تحالف دعم الشرعية يطالب المدنيين بإخلاء مطار صنعاء فورا/«أحزاب دينية» توقف الحفلات الغنائية في العراق/سياسيون ليبيون يطالبون بتفكيك الميليشيات
تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 21 ديسمبر 2021
الاتحاد: واشنطن: لا ندعم أي مرشح للانتخابات في ليبيا
رحب المبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، أمس، بالاستعدادات القائمة تمهيداً لإجراء الانتخابات في البلاد، مؤكداً أن بلاده لا تدعم أي مرشح للرئاسة الليبية. وقام ريتشارد نورلاند بزيارة إلى طرابلس، لعقد اجتماعات مع التركيز على تقديم الدعم للعملية الانتخابية، وفق ما ذكر بيان نشره موقع السفارة الأميركية في ليبيا.
وأكد السفير أن الولايات المتحدة تواصل دعم الغالبية العظمى من الليبيين الذين يريدون الانتخابات والإدلاء بأصواتهم من أجل مستقبل بلادهم.
واستطرد: «استنتاج مهم من زيارتنا هو أن الليبيين والعديد من المؤسسات والمنظمات الليبية يعملون لتحقيق هذا الهدف، نحن نعمل لنكون شركاء في هذه العملية، مما يسمح لليبيين باتخاذ خيارهم».
وأكد السفير الأميركي في ليبيا، أن بلاده لا تدعم أي مرشح معين، لكنها تدعم العملية، وستواصل التفاعل مع المؤسسات والقادة الليبيين؛ بهدف إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية سلمية، حرة ونزيهة وشاملة وذات مصداقية تمهد الطريق لمستقبل موحد ومستقر لليبيا.
إلى ذلك، تحشد مكونات اجتماعية وكيانات شبابية في ليبيا لاحتجاجات كبيرة يوم الجمعة المقبل، وذلك رفضاً لعدم إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها واستمرار الوضع الراهن كما هو عليه دون تغيير.
وأكد عدد من المكونات الاجتماعية والشبابية في بيانات منفصلة حشدها لتظاهرات حاشدة يومي الجمعة والسبت.
ولم تنشر المفوضية العليا للانتخابات القوائم النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها الجمعة المقبلة، وذلك بسبب التحديات التي تواجه المفوضية والمجلس الأعلى للقضاء، وهو ما سيناقشه البرلمان الليبي في جلسته المزعم عقدها منتصف الأسبوع المقبل.
الخليج: البرلمان الليبي يدرس تأجيل الانتخابات من 3 إلى 6 أشهر
أكدت مصادر ليبية مطلعة ،أمس الاثنين، أن البرلمان الليبي سيعلن خلال جلسته المقبلة يوم الاثنين القادم تأجيل الانتخابات من ثلاثة إلى ستة أشهر،فيما دعا وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو،أمس الاثنين، جميع الأطراف الليبية إلى «الالتزام البناء»لإنجاح الانتخابات، في حين أقر المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند، بوجود عقبات تعترض إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقررة يوم 24 الجاري.
وقالت المصادر إن جلسة البرلمان المقبلة يرأسها عقيلة صالح، وسيتم الإعلان عن حكومة جديدة.
كما أوضحت أن مهام الحكومة الليبية المقبلة ستكون مقيدة ومحددة للتحضير للانتخابات.
وقالت المصادر إن مفوضية الانتخابات أرجعت تأجيل الانتخابات لعدم تفسير أحكام الطعون. وكان النائب إبراهيم الدرسي قال إن البرلمان يستعد لاتخاذ قرارات «مصيرية وقوية» بشأن الانتخابات الرئاسية. من جهة أخرى ،قال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو في تصريحات نشرتها وكالة «نوفا» الإيطالية «لقد أصبح ملحاً الآن أكثر من أي وقت مضى دعوة الأطراف الليبية إلى الالتزام البناء».
