مع بداية 2017، تحاول جماعة الإخوان الإرهابية لم شتاتها وتوحيد قياداتها بعدما زادت الصراعات والانقسامات الداخلية في الجماعة، ووصلت ذروتها في النصف الثاني من ديسمبر الماضي 2016؛ حيث اشتعل الصراع الداخلي بين جناحي جماعة الإخوان الإرهابية، فقد تحدى أحد الجناحين المتصارعين على قيادة الجماعة في مصر "الصقور"، القيود الأمنية، وأعلن عقد اجتماع نادر في القاهرة 19 ديسمبر 2016، لـ «مجلس الشورى» في إطار ما أسمته الجماعة بالتأسيس الثالث، والذي أطلق بداية من أغسطس 2016، وقد خلص مجلس شورى الجماعة والذي يعد السلطة التشريعية للجماعة، إلى قرارات بينها انتخاب قيادة جديدة للمجلس. لكنه أثار تساؤلات عن مدى استمرار البناء التنظيمي للجماعة على رغم الضربات الأمنية التي تلقتها.
وأعلنت الجبهة المناوئة للقائم بأعمال مرشد «الإخوان» محمود عزت، والتي كان يقودها القيادي محمد كمال الذي قُتل في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة قبل شهرين، عقد اجتماع في القاهرة لمجلس الشورى الذي انتخب وسط خلافات العام الماضي، بعدما كان أعضاء «مجلس شورى الإخوان في الخارج» والمحسوبون على جبهة عزت والأمين العام للجماعة محمود حسين "الذئاب" عقدوا اجتماعاً الشهر الماضي.
وقال الناطق باسم «الإخوان» محمد منتصر، المحسوب على جبهة كمال، عبر موقع الجماعة على الانترنت: إن «مجلس الشورى العام للإخوان سيعقد في القاهرة للبحث في قرارات مهمة بعد قليل». ثم أتبع الإعلان بنشر القرارات التي قال إن «المجلس اتخذها بالغالبية».
وكان لافتاً أنه سعى إلى تأكيد أن «الاجتماع قيد الانعقاد» في رسالة تحدٍ على ما يبدو، لكن توالي إعلان القرارات خلال دقائق أظهر أن القرارات كانت معدة سلفاً عبر إجراء استفتاء «ورقة دوارة» بين المكاتب الإدارية للجماعة، وهو إجراء دأب «الإخوان» على اتباعه في ظل القيود الأمنية منذ عهد المخلوع حسني مبارك.
وكشف منتصر أن المجلس عقد انتخابات داخلية بين أعضائه على مواقع رئاسة المجلس، والوكيلين (النائبين)، والأمين العام، من دون أن يكشف أسماء الفائزين بالانتخابات. لكنه لفت في تغريدة عبر «تويتر» إلى أن الأمين العام للمجلس «شاب»، معتبراً أن «المستقبل ثورة... والثورة شباب». وأوضح أن المجلس قرر «الفصل بين الإدارة التنفيذية للجماعة الممثلة في مكتب الإرشاد، والهيئة الرقابية التشريعية الممثلة في مجلس الشورى»، مشيراً إلى أنه قرر أيضاً «احتفاظ المرشد العام للجماعة محمد بديع وجميع أعضاء مكتب الإرشاد السجناء بموقعهم».
ويتعارض الشق الأخير من القرار مع قرارات مجلس شورى «الإخوان» في الخارج الذي كان أقر تعيين محمود عزت «قائماً بأعمال المرشد» وإبراهيم منير نائباً للمرشد، وشكّل لجنة لإدارة شئون «الإخوان» في الخارج بدل مكتب إرشاد الجماعة.
ونتيجة هذا الصراع حول القيادة، دخلت المعركة الداخلية للإخوان مرحلة الوسطاء، الذين يستعينون بهم أطراف الصراع الإخوانية - المتمثلة في جبهة محمود عزت القائم بأعمال مرشد الإخوان "الذئاب"، وجبهة محمد كمال عضو مكتب الإرشاد الذي أعلنت الداخلية قتله "الصقور"- لمواجهة محاولات الإطاحة كل منهما بالآخر، بعدما سعت قيادات إخوانية للاستعانة ببعض رموز الجماعة للتدخل وحل الأزمة.
محاولة إنهاء الأزمة الداخلية جاءت بمحاولات من بعض قيادات الجماعة لاستقدام شيوخ التنظيم وقياداته البارزة للتواصل مع الجبهات المتصارعة، ووقف أي إجراءات متعلقة بتجميد عضوية أي طرف للآخر، إلا أن مصادر مقربة من الإخوان توقعت فشل تلك المحاولات.
