الليبيون يحلمون بانتخابات تحمل الاستقرار في 2022/جهود دولية لاحتواء الأزمة السياسية في الصومال/تونس تواجه إرهاب النهضة في 2022

الجمعة 31/ديسمبر/2021 - 07:57 ص
طباعة إعداد: فاطمة عبدالغني
 
تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات)  اليوم 31 ديسمبر 2021

الاتحاد: تونس تواجه إرهاب النهضة في 2022

تنتظر تونس حراكاً ديمقراطياً نشطاً في 2022، خلال العام الجديد، بدءاً بإجراء استفتاء وطني في 25 يوليو حول إصلاحات دستورية، وإجراء انتخابات تشريعية في 17 ديسمبر 2022، جنباً إلى جنب مع تنظيم «مشاورات شعبية» عبر «الإنترنت» بداية من يناير بشأن الإصلاحات التي يجب إدخالها على النظام السياسي القائم بالبلاد.
وتلك الخطوات اعتبرها خبراء بمثابة جدول زمني للخروج من «التدابير الاستثنائية» التي فرضها الرئيس التونسي قيس سعيد منذ يوليو 2021، معلناً تعليق عمل مجلس النواب حتى انتخاب البرلمان الجديد.
وتدخل تونس خلال العام المقبل فترة ترقب للخطوات الذي أعلنها الرئيس التونسي، فيما يتعلق برؤية سبل العودة إلى استقرار المؤسسات وإمكانية اقتراحه تغيير النظام السياسي بالصبغة التي اقترحها إبان الحملة الانتخابية، وكذلك الطموح لاعتماد برنامج اقتصادي إصلاحي شامل ومستدام.
ويأتي موعد الاستفتاء الدستوري في تونس، خلال العام المقبل، في ذكرى إعلان الجمهورية التونسية والذكرى السنوية لإجراءات تعليق البرلمان وإقالة رئيس الوزراء كفترة إجراءات استثنائية، لاسيما مع اعتبار الرئيس التونسي أن الدستور الحالي لم يعد صالحاً بعدما تم إقراره عام 2014 وأنشأ نظاماً مختلطاً يعطي للبرلمان والحكومة صلاحيات أوسع من رئاسة الجمهورية.
ويأتي هذا الحراك في خضم أزمة سياسية واقتصادية طاحنة كان على رأسها فشل حكومة المشيشي في التعامل مع جائحة كورونا، التي شلت الاقتصاد، وأخرجت عيوب النظام الصحي إلى السطح. 
ومهدت الاحتجاجات لترحيب شريحة واسعة من التونسيين بقرارات سعيد التي استند فيها للمادة 80 من الدستور باتخاذ إجراءات استثنائية، إذ خرج عشرات الآلاف إلى الشوارع مباشرة بعد إعلان قرارات سعيد، احتفالاً بما يرونها نهاية لجبل من الأزمات السياسية التي استعصت على الحل.
وتفاقمت الأزمة التونسية العام الماضي بعد أشهر من انقطاع علاقة الرئيس قيس سعيد بالحكومة والبرلمان الذي كانت تسيطر عليه حركة «النهضة» الإخوانية. وكان من الواضح أن سعيد حسم موقفه من حكومة هشام المشيشي منذ التعديل الوزاري، الذي صادق عليه مجلس النواب في يناير الماضي، والذي أقال بموجبه المشيشي ما عرف بوزراء «الرئيس» في حكومته، مرتمياً بذلك في أحضان «النهضة»، الأمر الذي اعتبره سعيد «خيانة» للتكليف.
وفي هذه الأثناء، فتح القضاء التونسي قضية التمويل الأجنبي، المعروفة لدى السلطات القضائية باسم قضية «اللوبينغ» المتهم فيها حركة «النهضة» باستخدام شركات دعاية أميركية لتحسين صورتها.

