«إفتاء» مصر: التدين الشكلي من سمات جماعات التشدد/24 يناير موعداً مقترحاً للانتخابات الرئاسية الليبية/«الدستوري الحر» يرفض التغلغل «الإخواني» في جامعات تونس
تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 26 ديسمبر 2021
الاتحاد: تونس.. تحقيقات بمخططات إرهابية لاغتيال مسؤولين
تُحقق السلطات التونسية في تورط جهات مجهولة تُخطط لارتكاب جرائم اغتيال عدد من المسؤولين في تونس، وذلك على خلفية تصريحات الرئيس قيس سعيد حول هذا الأمر.
وفي تصريحاته خلال اجتماعه مع الحكومة، أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد في وقت سابق أن ما يُدبر في تونس من مؤامرات، وصل حدود اقتراح بعضهم الاغتيال، مضيفاً أن هناك مكالمة داخلية تتحدث حتى عن يوم الاغتيال، وهو ما دفع النيابة العمومية التونسية إلى فتح تحقيق. وقال خبراء ومحللون سياسيون لـ«الاتحاد»: إن الرئيس قيس سعيد لديه معطيات دفعته للتصريح حول وجود مخطط للاغتيال لكن هناك جوانب إجرائية لا زالت جارية قبل إعلان التفاصيل للرأي العام الذي ينتظر.
وأكد منذر ثابت، المحلل السياسي التونسي، إنه من الطبيعي أن تفتح النيابة العمومية تحقيقاً حول وجود مخطط إرهابي لتصفية شخصيات سياسية، مشيراً إلى أن الموضوع خطير خاصة وأن الشرعية الآن تُختزل في مؤسسة الرئاسة في علاقة بوجود واستمرار الدولة.
وأضاف لـ«الاتحاد» أنه من الناحية الإجرائية هناك حرص من الرئيس قيس سعيد على ضرورة احترام القانون في مثل هذه القضايا، خاصة في ظل تساؤل البعض حول السبب في عدم وجود إيقافات للمتورطين، لكن هناك جوانب إجرائية لها صلة بالتحقيق والإثباتات التي من شأنها أن تدعم النيابة العمومية في توجيه الاتهامات للمتورطين.
وأشار المحلل السياسي التونسي إلى أن الرأي العام والطبقة السياسية في الداخل والخارج يتابعان ما صرح به الرئيس قيس سعيد الذي من المؤكد أن لديه معطيات باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة والآمر الأول للقوات الحاملة للسلاح بما في ذلك الأجهزة الأمنية. وأوضح ثابت أن جوانب إجرائية يريد أن يحترمها الرئيس قيس سعيد لكي لا يُتهم بأنه يكيل التهم لخصومه، لافتاً إلى أن القوى السياسية خاصة المعارضة تنتظر ما يؤكد هذه التصريحات. واتخذ الرئيس التونسي تدابير استثنائية في يوليو الماضي جمد بموجبها العمل بالبرلمان وكلف حكومة جديدة، مع الإعلان مؤخراً عن الاستفتاء على تعديل الدستور.
من ناحيته، قال الباحث السياسي والاستراتيجي محمد حميدة، إن الحديث عن محاولات الاغتيال للشخصيات السياسية تكرر أكثر من مرة في تونس، بداية من الحديث عن وصول طرد مسموم لمقر الرئاسة ووصولاً للحديث عن رصد اتصالات تتعلق بترتيبات لمحاولات اغتيال لشخصيات سياسية.
وأضاف حميدة في تصريحات لـ«الاتحاد»: إنه للوهلة الأولى يمكن للمتابع للشأن التونسي أن يشير إلى بعض الأطراف على أنها تقف خلف هذه العمليات، إلا أن الحديث عن مثل هذه المحاولات ليس بالهين وربما يحتاج لدلائل وبراهين، وحتى حال وجودها قد تظل في يد القضاء التونسي المخول له الفصل في مثل هذه الجوانب.
وعلى المستوى السياسي يرى حميدة أن الحديث عن عمليات اغتيال للرأي العام بهذا الشكل يجب أن يتبع ببراهين وأدلة دامغة، خاصة في ظل الحرب الإعلامية التي تنخرط فيها بعض الأطراف الدولية وليست مقتصرة على الداخل التونسي، ما يعني أن مثل هذا حديث يجب أن يقرن بدلائل للرأي العام، وأما إن كان الأمر لدى القضاء فلا يجب الحديث عنه إلا بعد أن يصدر القضاء أحكامه أو يستدعي المتورطين.
