تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية والعالمية بخصوص الأزمة اليمنية، ومشاورات السويد، والدعم الإيراني للحوثين، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات– آراء) اليوم 1 يناير 2022.
البيان: اليمن.. عام من التصعيد وإحباط مساعي السلام
على غير ما كان متوقعاً في بدايته الذي شهد تحركات أممية ودولية استثنائية لإحلال السلام، ينقضي العام 2021 في اليمن على تصعيد متواصل من ميليشيا الحوثي، لا سيما في محافظة مأرب تحديداً، كما شهدت المحافظة ذاتها نزوح نحو 130 ألف مدني جراء هذا التصعيد، الذي واكبه إفشال جهود الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار، وانهيار اتفاق استوكهولم بشأن الحديدة، وعودة بروز شبح المجاعة الذي يلاحق أكثر من خمسة ملايين شخص.
في بداية العام 2021، ومع طرح مبعوث الأمم المتحدة السابق لخطة وقف إطلاق النار ذهبت ميليشيا الحوثي نحو استهداف محافظة مأرب عبر البوابة الغربية منطلقة من مركز تواجدها في مديرية صرواح، وخاضت القوات الحكومية المسنودة بمقاتلات التحالف معارك عنيفة مع هذه الميليشيا، وخاصة في جبهتي المشجح والكسارة، وشهدت هاتان الجبهتان سقوط نحو 20 ألفاً من عناصر ميليشيا الحوثي التي فشلت وبعد تسعة أشهر على ذلك الهجوم في تحقيق أي اختراق نحو مدينة مأرب عاصمة المحافظة.
ومع تولي مبعوث الأمم المتحدة الجديد هانس غوندبورغ مهام عمله، ومواصلة مبعوث الولايات المتحدة تيم ليندركنغ اتصالاته من أجل إتمام الاتفاق على خطة الأمم المتحدة بشأن وقف شامل لإطلاق النار، وما يرافقها من إجراءات إنسانية واقتصادية ومن ثم الذهاب إلى محادثات سلام شاملة اتخذت ميليشيا الحوثي قرار تصعيد جديداً بعد أن وضعت جملة من الاشتراطات للقبول بالخطة الأممية، وذهبت نحو فتح جبهات جديدة للقتال عبر جنوب محافظة مأرب، وصعدت من خروقاتها في مدينة الحديدة والمديريات الواقعة جنوبها، وأوصلت تلك الجهود إلى طريق مسدود.
وخلافاً، لما كانت الأوساط السياسية تتوقعه التزم المبعوث الأممي الجديد الصمت تجاه ما فعلته ميليشيا الحوثي، ورفضها خطة السلام التي ساندتها المملكة العربية السعودية بإطلاق مبادرة شبيهة بتلك الخطة قوبلت بالرفض أيضاً، وصرح المبعوث أخيراً بأنه يسعى لعقد جولة محادثات جديدة في مطلع العام 2022 دون الحاجة إلى الاتفاق على وقف لإطلاق النار، لكنه لم يورد أسباباً أو مبررات مقنعة لنجاح هذه الجهود التي تأتي بعد مضي خمسة أعوام على محادثات الكويت التي كانت على أعتاب إبرام اتفاق شامل لإنهاء الحرب قبل أن ترفض ميليشيا الحوثي التوقيع عليها في نهاية تلك المحادثات.
ومع نهاية 2021 حذر برنامج الأغذية العالمي من نفاد الموارد اللازمة لتقديم المساعدة الغذائية إلى 13 مليون مستفيد في اليمن إذا لم يتم حشد التمويل قريباً، فسيحصل 8 ملايين شخص على حصص غذائية مخفضة اعتباراً من يناير 2022، وسيكون المزيد من التخفيضات أمراً لا مفر منه، حيث يأتي التخفيض في وقت يتزايد فيه انعدام الأمن الغذائي بشكل سريع.