الليبيون يحلمون بانتخابات تحمل الاستقرار في 2022

يترقب أبناء الشعب الليبي خلال العام الجديد إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وانتخاب سلطة في البلاد، تسعى لإرساء الأمن والاستقرار وحل المشكلات المعيشية التي تواجه المواطنين خلال العقد الأخير، والعمل على تفعيل المصالحة الوطنية، وتوحيد المؤسسة في البلاد، وحسم عدد من الملفات الخلافية بين الفرقاء الليبيين، خصوصاً التوزيع العادل لإيرادات الثروة النفطية.
ومن المزمع إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في النصف الأول من 2022، بعد فشل ترتيب الاستحقاق الانتخابي في 24 ديسمبر، وهو ما أدى إلى ارتباك المشهد الراهن، وإصابة شريحة واسعة من المواطنين بخيبة أمل، نتيجة تأجيل الانتخابات.
ويشكل ملف المصالحة الوطنية وجبر الضرر أحد أبرز التحديات التي تواجه السلطة الجديدة في ليبيا نتيجة الانقسامات التي ضربت القبائل الليبية، بسبب التدخلات الخارجية، ومحاولة بعض الأطراف فرض رؤيتها للحل السياسي، وهو ما عزز الانقسام والاستقطاب والاحتراب بين مكونات المجتمع الليبي، الذي تشكل القبائل عاملاً أساسياً في تركيبته.
وعلى أي مجلس نواب جديد، حال إجراء الانتخابات التشريعية في موعدها، العمل على تشكيل لجنة صياغة جديدة لكتابة الدستور الليبي يتم الاستفتاء عليه بين المواطنين، فضلاً عن حسم الجدل حول القوانين ومذكرات التفاهم التي تسببت في تعزيز الانقسام بين المؤسسات الليبية خلال الأعوام الماضية.
ويبقى العمل السياسي بكل حرية أحد أبرز الأمور التي يتطلع الشارع الليبي لممارستها خلال العام الجديد، في ظل هيمنة تشكيلات وميليشيات مسلحة على القرار السيادي للدولة منذ 2011، وهو ما يتطلب تدخلاً حاسماً من السلطة الجديدة لمنح المواطنين والأحزاب والتكتلات السياسية مزيداً من حرية العمل السياسي.
وملف إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية أحد أبرز التحديات التي تواجه أي سلطة منتخبة في ليبيا، لأن التواجد الأجنبي يؤثر بشكل كبير على الأمن والاستقرار ووحدة البلاد، وهو ما يتطلب دوراً فاعلاً من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لتطبيق قراري مجلس الأمن 2570 و2571، وتفعيل مخرجات اجتماعات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة «5+5». ومن المتوقع أن تجري بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا جهوداً مكثفة لإنجاز تبادل الأسرى بين الشرق والغرب، وإيجاد حل للميليشيات المسلحة غير النظامية، وتوحيد المؤسسة العسكرية، وتوحيد جهود مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة خلال الفترة المقبلة.
وعلى المؤسستين الأمنية والعسكرية في ليبيا العمل إيجاد حلول لمعضلة عصابات الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر، عبر التعاون مع استخبارات الدول الأجنبية للقضاء على هذه الظواهر التي تؤثر على أمن واستقرار دول حوض المتوسط. ومن المتوقع أن تنجز مجموعة العمل الاقتصادية مهمتها الخاصة بإعادة توحيد المصرف المركزي الليبي وإصلاحه.

الخليج: زعيم «طالبان» يأمر بعدم معاقبة مسؤولي الحكومة السابقة

أمر القائد الأعلى لطالبان، الملا هبة الله أخوند زادة، امس الخميس، قواته ب«عدم معاقبة» المسؤولين في الحكومة الأفغانية السابقة، فيما أعلنت واشنطن عن تعيين مبعوثة أمريكية خاصة «للحقوق الإنسانية والحريات الأساسية» للمرأة الأفغانية.


وقال أخوند زادة «احترموا عفوي، ولا تعاقبوا مسؤولي النظام السابق على جرائمهم السابقة»، وفق ما نقل عنه المتحدث باسم طالبان محمد نعيم في تغريدة، أمس الخميس. وكان الملا الذي لم يظهر علنًا، أو تم تصويره، يتحدث، مساء أمس الأول الأربعاء، أمام مسؤولين أفغان في قندهار، معقل «طالبان»، بحسب نعيم. وتأتي هذه التصريحات بعد تداول مقطع فيديو على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه تعرض ضابط سابق في الجيش للضرب في زنزانة من قبل مقاتلين من «طالبان». وأشارت الحركة، أمس الأول الأربعاء، إلى أن أحد الجنود سيعاقب.