وأشار حميدة إلى أن قضية اغتيال شكري بلعيد ومحمد براهمي لم تحسم حتى الآن، ما يعني أن جرائم الاغتيالات في تونس ليست جديدة وأنه من المتوقع القيام بمثل هذه العمليات، خاصة بحق الشخصيات التي وقفت ضد جماعة «الإخوان» طوال السنوات الماضية.
احتجاجات في ليبيا رفضاً لتأجيل الانتخابات
شارك عشرات الليبيين في تظاهرة كبيرة في العاصمة طرابلس دعمًا للانتخابات ورفضاً لتأجيلها أكثر من 60 يوماً وتنديداً بكافة الأجسام القائمة ومحاولتها التمديد خلال الفترة المقبلة.
وفي السياق، أشارت المكونات الاجتماعية في الجنوب الليبي خلال وقفة احتجاجية، أمس، إلى أن البرلمان منحل، في حال قيامه باستحداث فترة انتقالية جديدة بما يتجاوز الموعد المقترح لإقامة الانتخابات الرئاسية من قبل المفوضية 24 يناير المقبل، مشددة على إسقاط كافة الأجسام والأجهزة التنفيذية القائمة بعد تأجيل الانتخابات إلى ما بعد 24 يناير لتجاوزها المدد المحددة لعملها حسب خريطة الطريق المعتمدة من ملتقى الحوار السياسي.
وفي سياق آخر، دعا نايف الحجرف الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جميع الأطراف الليبية إلى تغليب المصالح الوطنية والعمل على تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا.
وعبر الحجرف في بيان أمس، عن الأسف لعدم إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها أمس الأول، مؤكداً أنها كانت استحقاقاً دستورياً ومطلباً دولياً لتمهيد الطريق نحو مستقبل أفضل للشعب الليبي وأمنه واستقراره.
وشدد على مواقف مجلس التعاون وقراراته الثابتة بشأن الأزمة الليبية، مجدداً حرص دول المجلس على الحفاظ على مصالح الشعب الليبي، وعلى تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في ليبيا وضمان سيادتها واستقلالها ووحدة أراضیها ووقف التدخل في شؤونها الداخلية، وخروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية.
وأكد دعم المجلس لجهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي لتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا والمنطقة.
بدوره، طالب أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أمس، الأطراف الليبية بضرورة تغليب المصلحة العليا لبلادهم.
وقال أبو الغيط في بيان على خلفية التطورات التي شهدتها الساحة الليبية خلال الفترة الماضية وحالت دون عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المحدد: إن «ليبيا تمر بمنعطف خطير يفرض على الجميع التكاتف والتعاون لإنجاز الاستحقاق الانتخابي في أقرب وقت ممكن وبما يفضي إلى تحقيق مصلحة عموم الشعب الليبي في اختيار المعبرين عن إرادته».
وأضاف أن «الإرادة الدولية التي تم التعبير عنها في أكثر من محفل خلال الشهور الأخيرة تؤكد محورية إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وإنهاء التواجد العسكري الأجنبي بكافة صوره في ليبيا».
وشدد على ضرورة الحفاظ على استقرار الوضع في ليبيا لتمكين الليبيين من التعبير عن إرادتهم بحرية من خلال العملية الانتخابية إلى جانب وجود توافق وطني على القواعد القانونية والإجرائية للانتخابات ومن ثم احترام نتائجها والالتزام بها.
الخليج: «الدستوري الحر» يرفض التغلغل «الإخواني» في جامعات تونس
قالت رئيسة الحزب الدستوري الحر في تونس عبير موسي، إن وزارة التعليم العالي وجامعات البلاد، أصبحت اليوم فضاءات تسيطر عليها الجمعيات المشبوهة بالتمويل، داعية التونسيين إلى التصدي لهذا التغلغل «الإخواني» في الفضاء الطلابي. وطالبت خلال وقفة احتجاجية نظمها الحزب بحضور أنصاره، أمس السبت، أمام مقر وزارة التعليم العالي وسط العاصمة، بالتدقيق في كل الاتفاقيات التي أبرمتها وزارة التعليم العالي مع عدد من الجمعيات الأجنبية، إضافة إلى التدقيق في كل الأموال والهبات الأجنبية التي دخلت تونس وتم ضخها في قطاع التعليم العالي.