ووفق المنظمات الأممية فإن الدوافع الأساسية لانعدام الأمن الغذائي ووصوله لمستويات تتجاوز هذه المرة أزمة عام 2018، هي تسارع انخفاض قيمة العملة في العام الجاري، رافقه ارتفاع في أسعار المواد الغذائية الآخذة في الارتفاع، حيث تضاعفت أسعار المنتجات الغذائية الأساسية بنسبة تصل إلى 300٪.
الشرق الأوسط: حملات تعسف انقلابية تغلق أسواقاً ومتاجر في صنعاء
أفادت مصادر مطلعة في صنعاء بأن الميليشيات الحوثية عادت مجدداً إلى شن حملات دهم وتعسف استهدفت خلال الأيام الماضية أسواقاً ومتاجر عدة في بعض مديريات العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، وذلك بالتزامن مع فرض الجماعة إتاوات مالية على التجار.
وذكرت المصادر في حديثها مع «الشرق الأوسط» أن الحملة التي أطلقتها الجماعة في مديريات صنعاء أسفرت بأيامها الأولى عن إغلاق سوقين وعشرات المحال التجارية واختطاف عدد من ملاكها بحجة عدم تسديد مخالفات كانت الميليشيات قد سجلتها عليهم بأوقات سابقة.
وتحدثت المصادر عن قيام مسلحين حوثيين على متن دوريات أمنية منذ الثلاثاء الماضي، وهو أول يوم من انطلاق الحملة، بشن حملات دهم وتعسف انتهت بإغلاق سوقي الجبلي وآية الواقعتين بمديرية شعوب، إلى جانب عدد من المحال التجارية وفق المبرر ذاته.
وتأتي تلك الحملة - وفق المصادر - بناء على تعليمات كان أصدرها قادة الميليشيات عقب اجتماع جديد لهم في صنعاء مع مسؤولي مكاتب الأشغال ومديري المديريات والمشرفين التابعين لهم، حيث تمخض الاجتماع عن تنفيذ نزول ميداني بحجة عدم تسديد مخالفات مزعومة.
وفي سياق متصل، أفادت المصادر لـ«الشرق الأوسط» بأن الميليشيات فرضت اليومين الماضيين إتاوات جديدة بحق ملاك المحال التجارية وباعة الأرصفة وتجار بيع السلع المستعملة في أسواق واقعة بمناطق مذبح والسنينة بمديرية معين في مسعى منها لتعويض ما أنفقته مؤخراً من أموال للاحتفال بالذكرى السنوية لقتلاها.
وقالت المصادر إن العناصر الحوثية المسلحة فرضت خلال حملتها تلك إتاوات مالية جديدة على باعة الأرصفة وتجار المحال وبيع السلع المستعملة، حيث أجبرتهم على دفع مبالغ مالية وهددت من يخالف أوامرها بالغرامة ومصادرة السلع التي بحوزته.
وذكر شهود عيان في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن الحملة التعسفية للانقلابيين في أسواق وشوارع مديرية معين رافقها عمليات اختطاف للعشرات من المواطنين وملاك المحال واقتيادهم إلى أماكن مجهولة عقب عجزهم عن دفع المبالغ المفروضة عليهم من قبل الجماعة.
وشكا مواطنون وأصحاب محال تجارية وباعة متجولون في صنعاء من استمرار مضايقات وابتزاز الميليشيات لهم، وأكدوا لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة تشن حملاتها المتواصلة بالقوة تحت عناوين متعددة؛ أبرزها تمويل عملياتها العسكرية في جبهات القتال.
وكانت الجماعة صعدت في الآونة الأخيرة من إجراءاتها التعسفية وتضييقها المستمر على أصحاب المحال التجارية، والمنشآت الخاصة، من خلال فرض جبايات وإتاوات غير قانونية تحت أسماء عدة؛ من بينها دعم ما يسمى «المجهود الحربي»، وكذا تسيير قوافل غذائية لمسلحيها.
ووفق بعض التقارير الأممية، فإن نحو 24 مليون يمني؛ أغلبهم في مناطق سيطرة الانقلابيين، بحاجة إلى مساعدات إنسانية، غير أن الجماعة الموالية لإيران تضرب بكل ذلك عرض الحائط وتواصل السعي لزيادة معاناتهم.
