تقدم بوابة الحركات الإسلامية،تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العالمية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات –تحليلات) اليوم 26 ديسمبر 2021.
أعلن مدير المكتب الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، أمس، اعتقال أحد أخطر قادة تنظيم داعش الإرهابي. ولم يكشف المسؤول في «قسد»، أي تفاصيل أخرى تتعلق باسم المعتقل أو جنسيته. وأكد أنّ القيادي الداعشي شارك في المعارك بمدينة عين العرب (كوباني) في العام 2014، وارتكب الكثير من المجازر بحق أهالي مناطق شمال شرقي سوريا.
ومن المقرر أن ينشر المركز الإعلامي لـ«قسد» اعترافات القيادي الداعشي في وقت لاحق. ووفق تقارير استخباراتية، وصلت هجمات داعش في سوريا حتى سبتمبر الماضي إلى نحو 500 هجوم، أسفرت عن مقتل المئات من الجيش السوري وقوات سوريا الديمقراطية، إضافة إلى المدنيين.
وتنتشر خلايا داعش في مناطق صحراء البادية وحوض نهر الفرات الشمالي، وخط التماس بين «قسد» والجيش السوري على طول الفرات، ومدينتي رأس العين وتل أبيض، وأطراف القرى والمدن ذات التضاريس الوعرة.
وفي إدلب، إحدى مناطق خفض التصعيد، التي تقع تحت سيطرة جبهة تحرير الشام الإرهابية، لم يكفّ المسلحون عن شن الهجمات وارتكاب انتهاكات على مدار عامي 2020 و2021 رغم تطبيق قرار وقف إطلاق النار منذ مطلع العام الماضي، ما أدى لسقوط ضحايا وفرار أكثر من نصف سكان المدينة، ما بين النزوح داخل الأراضي السورية واللجوء خارج البلاد.
ورصد المركز الروسي للمصالحة في سوريا خلال نوفمبر الماضي، خمس هجمات للجماعات الإرهابية في منطقة خفض التصعيد بإدلب، واستهدافهم لمحافظات حلب وإدلب واللاذقية.
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن صباح اليوم الأحد، تدميرمخازن للأسلحة النوعية بمعسكر التشريفات بصنعاء.
وأضاف التحالف في بيان له " أن العملية بصنعاء استجابة فورية لمحاولة نقل أسلحة من معسكر التشريفات".وقال "على الحوثيين البدء بإخراج الأسلحة من الأعيان المدنية والمحمية بموجب القانون الدولي الإنساني".
وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن، أعلن مساء الجمعة، وفاة مواطن سعودي ومقيم يمني جراء سقوط مقذوف أطلقته الميليشيات الحوثية على جازان، فيما
أوضح المتحدث باسم المديرية العامة للدفاع المدني المقدم محمد الحمادي، إصابة 7 مدنيين.كما أشار إلى تضرر محلين تجاريين، و12 مركبة إثر الشظايا المتطايرة.
حلّت حكومة «طالبان» في أفغانستان، الهيئة المستقلة للانتخابات التي أنشئت في ظل النظام السابق، بدعوى «عدم الحاجة إليها حالياً».
وإضافة إلى هيئة الانتخابات، حلّت «طالبان» هذا الأسبوع لجنة الطعون الانتخابية إضافة إلى وزارتين، إحداهما للسلام والأخرى للشؤون البرلمانية. وصرّح المتحدث باسم الحركة بلال كريم، أنه «في الوقت الحالي، لا حاجة إلى وجود هاتين الوزارتين وهذه الهيئات. في حال شعرنا بالحاجة، فإنه يمكن للحركة إعادتها».
وأنشئت الهيئة المستقلة للانتخابات عام 2006، بعد سقوط نظام «طالبان» السابق (1996-2001). وكلفت بتنظيم الانتخابات والإشراف عليها، ووقع استهداف لموظفيها بشكل مستمر بهجمات تشنّها الحركة.
وقال رئيس هيئة الانتخابات المنحلة أورنجزيب: «إذا لم تكن هذه المنظمة موجودة، فأنا متأكد تماماً أن مشاكل أفغانستان لن تحل أبداً، لأنه لن تكون هناك انتخابات»، مستنكراً القرار الذي «اتخذ بشكل متسرّع».
