضو كولن إنه طالب باختراق المجتمع التركي ومؤسساته، ويشيرون إلى شريط فيديو طلب فيه ذلك من انصاره عام 1999

ونهاية العام الماضي، أقر البرلمان التركي، مادة قانونية تعطي وزير الداخلية الحق في وقف أنشطة منظمات المجتمع المدني، وتمنحه صلاحيات واسعة للتدخل بأعمالها.

وبموجب المادة، يمكن لوزير الداخلية إقالة أعضاء المجالس الإدارية للجمعيات التي توجد بحقها تحقيقات في إطار الإرهاب، وإيقاف أنشطتها بشكل مؤقت، وتعيين وصاة عليها، إن اقتضت الحاجة، بموجب بنود قانون الجمعيات، على أن تتولى المحكمة متابعة هذا القرار في غضون 48 ساعة. 

وبحسب المادة، تمنح الصلاحيات الجديدة للوزير إمكانية إيقاف منظمات المجتمع المدني النشطة في المجالات المختلفة وعزل الذيين تجرى بحقهم تحقيقات في إطار "الإرهاب" من المجالس الإدارة الخاصة بتلك الجمعيات.

ومنذ نهاية 2013، قادت الحكومة التركية حملة توقيف طالت عددا أكثر من 20 ألفاً من قادة الجيش، ونحو 150 ألف موظف حكومي مدني وعسكري، وطرد عدد آخر من رجال الشرطة والقضاء،  ونحو 80 ألف شخص على ذمة المحاكمة، وأغلقت عددا من المدارس التابعة لحركة "خدمة" التابعة لكولن.