وعمدت الميليشيات منذ سيطرتها على العاصمة صنعاء ومدن أخرى أواخر عام 2014، إلى فرض جبايات مالية غير قانونية على المحلات التجارية والمؤسسات والمنشآت الخاصة وشركات الصرافة، في الوقت الذي لا يزال يعيش فيه غالبية المواطنين تحت خط الفقر.
آلاف القتلى والجرحى من الموظفين جندهم الحوثيون إجبارياً
أفادت مصادر مطلعة في العاصمة اليمنية، صنعاء، بأن حملات التعبئة والتجنيد الإجبارية التي شنتها الميليشيات الحوثية على مدى الأعوام المنصرمة بحق الموظفين المدنيين في صنعاء ومدن أخرى تحت سيطرتها أسفرت عن مقتل وجرح الآلاف منهم.
وأشارت المصادر بسياق حديثها مع «الشرق الأوسط»، إلى أن قيادات حوثية بارزة كانت وجهت كل القائمين على إدارة المؤسسات الحكومية الخاضعة تحت سيطرتها بصنعاء للبدء بإقامة احتفالات خاصة في الذكرى السنوية لقتلى الميليشيات، دون التطرق إلى الأرقام والمعلومات المتعلقة بأعداد الموظفين القتلى.
وأكدت المصادر قيام الميليشيات في سبيل ذلك بإنفاق مليارات الريالات من قوت اليمنيين الذين لا يزال الملايين منهم محرومين منذ سنوات من الحصول على رواتبهم.
وبموجب تلك التعليمات، كثفت الجماعة، وفق المصادر، على مدى 15 يوماً ماضية وعبر تلك المؤسسات من إقامة الفعاليات المنفصلة تحت مسمى تكريم أسر وذوي قتلاها من الموظفين الحكوميين بعد أن أجبرتهم في السابق تحت قوة التهديد بالفصل الوظيفي والإيداع في السجون على الالتحاق للقتال في جبهاتها.
وتحدثت المصادر عن آلاف القتلى والجرحى بصفوف موظفي القطاعات المدنية في صنعاء ممن التحقوا بشكل إجباري طيلة السنوات والأشهر الماضية بالقتال في صفوف الميليشيات.
ومن بين المؤسسات الحكومية في صنعاء التي أجبرت الجماعة منتسبيها على الالتحاق بجبهاتها، ثم عاد المئات منهم جثثاً هامدة، موظفون في وزارات التربية، والصحة، والخارجية، والأشغال العامة، والكهرباء، والتعليم الفني، والأوقاف والإرشاد، والشباب والرياضة، والصناعة والتجارة، والشؤون القانونية، والشؤون الاجتماعية.
وبينت المصادر أنه ومن خلال تتبع بعض فعاليات الجماعة الاحتفائية بأعداد صرعاها من العاملين في مؤسسات الدولة المختطفة يتضح العدد المهول للخسائر البشرية التي منيت بها.
في الأثناء، ذكرت مصادر مقربة من دائرة حكم الجماعة بصنعاء أن غالبية المؤسسات الحكومية الخاضعة تحت سيطرة الميليشيات خسرت على مدى الفترات الماضية المئات من موظفيها، بينهم مديرو إدارات ورؤساء أقسام ووحدات وموظفون عاديون نتيجة الزج بهم بشكل إجباري للقتال في معاركها.
وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، إن موظفي التربية والتعليم والإعلام الذين قتلوا تصدروا أعداد الموظفين المدنيين الصرعى في الجبهات، إذ سجلت قطاع المؤسسات الإعلامية الذي يديره القيادي والمقرب من زعيم الميليشيات المدعو ضيف الله الشامي، نحو 725 قتيلاً بعد أن أجبرتهم الجماعة على العمل قسراً فيما يسمى قطاع الإعلام الحربي التابع لها بمختلف الجبهات.
وأوضحت المصادر أن ديوان عام التربية والتعليم في صنعاء الذي يديره حالياً شقيق زعيم الانقلابيين المدعو يحيى بدر الدين الحوثي خسر أعداداً كبيرة من موظفيه والعاملين فيه بعد ذهابهم للقتال بجبهات الجماعة.