كما دعا هبة الله أخوند زادة في خطابه، السلطات المحلية وزعماء القبائل إلى ضمان عدم رغبة الأفغان في مغادرة البلاد و«حماية شرفهم».


وقال إن «الأفغان لا يحظون بالاحترام في الدول الأخرى، لذا يجب ألا يغادر أي أفغاني البلاد»، في حين يتوافد الأفغان بكثرة إلى مكاتب إصدار جوازات السفر خلال الساعات القليلة التي تفتح فيها. ويحاول الكثير الفرار من الأزمة الإنسانية المتفاقمة في البلاد، محرومين من المساعدات الدولية منذ وصول «طالبان» إلى السلطة وانسحاب قوات حلف شمال الأطلسي.

من جهة أخرى، اختيرت الأمريكية المولودة في أفغانستان، رينا أميري، التي عملت في إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، لتكون المبعوثة الخاصة للرئيس لحقوق النساء والفتيات الأفغانيات وحقوق الإنسان في أفغانستان، وفق ما أعلن وزير الخارجية الأمريكية، أنطوني بلينكن. وقال بلينكن في بيان إن أميري «بصفتها مبعوثة خاصة، ستعمل على سلسلة من القضايا الحساسة بالنسبة لي وللإدارة الأمريكية وللأمن القومي الأمريكي، وهي حقوق الإنسان والحريات الأساسية للنساء والفتيات والسكان الآخرين المعرضين للخطر على اختلافهم». وردّاً على سؤال عن تعيين أميري، قال الناطق الرسمي باسم المكتب السياسي لحركة طالبان محمد نعيم «لن نسمح لأي كان بتمثيل شعبنا أو إحدى شرائحه»، مؤكداً أن النظام الإسلامي الحاكم وحده يمثل الأمة الأفغانية.

جهود دولية لاحتواء الأزمة السياسية في الصومال

قال مسؤولون إن الأمم المتحدة وعدداً من الدول تجري محادثات مع رئيس وزراء ورئيس الصومال لحثهما على تخفيف التوتر في خلافهما السياسي، الذي يثير مخاوف من مواجهة عسكرية.

وقال مسؤول حكومي إن رئيس الوزراء محمد حسين روبلي، تحدث بشكل منفصل مع مساعدة وزير الخارجية الأمريكية للشؤون الإفريقية مولي في شأن الوضع السياسي بالصومال، وهو ما يرى محللون أيضاً أنه يصرف انتباه الحكومة عن محاربة تمرد جماعة «الشباب» المتحالفة مع تنظيم «القاعدة».

وقال مكتب المسؤولة الأمريكية على «تويتر»، إنها تحدثت أيضاً مع الرئيس محمد عبدالله محمد، وحثته على دعم روبلي لإتمام الانتخابات البرلمانية سريعاً.

وكانت الانتخابات قد بدأت في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني، وكان من المفترض إتمامها في 24 ديسمبر/كانون الأول، لكن بحلول يوم الأربعاء، تم انتخاب 30 نائباً فقط من أصل 275، بحسب مفوضية الانتخابات.

وقال آري جايتانيس، المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة في الصومال: «الأمم المتحدة والشركاء الدوليون على اتصال بجميع الأطراف للحث على التهدئة».

وقال جايتانيس إن المحادثات ضمت شركاء من المنظمة الدولية في الصومال من بينهم الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي ودول أخرى.

والتقت المجموعة، يوم الأربعاء، بشكل منفصل مع الرئيس ومجموعة من المرشحين، الذين يسعون إلى خوض الانتخابات ضده في الانتخابات الرئاسية.

وقال جايتانيس: «كان هدفهم في كلا الاجتماعين تشجيع قادة الصومال على جعل مصالح البلاد أولاً والتركيز على تصحيح أوجه القصور على صعيد الانتخابات».

