بوابة الحركات الاسلامية : «النواب الليبي» يدعو إلى جلسة غداً لبحث فرص إجراء الانتخابات/«قواعد التنظيم»... رهان جديد لحسم صراع «إخوان الخارج»/الجيش اليمني يحقق انتصارات نوعية في شبوة (طباعة)
«النواب الليبي» يدعو إلى جلسة غداً لبحث فرص إجراء الانتخابات/«قواعد التنظيم»... رهان جديد لحسم صراع «إخوان الخارج»/الجيش اليمني يحقق انتصارات نوعية في شبوة
آخر تحديث: الأحد 02/01/2022 12:14 م إعداد: فاطمة عبدالغني
تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات)  اليوم 2 يناير 2022.

الخليج: «النواب الليبي» يدعو إلى جلسة غداً لبحث فرص إجراء الانتخابات

قال المتحدث باسم مجلس النواب الليبي عبدالله بليحق، أمس السبت، إن رئيس البرلمان المكلف فوزي النويري، دعا الأعضاء إلى جلسة رسمية يوم غدٍ الاثنين للاستماع إلى إحاطة من رئيس وأعضاء مجلس إدارة المفوضية العليا للانتخابات حول سير العملية الانتخابية، فيما قالت المتحدثة باسم المجلس الرئاسي، نجوى وهيبة، إنه من الضروري أن يكون هناك عمل حقيقي وسريع من قبل السلطة التشريعية والمؤسسات المعنية بإصلاح مكامن الخلل في الانتخابات، لإقرار موعد جديد بشكل توافقي، يضمن إجراءات انتخابات متزامنة حرة ونزيهة في أقرب فرصة ممكنة، في حين أكدت مصادر أمنية، أن مجموعات مسلحة منضوية تحت لواء المحجوب التابع للمنطقة العسكرية الوسطى تحركت، أمس الأول الجمعة، نحو طرابلس.


وناقش البرلمان خلال جلسته الماضية، عدداً من التقارير المتعلقة بالمشاكل والعراقيل التي واجهت العملية الانتخابية، لاسيما تقرير اللجنة النيابية المكلفة بالتواصل مع المفوضية والوقوف على هذه العراقيل.


«الرئاسي» يطالب بإصلاح الخلل


من جهة أخرى، اعتبرت المتحدثة باسم المجلس الرئاسي، أن الغاية الأبرز التي لم تتحقق في ليبيا هي إجراء الانتخابات التي كانت مقررة في 24 من ديسمبر الماضي.

وأضافت أن الرئاسي لم يتسلم مؤسسة جاهزة عندما تولى السلطة بكادر وظيفي وميزانية وغيرها من ضروريات اتخاذ قرار تنفيذي سياسي وسريع، فلم يسبق أن أنشأت في ليبيا مؤسسة رئاسية مستقلة منذ الاستقلال.

وعددت وهيبة، الخطوات التي قام بها الرئاسي خلال العام الماضي والمتمثلة في إنشاء المفوضية الوطنية العليا للمصالحة والعمل على توحيد المؤسسات المنقسمة في البلاد ومن أهمها المصرف المركزي والمؤسسة العسكرية، إضافة إلى العمل على فتح الطريق الساحلي في يونيو الماضي، ووضع خطة خروج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا بشكل متزامن وتدريجي وهو ما تطلب عملاً سياسياً قام به المجلس من خلال الزيارات التي قام بها الرئيس ونائباه، إلى جانب تفعيل اتفاقية أمنية مع دول الجوار.

حالة انقسام حاد في طرابلس

وأكدت مصادر أمنية أن مجموعات مسلحة منضوية تحت لواء المحجوب التابع للمنطقة العسكرية الوسطى تحركت، أمس الأول الجمعة، نحو طرابلس.

وأوضحت المصادر أن حالة انقسام حاد تشهدها طرابلس بشأن كيفية التعامل مع إمكانية سحب البرلمان الثقة من حكومة الوحدة منتهية الولاية.