وأشارت إلى تسجيل أعداد ضخمة للقتلى ممن ينتسبون للقطاع التربوي بينهم معلمون وتربويون وطلاب زجت بهم الميليشيات بأوقات ماضية إلى جبهاتها من المدارس والمراكز والمناطق والمكاتب التعليمية في صنعاء العاصمة ومختلف المدن تحت سيطرتها.
وفي حين أشارت المصادر إلى تسجيل قطاع الشؤون الاجتماعية والوحدات التابعة له في صنعاء نحو 305 موظفين قتلوا بجبهات الميليشيات، ذكرت أيضاً أن قطاع الشؤون القانونية الخاضع للميليشيات تذيل المرتبة الأخيرة، مسجلاً نحو 8 من الموظفين القتلى في صفوف الميليشيات.
وفي ظل غياب شبه كامل للأرقام والمعلومات حول أعداد قتلى الميليشيات من الموظفين المدنيين في الجبهات، توقع مراقبون محليون أن عددهم قد يصل إلى عشرات الآلاف متفوقاً على جميع الأرقام التي تعترف بها الميليشيات ضمناً أثناء فعالياتها.
وحسب المصادر، فإن الميليشيات تمنع القائمين على إحياء مثل تلك الفعاليات من الإفصاح عن الأرقام أو المعلومات الخاصة بعدد الموظفين القتلى في الجبهات.
وعلى مدى السنوات الماضية، عمدت الجماعة إلى تنظيم حملات استقطاب وتجنيد إجبارية بحق أعداد كبيرة من الموظفين المدنيين في صنعاء ومدن يمنية أخرى تحت مسمى «حشد القطاعات الوظيفية»، وهي ذريعة اعتادت الجماعة من خلالها على الزج بآلاف الموظفين الحكوميين كوقود لجبهات القتال.
كانت تقارير محلية عدة اتهمت الميليشيات بوقت سابق بإخضاعها خلال فترات ماضية أعداداً كبيرة من منتسبي المؤسسات والهيئات الحكومية في صنعاء لحضور فعاليات تعبوية منتظمة، حيث تمكنت عبرها من تجنيد الآلاف منهم للعمل ضمن صفوفها وأجبرتهم على الانضمام إلى صفوف مجنديها.
كيف تعاملت واشنطن مع الأزمة اليمنية خلال عام 2021؟
28 يوما فصلت بين سياسة الرئيسين الأميركيين دونالد ترمب وجو بايدن في التعامل مع الأزمة اليمنية، فمن تصنيف جماعة الحوثيين في قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية في آخر يوم للإدارة السابقة 20 يناير (كانون الثاني) 2021، إلى رفعهم رسمياً من القائمة بقرار من وزير الخارجية الأميركي الحالي أنتوني بلينكن في 16 فبراير (شباط) 2021، ثم تعيين مبعوث خاص إلى الأزمة اليمنية تيم ليندركينغ.
ما بين تصنيف الحوثيين في قائمة الإرهاب ثم إزالتهم، رسمت الإدارة الأميركية ملامح خطتها في التعامل مع الأزمة اليمنية، والتي ارتكزت على إيصال المساعدات الإنسانية إلى اليمنيين، ورفع حالة الدعم القصوى بالتعاون مع المنظمات الإغاثية، والمجتمع الدولي من جهة أخرى إلى القيام بدوره، وصولاً إلى المطالبات المستمرة بالعودة إلى طاولة المفاوضات، ووقف إطلاق النار بين «الفرقاء اليمنيين».