من جانب آخر، استولت حركة «الشباب» الإرهابية في الصومال، الموالية لتنظيم «القاعدة»، صباح أمس الخميس، على مدينة بلعد، 37 كلم من العاصمة مقديشو. وتمكنت الحركة من السيطرة على أحياء المنطقة ال5، بعد قتال عنيف خلف ضحايا مدنيين.

وقالت الشرطة إن مقاتلي الحركة هاجموا بلدة بلعد شمالي العاصمة مقديشو، وقتلوا ما لا يقل عن سبعة أشخاص واشتبكوا مع قوات الأمن الحكومية. وذكرت الشرطة أن مقاتلي الجماعة هاجموا قوات الأمن، التي تحرس جسراً عند مدخل البلدة.وترك الارهابيون وراءهم ثمانية قتلى بينهم جنود.


البيان: 2021 عام سقوط الإخوان في تونس

تودع تونس العام 2021 بما سجّله من تحوّلات مصيرية سيكون لها أثرها الكبير على مجريات الأحداث خلال السنوات والعقود القادمة. وإذا كان 2011 شهد الإطاحة بنظام قاد مسيرة الحكم منذ استقلال البلاد في العام 1956 على يد الرئيس المؤسس الحبيب بورقيبة ثم خليفته زين العابدين بن علي، والدفع بتونس نحو الجمهورية الثانية بإلغاء العمل بدستور الجمهورية الأولى والتصديق على دستور 2014 الذي كان لتيار الإسلام السياسي الدور الأبرز في تحبيره، فإن العام 2021 فسح المجال أمام الجمهورية الثالثة التي بدأت إرهاصات تأسيسها بإعلان التدابير الاستثنائية المقررة من قبل الرئيس قيس سعيد في الخامس والعشرين من يوليو الماضي.

وعرف العام الآيل للرحيل أزمة سياسية حادة، عندما رفض الرئيس قيس سعيّد استقبال 11 وزيراً حصلوا على ثقة البرلمان في السادس والعشرين من يناير 2021، لأداء اليمين الدستورية أمامه، وذلك بسبب شبهات فساد تلاحق عدداً منهم، وكنتيجة كمعركة كسر العظام التي كانت قائمة بين مؤسسة الرئاسة من جهة والتحالف بين رئاستي الحكومة والبرلمان تحت غطاء الحزام السياسي بقيادة حركة النهضة.

 

مشروع التمكين 

أدى ذلك الوضع إلى تفكك في مؤسسات الدولة، ما تسبب في تأزم الوضع الصحي بشكل غير مسبوق، حتى تجاوز عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا حدود الـ 25 ألف حالة، ودخلت البلاد في مرحلة التحذير من حالة الانهيار السياسي وبلوغ مرحلة الإفلاس المالي، وهو ما وفّر الأسباب اللازمة ليتخذ سعيّد جملة التدابير الاستثنائية ضمن ما اعتبرها مناصروه حركة تصحيحية.

وشهد العام 2021 نهاية دراماتيكية لحكم الإخوان في تونس، عندما قرر سعيّد تعليق صلاحيات البرلمان، ورفع الحصانة البرلمانية عن النواب، وأنهى دور راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة الإخوانية كرئيس للبرلمان، وحجب عنه جميع امتيازاته، وذلك بالتزامن مع حل الحكومة التي كان يرأسها حليف الإخوان هشام المشيشي، والدخول في مرحلة جديدة وهي تفكيك مشروع التمكين في مؤسسات الدولة ومنها بالخصوص وزارة الداخلية والأجهزة السيادية التي طالما سعت حركة النهضة لاختراقها من الداخل والتحكم في مفاصلها.

 

تحت الهدوء

ويرى مراقبون أن مشروع تفكيك آليات التمكين الإخواني انطلق قبل خمسة أشهر في حالة من الهدوء التام، وبخاصة في قطاعات الأمن والمخابرات والقضاء والاتصالات والمالية والمؤسسة الدبلوماسية، وأن سعيّد يعتمد على المزيد من الوقت لتطهير جميع مفاصل الدولة من النتوءات الإخوانية ومن مراكز نفوذ تيار الإسلام السياسي والقوى المتحالفة معه وعلى رأسها تلك المتصلة بالفساد المالي والإداري والتي تحولت إلى جماعات ضغط قوية خلال حكم «الإخوان». 