كما استنكرت موسي الاتفاقيات المبرمة مع قطر وتركيا، ووكالات وصفتها بالمشبوهة على غرار وكالة «تيكا» التركية التي تم إبرام اتفاقية معها لرقمنة أرشيف جامعة الزيتونة، داعية إلى قطع هذه الاتفاقيات المسمومة مع الجمعيات المشبوهة التي تستعمل كغطاء للتغلغل داخل الفضاء الجامعي، من أجل الحفاظ على مناخ جامعي نظيف.
وطلبت موسي من الإطار الجامعي، المساهمة في تأطير الطلبة من خلال القيام بدورات تثقيفية داخل الجامعات لمنع أي اختراق للفضاء الطلابي، والتخلص من أذرع الفساد السياسي المتمثلة في الجمعيات المشبوهة وفروع الجمعيات الأجنبية التي تضخ أموالاً كبيرة في تونس.
وأعلنت أن تحركات حزبها مازالت متواصلة وستشمل وزارات التربية وشؤون المرأة والطفولة، وكل المؤسسات العمومية والهيئات المتدخلة في المجال الانتخابي.
وشددت موسي على ضرورة تخليص البلاد من الأخطبوط «الإخواني» الذي ينشط داخل البلاد لضرب السيادة الوطنية و«دمغجة» عقول الشباب والطلبة، وبث السموم داخل المجتمع عبر ضخ التمويلات الأجنبية لاستجلابهم وتطويعهم، داعية السلطات إلى التدخل وتطبيق القانون ووضع حدّ لتسييس الجامعة والتصدي لاختراق الفضاءات الطلابية، لتحقيق غايات سياسية والتدقيق في الانتدابات الجامعية.
«الجامعة» تحث الليبيين على التكاتف لإنجاز الانتخابات في أقرب وقت
ناشدت الجامعة العربية، الأطراف الليبية المختلفة، بضرورة إعلاء المصلحة العليا للبلاد فوق أية حسابات ومصالح ضيقة، مؤكدة أن ليبيا تمر بمنعطف خطِر، يفرض على الجميع التكاتف، والتعاون لإنجاز الاستحقاق الانتخابي في أقرب الآجال، وبما يفضي إلى تحقيق مصلحة عموم الشعب الليبي، في اختيار المعبرين عن إرادته، ويساعد على الحفاظ على وحدة وسيادة الدولة الليبية.
وقال مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة، أن الأمين العام أحمد أبو الغيط، يتابع باهتمام شديد، التطورات التي تشهدها الساحة الليبية خلال الفترة الماضية، والتي حالت دون عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، في موعدها المحدد الذي سبق أن توافق عليه الليبيون والمجتمع الدولي، بهدف التمهيد لعبور دولة ليبيا بأمان، تلك المرحلة الحساسة من تاريخها، وحث المصدر جميع الأطراف المعنية على اعتماد الحوار كوسيلة وحيدة لحلحلة الخلاف، واستبعاد خيارات العنف والاحتكام للسلاح أو حتى التلويح بها.
وأكد المصدر، أن الحفاظ على استقرار الوضع يعد ضرورياً لتمكين الليبيين من التعبير عن إرادتهم بحرية من خلال العملية الانتخابية، لافتاً إلى أنه من الضروري وجود توافق وطني على القواعد القانونية والإجرائية للانتخابات، ومن ثم احترام نتائجها والالتزام بها.
وأشار المصدر إلى أن الإرادة الدولية - ومثلما تم التعبير عنها في أكثر من محفل خلال الأشهر الأخيرة - تؤكد محورية إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وإنهاء الوجود العسكري الأجنبي بكافة صوره، باعتبار ذلك ضرورة لاستقرار ليبيا بعيداً عن تأثيرات الحرب الأهلية التي شهدتها مؤخراً.
وجدد الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، دعوته لجميع الأطراف الليبية لتغليب المصالح الوطنية والعمل على تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا.
وعبر الأمين العام عن مشاركته المجتمع الدولي الأسف لعدم إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المقرر يوم 24 ديسمبر 2021 والذي كان استحقاقاً دستورياً ومطلباً دولياً لتمهيد الطريق نحو مستقبل أفضل للشعب الليبي وأمنه و استقراره.