كما أضاف: «تؤدي التوترات المتزايدة إلى استبعاد احتمالات انسحاب المرتزقة الأجانب من البلاد، لذلك فإن الأمر الأكثر إلحاحاً هو دعوة الأطراف الليبية إلى الالتزام البناء».
وتابع أن «تحقيق الاستقرار في ليبيا موحدة وذات سيادة هو هدف استراتيجي بالنسبة لنا»، مشيراً إلى أن «وقف إطلاق النار ساري المفعول اليوم في ليبيا، والعمل جارٍ لتحقيق الهدف المعقد للانتخابات».
تصريحات الوزير الإيطالي، تتزامن مع جولات مكثفة للمبعوثة الأممية في ليبيا ستيفاني وليامز، قبل الإعلان عن خريطة الطريق المقبلة، بعد استحالة إجراء الانتخابات في موعدها المحدد سلفاً، بحسب برلمانيين ليبيين.
وعبرت وليامز، في تغريدة على «تويتر»، عن فخرها بلقاء المرشحتين للانتخابات الرئاسية ليلى بن خليفة وهنيدة محمد المهدي تومية.
حوارات بناءة
قالت وليامز: أجرينا حوارات بناءة وإيجابية، واستمعتُ لرؤاهم حول مستقبل بلدهم، بما في ذلك سبل الدفع قُدماً بالعملية الانتخابية.
حرة ونزيهة
في غضون ذلك، أكد السفير الأمريكي في ليبيا ريتشارد نورلاند أمس الاثنين، أن الليبيين يتوقون للمشاركة في انتخابات حرة ونزيهة.
وقال عقب لقاء مع ممثلين عن منظمات للمجتمع المدني الليبي في طرابلس، إن المؤسسات الليبية لديها القدرة على ضمان نزاهة الانتخابات. وقال نورلاند: إن واشنطن لا تدعم أي مرشح للرئاسة ونهدف لإجراء انتتخابات رئاسية وبرلمانية سلمية وحرة ونزيهة. كما قال نورلاند في وقت سابق أمس، إن المساعدة الفنية المقدمة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات ستدعم إجراء انتخابات «حرة ونزيهة تعكس إرادة الناخبين». وأضاف أنه «انبهر» بالاستعدادات للتصويت خلال زيارته لمركز اقتراع برفقة عماد السايح رئيس مفوضية الانتخابات الليبية.
ودعا سبعة عشرة مرشحاً للانتخابات الرئاسية الليبية، مفوضية الانتخابات إلى تزويدهم بتفسيرات لأسباب عدم إجراء الاقتراع في الموعد المحدد.
أوروبا تجدد التزامها
في الأثناء، أكد الاتحاد الأوروبي مجدداً التزامه بعقد الانتخابات في ليبيا وفي أي وقت تجرى ولكن من الأفضل احترام موعد الانتخابات الرئاسية في 24 الجاري، ثم الانتخابات التشريعية مطلع العام المقبل.
وقال المتحدث باسم خدمة العمل الخارجي الأوروبي، «بيتر ستانو»خلال مؤتمر صحفي في بروكسل أنه «لا يجوز لنا التعليق على إمكانية تأجيل الانتخابات في ليبيا وأن الاتحاد الأوروبي يدعم إجراء انتخابات حرة وشفافة باعتبارها خطوة مهمة في العملية السياسية التي ينبغي أن تقود لحل الأزمة الليبية».
وأضاف ستانو قائلاً: ندعم كل المؤسسات الليبية التي تعمل على إجراء الانتخابات الرئاسية ومن ثم الانتخابات التشريعية.
إشعال التوترات
وقال تقرير فرنسي إن تأجيل الانتخابات الرئاسية في ليبيا صار أمراً حتمياً في وقت يبدو فيه الشعب الليبي غارقاً في حالة من عدم اليقين، والانقسامات، وغموض الأفق.
ونقل التقرير الذي نشره موقع جيوبوليتيك الفرنسي عن المحللة المتخصصة في الشؤون الليبية، فيرجيني كولومبييه،أستاذة العلوم السياسية في المعهد الأوروبي في فلورنسا، إشارتها إلى أن هناك عدم توافق تام بين الأطراف المختلفة على قواعد اللعبة الانتخابية، والإطار الدستوري.