وكشفت المصادر أن بعض قيادات الجماعة تسعى للجوء إلى يوسف القرضاوي، رئيس ما يسمى "الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين" لمحاولة تجديد محاولاته لطرح مبادرات داخلية لوقف الأزمة الداخلية للإخوان، وإجراء حوار بين قيادات الجماعة المتصارعة الموجودة في الخارج، مثلما فعل في بداية العام الحالي. وأوضحت أن هناك محاولات لإدخال القيادي الإخواني المختفي تمام عن المشهد حلمى الجزار كطرف لمحاولة إنهاء الأزمة الداخلية، باعتباره أحد القيادات التي لا يوجد تحفظ من جبهات المتصارعة داخل الإخوان بها. إلا أن مساعي اللجوء للقرضاوي تبدو ضعيفة، خاصة بعدما احرج عواجيز الإخوان، القرضاوي ورفضوا مبادرته السابقة التي دعا فيها لإجراء انتخابات داخلية، وهو ما قد يفشل أي مساعي مستقبلية للقرضاوي في ظل رفض جبهة محمود عزت تدخلاته.
ويأتي هذا فيما واصل قيادات الجماعة المحسوبة على الجبهات المتصارعة توجيه الرسائل لقواعدها لمحاولة استمالتهم لدعمها ضد الجبهة الأخرى، حيث وجه عبد الحليم البر، القيادي الإخواني المحسوب على جبهة محمود عزت، وشقيق عبد الرحمن البر، مفتي الإخوان، رسالته للقواعد الإخوانية طالبهم فيها بعدم الاستماع لدعوات إجراء انتخابات داخلية، بدعوة أن هذه محاولة لشق الصف.
وقال البر في رسالته:" لقد مرت الإخوان بمواقف كثيرة على مرِّ تاريخها كانت كفيلة أن تستأصلها من الجذور، وعلينا أن نحترم شيوخ الإخوان وقياداتها، وأن محاولات الانقسام ستضر التنظيم كثيرا. ووصف البر في رسالته محاولات إجراء الانتخابات الداخلية بالإخوان بمحاولة إثارة الفتن زاعما أنه لن يستطيع أحد اختراق صفوف الجماعة، مطالبا شباب الجماعة بالثقة في القيادات قائلا:" ثقوا في قيادتكم التي اخترتموها بأنفسكم".
وفى المقابل رد محمد العقيد، عضو مجلس شورى الإخوان في تركيا، على تلك الرسالة برسالة أخرى لقيادات الإخوان قال فيها أن الانتخابات الداخلية التي تم عقدها ليست شق للصف ولا تشبث بالمناصب داخل الجماعة ولكن محاولة لتجديد القيادات. وأضاف العقيد في رسالته: "ليست المشكلة في السلاح ولا شق الصف ولا تشبث بالمناصب ولا انحرافاً على مبادئ الجماعة بل ندعوكم جميعا للاستقامة على فكرتنا، فلن نعود لقيادة الفرد أو مجموعة الأفراد ولا بد من انتخابات كاملة ورؤية واضحة ولائحة تفصل بين الرقابي والتشريعي وتحدد مهمات كل فرد مهما كان مكانه وتاريخه داخل الإخوان".
وبدوره قال محمود شعبان، القيادي الإخواني المتواجد في تركيا، إن محاولات الإصلاح والتغيير والتجديد داخل الإخوان أمر عسير، ولكنها قد تنجح وبقوة، إذا صاحبتها رؤية واضحة، وآليات تنفيذ للخطة المنبثقة عن الرؤية، وامتلاك أدوات، وإصرار وعزيمة لدى أصحاب التغيير ورواد التجديد، ثم حالات نجاح ومعايير إنجاز يقدمونها.
ومن هنا يتضح أن مجموعة تركيا والتي تركز على العنف وحمل السلاح كأسلوب عمل لاسترداد الحكم في مصر كما يدعون، تلك المجموعة الممولة من تركيا وقطر والسعودية، تقوم بالتصعيد ضد مجموعة لندن والتي بيدها أموال الجماعة وتتلقى تمويلاتها من منظمات أوروبية وأمريكية وقريبة من دوائر صناعة القرار في كل من أوروبا وأمريكا، وقد تم ممارسة ضغوط عليها من قبل هذه الدول لعقد ما يسمى بالمصالحة مع النظام المصري ونبذ العنف وهذا ضد رغبة ومخططات المجموعة الأولى في تركيا. مما يؤكد في النهاية أن الجماعة يتم استخدامها للضغط على الدولة المصرية حكومة وشعبا من قبل المجتمع الدولي وخاصة تركيا والسعودية وقطر؛ حيث توتر العلاقات الدبلوماسية المصرية مع هذه الدول.
