محمود حسين المولود في 16 يوليو 1947 م بمدينة يافا في فلسطين، لأم فلسطينية وأب مصري والأمين العام لجماعة الإخوان ومهندس التنظيم التنظيم الدولي، وهو متزوج وله 4 أبناء .
نشأ في مدينة رفح الفلسطينية وتلقى تعليمه الاولى بها ثم التحق بمدرسة بئر سبع الثانوية برفح الفلسطينية، ثم انتقل مع والده عقب نكسة عام 1967 م للعيش في مدينة رفح المصرية، ثم انتقل منها مع أسرته إلى محافظة أسيوط للالتحاق بكلية الهندسة، وعقب تخرجه التحق بالدراسات العليا، ثم سافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية للحصول على درجة الدكتوراه في الهندسة، وعمل أستاذاً بكلية قسم مدني بجامعة أسيوط.
يعتبر محمد حسين من أبناء الرعيل الأول للتنظيم السري الذي كونه مصطفى مشهور داخل الجماعة عام 1978م، على الرغم من أنه لم يكون له علاقة بالعمل الطلابي والسياسي في السبعينيات، أو حتى العمل الإسلامي، واستطاع مصطفى مشهور أن يستقطب حسين للجماعة عن طريق أحد أصدقائه، عندما كان يجوب محافظات مصر في ذلك الوقت؛ ليشكل من خلال جولته تنظيمًا إخوانيًّا خاصًّا به، بالتوازي مع ما كان يقوم به عمر التلمساني من استقطاب لقيادات الطلاب في الجماعات من أمثال عبد المنعم أبو الفتوح وإبراهيم الزعفراني وأسامة رسلان؛ ليصبح من رجال مشهور المخلصين مع كل من محمود عزت ومحمد بديع، وتولى محمود عزت مسئولية تأهيله عقب انضمامه للتنظيم سافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية للحصول على درجة الدكتوراه في الهندسة، وكان معه في نفس الوقت خطاب توصية إلى مسئول الإخوان في الولايات المتحدة الأمريكية وقتها "عبد المتعال الجابري"؛ ليشارك في كافة الأعمال التنظيمية للجماعة في الولايات المتحدة، تشكيل منظمة إسلامية تكون غطاء للعمل الإخواني ضمت أشخاصًا من عدة دول، وأطلق عليها: "رابطة الشباب المسلم العربي"، وبعد عام فقط أصبح أمينًا عامًّا لهذه الرابطة، تم اعتقاله عدة مرات، منها في عام 1995م، وحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات بسبب انضمامه للجماعة للإخوان، ومرة أخرى في أغسطس عام 2007م، وتدرج في مواقع الجماعة التنظيمية حتى أصبح عضوًا بمكتب إرشاد الجماعة، ثم أمينًا لتنظيم الجماعة في عام 2010م، وعقب قيام ثورة 25 يناير عام 2011م استمر في موقعه كأمين عام للجماعة وشارك في اعتصام رابعة العدوية قبل 30 يونيو 2013م، وعقب فض الاعتصام هرب إلى قطر وتم استبعاده منها إلى جنوب إفريقيا التي يقيم بها حاليًا.
يعد محمود حسين حاليًا قائد الحرب الإعلامية والتنظيمية بين المجموعة القديمة أو ما تسمى بالحرس القديم في الجماعة والمجموعة التي تولت إدارة الجماعة عقب يوليو 2013 داخل مصر، واشتبك مؤخرًا إعلاميًا مع المتحدث الرسمي باسم المجموعة الجديدة محمد منتصر، واعتبر نفسه أمينًا عامًّا حاليًا، وليس سابقًا، وأن نائب المرشد محمود عزت هو القائم بأعمال المرشد حاليًا، ورد منتصر بقوله: إن الدكتور محمود حسين لا يمثل جماعة الإخوان المسلمين، ولا يتولى أي مناصب إدارية بداخلها طبقًا لآخر انتخابات جرت بعد الفض، والتي كانت في فبراير عام 2014، مؤكدًا أن الجماعة لا يعبر عنها سوى منافذها الإعلامية الرسمية فقط.
وهو ما أثار موجة من البلبلة في صفوف الجماعة لعدة أيام متوالية، كما بدأت التحليلات في الخروج متحدثة عن هذه الأزمة باعتبارها أزمة منهجية بين التعامل السلمي مع الأوضاع في مصر والذي تتمسك به القيادة التاريخية للجماعة، وبين مسلك المقاومة العنيفة له الذي يريد بعض الشباب في الجماعة دفع القيادة الجديدة نحوه، البعض الآخر رأى أنها أزمة داخلية وتنازع على القيادة لا أكثر ولا يوجد خلاف منهجي بين طرفي الأزمة، من تبني وجهة النظر هذه علل بأن القيادات الجديدة كانوا مساعدين قدامى للقيادة السابقة، ويحملون نفس أفكارها المنهجية، وبين هذا وذاك بدأت تحركات داخلية لاحتواء الموقف قبل أن ينفجر أكثر من ذلك.