وأشارت المصادر إلى أن التحرك جاء بتعليمات من رئيس الحكومة،عبدالحميد الدبيبة، بصفته وزيراً للدفاع.

وأكدت المصادر، أن القوات ستلتحق بقوة مكافحة الإرهاب ولواء الحبلوص وقوات المنطقة العسكرية الغربية في طرابلس.

وأوضحت المصادر، أن ما حدث من حصار لمؤسسات الدولة من جانب الميليشيات في طرابلس خلال الأسابيع الماضية، كان بداية لعملية مدروسة، تمهيداً لفرض وصايتها على القرار السياسي. كما أشارت إلى وجود حالة من الحشد داخل صفوف الميليشيات على أطراف العاصمة استعداداً للخطوات المقبلة، فهناك تيار يسعى إلى توفير أقصى حماية للحكومة المنتهية ولايتها، وتيار آخر يسعى إلى الانفراد بالقرار في العاصمة.

جهاز الردع يوضح

وكان جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة التابع للمجلس الرئاسي، أوضح أمس، أن اقتحام مقر تابع لميليشيات (النواصي) في طرابلس، الجمعة، جاء بناء على شكوى قدمت إليه من مدير إدارة الامتثال بمصرف الجمهورية.

وأشار بيان للجهاز إلى أن المدير تعرض لخطف من قبل مسلحين مجهولين يدعون تبعيتهم لجهاز الردع، وتهديده بالقتل في حال عدم تركه لمنصبه في مدة أقصاها عشرة أيام.

وذكر أنه تم إلقاء القبض على أحد أفراد هذه المجموعة، الذي بدوره اعترف بتفاصيل عملية الخطف ومكان الواقعة.

وكالات: التحالف يدمر مخازن طائرات مسيرة ومنصات إطلاق باليمن

أعلنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن عن تدمير مخازن للطائرات المسيرة ومنصات الإطلاق في معسكر تسيطر عليه ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران.
 
وقال التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن إنه "استجابة للتهديد نفذنا ضربات جوية لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء"، مشيرا إلى أنه تم تدمير 4 مخازن للطائرات المسيّرة ومنصات الإطلاق في معسكر لواء النقل العسكري.

وأضاف التحالف العربي أن العملية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، موضحاً أنه تم اتخاذ إجراءات وقائية لتجنيب المدنيين والأعيان المدنية الأضرار الجانبية.

البيان: الجيش اليمني يحقق انتصارات نوعية في شبوة

أكد المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، السبت، أن الجيش استعاد السيطرة على مناطق واسعة غرب شبوة وسط خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف الحوثيين.

وتمكنت قوات ألوية العمالقة من تحرير مديرية عسيلان شمال غرب محافظة شبوة، ووصلت لمركز المديرية، حيث تجري عملية تمشيط وتأمين وملاحقة عناصر الميليشيا الحوثية الفارة نحو مديرية عين ومديرية بيحان، التي شرعت قوات العمالقة في الزحف صوبها ضمن عملية عسكرية، تستهدف تحرير محافظة شبوة بشكل كامل.

وتزامناً، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن تنفيذ 23 عملية استهداف ضد الميليشيا الحوثية في مأرب خلال آخر 24 ساعة. وأوضح التحالف أن استهدافات مأرب دمرت 17 آلية عسكرية للحوثيين وأوقعت خسائر بشرية تجاوزت 160 إرهابياً.

وذكرت مصادر عسكرية لـ«البيان» أن ألوية العمالقة هاجمت صباحاً منطقة الصفراء في مديريات عسيلان المنتجة للنفط وتمكنت من تحرير المنطقة من قبضة الميليشيا بإسناد من مقاتلات التحالف بعد أيام على وصولها للمحافظة والتمركز في خطوط التماس مع ميليشيا الحوثي، على أن تواصل تقدمها نحو مديريتي عين وبيحان فيما تستعد وحدات أخرى من هذه القوات لفتح جبهة أخرى انطلاقاً من مديرية مرخة باتجاه محافظة البيضاء. 