تيم ليندركينغ المبعوث الأميركي إلى اليمن لطالما ردد عبارة «الشيطان يكمن في التفاصيل»، عند حديثه عن تفاصيل العملية السياسية اليمنية، والتي من أجلها زار المنطقة 15 مرة، التقى خلالها الحكومتين اليمنية والسعودية، و«إرهابيي الأمس» جماعة الحوثي الذين قال إنه «لا يوجد ما يمنع من مقابلتي معهم»، ثم العديد من مسؤولي دول مجلس التعاون الخليجي الآخرين مثل عمان، الإمارات، البحرين، الكويت، قطر، والأردن، وغيرهم. ركز ليندركينغ في بداية الأزمة على «وقف إطلاق النار» بين المتصارعين، وقدم مقترحات تستند في محتواها على مبادرة الأمم المتحدة ومبعوثها السابق مارتن غريفيث، والتلويح بالمزيد من التقارب مع الحوثيين في حال انصاعوا إلى المطالبات الدولية، وعادوا إلى طاولة المفاوضات، وأقفوا إطلاق النار، إلا أن التعامل الحوثي مع هذه المطالب «خيب آمال» ليندركينغ، وزاد من حدة الصراع في البلاد.
توصف الولايات المتحدة الأزمة اليمنية بأنها «الأسوأ إنسانياً» على مستوى العالم، مع تفشي الفقر والجوع وجائحة «كوفيد – 19»، وتلاعب الحوثيين بأسعار الوقود والبنزين، وكذلك المواد الغذائية التي تصل إلى البلاد، بحسب الاتهامات التي وجهها إليهم العديد من المراقبين اليمنيين، وكذلك اعترافات ليندركينغ نفسه أمام مجلس الكونغرس في الإحاطات الرسمية.
اختلفت بعدها سياسة ليندركينغ من «الحرص الشديد» على وقف إطلاق النار، خصوصاً مع شدة المعارك في مأرب، إلى محاولة تكوين «حشد إجماع دولي» للضغط على الحوثيين. في إحدى المرات خرج المبعوث الأميركي عن صمته قائلاً: «مأرب لم ولن تسقط أبداً في أيدي الحوثيين»، في إشارة إلى التأكيد الأميركي بالوقوف مع الحكومة اليمنية والتحالف بقيادة السعودية، في معارك محافظة مأرب شمال اليمن.
وفي حوار مع «الشرق الأوسط» أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لوح المبعوث الأميركي ليندركينغ بـ«عصا العقوبات» مرة أخرى، وإعادة الجماعة أو الكيانات أو الأفراد التابعين لها إلى قائمة العقوبات مرة أخرى، معتبراً التزام واشنطن بحل الأزمة اليمنية يصب في مصلحتها، عبر فرض الأمن والسلام في «المنطقة المضطربة» التي تمر منها أغلب الناقلات والشحنات العالمية، وكذلك للدفاع عن نحو 70 ألف أميركي يعيشون في السعودية، تحاول صواريخ الحوثيين ومسيراتهم استهدافهم.
وخلال العام الماضي، صادرت الولايات المتحدة 3 شحنات أسلحة كانت في طريقها إلى الحوثيين قادمة من إيران، الأولى في مطلع فبراير، والثانية في مايو (أيار)، والأخيرة ديسمبر (كانون الأول)، كما صنفت خلال العام الماضي 4 قيادات حوثية في قائمة العقوبات، وكذلك بعض الكيانات المرتبطة بهم والتي تتهمها بتوفير الموارد المالية لمواصلة العمليات القتالية.
ورغم أن ليندركينغ لم «يحالفه الحظ» حتى الآن، بإرغام الحوثيين على وقف إطلاق النار، والعودة إلى طاولة المفاوضات السياسية، إلا أن وزارة الخارجية حددت في إجابة لها على تساؤلات «الشرق الأوسط» أولويات عمل المبعوث الأميركي إلى اليمن في 3 أمور: أولاً، معالجة الأولويات الإنسانية والاقتصادية العاجلة، ثانياً، إعادة بدء العملية السياسية، وأخيراً، الاستفادة من الإجماع الدولي غير المسبوق، مرجعين الفضل في ذلك إلى الإدارة الأميركية الحالية التي «ساعدت في بنائه على اليمن».
ديفيد شينكر مساعد وزير الخارجية السابق لشؤون الشرق الأدنى، والذي عمل على الملف اليمني خلال إدارة الرئيس ترمب، وتم إدراج الحوثيين على قائمة الإرهابيين في آخر يوم له بالإدارة، اعتبر أن المشكلة تكمن في إثبات الحوثيين استمرار تمردهم.