وأكد الأمين العام، مواقف مجلس التعاون وقراراته الثابتة بشأن الأزمة الليبية، مجدداً حرص دول المجلس على تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في ليبيا، وضمان سیادته واستقلالها ووحدة أراضیها ووقف التدخل في شؤونها الداخلية، وخروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية، ومساندة الجهود المبذولة للتصدي لتنظيم ما یسمى ب«داعش» الإرهابي، ودعم جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي لتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا والمنطقة.
من جانب آخر، بحثت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفاني ويليامز، المستجدات المتعلقة بموعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، في لقاء جمعها بالمرشح الرئاسي عقيلة صالح.
وتناول اللقاء الذي عقد في مدينة القبة، الصعوبات التي تواجه المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، والسعي إلى تحقيق الإرادة الليبية وحق الشعب في ممارسة العملية الديمقراطية، حسب بيان المكتب الإعلامي لصالح.
في غضون ذلك، قام نشطاء ليبيون بتدشين «هاشتاغ» على مواقع التواصل الاجتماعي يدعون فيه لطرد سفيرة بريطانيا في ليبيا، كارولين هورندال، من البلاد، بعد بيان سفارة لندن الداعم لحكومة الوحدة الوطنية حتى الانتخابات.
وخلال سويعات قليلة من إصدار بيان السفارة البريطانية، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» تصدر وسم #طرد_السفيرة_البريطانية_من_ليبيا، قائمة الأكثر تداولاً على الموقع، في رد على ما وصفه النشطاء ب«التجاوز غير المقبول».
ونقلت بعض وسائل الإعلام عن أحد النشطاء قوله في تغريدة: إن «على القوى الوطنية الفاعلة في الشرق والغرب والجنوب أن تجتمع بشكل عاجل وأن تضع خلافاتها السياسية جانباً من أجل إنقاذ الوطن، الوطن لن تنقذه تغريدات المدونين ولا منشوراتهم، الوطن يحتاج ومن هذه اللحظة إلى تحرك جاد وفعلي على الأرض قبل فوات الأوان».
من جانبه اعتبر رئيس الهيئة العليا لتحالف القوى الوطنية، توفيق الشهيبي، في تغريدة أخرى، أن «تصريحات السفيرة البريطانية يوم الاستقلال والتي تمثل بالضرورة موقف بلادها، هو تدخل سافر ينم عن عدم الاحترام وأدنى درجات التعامل الدبلوماسي بين الدول».
الخليج: 24 يناير موعداً مقترحاً للانتخابات الرئاسية الليبية
اقترحت مفوضية الانتخابات الليبية، 24 يناير المقبل، موعداً جديداً للاستحقاق الرئاسي، وأنّه سيتم الإعلان رسمياً عن القائمة الرسمية النهائية للمرشحين، وتدشين الحملات الدعائية، حال التوافق على الموعد الجديد. ويحتاج تنظيم الاستحقاق في الموعد المقترح، لتحقيق توافقات حول القضايا العالقة، وعلى رأسها قانون الانتخابات، والتجاذبات بين المفوضية والمجلس الأعلى للقانون، ومجلس النواب والمرشحين، بشأن الطعون والقرارات الصادرة حولها.
وتشير المفوضية، إلى أنّ مرحلة الطعون تشكل المنعطف الخطير على مسار العملية الانتخابية، وبمثابة المحطة التي توقفت عندها مساعي الجميع لإنجاز الاستحقاق التاريخي، وذلك لاعتبارات لم تكن في متناول القائمين عليها، أبرزها قصور التشريعات الانتخابية، في ما يتعلق بدور القضاء في الطعون والنزاعات الانتخابية، الأمر الذي انعكس سلباً على حق المفوضية في الدفاع عن قرارتها، وأوجدت حالة من عدم اليقين، من أن قرارات المفوضية جانبها الصواب، في ما يتعلق باستبعادها لعدد من المرشحين الذين لا تنطبق عليهم الشروط.