وخلال 2021، واجهت حركة النهضة تفككاً داخلياً، إذ استقال العشرات من قياداتها التاريخية وأعضاء مجلس الشورى والكتلة البرلمانية للحركة، وكان من المستقيلين نائب رئيس الحركة عبد اللطيف المكي والناطق الرسمي باسمها عماد الخميري، وهو ما ضرب التنظيم الإخواني في تونس بمقتل ودفع به إلى مزيد من العزلة، وجعل قرار استبعاده من المشهد السياسي مرحّباً به في الداخل ومقبولاً في الخارج.

الشرق الاوسط: لماذا يصرّ «الحرس الإيراني» على تعيين خليفة لإيرلو في صنعاء؟

بخلاف ما كانت أوردته الصحافة الأميركية عن تعهد إيران للوسطاء العراقيين والعمانيين بعدم تعيين أي مندوب جديد في صنعاء مقابل السماح بإخلاء المندوب السابق حسن إيرلو، أعلنت طهران (الاثنين) اعتزامها تعيين خليفة له، في تحدٍ سافر للشرعية اليمنية والمجتمع الدولي، وهو الأمر الذي يطرح معه أكثر من علامة استفهام بخصوص إصرار إيران على قرار مثل هذا، إلى جانب الكيفية التي سيتم بها إدخال المندوب الجديد.
يشار إلى أن طائرة عراقية سمح لها تحالف دعم الشرعية لاعتبارات إنسانية بإخلاء إيرلو من صنعاء إلى البصرة قبل أن يعلن عن وفاته لاحقاً في طهران في ظروف غامضة مع مزاعم النظام الإيراني، أنه لقي حتفه متأثراً بإصابته بفيروس كورونا.


غياب الثقة
يصف وكيل وزارة الإعلام اليمنية فياض النعمان، إصرار طهران على تعيين مندوب جديد لدى الحوثيين تحت مسمى «السفير» بأنه «غير مسؤول وغير أخلاقي؛ لجهة أنه لا يحترم الأعراف الدولية ولا القانون اليمني».
ويعتقد النعمان في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن النظام الإيراني لا يثق مطلقاً بقيادات الميليشيات الحوثية الإرهابية في إدارة المعارك العسكرية أو السياسية والإعلامية؛ لذلك فهو يحرص أن تكون كلمة الفصل قادمة من طهران عبر الوكيل الذي ستقوم بتعيينه في صنعاء، بخاصة أن الملف اليمني أصبح من الملفات التي تستخدمها طهران ضمن مفاوضاتها مع المجتمع الدولي بشأن برنامجها النووي.
ويضيف «ستعمل إيران بكل ما تملك لإرسال ممثلها في الحرس الثوري الإيراني لدى الميليشيات الحوثية ليكون الحاكم الجديد لها بعد مقتل المدعو إيرلو بصورة غامضة».
ويتهم وكيل وزارة الإعلام اليمنية الأمم المتحدة والمنظمات الدولية التي تستخدم مطار صنعاء الدولي لأغراض إنسانية بأنها «كانت هي البوابة التي عملت على تهريب إيرلو». ويرى، أنها «تتحمل المسؤولية أمام العالم وأمام اليمنيين حيال تكرار تهريب عناصر إيرانية إرهابية إلى صنعاء لإشرافهم على جرائم الحرب التي تمارس في اليمن والمناطق المجاورة».