بدوره، قال المسؤول الكبير في النظام السابق حليم فدائي: إن القرار أظهر أن «طالبان لم تتغير وأنها لا تؤمن بالديمقراطية».
واستولت «طالبان» على السلطة في 15 أغسطس/ آب الماضي، بعد أن أطاحت الحكومة السابقة المدعومة من الولايات المتحدة وحلفائها، فيما أكملت القوات الأجنبية انسحابها السريع من البلاد بعد عقدين من الحرب.
أعلنت قوى سياسية وحزبية وأكاديمية عن مبادرات عدة لحلحلة الأزمة، والعبور من حالة الجمود التي أصابت البلاد منذ قرارات قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في أكتوبر الماضي.
وفي 25 أكتوبر، أصدر البرهان قرارات قال إنها لتصحيح "مسار الثورة"، أبرزها حل مجلسي السيادة والوزراء، وفرض حالة الطوارئ، ولاحقًا، شكّل مجلس سيادة من مدنيين وعسكريين.
ومع رفض القوى السياسية والشعبية بالبلاد عبر مظاهرات أسبوعية، وقّع البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك اتفاقا سياسيا في 21 نوفمبر الماضي، عاد بموجبه الأخير إلى منصبه رئيسا للوزراء بعد نحو شهر من عزله واعتقاله.
لكن قوى مدنية وسياسية ترفض الاتفاق وتطالب بنقل السلطة بالكامل إلى المدنيين، رافضة الشراكة الحالية في الحكم مع المكون العسكري.
إعلان سياسي جديد
ومع حالة التأزم التي تشهدها البلاد، طرحت مجموعة من القوى السياسية المنضوية تحت لواء قوى الحرية والتغيير، ميثاقا سياسيا يشمل 13 بندا لتكملة الفترة الانتقالية، أبرزها الاحتفاظ بشراكة العسكريين والمدنيين، وإعادة تشكيل مجلس السيادة، وخفض عدد أعضائه، ودمج قوات الدعم السريع والحركات المسلحة في الجيش، وتحديد موعد لنقل السلطة للمدنيين.
وقوبل المقترح بحالة برفض من القوى السياسية التي أطاحت بنظام عمر البشير، مؤكدة أن الحاضنة السياسية الجديدة يجب أن تكون من قواعد الثورة؛ حتى تمر المرحلة الانتقالية بشكل سليم.
وأشاروا إلى أن الإعلان السياسي المرتقب يشكل عملية ولادة حاضنة جديدة لما يصفونه بـ"انقلاب" 25 أكتوبر الماضي.
مبادرة أكاديمية
والجمعة، طرح مديرو جامعات سودانية ما وصفوه بـ"وثيقة برنامج وطني"؛ للخروج من الأزمة التي تواجه عملية الانتقال الديمقراطي.
وفي بيان مشترك، قال عدد من مديري الجامعات السودانية إن الوثيقة المطروحة مستقاة من رؤى وأطروحات ومبادرات مكونات ثورية، وتعبر عن طموحات وآمال الشعب في تحقيق مهام الانتقال، وصولا لعهد ديمقراطي مستدام.
وأشار البيان إلى أن الوثيقة مقدمة لكل القوى الثورية، زمن شأنها التوصل إلى توافق وطني؛ لإنفاذ مهام المرحلة الانتقالية، مؤكدين أن اتفاق البرهان-حمدوك "أفرز واقعا سياسيا معقدا يتطلب الحكمة والنظر بمسؤولية لمستقبل البلاد؛ لتحقيق تطلعات وطموحات شعبنا العظيم".
محاولة لحزب الأمة
ومساء الجمعة، التقى حمدوك بمقر إقامته، وفدًا من حزب الأمة القومي بقيادة رئيس الحزب اللواء فضل الله برمة ناصر.
وحسب بيان لمجلس الوزراء، فإن اللقاء يأتي في إطار محاولات الحزب البحث عن إيجاد حلول للأزمة السياسية الراهنة.
وأوضح أن لقاءات الحزب بدأت مع الشركاء من القوى السياسية، وستتواصل حتى خروج السودان من هذه الأزمة، فيما أكد رئيس الوزراء أن لقاءاته ستتواصل مع بقية القوى السياسية والمدنية والشبابية الثورية.