ووفقاً لهذه المصادر فإن انطلاق العملية العسكرية ترافق مع وصول تعزيزات إضافية إلى المحافظة قادمة من المنطقة العسكرية الأولى في وادي حضرموت للتنظيم إلى سبعة من ألوية العمالقة كانت وصلت شبوة قادمة من الساحل الغربي، لمساندة القوات هناك في مواجهة ميليشيا الحوثي وتخفيف ضغط ميليشيا الحوثي على جنوب محافظة مأرب. 

في السياق، ذكرت مصادر محلية أن ميليشيا الحوثي تستخدم التجمعات السكنية في بيحان دروعاً بشرية ووزعت عناصرها والأسلحة الثقيلة وسط الأحياء السكنية وقرب المزارع والتجمعات للاحتماء من ضربات مقاتلات تحالف دعم الشرعية، وقالت إن الميليشيا ومنذ ثلاثة أيام نشرت مجاميع مسلحة وآليات قتالية وسط الأحياء السكنية في مركز المديرية، كما حولت المساجد في المديرية إلى مقار لإقامة مسلحيها.

الشرق الأوسط: المرصد: «الحرس» الإيراني و«حزب الله» يعززان وجودهما في محيط دمشق

كشف «المرصد السوري لحقوق الإنسان» عن أن «حزب الله» اللبناني و«الحرس الثوري» الإيراني يعززان وجودهما في محيط العاصمة السورية دمشق.

ونقل المرصد عن مصادره أن «حزب الله» بدأ بعمليات حفر وتوسعة لقاعدة عسكرية قديمة كانت تتخذها قوات النظام سابقاً للتدريب على استخدام طيران الاستطلاع ومركزاً لتدريب عناصر «المخابرات الجوية» على الرمي، في منطقة تقع قرب بلدة خربة الورد بالقرب من منطقة السيدة زينب جنوب العاصمة دمشق، ويوجد بها «حزب الله» منذ عام 2015.

وحسب مصادر المرصد السوري، فإن «حزب الله» اللبناني بدأ عمليات الحفر خلال الأيام الماضية في القاعدة التي يتمركز بها خبراء وعناصر تابعون له، بالإضافة إلى أن الحزب «عمد خلال الفترة الأخيرة إلى إخفاء طائرات مسيّرة إيرانية الصنع في بلوكوسات وأقبية كان قد حفرها سابقاً خوفاً من استهدافها من إسرائيل».
وأضاف المرصد أن عناصر الحزب «عمدت إلى طرد الفلاحين الذين كانوا يترددون على أراضيهم الواقعة قرب القاعدة، خوفاً من تصوير عمليات الحفر التي تجري على قدم وساق».

وفي سياق متصل، علم المرصد السوري لحقوق الإنسان أن شحنات من الأسلحة والذخائر وقطع تصنيع الطائرات المسيّرة وصلت إلى مطار «الديماس» العسكري في ريف دمشق الغربي، كانت في مطار «التيفور» في ريف حمص.

وأضاف أنه «بات مطار الديماس العسكري خاضعاً لسيطرة إيران وميليشياتها بشكل شبه كامل خلال الفترة الأخيرة، كما تجري أيضاً عمليات حفر لأقبية وبلوكوسات داخل المطار وفي محيطه لتخزين الأسلحة الاستراتيجية التي تجلبها إيران إلى المنطقة القريبة من الحدود السورية – اللبنانية».
وأشارت مصادر المرصد السوري إلى أن مطار «الديماس» يوجد فيه خبراء من «الحرس الثوري» الإيراني وبعض الخبراء التابعين لـ«حزب الله» اللبناني ممن تدربوا في إيران.

أخيرا، طالب «المرصد السوري لحقوق الإنسان» المجتمع الدولي ومجلس الأمن بالعمل الجاد لإخراج إيران وميليشياتها من الأراضي السورية، وأكد ضرورة تقديم جميع المتورطين في قتل وتهجير أبناء الشعب السوري من الميليشيات الإيرانية لمحاكم دولية عادلة «لينالوا عقابهم».

