تقترح الأمم المتحدة دفع ما يقرب من 6 ملايين دولار للحماية في أفغانستان لموظفي وزارة الداخلية التي تديرها حركة طالبان، والذين يخضع رئيسهم لعقوبات الأمم المتحدة والولايات المتحدة والمطلوبين من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي، وفقًا لوثيقة للأمم المتحدة ومصدر مطلع على الأمر.
وأظهرت الوثيقة التي اطلعت عليها رويترز أن الأموال المقترحة ستدفع في العام المقبل في الغالب لدعم الأجور الشهرية لمقاتلي طالبان الذين يحرسون منشآت الأمم المتحدة ومنحهم بدل غذاء شهري بموجب توسيع اتفاق مع الحكومة الأفغانية السابقة المدعومة من الولايات المتحدة
وتؤكد الخطة استمرار انعدام الأمن في أفغانستان في أعقاب استيلاء حركة طالبان الإسلامية على السلطة في أغسطس مع بقاء آخر القوات الأمريكية ، فضلا عن النقص الحاد في التمويل الذي يعيق الحكومة الجديدة بسبب قطع المساعدات المالية الدولية.
كتب نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق في رسالة بالبريد الإلكتروني رداً على أسئلة رويترز : "إن على الأمم المتحدة كصاحب عمل أن تعزز ، وعند الضرورة ، تكملة قدرة الدول المضيفة في الظروف التي يعمل فيها أفراد أمريكيون في مناطق انعدام الأمن". حول المدفوعات المقترحة.
نائب زعيم طالبان ورئيس وزارة الداخلية سراج الدين حقاني مطلوب من قبل مكتب التحقيقات الفدرالي لشن هجمات ضد قوات التحالف والمصالح الغربية ، بما في ذلك فيما يتعلق بهجوم يناير 2008 على فندق في كابول أسفر عن مقتل ستة أشخاص ، من بينهم مواطن أمريكي.
يعرض مكتب التحقيقات الفدرالي مكافأة قدرها 10 ملايين دولار مقابل معلومات تؤدي إلى اعتقاله.
يقول الخبراء إن المدفوعات المقترحة تثير تساؤلات حول ما إذا كانت تنتهك عقوبات الولايات المتحدة والأمم المتحدة وما إذا كان يمكن أن يكون هناك إشراف مناسب لضمان عدم توجيه الأموال إلى مصادر أخرى.