تأكيد دعم الميليشيات
الكاتب والصحافي اليمني مصطفى غليس، يرى أن إعلان طهران لهذه الخطوة المرتقبة يأتي في سياق تأكيدها على دعم الميليشيات الحوثية.
ويقول لـ«الشرق الأوسط»، «إيران مستمرة بكل قدراتها في دعم ميليشيا الحوثي عسكرياً ولوجيستياً، ناهيك عن الدعم الاقتصادي والإسناد الإعلامي الكبير، وما إصرارها على تعيين مندوب جديد لها في اليمن تحت غطاء السلك الدبلوماسي إلا تأكيد على ذلك الدعم، وهي رسالة مباشرة توجهها إيران للعالم بحقيقية سيطرتها الفعلية على اليمن وتبعية الحوثيين لها لاستخدام هذه الورقة في مفاوضاتها الجارية مع أميركا والمجتمع الدولي بشأن برنامجها النووي».
وعن سيناريوهات الوصول المحتمل للمندوب الجديد، يتابع غليس «نعلم أن إيران لن تعين مندوباً لها في اليمن من موظفي خارجيتها، بل من الحرس الثوري، وهناك سيناريوهان لا ثالث لهما لوصول المندوب الجديد لإيران في اليمن؛ الأول أنه موجود بالفعل في اليمن منذ سنوات كنائب أو مساعد لسابقه حسن إيرلو، والآخر أنه سيتم نقله بحراً عبر القوارب التي تستخدمها طهران في تهريب الأسلحة إلى اليمن».
ويدعو غليس «الحكومة اليمنية للتقدم بمذكرة احتجاج للأمم المتحدة لخرق إيران للأعراف الدبلوماسية، في حال تعيينها لمندوب جديد لدى الحوثيين، وإن كانت إيران لا تبالي لهكذا احتجاج لكنه أقل ما يمكن عمله»، بحسب تعبيره.


مناورة وتضليل
يقرأ المحلل السياسي اليمني محمود الطاهر إصرار طهران على تعيين مندوب أو حاكم عسكري لها في اليمن، ويقول لـ«الشرق الأوسط»، «إن المعلومات التي سرّبها الحوثيون حول وجود خلافات بينهم وبين إيران، كانت عملية تضليل، بهدف نقل الحاكم العسكري المصاب إصابة خطرة إلى طهران، بحكم وجود خلافات، وكذلك إيهام المجتمع الدولي، أن الخلافات هذه قد تفضي إلى حوار سياسي، وكان يهدف الحوثيون من ذلك إلى تخفيف الضغوط على إيران بطريقة أو بأخرى في مفاوضاتها النووية مع الغرب».
ويتابع الطاهر حديثه بالقول «إعلان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، تعيين مندوب جديد في صنعاء، جاء بعد أقل من 24 ساعة من كشف تحالف دعم الشرعية عن أدلة قاطعة حول تورط إيران وميليشياتها في المنطقة، وهو كان بمثابة التأكيد على صحة ما ورد في المؤتمر الذي عقده العميد تركي المالكي المتحدث باسم التحالف».
ويجزم الطاهر، بأن «إيران لا تريد أن يكون هناك حل سياسي في اليمن»، وأنها بإعلانها عن تعيين مندوب جديد «طمأنت الحوثيين بأنها سوف تستمر بدعمهم عسكرياً مع تنامي التوافق اليمني وتوحيد الصف لمواجهة المشروع الإيراني في المنطقة». ويتكهن المحلل السياسي اليمني محمود الطاهر، أن «الحاكم العسكري الجديد لطهران في صنعاء قد وصل إلى صنعاء ضمن 100 شخص وصلوا أخيراً إلى مطار صنعاء على اعتبار أنهم موظفون أمميون وجرحى حوثيون عائدون».
ويدعم الطاهر تكهنه بالقول «الحوثي أعلن قبل أسبوع تقريباً خروج المطار عن الخدمة، ليعود ويعلن وصول ثلاث طائرات أممية إلى صنعاء، وهذا يذكرنا بطريقة دخول حسن إيرلو صنعاء في أكتوبر (تشرين الأول) 2021 والذي وصل بين موظفين أمميين وجرحى من الميليشيا، وفي اليوم ذاته أعلنت إيران تعيينه سفيراً لها لدى الحوثيين».
وبخصوص ما يمكن أن ترد به الحكومة اليمنية، يرى الطاهر «أن الإدانة والاستنكار والاعتراض لدى الأمم المتحدة، لم يعد كافياً؛ لأن ذلك يقابل من قبل المجتمع الدولي بتجاهل تام، لتعوده على هذه الإدانات، أو لأنه يستمتع بالتدخل الإيراني في المنطقة»، وفق تعبيره.
ويقول «يفترض على الحكومة اليمنية، أن يكون لها رد على الأرض، وأن تعلن عن مكافآت لمن يدلي بمعلومات عن هذا الإرهابي القادم إلى اليمن، وأن تعلن الطوارئ في كل المناطق، وأن تعمل جاهدة للقبض عليه ومحاكمته؛ كونه جاء إلى البلاد لقتل أبناء الشعب اليمني وممارسة الإرهاب في البلاد».