أهم العراقيل
ومثّلت الطعون، أهم العراقيل التي حالت دون تنظيم الانتخابات الرئاسية في موعدها، لا سيما في علاقة بالشخصيات الجدلية، وأبرزها رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، اللذين خرقا المادة 12 من قانون انتخاب الرئيس، وما نصّت عليه من ضرورة أن يتخلى المرشح عن منصبه الوظيفي، سواء كان مدنياً أو عسكرياً، قبل ثلاثة أشهر من موعد الاقتراع، وأثارا بذلك تساؤلات حول مدى جدية المفوضية في تطبيق القانون على الجميع.
دعم
وما إن انتشر خبر مقترح مفوضية الانتخابات 24 يناير موعداً بديلاً للاستحقاق، حتى ارتفعت الأصوات الداعمة لهذا التوجه، إذ خرج متظاهرون في عدد من المدن الليبية، للإعراب عن تمسكهم بمقترح المفوضية. ودعا المتظاهرون في طرابلس ومصراتة وطبرق وبنغازي وسبها وسرت، مجلس النواب لإقرار المقترح، مؤكدين ضرورة نشر القوائم النهائية للمرشحين الرئاسيين، والقوائم المبدئية لمرشحي البرلمان.
ضغوط
يرى مراقبون، أنّ هناك ضغوطاً عدة لتنظيم الانتخابات في الموعد المقترح من قبل المفوضية، وهو ما شددت عليه حكومات أمريكا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا، من خلال دعوتها السلطات الليبية، إلى احترام تطلعات الشعب في إجراء انتخابات فورية، من خلال التحديد السريع لموعد الاقتراع، وإصدار القائمة النهائية لمرشحي الرئاسة دون تأخير.
الشرق الأوسط: الدعم الغربي للحكومة الليبية يثير تساؤلات حول «قانونيتها»
حصلت حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة، التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة، على دعم أميركي وغربي لافت للانتباه، في وقت يثير فيه انتهاء ولايتها القانونية جدلاً واسعاً داخل الرأي العام المحلي، بينما دعا مجلس النواب أعضاءه لعقد جلسة رسمية غدا بمقره في مدينة طبرق، يعتقد أنها ستتناول مصير هذه الحكومة.
ووجه فوزي النويري، الرئيس المكلف للمجلس، دعوة مقتضبة لهذه الجلسة، ونقلها عبد الله بليحق المتحدث الرسمي باسم المجلس، لكنه لم يحدد جدول أعمالها. لكن مصادر برلمانية توقعت أن يتركز النقاش على مصير العملية الانتخابية، ومحاولة إعادة النظر في قوانينها المنظمة. بالإضافة إلى حسم مصير الحكومة الوحدة.
وكان فتحي المريمي، المستشار الإعلامي لرئيس المجلس، قد أعلن أن مجلس النواب سيتحمل مسؤوليته، بوصفه جسما تشريعيا، تجاه عرقلة الانتخابات، وعبر تعديل بعض القوانين من أجل تسهيل المهمة أمام مفوضية الانتخابات لإجرائها بصورة مرضية.
وأثار إعلان أميركا ودولا غربية عدة، وعلى رأسها بريطانيا، التمسك باستمرار حكومة الدبيبة خلال المرحلة المقبلة جدلا واسعا بين الليبيين، لكون ولايتها القانونية انتهت أول من أمس.
وكان بيان مشترك لحكومات أميركا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا قد قال إنّ نقل السلطة من الحكومة المؤقتة الحالية إلى السلطة التنفيذية الجديدة «يجب أن يتم بعد إعلان نتائج هذه الانتخابات البرلمانية والرئاسية المبكرة والسريعة».
وسعيا لاستباق أي محاولة للإطاحة بحكومة الدبيبة، أوضح البيان مساء أول من أمس أنه «يتعين استمرارها». بينما أعلنت بريطانيا على لسان سفارتها، مساء أول من أمس، بأنها ستواصل الاعتراف بحكومة الوحدة كسلطة مكلفة بقيادة ليبيا حتى الانتخابات.
وأثار هذا التصريح غضب عدد من الصحافيين والسياسيين والنشطاء الليبيين على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبروه انتهاكاً لسيادة البلاد، وتدخلا في شؤونها الداخلية، وطالبوا بطرد السفيرة البريطانية لدى ليبيا، معتبرين تصريحاتها التي صادفت «يوم الاستقلال» «إهانة وتدخلا سافرا»، طبقا لما نقلته وسائل إعلام محلية.