«الرئاسي» الليبي يتعهد تسليم السلطة {إذا أجريت الانتخابات}

أكد المجلس الرئاسي الليبي استمراره في عمله إلى حين إجراء الانتخابات المؤجلة، مطالباً السلطة التشريعية والجهات المعنية بالتوافق لإصلاح «مكامن الخلل» في الاستحقاق المرتقب.
بدورها، قالت نجوى وهيبة، الناطقة باسم المجلس الرئاسي، في بيان متلفز مساء أول من أمس، بمناسبة العام الميلادي الجديد، إنه يجب إقرار موعد جديد لإجراء انتخابات متزامنة وحرة ونزيهة في أقرب فرصة ممكنة، مشيرة إلى أن المراحل الانتقالية السابقة ستنتهي بوصول البرلمان والرئيس المنتخبين للسلطة.
وشكت وهيبة من أن المجلس «لم يتسلم مؤسسة جاهزة في بداية عمله بكادر وظيفي وميزانية، وغيرها من الضروريات»، موضحة أن المجلس عمل منذ توليه مهامه في مارس (آذار) الماضي، على تأسيس أول ديوان رئاسي في ليبيا، ليكون مؤسسة جاهزة لأول رئيس دولة سينتخب مستقبلاً.
وأضافت وهيبة موضحة: «أسسنا لأول رئاسة دولة في ليبيا، وعملنا بهدف تسليم مؤسسة للرئيس المنتخب»، كما استعرضت أبرز أعمال المجلس خلال العام الماضي.
في غضون ذلك، طالب مئات المتظاهرين في وسط العاصمة طرابلس، مساء أول من أمس، بإجراء الانتخابات في الموعد الذي اقترحته المفوضية العليا في 24 من الشهر الحالي وعدم تأجيلها، ورفعوا لافتات «لا خريطة طريق سوى طريق الانتخابات»، و«لا لمصادرة حق الشعب في الانتخابات»، مطالبين بالدستور أولاً قبل إجراء أي انتخابات برلمانية محتملة، بعدما استبعدوا إجراء الانتخابات الرئاسية.
وجاءت المظاهرة رغم استمرار التوتر الأمني في العاصمة طرابلس، وبعد أن أظهرت لقطات مصورة تحرك «لواء المحجوب»، مساء أول من أمس، للعاصمة طرابلس قادماً من مدينة مصراتة بغرب البلاد، وقالت مصادر إن هذا التحرك جاء استجابة لطلب عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية»، بصفته وزير الدفاع، مشيرة إلى أن هذه القوات ستنضم إلى قوات أخرى من عدة كتائب تابعة للمنطقة العسكرية الغربية.
وقال قادة من «لواء المحجوب»، التابع للمنطقة العسكرية الوسطى، في كلمة مصورة قبل تحركهم، إنه يأتي استجابة لأوامر الدبيبة وزير الدفاع، ورئيس الأركان محمد الحداد. وكانت معلومات راجت في العاصمة بشأن احتمال صدور قرار وشيك من المجلس الرئاسي بحل جهاز دعم الاستقرار وضمه لوزارة الداخلية.
في سياق ذلك، قالت مصادر أمنية إن الميليشيات المسلحة، التي دخلت خلال الأيام القليلة الماضية إلى العاصمة طرابلس، تستهدف تأمينها والمؤسسات الرسمية، في حال رفض الجهاز للقرار، مشيرة إلى أن «كتيبة البركان» انضمت بالفعل إلى القوات الوافدة من مصراتة.
وأعلنت وزارة الداخلية بحكومة «الوحدة» نشر دوريات أمنية داخل مناطق صلاح الدين، وخلة الفرجان بطرابلس، في إطار ما وصفته بـ«المجاهرة بالأمن وضبط المخالفين للقانون، واتخاذ ما يلزم حيالهم من إجراءات». وأشارت الوزارة إلى أن هذه الدوريات تمكنت من ضبط العديد من التجاوزات والخروقات القانونية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.
ونقلت وسائل إعلام محلية تأكيد مصدر أمني مسؤول اقتحام «قوة الردع الخاصة»، برئاسة عبد الرؤوف كاره، مقراً يتبع قوة «النواصي»، الذي يقوده مصطفى قدور، ويُعد من السجون السرية.
في شأن آخر، بحث آمر عمليات الجنوب ومنطقة سبها العسكرية التابعة لـ«الجيش الوطني»، اللواء مبروك سحبان، في اجتماع موسع مساء أول من أمس، بمقرها في جنوب البلاد مع مسؤولي شركات الوقود في مدينة سبها، المشكلات التي تواجه الشركات لتوفير الوقود بالمدينة، وآلية إيجاد حلول لها، والتي ألقت بظلالها على المواطنين في المنطقة الجنوبية مؤخراً.
وقال اللواء خالد المحجوب، مسؤول التوجيه المعنوي بالجيش، إن الحضور اتفقوا على إلغاء اللجان التي تشكل من وقت لآخر، واعتبروها جزءاً من المشكلات التي تصاحب توفير الوقود، كما أكدوا ضرورة حل إشكالية توفير الوقود للمواطن بالسعر الرسمي، وبشكل يكفي احتياجات المنطقة، والقضاء على التهريب، وتشكيل لجنة من الشركات لمراقبة ومتابعة المحطات.
وبينما كشف فرج الصوصاع، عضو اللجنة العسكرية المشتركة، التي تضم طرفي الصراع العسكري في ليبيا، عن خطة جاهزة لترحيل 300 «مرتزق» كبادرة لتأكيد حسن النية، بإشراف المراقبين الدوليين، قال مراجع العمامي عضو اللجنة، إنه تم ترحيل 300 مقاتل من الجنسية السودانية خلال الأسبوع الماضي جواً إلى بلادهم، مشيراً إلى توقع إجراء مماثل من المنطقة الغربية.
لكن الصوصاع قال إنه لم يتم ترحيل أي «مرتزق» من جانب قواته بانتظار موافقة الحكومة، والمسؤولين بالمنطقة الغربية، وذلك لبدء الخطة التي وضعت برعاية أممية على أن يكون الخروج متزامناً من الطرفين.