وتساءلت: إذا أجلنا الاقتراع، فهل سنبذل جهوداً للحصول على حد أدنى من الإجماع؟ أم ببساطة نؤجل الأزمة إلى وقت لاحق؟.
وذهبت إلى أن نتيجة الانتخابات قد تؤدي إلى إشعال التوترات في هذا البلد.
البيان: تحالف دعم الشرعية يطالب المدنيين بإخلاء مطار صنعاء فورا
طلب التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، مساء الاثنين، من المدنيين والعاملين بالمنظمات الأممية والإنسانية، مغادرة صنعاء الدولي بشكل فوري.
وقال التحالف العربي: "نطلب من المدنيين بمطار صنعاء الدولي، إخلاء المطار حالا".
وأضاف: "نطلب من العاملين بالمنظمات الأممية والإنسانية إخلاء المطار حالا"، لافتا إلى أنه تم "اتخاذ إجراءات قانونية للتعامل مع التهديد عملياتيا".
الشرق الأوسط: «أحزاب دينية» توقف الحفلات الغنائية في العراق
اضطرت شركة عراقية للخدمات الترفيهية إلى وقف حفلاتها الغنائية في بغداد، وألغت عقودها مع شركات عربية كان من المفترض أن تنظم سهرات استعراضية لفنانين عرب.
الشركة كانت قد تعرضت إلى ضغوط من جهات دينية طالبت بوقف حفلات «منافية للأخلاق والدين».
وخلال الأسبوع الماضي، تجمع المئات من المتظاهرين أمام مجمع «سندباد لاند» الترفيهية ومسرح حفلاتها، في بغداد، وأقاموا الصلاة هناك احتجاجاً على برنامج غنائي ضم مجموعة من الفنانين، كان آخرهم المصري محمد رمضان. وقال أحد المحتجين، إن «الحفل جزء من مخطط صهيوني لتدمير المجتمع العراقي»، وقالت سيدة شاركت في الاحتجاج وتحمل لافتة كتب عليها «وأعدوا لهم ما استطعتم»، إن «رفض الحفلات ليس لتزامنها مع المناسبات الدينية وحسب، بل نرفضها طوال السنة (…) لن تقام أبداً».
وأوضحت مصادر متقاطعة، أن جهات حزبية نافذة هددت منظمي الحفلات بإغلاق المجمع الترفيهي «ما لم يوقفوها ويلغوا العقود»، وبهذا أجبرت الشركة على إلغاء عقودها مع فنانين آخرين كان من المفترض أن يحيوا حفلاتهم في الأيام الأخيرة من هذا العام، أبرزهم اللبناني عاصي الحلاني.
وقالت الشركة في بيان مقتضب: «نعتذر للجمهور العراقي (…) تم إلغاء جميع الحفلات احتراماً لكل المراجع».
وصوب رجال دين نحو الحفلات بالتركيز على حفلة محمد رمضان، التي شهدت حضور آلاف الشباب، واتهمه بعضهم بالترويج لـ«الخلاعة في مجتمع محافظ»، فيما أطلق رجل الدين جعفر الإبراهيمي وصفاً عنصرياً، يتعلق بلون بشرة رمضان، وطالب بمنعه من الغناء، فيما حذر خطيب في أحد مساجد بغداد من «انهيار تام لأخلاق المجتمع العراقي».
وتحولت القضية إلى جدال عام بشأن الحريات العامة، وفيما إذا كان لجهة ما فرض وصاية على الحريات العامة، وقالت حركة «امتداد» المعارضة إن «أي طرف لا يمتلك الحق بمصادرة حقوق كفلها الدستور».
ويتخوف ناشطون عراقيون من أن يكون إجبار الشركة العراقية على إلغاء حفلاتها مناسبة لتخويف الآخرين من تنظيم أنشطة فنية مماثلة.