وبحسب مراقبين، فإن إعلان استمرار الاعتراف الأميركي والغربي بحكومة الوحدة المؤقتة، التي تشكلت في شهر مارس (آذار) الماضي، في إطار عملية سلام مدعومة من الأمم المتحدة، بعد تأجيل الانتخابات الرئاسية، يعد قبلة الحياة للحكومة، التي تولت السلطة منذ نحو ثمانية شهور، وأصبح مصيرها مصدرا رئيسيا للخلاف في ظل تداعيات انهيار الانتخابات.
ويرى متابعون للشأن المحلي أنه سيتعين عند بذل أي جهود جديدة لاستئناف العملية الانتخابية إنجاز موازنة بين مخاطر التأخير، مقابل مخاطر معاودة المحاولة مرة أخرى، دون وجود إجماع على قواعد العملية.
وكان البرلمان الليبي قد أعلن في سبتمبر (أيلول) الماضي أنه لن يعترف بحكومة «الوحدة الوطنية» بعد 24 ديسمبر (كانون الأول)، وهو التاريخ الذي كان محددا لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، التي تأجلت لمدة شهر إضافي، وسط مخاوف من أنه لن يكون التأجيل الأخير لها.
في شأن آخر، أعلن المتحدث باسم جهاز الإسعاف والطوارئ إصابة عامل أفريقي الجنسية بجروح خطيرة، نقل على أثرها إلى مستشفى طرابلس الطبي، نتيجة انفجار لغم أرضي في منطقة عين زارة، جنوب العاصمة طرابلس.
وقال المتحدث إن الحادثة، التي وقعت أول من أمس، ليست الأولى في مناطق جنوب المدينة، مبرزا أنها وقعت لدى تنظيف قطعة الأرض التي زُرع بها اللغم.
من جهة أخرى، اعتبر اللواء خالد المحجوب، مسؤول التوجيه المعنوي بـ«الجيش الوطني»، أن ما تقوم به قواته في دعم بسط الأمن، والقضاء على الجريمة المنظمة والظواهر السلبية في منطقة البطنان، وسبها بجنوب البلاد، «كان له دور في فضح المتسترين، الذين يستفيدون من ذلك الواقع، ويتشدقون ويدّعون وطنيتهم التي سقط عنها الستار».
وانتقد المحجوب صدور بيانات وكتابات معادية من جهات خارج المشهد، قال إنها «لا تريد الأمن والقانون ودولة المؤسسات، بل الفوضى والنهب أو الشماتة».
وكان المحجوب قد أعلن أنه، بناء على تعليمات قيادة الجيش، فقد تم أمس تسليم مقر المعهد العالي للمهن الشاملة (معسكر الكتيبة 116 سابقا) في مدينة سبها، لإدارة التعليم العالي والجامعات لاستئناف الدراسة به، بعد توقف دام لأكثر من خمس سنوات، لافتا إلى بدء تفعيل مديرية الأمن في المدينة لتقوم بمهامها في بسط الأمن، والمجاهرة به ضمن خطة الغرفة الأمنية المشتركة.
حشود للنظام وحلفائه استعداداً لإطلاق عملية ضد «داعش» في البادية
بدأت قوات النظام مسنودة بميليشيات محلية مساندة لها وميليشيا «فاغنر» الروسية وميليشيات موالية لإيران، بالتحضيرات العسكرية لاستئناف العمليات العسكرية ضد تنظيم «داعش» في البادية السورية، بعد تزايد نشاط الأخير واستهدافه المتكرر للقوافل والمنشآت النفطية والمواقع العسكرية للنظام والميليشيات الإيرانية.
وقال مصدر خاص لـ«الشرق الأوسط» إن ميليشيات لواء «الباقر» العراقي ولواء «فاطميون» الأفغاني جلبت، خلال اليومين الماضيين، تعزيزات عسكرية ضخمة من دير الزور إلى مواقعها في منطقة السخنة ومحيطها (مثل جبل الأبتر وجبل أبو دلة وأبو الرجمين) شرق حمص. وتضم التعزيزات أكثر من 400 عنصر وآليات عسكرية مصفحة وسيارات مزودة برشاشات ثقيلة ومتوسطة، فيما يبدو استعداداً لإطلاق عملية عسكرية جديدة ضد «داعش» في بادية حمص، وسط البلاد.