«قواعد التنظيم»... رهان جديد لحسم صراع «إخوان الخارج»

فيما عده مراقبون بأنه «رهان جديد لحسم صراع قيادات تنظيم الإخوان في الخارج»، باتت «الشعب التنظيمية أو قواعد التنظيم» هي الهدف الحالي الذي تسعى إليه كل من «جبهة إسطنبول»، بقيادة محمود حسين الأمين العام السابق للتنظيم، و«جبهة لندن» بقيادة إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان».
فبينما هددت «جبهة إسطنبول» «قواعد التنظيم» بـالاستبعاد والفصل حال تأييد منير، دعت «مجموعة لندن» الشعب التنظيمية إلى الالتزام بقرارات منير وإثبات الولاء. كما أن هناك تطوراً آخر حدث في المشهد، عقب قيام «مجلس الشورى العام للإخوان في تركيا» بتشكيل لجنة لتولي مهام مرشد التنظيم، وتسمية مصطفى طلبة ممثلاً رسمياً لها، وعزل منير من منصبه، وهو إعلان «جبهة لندن» إجراء انتخابات لاختيار «مجلس شورى (شعبة الفاتح) في تركيا». فيما رجح متخصصون في الحركات الأصولية بمصر «استمرار الصراع بين الجبهتين، يتبعه ظهور مجموعة جديدة، قد يطلق عيلها (الجيل الثالث) من التنظيم، يكون دورها تولي عملية الإصلاح الداخلي للتنظيم».
ووفق مصادر مطلعة، فإن (جبهة إسطنبول) حذرت «الشعب التنظيمية» بمختلف الدول في بيان داخلي من «إعلان التأييد لمنير ومجموعة لندن، وأنهم حال تأييدهم لمنير فإنهم يعرضون أنفسهم للفصل النهائي من التنظيم». في حين قالت المصادر المطلعة إن «القيادي الإخواني، عبد المنعم البربري (طبيب ونقابي قديم للتنظيم)، دعا عبر أحد منتديات التنظيم (الشعب التنظيمية) إلى الالتزام بقرارات منير، كما أنه روج لفكرة «عمل وثيقة للحفاظ على التنظيم».
من جهته، أكد الباحث المتخصص في الحركات الأصولية بمصر، عمرو عبد المنعم، أن التنظيم «يعاني منذ أشهر من انشطار وتصدع بطول التنظيم وعرضه، وصل إلى القواعد التنظيمية الكبيرة، وتماس معها بقوة». وأضاف موضحاً أن «جبهتي إسطنبول ولندن تعملان هذه الأيام على محاولات إعادة الصف، تجاه ما يعتقد كل فصيل أنه هو التنظيم الأصلي، وذلك بعد عزوف كثير من شباب الإخوان عن التفاعل مع الجبهتين، بعد إعلان كل جبهة عن (مجلس شورى) يمثلها، وعن قائم بأعمال يمثلها أيضاً، خصوصاً بعد اعتماد طلبة قبل جبهة محمود حسين».