ولم تتدخل السلطات العراقية في الواقعة، سوى أن وزارة الثقافة العراقية تحاشت في بيانها الخوض في الجدل المطروح بشأن «الوصاية على الأنشطة العامة التي ينظمها القطاع الخاص»، لكنها اكتفت بأنها «تدعم فقط الأنشطة ذات القيمة الفنية الرفيعة»، وأن «العروض الفنية الأخرى تنظمها الشركات الخاصة، ولا تمولها الوزارة».
لكن التدخل الأبرز، جاء من جهة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، الذي ظهر في كلمة متلفزة وهو يصب غضبه على الحفلات التي أقيمت في بغداد، وقال إن «تدافع الشباب العراقيين بالآلاف على حفل ماجن يعد أمراً مخيفاً»، وزاد، «لا يمكن للأمة أن تسكت (…) هذه ليست مسؤولية الحكمة، بل نحن، الحركيين والعلماء»، في إشارة إلى أنصار التيار الإسلامي.
وقال رجل الدين أوس الخفاجي، إن «الحركات الإسلامية خسرت في معركتها ضد الحفلات الغنائية، لأن عليها الاحتجاج على الفساد والمخدرات، وليس محمد رمضان».
وينشط الرأي العام المحلي بتفسيرات متعددة عن سبب حماسة القوى الدينية ضد الأنشطة العامة هذه الأيام، رجح طيف منها محاولة تلك الجهات صناعة استقطاب اجتماعي جديد في لحظة سياسية مأزومة بفعل نتائج الانتخابات، لكن آخرين عبروا عن مخاوف جدية من استمرار تأويل الحريات في الدستور العراقي. ويقول النائب المستقبل سجاد سالم، إن «الدستور العراقي يحقق التوازن بين الحريات العامة والخصوصيات الدينية، وما حدث أخيراً يمثل محاولة لفرض سطوة دينية على المجتمع».
نورلاند يجدد دعم أميركا لانتخابات {حرة ونزيهة} في ليبيا
رغم نفيه التدخل في الشؤون الداخلية للشعب الليبي، قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المثيرة للجدل والمتوقع تأجيلها، أكد السفير ريتشارد نورلاند، المبعوث الأميركي الخاص لدى ليبيا، دعم بلاده لعملية اقتراع حرة ونزيهة في ليبيا، من دون الإشارة إلى موعد 24 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، وهو الموعد المحدد لإجراء الانتخابات.
ووصل نورلاند بشكل مفاجئ أمس إلى العاصمة طرابلس، واجتمع برئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة، المرشح للرئاسة، كما اجتمع بالمستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لليبيا ستيفاني ويليامز، بالإضافة إلى مسؤولين ليبيين وناشطين من المجتمع المدني.
ونقلت وسائل إعلام محلية من بينها وكالة الأنباء الليبية الرسمية عن مصدر مطلع بالسفارة نفيه للتدخل الأميركي في الشؤون الليبية وتأكيده أن «مصير ليبيا وانتخاباتها (أمر) يقرره الليبيون وحدهم لا غير، وهو ما أكدت عليه الولايات المتحدة دوماً». وقال نورلاند في بيان وزعه أمس إنه ناقش الانتخابات مع ليبيين من منظمات المجتمع المدني التي تعمل من أجل «الخروج للتصويت» وتعزيز مشاركة الناخبين والاندماج الاجتماعي في ليبيا، وكذلك المنظمات التي تعمل كمراقبة محلية للانتخابات، لافتاً إلى اتفاق الجميع على ضرورة المشاركة في انتخابات حرة ونزيهة وعلى دور المؤسسات الليبية والمتطوعين في «ضمان نزاهة التصويت».
وكان نورلاند قد أبدى خلال زيارته لمركز اقتراع انتخابي برفقة عماد السايح رئيس المفوضية العليا للانتخابات والمدير الإقليمي للمؤسسة الدولية للنظم الانتخابية، انبهاره بالاستعدادات الخاصة بالتصويت في الانتخابات المقبلة. وأضاف «ستدعم المساعدة الفنية المقدمة من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية لمفوضية الانتخابات، إجراء انتخابات حرة ونزيهة تعكس إرادة الناخبين»، لافتاً إلى أنه كان محظوظاً بما أن مركز الاقتراع هو مدرسة، بلقاء أطفال مشاركين في برنامج التربية المدنية الذي ترعاه الوكالة الأميركية.