«مواطنون ضد الانقلاب» لمقاضاة الحكومة التونسية

أعلنت مبادرة «مواطنون ضد الانقلاب» خلال ندوة صحافية أمس، أنها سترفع دعوى قضائية ضد الحكومة التونسية، التي ترأسها نجلاء بودن بخصوص قانون المالية لسنة 2022، الذي اعتبرته بمثابة «اختلاس للمال العام»، وعن تنفيذ تحركات احتجاجية في 14 من يناير (كانون الثاني) المقبل ليكون يوم غضب ضد ما أسمته «انقلاب الرئيس على الدستور».
وقال عضو الهيئة التنفيذية في مبادرة «مواطنون ضد الانقلاب»، جوهر بن مبارك، لوسائل إعلام محلية إنه سيتم تشكيل جبهة سياسية لمقاومة الانقلاب، لافتاً إلى تواجد تقارب بين عدة قوى سياسية تؤمن بالديمقراطية، رغم اختلافها فإنها دخلت في شراكات لرفض قرارات الرئيس سعيد.
وأقر بن مبارك بأن «هناك خطوات لتوسيع هذا التقارب في شكل جبهة من أجل مقاومة الانقلاب، والبحث عن حلول في إطار احترام المسار الديمقراطي والدستوري»، مؤكداً أن المشهد السياسي، باستثناء من وصفهم «بالحُزيبات غير المعترف بها» يقف ضد الانقلاب، داعياً الشعب التونسي إلى المشاركة في تعبئة غير مسبوقة يوم 14 يناير ليكون «يوم غضب ضد الانقلاب».
ويخوض حراك «مواطنون ضد الانقلاب»، الذي يضم نشطاء سياسيين مستقلين ونواباً بالبرلمان، إضراباً عن الطعام منذ خمسة أيام، احتجاجاً على ما وصفه بـ«الحكم الفردي، الذي يدفع بآلة القمع ومؤسسات الدولة لإخماد كل أصوات المعارضة».
بدوره، دعا حزب العمال اليساري، الذي يتزعمه حمة الهمامي، كل القوى الشعبية والاجتماعية إلى «توحيد الجهود من أجل التصدي للانحراف الخطير في الأوضاع نحو الديكتاتورية والقمع والفوضى» في تونس. كما دعا الحزب إثر انعقاد مجلسه الوطني في دورته الرابعة القوى الديمقراطية والتقدمية، بمختلف مشاربها، إلى مراجعة مواقفها من «انقلاب 25 يوليو (تموز)، ومن الخيار الشعبوي الهادف إلى الحفاظ على مصالح التحالف الرجعي الاستعماري الجديد، مع تغيير في شكل الحكم، والانتقال به من الديمقراطية التمثيلية المتعفنة والمتأزمة، إلى شكل حكم فردي استبدادي» على حد تعبيره.
وحث الحزب الشعب التونسي على «إسقاط ما تبقى من منظومة الحكم، وذلك بإزاحة الرئيس قيس سعيد ومشروعه الشعبوي الاستبدادي، ومنع حركة (النهضة) و(الحزب الدستوري الحر) من العودة إلى اضطهاد الشعب وقهره»، على حد قوله.
في سياق ذلك، حثت الولايات المتحدة السلطات في تونس على إطلاق مشاورات سياسية تشمل الجميع.
وجاء ذلك عقب لقاء السفير الأميركي بتونس، دونالد بلوم، برئيسة الحكومة نجلاء بودن، حيث «شدد بلوم على أهمية أن تؤمن تونس من الآن فصاعداً عملية تشاور سياسي شفافة تشمل الجميع»، بحسب بيان السفارة.
وشدد البيان على «دعم السفير ومساندته القوية لتطلعات شعبها (تونس) إلى أن ترعى شؤونه حكومة فعالة، ديمقراطية، وشفافة تحمي الحقوق والحريات». كما أعرب عن دعمه اعتماد إصلاحات اقتصادية من شأنها أن تدفع النمو الاقتصادي، وتعزز خلق مواطن الشغل لعامة التونسيين.
وكان الرئيس سعيد قد أعلن عن خريطة طريق سياسية، تبدأ مطلع 2022 بإطلاق استشارة وطنية على منصات إلكترونية بشأن الإصلاحات السياسية، وتنظيم استفتاء شعبي يوم 25 يوليو المقبل وانتخابات تشريعية في 17 ديسمبر (كانون الأول) القادم، غير أن الرئيس سعيد لم يشر إلى ترتيبات بشأن حوار مع الأحزاب أو المنظمات الوطنية.
وتزايدت حدة الانتقادات للرئيس سعيد بعد أن جمد التدابير الاستثنائية منذ 25 من يوليو الماضي، كما جمد البرلمان وعلق العمل بمعظم مواد الدستور، وبرر خطوته بوجود مخاطر على الدولة، وبتفشي الفساد والفوضى. لكن خصومه اتهموه بـ«الانقلاب» على الدستور واحتكار السلطات.