وأضاف المصدر ذاته أنه، في مقابل ذلك، عززت القوات الروسية مواقعها بمحيط مدينة تدمر ومنطقة السخنة بعدد من الآليات، بينها مدرعات وناقلات جند، بالإضافة إلى عدد كبير من عناصر ميليشيا «فاغنر»، وعدد من عناصر (الفرقة 25) المدعومة من روسيا، معتبراً أن ذلك يأتي بهدف المشاركة إلى جانب الميليشيات الموالية لإيران في العملية المرتقبة ضد «داعش». ويأتي ذلك بالتزامن مع استعدادات مماثلة لقوات النظام وميليشيا الدفاع الوطني في منطقة مسكنة وخناصر جنوب محافظة حلب شمال سوريا.
وأوضح المصدر أن من المتوقع أن تنطلق في غضون الأيام القليلة عملية عسكرية واسعة لمطاردة فلول «داعش» عبر 3 محاور كمرحلة أولى، وتشمل تطهير المنطقة الممتدة من ريف حلب الجنوبي (مسكنة وخناصر) مروراً بمنطقة (أثريا ومحمية الغزلان) شرقي حماة، وصولاً إلى منطقة السخنة شرقي حمص، والتقدم نحو منطقة حقول النفط جنوب مدينة الطبقة ومنطقة الرصافة جنوب غربي محافظة الرقة، وذلك عقب تدريبات عسكرية برية خضع لها عناصر التشكيلات المشاركة في العملية المرتقبة، ومناورات جوية وبرية شاركت فيها طائرات مروحية وحربية روسية وأخرى سورية، لملاحقة فلول التنظيم أثناء البدء بالعملية العسكرية.
وأشار المصدر إلى أنه «بعد الانتهاء من تطهير باديتي حماة وحمص من فلول تنظيم داعش، من قبل قوات النظام السوري والقوات الروسية والميليشيات الموالية لإيران، سيتم التجهيز لعملية عسكرية لاحقة من شأنها تطهير المناطق الواقعة بين مناطق السخنة وتدمر ودير الزور والرقة، وصولاً إلى الحدود السورية العراقية بمشاركة عدد كبير من طائرات الاستطلاع للقضاء على داعش من كل البادية السورية».
من جهته، قال الناشط مؤيد سلوم، في منطقة سلمية بريف حماة الشرقي، إن أعداداً كبيرة من عناصر قوات النظام وعناصر من لواء «القدس» الفلسطيني، ترافقها آليات مزودة برشاشات ثقيلة، وصلت خلال الساعات الماضية إلى منطقة السعن شرقي حماة، استعداداً للمشاركة في العملية المرتقبة ضد «داعش».
وأضاف أن «تزايد وتيرة هجمات تنظيم داعش على المواقع العسكرية لقوات النظام والميليشيات الإيرانية في باديتي حماة وحمص خلال الآونة الأخيرة، واستهدافه للقوافل البرية للنظام على طريق خناصر - أثريا وطريق الرصافة - الرقة - حماة، أسفر عن مقتل وجرح أكثر من 200 عنصر، بالإضافة إلى تدمير عدد من الآليات العسكرية والصهاريج بالأسلحة الرشاشة والصواريخ، وذلك رغم كثافة الغارات الجوية للمقاتلات الروسية على المواقع التي يشتبه في اختباء خلايا داعش فيها».
وأوضح أن «التنظيم هاجم خلال الفترة الأخيرة 8 مواقع عسكرية تتبع للميليشيات الإيرانية في منطقة السخنة شرقي حمص، كما شن 4 هجمات مباغتة استهدفت مواقع وسيارات عسكرية للنظام على طريق أثريا - حلب، وترافق ذلك مع هجمات مماثلة استهدفت 3 مواقع تابعة لميليشيا لواء (فاطميون) الأفغاني في منطقة الطيبة والكوم والكدر شمال شرقي مدينة تدمر في بادية حمص». ولفت إلى أنه «رغم عشرات الغارات الجوية بالصواريخ الفراغية والصواريخ شديدة الانفجار التي تنفذها المقاتلات الروسية على مواقع جبلية وسط البادية السورية، حيث يتحصن مقاتلو تنظيم داعش، فإن ذلك لم يحد من نشاطه واستهدافه لمواقع النظام والميليشيات الإيرانية». وقال إن «التنظيم يعتمد في عملياته وتكتيكه القتالي على أسلوب المباغتة والهجمات المفاجئة بعد منتصف الليل، بعد قطع كل الطرق المؤدية إلى الموقع المستهدف لمنع وصول المؤازرات من مواقع عسكرية أخرى مجاورة».