ووزعت السفارة الأميركية بياناً بعد ظهر أمس نقلت فيه عن السفير نورلاند قوله إن {الولايات المتحدة تواصل دعم الغالبية العظمى من الليبيين الذين يريدون الانتخابات والإدلاء بأصواتهم من أجل مستقبل بلادهم. استنتاج مهم من زيارتنا هو أن الليبيين والعديد من المؤسسات والمنظمات الليبية يعملون لتحقيق هذا الهدف. نحن نعمل لنكون شركاء في هذه العملية، مما يسمح لليبيين باتخاذ خيارهم. نحن لا ندعم أي مرشح معين. لكننا ندعم العملية. ستواصل الولايات المتحدة التفاعل مع المؤسسات والقادة الليبيين بهدف إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية سلمية، حرة ونزيهة وشاملة وذات مصداقية تمهد الطريق لمستقبل موحد ومستقر لليبيا}.
في المقابل، قالت ستيفاني ويليامز مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا إنها اجتمعت بحضور القائم بأعمال رئيس البعثة الأممية ومنسق البعثة ريزدون زينينغا، مع فوزي النويري، النائب الأول لرئيس مجلس النواب، وعماد السايح رئيس المفوضية العليا للانتخابات، وخالد مازن وزير الداخلية بحكومة الوحدة في إطار ما وصفته بالمشاورات الواسعة التي تجريها في مدن مختلفة مع المؤسسات الليبية والفاعلين السياسيين والأمنيين لدعم عملية انتخابية حرة ونزيهة وذات مصداقية.
وكان المتحدث باسم البعثة الأممية قد نفى ما هو منسوب لويليامز حول خريطة طريق تتعلق بالانتخابات، لافتاً إلى أن مهمتها تقضي بقيادة جهود الوساطة بين الليبيين لمساعدتهم على تنفيذ مسارات الحوار الثلاثة المنبثقة عن مؤتمر برلين، ومن بين هذه المسارات مسار دعم الانتخابات لا تقريرها. وأكد أن ويليامز لا تزال في مرحلة إجراء المشاورات، والاستماع إلى رؤى الأطراف الليبية من مختلف الأطياف السياسية والاجتماعية والأمنية، مشيراً إلى أن أي قرار يتعلق بالانتخابات يعود لليبيين فقط وليس لأي طرف آخر.
إلى ذلك، أعلن جهاز حرس المنشآت النفطية فرع الجنوب الغربي إغلاق 5 حقول نفطية دفعة واحدة، لحين استجابة السلطات الليبية إلى مطالبهم.
وقال بيان لعناصر الجهاز إنهم أغلقوا والوحدات التابعة له في حقول الوفاء والحمادة والخمسة البلاعة وحزوة، مشيراً إلى أنهم سبق أن أبلغوا عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة ووزير الدفاع ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط واللجنة العسكرية المشتركة 5+5 بضرورة الاستجابة إلى مطالبهم لكنهم لم يستجيبوا.
وأكدت مؤسسة النفط تعرض بعض الحقول للإغلاق، وأوضح مكتبها الإعلامي في بيان مقتضب أمس أن حرس المنشآت النفطية أوقف إنتاج النفط في حقول بما الشرارة والوفاء والحمادة، مشيراً إلى توقف صادرات الخام من مرفأي الزاوية ومليتة لأسباب قاهرة، بينما قالت وسائل إعلام محلية إن هذا الإغلاق سيؤدي إلى انخفاض الإنتاج النفطي إلى ما دون المليون برميل يومياً، وسط مخاوف من تراجع الاقتصاد.