وبدا من الواضح تغير سياسة الإدارة الأميركية تجاه اليمن، وذلك بزيادة حدة البيانات والتصريحات الصحافية الصادرة من وزارة الخارجية وكذلك البيت الأبيض، والبنتاغون، بالإضافة إلى تغيير موقف الكثير من القيادات السياسية في الكونغرس، خصوصاً في الحزب الديمقراطي، الذين صوتوا بأغلبية كبيرة لقانون يسمح ببيع الأسلحة الأميركية الدفاعية للسعودية في التصدي لهجمات الحوثيين.
يرجح مراقبون بأن الدعوة إلى العودة لطاولة الحوار، ووقف إطلاق النار مع نزع السلاح، ستكون الرسائل الأميركية المعلنة التي سوف تطالب بها خلال العام المقبل الجديد، إلا أن العديد من التطلعات والدعوات الداخلية اليمنية والخارجية، ترى بأنه من الضروري اتخاذ سياسة أقوى تجاه الحوثيين، وعدم التساهل معهم في مقابل المفاوضات الجارية في فيينا مع إيران، وكما قال شينكر في مقال سابق إن اليمن يعد «مشكلة من الجحيم» لإدارة بايدن.
الاتحاد: التحالف يكشف أدلة إنشاء مركز جمارك حوثي بمعسكر السوادية
أثبتت صور نشرتها قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، قيام ميليشيات الحوثي الإرهابية باستحداث أو إنشاء مركز للجمارك داخل معسكر السوادية بمحافظة البيضاء، واتخاذ المدنيين وشاحنات المواد الغذائية والبترولية دروعاً بشرية. وأشار التحالف إلى استخدام ميليشيات الحوثي اليوم للمعسكر في إطلاق صاروخين باليستيين من داخله باتجاه محافظة شبوة، مما يعد انتهاكاً صارخا للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، خاصة فيما يتعلق باتخاذ المدنيين دروعاً بشرية.
وطلب التحالف من المدنيين، الخميس، إخلاء معسكر السوادية بمحافظة البيضاء اليمنية حفاظاً على سلامتهم. وقال التحالف «إن الحوثيين أطلقوا صاروخين باليستيين من معسكر السوادية، واستحدثوا مركزاً للجمارك بالمعسكر، واتخذوا المدنيين دروعاً بشرية». وأكد التحالف أنه «يتخذ الإجراءات القانونية للتعامل مع أي تهديدات من جانب ميليشيات الحوثي».
من جانب آخر، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، تنفيذ 19 عملية استهداف ضد الميليشيات في مأرب خلال آخر 24 ساعة. كما أعلن أن استهدافات مأرب دمرت 11 آلية عسكرية للحوثيين وخسائر بشرية تجاوزت 100 عنصر. وذكرت مصادر بأن جبهات غرب محافظ شبوة في مديرية مرخة والصفراء شهدت اشتباكات متقطعة وتبادل قصف مدفعي فجر أمس الجمعة. وأضافت أن الاشتباكات جرت بين ألوية العمالقة من جهة وميليشيات الحوثي من جهة أخرى، في الوقت الذي تجري فيه تحضيرات لعملية عسكرية واسعة لتحرير المديريات الغربية لمحافظة شبوة بيحان.
يأتي ذلك فيما لقي قيادي في ميليشيات الحوثي، مصرعه بنيران مسلحين قبليين في محافظة عمران، حيث أفادت مصادر محلية وقبلية أن القيادي الحوثي محمد عبدالله عذري والمعيّن من قبل الميليشيات الحوثية مديراً لشرطة السكيبات بمديرية قفلة عذر، قُتل برصاص مسلحين من أبناء المنطقة، أثناء خروجه بحملة عسكرية ضد المواطنين.