كُشف النقاب بعد ذلك عن عدة اجتماعات عُقدت في مدينة إسطنبول التركية مقر إقامة القيادي محمود حسين، ضمت هذه اللقاءات عددًا من قيادات الجماعة في الخارج، محاولين بحث سبل الخروج من الأزمة التي تشهدها الجماعة، في ظل استقطاب بدأ بين الأطراف المتنازعة، وصلت هذه اللقاءات إلى نتيجة لم ترض محمود حسين حيث قام بالاعتراض عليها، وهذه النتيجة هي إجراء انتخابات لاختيار مجلس شورى عام للجماعة بانتخابات جديدة، ومن ثم انتخاب مكتب إرشاد جديد من خلال المجلس، مع تعديلات جديدة للائحة من خلال نفس المجلس الجديد المنتخب، ولكن بشرط وحيد هو ألا يترشح طرفي الأزمة لهذه الانتخابات.
وذكرت مصادر داخل جماعة الإخوان "أن ثمة تحركات للقيادي محمود حسين للالتفاف على هذا الأمر بسعيه لجمع أعضاء مجلس شورى الجماعة المقيمين بالخارج في اجتماع أعد له بنفسه عقد في 9 يونيو الماضي؛ وذلك من أجل الحصول على تأييدهم في وجه هذه القرارات، وذلك بعدما أُقيل من منصب الأمين العام للجماعة في الانتخابات الأخيرة
ووجهت انتقادات واسعة إلى إدارة حسين للإخوان المصريين في الخارج خاصة من جانب شباب الجماعة المتواجدين في دولة تركيا، وكذلك من جانب بعض القيادات الذين وصفوا فترة إدارته لشئون الجماعة في الخارج بالسيئة، متهمين إياه بعدم الشفافية والإقصاء ما تسبب في الإرباك الشديد على الصعيد الخارجي للجماعة طوال الفترة الماضية، وأن محمود حسين رفض التعاون مع مكتب إدارة الأزمة المنتخب من الأقطار التي يتواجد بها الإخوان المصريون في الخارج والمكلف بمعاونة مكتب الإرشاد الجديد، وشاركه في هذا الرفض بعض قيادات الإخوان في الخارج أبرزهم القياديين إبراهيم منير ومحمود الإبياري المقيمين في لندن، حيث رأى محمود حسين أنه مخول من مكتب الإرشاد القديم الذي لم يسقط وفق وجهة نظره بإدارة شئون الإخوان المصريين في الخارج بالتعاون مع التنظيم الدولي الممثل فيه منير والإبياري، وهو ما عطل المكتب الجديد عن القيام بمهامه حتى هذه اللحظة ورفض تمامًا التعاون مع أعضاء مجلس شورى الجماعة الذين خرجوا من مصر باعتبارهم فقدوا عضويتهم بالمجلس لحظة الخروج من مصر، رغم ادعائه الاحتفاظ بمنصبه طيلة هذه الفترة وهو مقيم بالخارج، إذ إن القيادي محمود حسين قد خرج من مصر قبل 30 يونيو بأيام بتكليفات من مكتب الإرشاد آنذاك له ولبعض الأعضاء الآخرين، وكان مجلس شورى الإخوان بتركيا قد عقد عدة اجتماعات بخصوص مشكلة حسين وطريقة إدارته وانتهت هذه الاجتماعات بتوجيه نقدًا لاذعًا للرجل، ليبدأ فصل جديد من فصول الأزمة داخل جماعة الإخوان المسلمين يقودها حسين.
ورفض حسين أي محاولة للتصالح مع النظام الذي خلع الإخوان، فخرج غاضبًا، في بيان نشره موقع إخوان أون لاين، في سبتمبر من العام الماضي، ينفي فيه أن يكون موقف الدكتور صلاح سلطان، القيادي بالجماعة، بالاعتذار عما بدر من الإخوان، هو موقف الجماعة كلها، وإنما وجهة نظر شخصية له، وقال: إن وقت تقييم تجربة الإخوان لم يأتِ بعد، وإنما يجب أن ترتكز الجهود على خلع "النظام الحالي" على حد وصفه.
القضايا المتهم فيها
محمود حسين مُلَاحَق حاليًا من قبل الأمن بعد قرار النائب العام بضبطه وإحضاره على خلفية اتهامه وآخرين بالتحريض على أحداث اشتباكات الحرس الجمهوري، وجاء قرار النيابة بضبطه وإحضاره في ضوء التحريات التي توصلت إلى اشتراكهم عن طريق الاتفاق والتحريض والمساعدة على ارتكاب الجرائم، التي جرت أمام دار الحرس الجمهوري ونسبت النيابة إلى محمود حسين وباقي المتهمين في قضية أحداث الحرس الجمهوري وعددهم 651 متهماً، مجموعة من الاتهامات في مقدمها القتل، والشروع في القتل، والبلطجة، وحيازة أسلحة نارية وذخائر من دون ترخيص، وحيازة وإحراز أسلحة بيضاء، وقطع الطريق، وتعطيل المواصلات العمل، وإحراز متفجرات، والمساس بالأمن العام تنفيذًا لغرض إرهابي.