يأتي هذا التطور في وقت تصاعد فيه الجدل بين محمد عون وزير النفط بحكومة الوحدة ومصطفى صنع الله رئيس المؤسسة الوطنية للنفط.
ورد صنع الله في بيان له مساء أول من أمس على ما وصفه بلغط ومغالطات قانونية ارتكبتها وزارة النفط المستحدثة بشأن زعم إيقافه عن العمل منتصف شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، مشيراً إلى أن هيئة الرقابة الإدارية، أعلى سلطة رقابية في البلاد، قضت ببطلان هذا القرار باعتباره مخالفاً لصحيح القانون وأنه و«العدم سواء» نظراً لصدوره من غير مختص.
واعتبرت المؤسسة أن ما وصفته بهذه «القرارات المعيبة» لعون تصدر بدوافع شخصية أكثر من مهنية، وتنم عن قصور كبير وعدم فهم للقانون المنظم لمؤسسات الدولة، واتهمته بتعدي صلاحياته وممارسة سياسة التضليل لغرض التشويش على عمل المؤسسة.
وأكدت المؤسسة احتفاظها بحقها القانوني في الدفاع عن مواقفها الرامية إلى استمرار الإنتاج وتحقيق أعلى الإيرادات لدعم الاقتصاد، وشددت على أنها لن تسمح باختراقها أو تسييسها أو جرها من مناطق الحياد الذي التزمته لسنوات، وستتصدى «للواهمين» وفق ما يخوله القانون المحلي والدولي.
من جهة أخرى، شارك الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة والمرشح للانتخابات الرئاسية، في احتفال أقيم أمس في مدينة له مصراتة بغرب البلاد بمناسبة الذكرى الخامسة لانتصار عملية «البنيان المرصوص» التي شنتها القوات الموالية للحكومة على تنظيم «داعش». وقال الدبيبة، الذي كرم العميد محمد قنونو الناطق الرسمي باسم العملية، في كلمة له، إن العملية كانت سداً منيعاً أمام التنظيم الإرهابي.
من جهة أخرى، أمرت النيابة العامة في طرابلس بالحبس الاحتياطي لموسى المقريف وزير التعليم العام بحكومة الوحدة على خلفية قضية أزمة الكتاب المدرسي. ووجهت النيابة اتهامات للوزير بالإهمال والتقصير وإساءة استعمال سلطات الوظيفة العامة، بعد عدم إتمامه لإجراءات التعاقد بشأن الكتاب المدرسي رغم توفر الميزانية والحصول على إذن الجهات المختصة.
بدوره، قال المجلس الأعلى للقضاء إنه اجتمع أمس في طرابلس بكامل نصابه القانوني، وفي غياب رئيسه المقال من منصبه محمد الحافي، لمناقشة عدد من المواضيع التي تهم الشأن القضائي واقتراح المفتشين القضائيين وغيرها.
سياسيون ليبيون يطالبون بتفكيك الميليشيات
ءأعادت التحركات العسكرية للميليشيات التي شهدتها العاصمة الليبية طرابلس على مدار الأيام الماضية، المطالبات بضرورة تفكيك هذه التشكيلات المسلحة، كما طرحت العديد من الأسئلة حول مستقبل البلاد في ظل تغولها وما تمثله من تهديدات لحياة المدنيين والمخاوف من إعادتها ليبيا إلى الاقتتال وأجواء الفوضى من جديد، ما يقوض أي اتفاق للسلام مستقبلاً.
وتساءل سياسيون، في هذا الإطار، عن دور السلطة التنفيذية الممثلة في المجلس الرئاسي وحكومة «الوحدة الوطنية» في التصدي لهذه المجموعات التي بات بعضها يحتكر الحديث باسم «ثورة 17 فبراير (شباط)» التي أطاحت حكم العقيد معمر القذافي عام 2011، ومدى إمكانية جمع أسلحتها، ودمج عناصرها في مؤسسات الدولة العسكرية والمدنية بشكل أكثر جدية ما يسهل محاسبتهم كمواطنين مدنيين وليس كمسلحين مؤدلجين.