يأتي ذلك وسط تصاعد حالة الرفض والمقاومة المجتمعية لميليشيات الحوثي الإيرانية ومحاولاتها للسطو على أراضي وممتلكات المواطنين وتسليمها لعناصرها القادمين من صعدة، وفق مواقع إخبارية محلية. وفي أغسطس الماضي، هاجم مسلحون قبليون إدارة أمن مديرية قفلة عذر وقتلوا وأصابوا عدداً من عناصر الميليشيات الحوثية.
مقتل 100 حوثي وتدمير 11 آلية عسكرية في مأرب
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن تنفيذ 19 عملية استهداف ضد ميليشيات الحوثي الإرهابية في مأرب خلال الـ24 ساعة الماضية، مشيراً إلى أن الاستهدافات دمرت 11 آلية عسكرية وخسائر بشرية تجاوزت 100 قتيل حوثي.
وأعلن التحالف مساء أمس الأول، التحضير للتعامل مع تهديد لميليشات الحوثي، في أعقاب قصف صاروخي معادٍ شنته الميليشيات من محافظة البيضاء.
وقال التحالف في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية: «الحوثيون أطلقوا صاروخين باليستيين من معسكر السوادية بمحافظة البيضاء»، وأكد البيان أن «الحوثيين استحدثوا مركزاً للجمارك بالمعسكر واتخذوا المدنيين دروعاً بشرية».
وشدد على أنه «استجابة لذلك التهديد نتخذ إجراءات قانونية للتعامل معه»، داعياً المدنيين إلى إخلاء المعسكر وإخراج الشاحنات حفاظاً على سلامتهم.
في غضون ذلك، أفادت مصادر عسكرية بأن جبهات غرب محافظة شبوة في مديريتي «مرخة والصفراء» تشهد اشتباكات متقطعة وتبادل قصف مدفعي منذ فجر أمس، مؤكدةً أن هذه الاشتباكات تجري بين ألوية العمالقة من جهة وميليشيات الحوثي من جهة أخرى، في الوقت الذي تجري فيه تحضيرات لعملية عسكرية واسعة لتحرير المديريات الغربية لمحافظة شبوة. وتسبب حريق نشب في مخيم «الجفينة» للنازحين بمحافظة مأرب، في وفاة وإصابة أسرة كاملة من 8 أشخاص غالبيتهم من الأطفال.
وقالت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في مأرب، أمس، إن «ثلاثة أطفال لقوا حتفهم وأصيب 3 آخرون بجوار والدهم ووالدتهم بحروق بالغة جراء حريق نشب في منزلهم بمخيم الجفينة للنازحين».
وتظهر الصور التي نشرتها الوحدة آثار الحريق المروع الذي التهم أثاث ومسكن الأسرة النازحة في المخيم، والذي قالت إنه «مكون من شبكتين».
وسبق أن توفي طفل وأصيب 6 أشخاص آخرون، جراء حريق اندلع في المخيم ذاته، مطلع شهر أبريل الماضي.
ويضم مخيم «الجفينة» ما لا يقل عن 8863 أسرة هجرتها ميليشيات الحوثي الإرهابية من منازلها في مناطق مختلفة من البلاد.
في غضون ذلك، أصيب طفل برصاص قناص حوثي في مديرية «حيس»، جنوبي الحديدة.
وذكرت مصادر طبية ومحلية، أن الطفل محمد إيراهيم علي قائد «12 عامًا» تعرض للإصابة في رأسه برصاص قناص حوثي استهدفه بينما كان متواجدًا بالقرب من منزله، بمنطقة «لودية».
ولفتت المصادر إلى إسعاف الطفل إلى المستشفى الميداني لتلقي الإسعافات الأولية، وتم تحويله إلى مستشفى آخر في المخا نظرًا لخطورة إصابته.
وتواصل الميليشيات الإرهابية قتل واستهداف المدنيين بالقصف العشوائي ورصاص قناصاتها في مختلف المناطق جنوبي المحافظة.