وقال عبد المنعم في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «قصف الجبهات ما زال مستمراً بين الطرفين، وقد أحرزت جبهة محمود حسين تقدماً باختيار طلبة كقائم بالأعمال، لترسخ وتكرس داخل التنظيم في الوقت الحالي مبدأ أن من يملك اقتصاد التنظيم، يمتلك القرار فيها، سواء بفرض نفسه، أم فرض شخص احتياطي بشكل مؤقت لحين ظهور الفرصة لبروزه من جديد»، موضحاً أن «جبهة لندن أعلنت هي الأخرى عن إجراء انتخابات في (شعبة الفاتح) لاختيار مجلس شورى الشعبة في تركيا (الشعبة تضم موالين لإبراهيم منير)، والانتخابات تمت بحضور 49 عضواً من أعضاء الجمعية العمومية للشعبة، البالغ عددها 69 عضواً... وتم إعلان النتيجة في بيان، تمت تهنئة الأعضاء بهذه الانتخابات، ومذيل بأنه نشر من قبل المكتب الإداري لـ(الإخوان) في تركيا، بقيادة شرف الدين محمود، مسؤول المكتب الإداري».
ولفت عبد المنعم إلى أنه «في محاولة لتفادي التصدع في بنيان التنظيم الداخلي، وتجاوز تفسيرات الدعم (مخصص للطلبة والمسجونين والهاربين)، والاستكتاب (عبارة عن تمويل رجال أعمال التنظيم المعروف بـ10 في المائة)، صدرت تعليمات إلى اللجان الإلكترونية الموالية للتنظيم بنشر محاسن وسيرة حسن البنا (مؤسس الإخوان)، وذلك في محاولة للعودة إلى جذور التربية الأولى للتنظيم».
وكان منير قد قام في وقت سابق بحل المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وعزل محمود حسين وآخرين، فيما أشار محمود حسين إلى أن «مجلس الشورى العام أعلى هيئة في التنظيم) قرر عزل منير من منصبه، وأبطل قراراته بتجميد وفصل بعض قيادات التنظيم».
في ذات السياق، كانت آخر المحاولات لدعم «جبهة لندن» هي التي قام بها عبد المنعم البربري، والتي دعا فيها إلى «دعم مجموعة لندن». وقد سبقتها دعوة «لجنة علماء الإخوان لدعم منير «كقائم بالأعمال»، وكذا تصريحات القيادي يوسف ندا بأن منير هو القائم بأعمال المرشد.
وحول السيناريوهات القادمة لصراع «قيادات الخارج»، أكد عبد المنعم «استمرار الصراع كما هو في الوقت الحالي، وسط ترجيحات بظهور مجموعة جديدة، أو تيار شبابي جديد، قد يطلق عليه (التيار الثالث)، أو (الجيل الثالث) من التنظيم، يتولى عملية الإصلاح الداخلي، ويناور من أجل الحصول على موارد التنظيم الداخلي»، لافتاً إلى أن «مجلس (الشورى العام للإخوان) بات الآن سبباً في بث الخوف والرعب بين عناصر التنظيم، وذلك بسبب البحث الدائم عن التصنيف (تبع أي جبهة)، والتشكيك في النوايا، وكذا الفصل عن العمل في أي لحظة بسبب الولاءات».