وعقب اللقاء، كشفت مصادر في حزب الأمة القومي عن طرح مبادرة لتوحيد قوى الثورة، ومحاولة لإعادة عملية التحول المدني بالسودان سيتم الإعلان عنها عقب بلورتها.
ومنذ الإعلان عن قرارات البرهان في 25 أكتوبر الماضي، لا يكاد يمر أسبوع دون احتجاجات واسعة، كان أحدثها السبت 25 ديسمبر لرمزيته؛ لأنه كان محطة مهمة في مسار الثورة السودانية التي أنهت حكم البشير في 2019، حيث انتقلت فيه الاحتجاجات إلى الخرطوم للمرة الأولى بدعوة من تجمع المهنيين السودانيين، بعد أن اندلعت في عطبرة ومدن أخرى.
وبالفعل، تظاهر آلاف السودانيين، السبت، في عدة مدن بينها العاصمة الخرطوم، رفضا للاتفاق السياسي بين البرهان وحمدوك والقرارات التي أعلنها قائد الجيش سابقا.
انفراجة وشيكة
الكاتب والمحلل السياسي السوداني، محمد فزاري، قال إن ما حدث في 25 أكتوبر هو امتحان عسير للديمقراطية والانتقال المدني للحكم في البلاد، ولكن السودانيين حتما بعزيمتهم وقوة إرادتهم قادرون على العبور من هذه المرحلة بالتأكيد.
وأضاف فزاري في تصريحات لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن ما يرفع من شعارات بالشارع "لا تفاوض ولا شراكة ولا شرعية" هي محاولات لرفع السقف التفاوضي، لكن في نهاية المطاف، المظاهرات ليست وحدها كافية، بل لابد من الجلوس والوصول إلى اتفاق سياسي ينهي الأزمة التي تعيشها البلاد.
وأوضح أن هناك حراكا محمودا ومبادرات من القوى السياسية منذ مليونية 13 نوفمبر، بغية التوصل إلى خريطة طريق متفق عليها، ورغم وجود رفض من لجان المقاومة وبعض الأجسام الثورية لكن في تقديري أن الساحة السياسية مقبلة على انفراجة وشيكة.
وتابع: "ربما ندخل 2022 برؤية واضحة، السودانيون لديهم تطلعات عريضة بتشكيل حكومة مدنية كاملة، نعم هناك تحد بشأن إمكانية تسليم السلطة من قبل العسكريين".
وأضاف: "لكن الضغط الذي نراه في الشارع الآن يرجح كفة الشارع بعد وصول المتظاهرين إلى بوابة القصر الجمهوري في 19 ديسمبر، واليوم أيضا، ما يمهد لحتمية الوصول، ومقدرة المدنيين على العبور نحو مراحل متقدمة، وكذلك امتلاك زمام المبادرة السياسية".
طالب الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والشؤون الأمنية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، السلطات الليبية بوضع جدول زمني واضح على وجه السرعة لإجراء الانتخابات الرئاسية في أقرب وقت.
وهذه الدعوة ليست الأولى، حيث حثت 4 دول أوروبية، بجانب واشنطن، في وقت سابق، السلطات الليبية على ضرورة التوافق وإجراء الانتخابات على وجه السرعة، والامتثال لخارطة الطريق المتفق عليها دوليًّا.
وتوالت التحذيرات والدعوات خارجية، في ظل غضب وسخط عام داخلي، نتيجة إرجاء الموعد الانتخابي الأول في تاريخ الليبيين، إلى الشهر المقبل.
وإزاء هذا الإرجاء أشار خبراء وسياسيون إلى وجود خمس عقبات في المرحلة المقبلة تهدد بنسف المسار السياسي بالكامل.
التشرذم السياسي
يعيش الوسط السياسي في ليبيا حالة من التشرذم، وهنا يقول الباحث السياسي محمد الدوري، إن الأوضاع على الأرض مقلقة، وهناك من يصب الزيت على النار، من أجل إعادة البلاد إلى الفوضى مرة أخرى.
وأضاف الدوري، خلال تصريحاته لـ"سكاي نيوز عربية"، أن حالة التشرذم الحالية يدفع ثمنها المواطن الليبي الذي يعيش حالة من الضبابية حول مستقبله في ظل حالة الفوضى.