إزالة 2334 لغماً حوثياً في الساحل الغربي
أعلن مشروع «مسام» لنزع الألغام في اليمن، إتلاف وتفجير 2334 لغماً وعبوة ناسفة وقذيفة غير منفجرة من مخلفات ميليشيات الحوثي الإرهابية في مديرية «ذو باب» بالساحل الغربي. وقال المشروع التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية: إن «عملية الإتلاف شملت 927 لغماً مضاداً للدبابات، و746 فيوزاً منوعاً، و583 قذيفة وذخيرة غير منفجرة، و36 عبوة ناسفة، و35 لغماً مضاداً للأفراد، و7 صواريخ». ولفت إلى أن «عملية الإتلاف التي نفذها فريق المهام الخاصة وبإشراف مباشر من قبل خبراء مسام في قطاع عدن والساحل الغربي تعد العملية الرابعة في شهر ديسمبر والعملية 125 لمشروع مسام في اليمن».
وشدد على أن إدارة مشروع «مسام» لديه العزيمة والإصرار والخطط المناسبة للوصول إلى كافة المناطق المتضررة من الألغام، وتخليص المدنيين منها وتمكينهم من التنقل بحرية وأمان في حياة خالية من الألغام.
اليمن في 2022.. معاناة مستمرة ولا تسوية سياسية في الأفق
حذر خبراء استراتيجيون أميركيون من أن المؤشرات الحالية على الأرض في اليمن، تنذر بأن هذا البلد يستعد لأن يشهد العام الجديد 2022، عاماً آخر من حربه المدمرة التي أطلقتها ميليشيات الحوثي الإرهابية، ما سيقود إلى تفاقم الأزمة الإنسانية وزيادة صعوبة التوصل إلى أي حلول سياسية للصراع.
وأكد الخبراء أن الوضع الميداني في اليمن يكشف عن أن القتال وصل إلى طريق مسدود، وأن الإرهاب الحوثي أذكى الانقسامات المجتمعية والمذهبية بين اليمنيين، ما سيقلص فرص إيجاد حل للأزمة عبر التفاوض.
وشدد مركز «ستراتفور» للدراسات الاستراتيجية والأمنية في الولايات المتحدة، في تقرير نشره على موقعه الإلكتروني، على أنه «لا توجد أي نهاية واضحة تلوح في الأفق، للحرب التي دخلت قبل شهور عامها الثامن، وجعلت اليمن فريسة، لما تصفه الأمم المتحدة والوكالات الإغاثية الدولية، بالأزمة الإنسانية الأكثر فداحة في العالم».
وحَمَّل التقرير الحوثيين مسؤولية نشوب الصراع المدمر الذي يجتاح اليمن منذ سنوات واستمراره، مؤكداً أن تدخل السعودية في مارس 2015، استهدف دعم الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، التي تعمل منذ سقوط صنعاء، انطلاقاً من عدن.
وشدد على أن الهجمات العدوانية الحوثية، على المنشآت المدنية والحيوية السعودية، باستخدام الصواريخ والطائرات المُسيّرة، تؤجج الحرب وتطيل أمدها، بما يجعل لزاماً على الولايات المتحدة، مواصلة الانخراط في التعامل مع هذا الملف، عبر شراكتها الدفاعية مع السعودية، وتقديمها الدعم للمملكة، في مواجهة الاعتداءات التي تُنفذ عبر الحدود.
وأبرز تقرير المركز الأميركي البحثي، تقديرات أممية كُشِفَ عنها النقاب عام 2019، أشارت إلى أن استمرار الحرب في اليمن حتى 2022، سيجعل هذا البلد الأفقر في العالم على الإطلاق. ولفت الانتباه كذلك، إلى ما أكده برنامج الأمم المتحدة الإنمائي قبل شهور، من أن 80% من اليمنيين باتوا يعتمدون الآن، بشكل كامل على المساعدات الإنسانية.
وتفيد التقديرات الواردة في التقرير، بأن عدد القتلى الذين سقطوا جراء الصراع اليمني، سواء بشكل مباشر جراء القتال والغارات والقصف، أو غير مباشر من خلال الجوع والأمراض، ربما يكون قد وصل بنهاية العام الجاري إلى 377 ألف شخص، 70% منهم من الأطفال دون سن الخامسة.