العربية نت:الداخلية التونسية:الإقامة الجبرية لقيادي بالنهضة جاءت حفاظا على الأمن

أفادت وزارة الداخلية التونسية بأن قرار وضع القيادي في النهضة، نور الدين البحيري، والمسؤول السابق بوزارة الداخلية تحت الإقامة الجبرية جاء عملا بالقانون المنظم لحالة الطوارئ حفاظا على الأمن والنظام.

كما أكدت الوزارة حرصها على التقيد بالضمانات المكفولة بمقتضى الدستور، خاصة من حيث توفير ظروف الإقامة الملائمة، والإحاطة الصحية اللازمة للمعنيين بهذا القرار.

وفي الأثناء، نشرت وسائل إعلام تونسية بعض تفاصيل القضايا المتعلقة بنائب رئيس حركة النهضة نور الدين البحيري، وأشارت إلى أنه متهم بإسناد رخص سيارات "تاكسي" لمتهمين في قضايا إرهابية ولأشخاص موتى.

ووفقا لوسائل الإعلام فقد تم اقتياد البحيري لمقر الإدارة العامة للحرس الوطني بالعوينة للتحقيق معه.

وكانت القوى الأمنية التونسية أوقفت نائب رئيس حركة النهضة والنائب في البرلمان المجمد ووزير العدل الأسبق نور الدين البحيري، الجمعة، من أمام منزله، وذلك بعد قرار من وزير الداخلية بوضع نائب رئيس حركة النهضة قيد الإقامة الجبرية.

وأعلنت حركة النهضة في بيان ''اختطاف نائب رئيس حركة النهضة والنائب بالبرلمان البحيري من طرف أعوان أمن بالزي المدني واقتياده لجهة غير معلومة".
وأضافت الحركة أنه ''تم خلال عملية الخطف تعنيف المحامية سعيدة العكرمي زوجة البحيري، التي كانت برفقته"، وذكرت أن هذه الحادثة "تنبئ بدخول البلاد في نفق الاستبداد وتصفية الخصوم السياسيين خارج إطار القانون".

والبحيري الذي شغل منصب وزير العدل بين 2011 و2013، ثم أصبح وزيرا معتمدا لدى رئيس الحكومة في حكومة علي العريض بين 2013 و2014، في حكومة الترويكا التي قادتها حركة النهضة، هو "اليد اليمنى" للغنوشي، شخصية مثيرة للجدل، يلقب بـ"إمبراطور القضاء"، حيث عزل 82 قاضيا من مهامهم واتهمهم بالفساد وتوجهت له تهم السيطرة على الجهاز القضائي وتطويعه لخدمة مصالح حركة النهضة، وكذلك تهم بحذف الملفات ومراقبة جميع القضايا عن كثب، والسيطرة على القضايا الحساسة عن طريق المدعي العام القاضي البشير العكرمي من عام 2012 حتى إحالته على القضاء في عام 2020، بتهمة إخفاء أدلّة، لاسيما في قضايا اغتيال المعارضين شكري بلعيد ومحمد براهمي عام 2013، والجرائم الإرهابية.

وأشار الرئيس قيس سعيّد في تصريحاته أكثر من مرة إلى البحيري دون ذكر اسمه، واتهمه بإتلاف وثائق في وزارة العدل والسيطرة على القضاء، كما تحدّث عن ثروته وأملاكه المشبوهة ومصادرها المجهولة.