العربية نت: وسط أزمة حكومية.. 4 قتلى في هجوم لحركة الشباب قرب العاصمة الصومالية

قُتل 4 أشخاص على الأقل الخميس في هجوم شنه مقاتلون من حركة الشباب المتطرفة على بلدة قرب العاصمة الصومالية مقديشو، وفق الشرطة.

ووقع الهجوم فيما تشهد البلاد أزمة سياسية بين الرئيس ورئيس الوزراء.

وشن المهاجمون المسلحون برشاشات هجوما على بلدة بلعد على بعد نحو 30 كيلومترا شمال مقديشو، حسبما قالت الشرطة وشهود عيان.

وأكد ضابط الشرطة عبد الله محمد في اتصال هاتفي أن "الإرهابيين هاجموا بلعد في ساعة مبكرة هذا الصباح مستهدفين نقاط تفتيش أمنية حكومية".

وأضاف: "عاد الوضع إلى طبيعته الآن والقوات الحكومية تحكم سيطرتها".

وأفاد شهود عيان أن مقاتلي حركة الشباب تمكنوا من دخول بعض أجزاء البلدة الواقعة على طريق يربط مقديشو بباقي أنحاء البلاد، قبل أن يتم طردهم.

ويدور خلاف بين الرئيس محمد عبد الله محمد ورئيس الوزراء محمد حسين روبلي بشأن تنظيم انتخابات طال انتظارها في الدولة الواقعة في القرن الإفريقي.

وأعلن الرئيس المعروف باسم فارماجو هذا الأسبوع تعليق مهام رئيس الوزراء الذي بدوره اتهم الرئيس "بمحاولة انقلاب".

ولطالما كانت العلاقة بين الرجلين متوترة، لكن التطورات الأخيرة أثارت مخاوف لدى مراقبين دوليين إزاء انصراف تركيز الحكومة عن مكافحة التمرد المسلح.

وتنفذ حركة الشباب أعمال عنف ضد الحكومة الهشة منذ 2007 لكنها طُردت من مقديشو في 2011 في أعقاب هجوم لقوة من الاتحاد الإفريقي.

غير أن المتمردين المرتبطين بتنظيم القاعدة استعادوا السيطرة على مساحات شاسعة من مناطق ريفية صومالية ينطلقون منها لشن هجمات دامية في العاصمة وأماكن أخرى ضد أهداف مدنية وعسكرية وحكومية.

وتبنى المتطرفون الشهر الماضي تفجيرا بسيارة مفخخة في العاصمة أدى إلى مقتل ثمانية أشخاص وجرح عدد من التلاميذ.

كما تبنت الحركة المتطرفة هجومين في أيلول/سبتمبر أوديا بحياة 17 شخصا.

شارك