وقال ناشطون سوريون إن العام الجاري (2021) شهد مقتل أكثر من 420 عنصراً من قوات النظام والميليشيات الموالية لها من جنسيات فلسطينية ولبنانية، و7 من القوات التابعة لروسيا، بالإضافة إلى مقتل أكثر من 190 عنصراً من الميليشيات الموالية لإيران (عراقية وأفغانية)، بهجمات وكمائن لـ«داعش» في البادية السورية، لا سيما في محافظات دير الزور والرقة وحمص وحماة وحلب. في المقابل، قُتل أكثر من 650 عنصراً من «داعش» خلال الاستهدافات الجوية الروسية والعمليات العسكرية البرية وسط البادية السورية.
«إفتاء» مصر: التدين الشكلي من سمات جماعات التشدد
أكدت دار الإفتاء المصرية أن «التدين الشكلي والكِبر من سمات جماعات التشدد»، ودعت إلى «قبول الثقافات الأخرى».
وقال مفتي مصر، شوقي علام، إنه «ليس مطلوباً من الإنسان أن يُثبِت إيمانه كل لحظة لمن يفتشون في النيات، من الذين يهتمون بالتدين الظاهري والشكلي، فالتدين والإيمان لله عز وجل»، مضيفاً أن «المنظومة الإسلامية كلها تركز على الجوهر، وليس لها ارتباط كبير بالشكل، والمسلم المتدين الحقيقي شخصيته واحدة؛ سواء في العلن أو الخفاء، فلا يستغل جانباً لتحقيق مصلحة ما، ولذلك كان الإنسان المستغل لحاجة الناس عن طريق الدين غاشاً للناس».
وتعجَّب مفتي مصر من أصحاب «التدين الشكلي» الذين «يزعمون الاختصاص بالحق دون سائر الخلق، رغم أن شريعة الإسلام تشهد للأمة كلها بالخيرية»، موضحاً أن «جماعات التشدد تخص نفسها بالهداية والاستقامة، وترمي الناس بالزيغ والهلاك والخطأ»، وأنها «تميزت بالاستعلاء، واتخذت منه مرتكزاً حركياً وركناً لأفكارهم وآرائهم الباطلة، مخالفين بذلك سلوك النبي -صلى الله عليه وسلم- وسيرته، والصحابة الكرام، وقد نُقل عن كبار الصحابة كأبي بكر وعمر وغيرهما، شدة التواضع والخوف من الله، وعدم الغرور بالعمل الصالح والعبادة».
وقال المفتي أول من أمس، إن «مكارم الأخلاق والفضائل قضية محورية وأساسية في الشرع الشريف، وتمتاز منظومة القيم في الإسلام بكونها بناء حقيقياً، تتعاون فيه كل العناصر وتتساند كل المجالات. فهي مرتبطة بالعقيدة والعبادات، وتسري في المعاملات، ويمتزج خلالها المثالي بالواقع العملي»، مضيفاً أن «هناك جملة من القيم والمثل والقواعد والمعايير الأخلاقية مستودعة في طبيعة كل إنسان، تمثل سلطة ذاتية داخلية تمكنه من مراجعة تصرفاته وسلوكياته قبل صدورها وبعد وقوعها، وهو ما يعرف بـالضمير».
كما أكد المفتي أن «الدين الإسلامي يحترم التعدد والتنوع»، وشدد على أن «الرسول -صلى الله عليه وسلم- وخلفاءه الراشدين احترموا هذا التعدد والتنوع، ونظروا إليه نظرة تقدير واحترام، وكذلك العلماء والفقهاء، فوضعوا قواعد وضوابط كثيرة»؛ مشيراً إلى أنه «لا ينبغي أن ينكر أحد على غيره ثقافات فقهية استقرت في بلد معين، وفرض رأي واحد فقط عليهم؛ بل يجب ترك كل مجتمع على ما استقروا عليه من رأي، أو مذهب فقهي ارتضوه، ما دام متوافقاً مع الشرع الشريف».