وطالب الباحث السياسي جميع القوى السياسية بتحمل مسؤوليتها أمام الوطن والمواطن، وتغليب مصلحة البلاد على أي مصالح شخصية، وتابع قائلًا "لقاء بنغازي الذي جمع عددًا من المرشحين للرئاسة يعد ثمرة أمل في طريق التوافق الوطني، وتغليب مصلحة الوطن والمواطن".
وشدد الدوري على أهمية تطوير تلك اللقاءات البناءة، والعمل على تنفيذ جميع مخرجاتها من أجل حل الأزمة الليبية التي تعاني أيضًا من التدخلات الخارجية، مؤكدًا أن الحل الليبي- الليبي هو المخرج الآمن للبلاد.
والثلاثاء الماضي، وصف الليبيون اللقاء الذي جمع عددًا من المرشحين الرئاسيين، أبرزهم خليفة حفتر وفتحي باشاغا في مدينة بنغازي شرقي البلاد، بـ"بصيص أمل" لهم بعد عقد من الفوضى.
وعقب الاجتماع الذي لقي إشادة واسعة من جانب الشارع الليبي، أعلن المترشحون للانتخابات الرئاسية اتفاقهم على أن المصلحة الوطنية الجامعة فوق كل اعتبار.
وأكدوا استمرار التنسيق والتواصل وتوسيع إطار هذه المبادرة الوطنية لجمع الكلمة، ولم الشمل، واحترام إرادة الليبيين.
التحريض والفتنة
يجد الشارع الليبي نفسه أمام التحريض والفتنة، مع كل خطوة نحو الحل السلمي والسياسي، فعقب اجتماع "لمِّ الشمل" الذي عقده عدد من مرشحي الرئاسة، حرَّض المفتي المعزول الصادق الغرياني، ضد اللقاء قائلًا "ما فعلتموه حرام نهى الله عنه، وتوعد أصحابه بالنار"، في استمرار لمسلسل التحريض واستغلال الدين كستار، كما وصفه الخبراء.
وهنا أكد الأكاديمي الليبي، أحمد حمزة، أن تصريح الغرياني لم يكن الأول، ولن يكون الأخير، فهو منذ 17 فبراير 2011 يصدر تصريحاته وفتاويه المسمومة، داعيًا الليبيين للالتفاف حوله لتنفيذ مآرب خبيثة، هدفها الفرقة وسفك الدماء.
وتابع الباحث الليبي، في تصريح لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن الغرياني "يستغل الدين لتحقيق أهدافه المشبوهة والمدعومة من دول خارجية، لأن دعوته الأخيرة هدفها شقُّ الصف، ومنع أي تسوية سياسة للأزمة الحالية للبلاد".
وأضاف حمزة أن الغرياني، المدعوم من تنظيم الإخوان، يسعى دائما إلى إثارة الفتنة وتضليل الشعب بفتاويه؛ لزعزعة استقرار البلاد وخلق الفوضى، ليستمر النزاع الذي يتغذى عليه التنظيم.
في سياق التحريض، طالب المفتي المعزول، خلال تصريحات إعلامية، بالخروج إلى الشوارع ومنع أي محاولة نحو الاستحقاق الانتخابي، الذي وصفه بـ"الحرام شرعًا".
وأكد الأكاديمي الليبي أن الشارع الليبي يدرك جيدًا الآن من يعمل للمصلحة الوطنية ومن يعمل ضد الوطن، وتابع "التنظيم يخسر كل يوم في الشارع الليبي.. وذلك من خلال بث الفرقة والوقيعة".
الأمن والميليشيات
يعد ملف الأمن أبرز العراقيل خلال الفترة المقبلة أمام الشارع الليبي، حيث تواصل الميليشيات عبثها باستقرار الدولة الليبية، وتؤكد عدم احترامها لكل المخرجات الدولية التي أوصت بضرورة إجراء الانتخابات.
في هذا الإطار، يقول السياسي الليبي محمد البرجاوي، إن التنظيم بجميع أركانه وأساليبه لن يترك ليبيا تمر نحو طريق الاستقرار بسهولة؛ لأن التنظيم يسيطر على مقدرات البلاد عن طريق الفوضى.