وطالب عضو مجلس النواب الليبي علي التكبالي بوضع حد للميليشيات من خلال التصدي لها وتفكيك أسلحتها، متسائلاً عن أسباب عدم وجود رد فعل دولي تجاه الجماعات التي احتلت مقار الوزارات بالعاصمة الأسبوع الماضي وهددت بعرقلة الاستحقاق الانتخابي. وكان صلاح بادي، زعيم ميليشيات «الصمود»، قد أطلق في هذا الإطار تهديدات بتعطيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المرتقبة.
من جانبه، قال عضو المجلس الأعلى للدولة عبد القادر أحويلي إنه لا ينبغي التعامل مع حديث أي قيادة لـ«تشكيل عسكري» على أنه يمثل وجهة النظر الوحيدة لـ«ثورة 17 فبراير»، مضيفاً أنه لا يجب أن يقبل غرب البلاد بـ«توظيف السلاح من البعض للاعتراض على قرار ما». وقال أحويلي لـ«الشرق الأوسط» إن هناك «قيادات وعناصر داخل تشكيلات مسلحة أخرى (غير التي تصدر التهديدات باللجوء إلى استخدام السلاح) ترفض هذا النهج»، متوقعاً «خمود هذه التصريحات (التهديدية) بعد الإعلان الرسمي عن تأجيل الانتخابات التي ترشحت لها شخصيات لا تحظى بقبول القوى الثورية والغرب الليبي».
وينظر إلى صلاح بادي على أنه من القيادات العسكرية البارزة لـ«ثورة فبراير» 2011، وهو مدرج على قوائم العقوبات الدولية لضلوعه في عمليات اقتتال في الأعوام التي تلت اندلاع الثورة.
وعلى إثر الأحداث التي شهدتها العاصمة مؤخراً من قيام تشكيلات مسلحة بحصار مقرات رئاسة الوزراء والمجلس الرئاسي، ربط كثيرون بين ما حدث من مظاهر تحشيد وعسكرة وبين تصريحات بادي التي أطلقت في اليوم ذاته، ما أثار تساؤلات حول قدرة قيادات التشكيلات العسكرية بالغرب الليبي على استدعاء وتوظيف «ثورة فبراير» لفرض أمر واقع بقوة السلاح.
غير أن ناشطة حقوقية بالعاصمة قالت إن «الثوار الحقيقيين لفبراير عادوا بمعظمهم إلى حياتهم المدنية»، مضيفة أن أغلب عناصر وقيادات الميليشيات المسلحة حالياً هم من الجيل الثاني الذي لم يشارك في إطاحة القذافي، ومشيرة إلى أن انضمام بعضهم إلى الميليشيات جاء بهدف الحصول على المال. وأضافت الناشطة، التي تعيش في طرابلس وتحفظت عن ذكر اسمها لدواعٍ أمنية، أن سكان طرابلس يعيشون حياة مضطربة بسبب اشتباكات الميليشيات التي تهدأ ثم تعود مرة ثانية لتهدد الاستقرار بالمنطقة، لكنها رأت أن البطالة دفعت بكثير من الشباب وخصوصاً صغار السن للانضمام إلى صفوف هذه التشكيلات من أجل تأمين لقمة عيشهم.
واستبعد عضو المجلس الأعلى للدولة، عادل كرموس، تمكن أي تشكيل مسلح من السيطرة على الأوضاع بالعاصمة ومدن الغرب الليبي مهما بلغت قوته، وأرجع ذلك إلى كثرة أعداد التشكيلات وتعدد اتجاهاتها وتوزع ولاءاتها. واعترض كرموس على لجوء هذه التشكيلات للسلاح كوسيلة للاعتراض السياسي، لكنه فسر غضب بعضها في الآونة الأخيرة بأنه جاء كرد فعل لترشح سيف الإسلام، نجل العقيد الراحل معمر القذافي، والمشير خليفة حفتر، في الانتخابات الرئاسية، وعدم استبعادهما من السباق من المفوضية العليا للانتخابات أو القضاء.