لم تهدأ الميليشيات المسلحة تجاه أي خطوة نحو رأب الصدع في الداخل الليبي، فعقب لقاء المرشحين وبعد التحريض الإخواني، بدأت تحركات مشبوهة من جانب الميليشيات المسلحة في العاصمة طرابلس.
وطالب السياسي الليبي، محمد البرجاوي، بضرورة تفعيل ما وعدت به القوى الدولية والمعنية بالأزمة الليبية؛ من تفعيل العقوبات على أي فصيل أو شخص يسعى لعرقلة العملية الانتخابية، وما يحدث من الميليشيات المسلحة التابعة لتنظيمات معينة في الداخل الليبي، مما يهدد السلم والأمن الداخلي والخارجي.
معضلة الاقتصاد
يعاني الاقتصاد الليبي من تدهور حاد نتيجة عدة عوامل أبرزها تعاقب الحكومات وعدم وجود مؤسسات وهياكل شرعية للدولة، إلى جانب سيطرة عدد من الميليشيات على مقدرات الدولة.
وهنا أكدت الخبيرة الاقتصادية، عزة الراوي، أن الاقتصاد الليبي لن يتعافى إلا عن طريق مؤسسات شرعية تنال ثقة المجتمع الدولي والمستثمرين، مشيرة إلى معضلة الأمن التي تسببت في انهيار الاقتصاد الليبي، وأبرزها قطاع الكهرباء والبترول.
وأضافت الراوي أن الشارع الليبي متحمس لإجراء الانتخابات؛ لأنها طوق النجاة الوحيد لحل المشاكل الاقتصادية التي عصفت بالشارع، فالكثير من الليبيين لا يبالون في الوقت الحالي بالصراعات السياسية قدر اهتمامهم بأهمية التوافق لإنقاذ الاقتصاد، والاستفادة من ثروات البلاد المهدورة منذ 10 سنوات نتيجة الفوضى وعدم الأمن.
وأوضحت الخبيرة الاقتصادية أن الوضع الحالي في ليبيا يعد مناخًا جيدًا واستراتيجيًّا للميليشيات المسلحة المسيطرة على الاقتصاد الليبي أو أغلب مفاصل الاقتصاد الليبي، وبالتالي نجد عرقلة مستميتة من تلك الميليشيات من أجل تعطيل أي حل سياسي في البلاد.
فقدان الثقة
تراجعت الثقة نتيجة 10 سنوات من النزاع المسلح والاقتتال، فيما دفعت المؤتمرات الدولية والإقليمية إلى خارطة طريق من أجل تسوية سياسية، وهنا يقول الأكاديمي الليبي، علاء الغزولي، إن هناك حالة من فقدان الثقة في الشارع الليبي تجاه المجتمع الدولي الذي فشل في مساعدة البلاد لإجراء الاستحقاق الأول والمحطة الأولى في خارطة الطريق.
وأوضح الغزولي أنه في حالة فشل الموعد الثاني للانتخابات الرئاسية سيكون بمثابة شهادة وفاة لمصداقية المجتمع الدولي أمام الشعب الليبي، متوقعًا ضغطًا دوليًّا على القوى السياسية الليبية من أجل تهيئة الأجواء للانتخابات.
وتابع الأكاديمي الليبي قائلًا "المجتمع الدولي، وبالأخص أوروبا، يعي جيدًا أن الحل السياسي هو الأمثل للأزمة الليبية، وفي حالة رجوع الأوضاع لمربع الفوضى مرة أخرى، لن تعاني ليبيا فقط بل أوروبا أيضًا".
وشدد الغزولي على ضرورة تفعيل عصا العقوبات الدولية على المعرقلين؛ حتى تظهر جدية المجتمع الدولي في حل الأزمة الليبية.
ويوم الجمعة، شهدت مدن في شرق وغرب ليبيا، بالتزامن لأول مرة منذ سنوات، مظاهرات تحت عنوان "جمعة الخلاص" للتنديد بتأجيل الانتخابات التي كانت مقررة في 24 ديسمبر، وهتف المتظاهرون بشعارات ضد معرقلي الانتخابات، وطالبوا بإسقاط كافة الهيئات السياسية القائمة حاليًّا.
